دل آرا مردوخی

نام ها به تأثیر از عوامل گوناگون بر یک مکان جغرافیایی اطلاق می شوند و ریشه در نام موضوعات گوناگون دارند. جای نام ها با هویت ملی و پیشینة تاریخی یک جامعه و سرزمین در ارتباط هستند؛ نام ها جزئیاتی از فرهنگ و تاریخ و ادبیات یک منطقه را با خود منتقل می کنند و مانند تحولات و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بیان کنندة اهداف، گرایش ها، بینش، عملکرد افراد، گروه ها و جوامع یک سرزمین هستند. از همین رو دگرگونی ها و تحولات یک سرزمین هم در نامگذاری مکان ها تأثیر دارد و هم بر اساس تغییرات نام ها می توان تغییر و تحول جامعه را بررسی کرد. گونه شناسی جای نام ها به عنوان بررسی ریشه شناختی نام های جغرافیایی نقش مهمی در شناخت نام ها و در نتیجه بررسی واقعیات تاریخی و فرهنگی دارد. ایران زمین از آنجا که در همه زمینه ها تنوع و گستردگی موضوعی دارد، از جای نام های جغرافیایی با گونه ها و زیرگونه های متعددی نیز برخوردار است. شناخت گونه های جای نام ها در انجام تحقیقات تاریخی بویژه از منظر تاریخ اجتماعی و فرهنگی اهمیت بسیار دارد و این مقاله می کوشد تا با تعیین ساختار و گونه شناسی تاریخی جغرافیایی به دسته بندی انواع جای نام ها بر اساس علت یابی در نام گذاری ها بپردازد.

مالیات ها و ساختار اجرایی مرتبط با آنها و از آن میان ثبت و نگاهداری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی و مالیاتی، از موضوعات مهم در بررسی تاریخ اقتصادی ایران در قرون میانه است. اطلاعات مالی در اسناد ویژه ای ثبت می شد و بررسی و دسته بندی این اسناد گام نخست در شناسایی روندهای اجرایی ساختار مالیاتی و امور حسابداری آن است. همچنین اصطلاحات و اسناد مالیاتی در شمار معدودی از متن های تاریخی و دیوانی تا پیش از قرن دهم قمری (پانزدهم میلادی) توصیف شده است. با آنکه درباره مالیات ها پژوهش های چندی انجام شده است، اما درباره اسناد و مدارک مالیاتی پژوهش مستقلی در دست نیست. این پژوهش با استفاده از روش تبیین در تحقیق تاریخی، کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که اسناد و دفترهای مالیاتی در دستگاه دیوانسالاری ایران در قرون میانه از چه ساختاری برخوردار بوده اند؟ دستاورد تحقیق، نشان می دهد که اسناد بر مبنای ارتباط پیشینی و پسینی با رویدادهای مالیاتی بر دو دسته کلی سندهای مرجع و سندهای جاری قابل تقسیم هستند؛ سندهای مرجع، شامل اسناد بودجه و دفاتر آماری است که به عنوان مرجعی برای انجام فعالیت های مالیاتی استفاده می شدند. سندهای جاری دفترها و گزارش های متعددی را دربرمی گرفتند که به ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و نتایج حاصل از آنها اختصاص داشتند.

نظام مالی در ایران برای کنترل زمانی امور اجرایی خود نیازمند استفاده از یک گاه شماری شمسی بود. این گاه شماری که در دوره اسلامی به سال خراجی نیز شهرت یافت به صورت موازی با گاه شماری رسمی قمری و گاه شماری های غیر رسمی شمسی (همچون گاه شماری اوستایی کهن و گاه شماری های محلی) به کار می رفت. آغاز این سال مالی به نوروز مشهور بود؛ اما به نظر می رسد که با وجود شباهت لفظی، نوروز مالی با نوروز گاه شماری شمسیِ رایج در ایران زمین، در قرون میانه تفاوت داشته است. این مقاله بر آن است تا نوروز به معنای موعد آغاز سال مالی را بازشناسد. استفاده از تبیین و تطبیق داده های گاه شماری و متون تاریخی روشن می سازد که نوروز خراجی در سده های اول تا چهارم هجری قمری، می باید در ابتدای تابستان برقرار می شد و به همین دلیل، با بسیاری از روندهای تولید و کسب درآمد ارتباط مناسب داشته و برای تثبیت نوروز در این تاریخ تلاش شده است. همچنین، تنوع اقلیمی در ایران سبب می شد که به جز نوروز رسمی، نوروزهای محلی در ولایت های گوناگون ایران در نظر گرفته شود.

تداوم و تحول در نظام دیوانی ایران میانه در گستره شرقی آن از جمله موضوعات مهم در تاریخ اجتماعی اقتصادی اداری ایران است. اما موضوع نظام مالیاتی به عنوان ایده مبنایی شکل یابی دیوان سالاری ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است به خصوص که در گستره سرزمین های شرقی خلافت، فقدان منابع مستقیم در مورد سازمان دیوانی دسترسی به جزئیات را دشوارتر می سازد. در این میان سلسله مراتب نظام مالیاتی که نقش محوری در حفظ و کارکرد این نظام داشته است، مورد توجه قرار نگرفته است و پرسش پژوهش ناظر بر آن است. در این پژوهش با بازیابی القاب دیوانی رایج برای متصدیان مالیاتی در قرون میانه ی متقدم، تلاش می شود تا با استخراج واژگان دیوانی از متون فارسی این دوران و بررسی داده ها با روش تحقیق تاریخی، نسبت و روابط مابین این القاب و مناصب با یکدیگر و تحولات آنها در این دوران مشخص شود. یافته های پژوهش نشان می دهد در پی تغییر ادبیات دیوانی به زبان فارسی در قرن سوم و چهارم قمری، به تدریج از قرن پنجم به بعد برای متصدی عالی رتبه ی مالیاتی به جای عامل، لقب مستوفی رواج یافت، در حالی که عامل در معنای عامِ کارگزار همچنان به کار می رفت. حوزه ی اختیارات متصدیان میان مرتبه با لقب عمید و بندار و ... نیز در این دوره متغیر بود و دچار کاهش و افزایش می شد. روشن شدن مناصب اصلی دیوانی، ضرورت وجود القاب و مشاغل دیگر را مشخص می سازد و این که این مناصب با توجه به نیازهای محلی در هر دوره متغیر بوده اند.

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

در بررسی سرمقاله های روزنامه ایران در زمستان 1297 شمسی توجه نویسندگان به ضرورت و روند اصلاحات در ایران چشمگیر است. باید در نظر داشت که جنگ جهانی اول آثار عمیقی بر ایران گذاشت. از هم گسیختن سازمان سیاسی و اداری، عوارض قحطی و بیماری، تضعیف زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی همه و همه شرایط را بحرانی ساخته بود. در سال های پس از جنگ ضرورت انجام اصلاحات درمیان سیاستمداران جامعه احساس می شد، اما طرح و نقشه ای برای این کار وجود نداشت. از سوی دیگر تشکیل نشدن مجلس چهارم به عنوان محلی برای گفتگو و تصمیم گیری برای آینده ایران، بر مشکلات می افزود. افراد و گروه های مختلف امکان ارائه نظرات گوناگون خود را نداشتند. در این میان روزنامه ایران به عنوان رسانه نیمه رسمی دولت باب گفتگو در این زمینه را گشود. در زمستان 1297 شمسی (1919 میلادی) این روزنامه از صاحب نظران مختلف درخواست کرد تا پیشنهاد خود برای اصلاحات ضروری در ایران را مطرح کنند. نُه متن طولانی و خلاصه از جانب صاحبان دیدگاه های مختلف در این روزنامه به چاپ رسید؛ که مبنای اصلی این پژوهش است. در این راستا با بررسی این متن ها و دسته بندی مفاهیم مطرح شده در آنها، در پی آن هستیم تا روشن کنیم نخبگان جامعه در آن برهه از زمان ایجاد تغییر در چه جنبه هایی را لازم می دانستند و اولویت را در کدام موضوعات در نظر می گرفتند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی بر محتوای این مقالات و نیز چند متن همزمان با آن ها نشان می دهد که از نظر صاحب نظران اولویت با انجام اصلاحات در سازمان اداری و نیز بهبود عملکرد اقتصادی در زمینه تجارت و تولید کشاورزی بوده است.