محمدخلیل صالحی

با وجود اینکه دادگاه های رسیدگی جرم سیاسی در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار گرفته است اما با گذشت بیش از چهل سال، همچنان تعداد دادگاه های تشکیل شده جهت رسیدگی به عناوین مجرمانه که وصف سیاسی دارند بسیار محدود و اندک است. اگر چه تعریف مجرم سیاسی و حقوق وی به تفصیل مورد بررسی محققین قرار گرفته است اما وضعیت فعلی مجرمین سیاسی در فرآیند رسیدگی کیفری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که آیا قانون شکلی و ماهوی حاضر قدرت حفظ حقوق مرتکب جرم سیاسی از طریق الزام مقامات قضائی به تشکیل دادگاه جرم سیاسی را دارد؟ با بررسی روند قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی، مشخص گردیده که علی رغم اعطا امتیازات خاص به وی در فرآیند رسیدگی، فقدان آیین دادرسی افتراقی مدون موجب شده تا مرتکب جرم سیاسی مانند مرتکبین سایر جرایم وارد فرآیند کیفری گردد. با وجود آن که قانون جرم سیاسی، احراز انگیزه مرتکب را در جرایم سیاسی شرط دانسته است، عملا در فرآیند رسیدگی کیفری بستر مناسب جهت توجه به احراز انگیزه مرتکب و همچنین ساز و کار متناسب جهت دفاع از این حق وی در این فرایند پیشبینی نشده است و سکوت قانون گذار موجب تفاسیر شخصی از مقررات توسط مقامات قضائی می گردد که در نتیجه آن مجالی برای تشکیل دادگاه های سیاسی به وجود نمی آید.

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.

پایه گذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و به روز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظام های دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالش های بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتاً موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار می رود. این مقاله به شیوه ای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریان های چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه با تمرکز بر تغییر سیاست های عمومی، در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکل گیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب، به مثابه یک «مسأله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متأثر از ارزش هایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مسأله، راه حل های متعددی مطرح می شود؛ اما فقط راه حلی که از معیارهایی مانند امکان پذیری، عملی بودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مسأله باقی می ماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیأت منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامن لا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مسأله نبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزش های عمومی جامعه و ارزش های نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضی محور، جستجو کرد.

امنیت گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد میسر می داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونه ای که حفظ امنیت به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می شود. یافته های پژوهشی حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش های امنیت گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا می باشد. این دوره گذار را می توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظه ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده اند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت گرایی نوین گرفتار کرده است.