فروغ پارسا

سید محمدباقر شفتی گیلانی، از عالمان قرن سیزدهم و معاصر فتح علی شاه و محمدشاه قاجار، موفق شد در برهه کوتاهی در شهر اصفهان حکومت غیررسمی شرعی پدید آورد. تصرف در وجوهات شرعی قدرت اقتصادی قابل ملاحظه ای برای شفتی به ارمغان آورده بود و این عامل باعث نگرانی حکومت مرکزی شده بود. مستمسک شفتی در این کنش سیاسی، به تأسی از استادش وحید بهبهانی، اعتقاد وی به نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب بود؛ بر اساس این نظریه، در زمان غیبت امام (ع)، فقیهان در برخی امور، از جمله قضاوت، جانشین و نایب امام (ع) هستند و باید به جای ایشان اموری را اجرا کنند. نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب از قرن پنجم هجری قمری به بعد تحولاتی داشت و مخصوصاً در دوره قاجار تکامل پیدا کرد. این جستار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که دخالت شفتی در امور حکومتی مبتنی بر نظریه نیابت فقیه از امام زمان (ع) بوده و تفاوت وی، با دیگر فقیهان مکتب وحید بهبهانی، صرفاً در چگونگی تلقی وی از مشروعیت سلطنت بوده است. درواقع، به جز شفتی دیگر فقیهان شیعی آن دوران حرکتی برای برپایی حکومت انجام نداده بودند و سلطنت شاهان قاجار را مشروع می دانستند.

در شماره 127 مجله آینه پژوهش مقاله ای با عنوان «معرفی و نقد کتاب: بررسی حدیث شناسی خاورشناسنان: تبیین و تحلیل یا ترجمه و تدیون؟!» به چاپ رسید. خانم پارسا نویسنده کتاب «حدیث در نگاه خاورشناسان» است که آقای سید علی آقایی در مقاله پیش گفته، به معرفی و نقد کتاب ایشان اقدام کرده بودند. در این شماره مجله پاسخ خانم پارسا به نقد آقای آقایی درج و ارائه می گردد.

فقه اسلامی، یکی از مهم­ترین مباحثی است که خاورشناسان در خلال مطالعات خود درباره­ی اسلام به آن پرداخته­اند. نقطه­ی عزیمت مطالعات آنها، این ایده بوده که نظام حقوق اسلامی، از نظام حقوقی یهودیت و نیز رومی اقتباس شده است. در همین رابطه خاستگاه فقه اسلامی، مورد مناقشه قرار گرفته است. با اینکه بسیاری از آنها دیدگاه مسلمانان درباره­ی ابتنای فقه بر قرآن و سنت را پذیرفته اند، برخی از آنها معتقدند فقه اسلامی، در قرآن و سنت نبوی ریشه ندارد؛ بلکه آرای صحابه و تابعین و فقهای متأخر اسلامی که اندیشه­های خود را از ملل دیگر گرفته­اند، در پیدایی نظام فقهی اسلام تأثیر داشته­اند. در همان حال، دانشمندان غربی، در پژوهش­های فقه شناختی خود، نمونه هایی از موارد تشابه قوانین اسلامی با قوانین یهود و یا رومی را مطرح کرده اند. دانشمندان مسلمان از سویی توجه همگان را به این مطلب جلب کرده­اند که همه­ی ادیان الهی برای هدایت بشر آمده و ناگزیر احکام عبادی و مدنی مشابهی دارند. از سوی دیگر، با بررسی موارد متعدد نشان داده اند که قوانین عبادی و نیز احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی، با قوانین یهود و نیز رومی تفاوت ماهوی دارند. همچنین در مواردی از قبیل قاعده­ی فراش و نیز قاعده­ی ثبوتیه نشان داده اند که این دو در سنت های عرب پیش از اسلام متداول بوده و به هیچ روی از قوانین رومی اقتباس نشده­اند.

پیش گفتارقرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان،در آموزه های اعتقادی و غیر اعتقادی اعم از فرهنگی ـ اقتصادی و سیاسی نقش بنیادینی داشته است.به همین دلیل از دیر باز مورد توجه غرب بوده است.گزارش های تاریخی بیان گر آن است که با ورود سپاهیان مسلمان به سرزمین های اروپایی در اوایل قرن هفتم میلادی،مسیحیت غربی به اهمیت این کتاب پی برد.ولی احتمالاً خاستگاه نخستین ردیه های مسیحیت بر قرآن در کلیساهای شرقی نوشته شده است.رویکرد جدلی غرب بر ضد اسلام و قرآن در خلال قرون وسطی همچنان ادامه داشت و با آتش جنگ های صلیبی بر حرارت آن افزوده می شد.تنها پس از سقوط سلطه کلیسا و دوران روشن گری بود که این ارتباط اندکی آشتی جویانه شد.درواقع پس از قرن شانزدهم ـ با تاسیس آکادمی های اسلام شناسی در اروپا ـ دانشمندان غربی به فکر ترجمه قرآن افتادند و تلاش کردند به گونه ای علمی درباره این کتاب پژوهش کنند.از اواسط قرن نوزدهم میلادی با تحول الهیات مسیحی و پیدایی مطالعات تاریخی درباره زندگی مسیح(ع)، مطالعه سیره پیامبر اسلام(ص)نیز در دانشگاه های اروپایی رونق تازه ای گرفت.این مطالعات بیش از همه به قرآن معطوف شد.در اواسط قرن نوزدهم ـ که مقارن حاکمیت اثبات گرایی در جهان اندیشه بود ـ قرآن پژوهی در غرب رویکردی شکاکانه پیدا کرد.اگر چه در دو سه دهه اخیر به دلیل پیدایی پارادایم فرهنگ محوری در علوم انسانی، مطالعات واقع بینانه ای درباره قرآن صورت پذیرفته است،ولی عملکرد تعصب آمیز روحانیت مسیحی نشان می دهد،ایشان تا به امروز(یعنی دهه اول سده بیست و یکم)همچنان رویکرد جدلی و عناد آمیز خود نسبت به قرآن کریم را ادامه می دهند.در این جستار تلاش شده آثار متقدمی که با حمایت کلیساهای مسیحی بر ضد قرآن نگاشته شده به گونه ای فهرست وار مرور گردد.ملاحظه این آثار و پیشینه رویکردهای جدلی نسبت به قرآن،نشان می دهد،حرکت اخیر برخی روحانییون مسیحی ناشی از همان کینه دیرینه نسبت به اسلام است.

خاورشناسان همواره به سنت¬های نقل حدیث به عنوان عوامل مؤثر بر وثاقت و اعتبار تاریخی حدیث می¬نگریسته¬اند. بسیاری از ایشان می¬اندیشیند: بدلیل آرای برخی صحابه مبنی بر ممنوعیت و عدم جواز نگارش حدیث، نقل حدیث بنیادی شفاهی داشته و از این رو در معرض تغییر و تحریف قرار گرفته است. در مقابل، اندیشمندان مسلمان با مدارک و مستندات فراوان ثابت¬می¬کنند برغم برخی مخالفت¬ها، نگارش حدیث خیلی زود آغاز شده است. از سوی دیگر هارالد موتسکی، خاورشناس معاصر، با استفاده از روش¬شناسی نوین در حدیث¬پژوهی نشان می¬دهد در قرون اولیة اسلامی، سنت¬های نقل حدیث، ترکیبی (شفاهی ـ کتبی) بوده و نمونه¬هایی از کتابت حدیث در قرن اول قابل مشاهده است.

آیات مربوط به آسمانها در قران حتی صرفنظر از جنبه اماری وعددی آن بسیار متنوع جالب و شکفت انگیز است ودر بسیاری موارد نمایانگر جنبه اعجاز علمی قران کریم می باشد شمارگان بالای آیاتی که واژه سما در انها بکار رفته خود گوئی امری معنی دار است در برخی ایات این مجموعه سما به معنی آسمان قابل مشاهده و محسوس تعریف شده است که در انها ساختار فیزیکی و پدیده های طبیعی مربوط به آسمان تبیین گردیده است و در دسته دیگری از آیات بعنوان آسمان که از دیده ما پنهان ودر عوالم غیب است و تدبیر امور و مقدرات این عالم در آن جا شکل می گیرد مورد عنایت واقع شده است.

نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می‌باشد. از جمله این امتیازها "مهریه" و "حق نفقه" می‌باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آنکه مسئولیت تأمین کلیّه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می‌باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگر چه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. هم چنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت "مهریه" و یا "نفقه" خودداری کنند در نظر گرفته شده است‌. اگر چه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می‌آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می بخشد ولی در برخی موارد دیده می‌شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی رغم وجود و ظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانون مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.