قاسم رضایی

گذار به سیستم سیاسی دموکراسی، همواره به عنوان روندی زمان بر و صعب در کشور های در حال توسعه به حساب می آمده است. بسیاری از ممالک جهان پس گذراندن چند دهه از نقطه ی آغاز حرکت های دموکراسی خواهانه خود، هنوز به دستاوردهای مطلوب نایل نشده اند. این روند برای کشور افغانستان که متجاوز از سه دهه درگیر جنگ داخلی، تجاوز خارجی، هرج و مرج و از هم پاشیدگی نهاد دولت بوده و هم اکنون در ابتدای راه دموکراسی است، پیچیدگی های مضاعفی را پیش راه خود دارد. قبیله گرایی، فعالیت گروه های تروریستی، جامعه ی غیر توده وار، لزومت انطباق با مقتضیات جامعه ی اسلامی و دخالت های خارجی به ابعاد این پیچیدگی افزوده است. آنچه مسلم است این مرحله گذار در وهله نخست طولانی و در مرتبه ی بعدی نیازمند اهتمام و تلاش جامعه ی جهانی، دولت افغانستان و مردم این کشور خواهد بود. در این میان علاوه بر کمک های مالی پشتیبانی فنی و به کار گیری نیروی انسانی، نقش «فرهنگ سازی» و «آموزش» نیز در تسریع و تسهیل روند دموکراتیزه کردن جامعه، بسیار قابل توجه به نظر می آید.این نوشتار بر آن است تا راهکارهایی را جهت ارتقاء توسعه ی افغانستان در راستای گذار خود به دموکراسی ارایه نماید. این راهکارها مشخصاً سه دسته از تاثیر گذار ترین بخش های جامعه در تحقق دموکراسی را هدف قرار می دهد: مردم، مقامات دولتی و احزاب سیاسی. به نظر می آید با عنایت به چنین راهکارهایی و همچنین با گذشت زمان، افغانستان می تواند حرکتی مؤثر به سمت دموکراسی داشته باشد.

با فروپاشی شوروی آنچه برای بازماندگان ابرقدرت شرق مشخص شد، ساختارهای فرسوده اقتصادی و لزوم ترمیم این ساختارها با بهره گیری از امکانات غرب در فضای رهایی از موانع ایدئولوژیک بود. آنکه مسکو تحت تأثیر موقعیتی که در دوران جنگ سرد داشت، به صورت متناوب با تلاش های اروپا و آمریکا در جهت نفوذ در نزدیکی روسیه مخالفت میکرد، ولی به مرور و با درک نیازی که کاخ کرملین نیز با هدف بهبود اقتصادی به غرب دارد، زمینه برای پذیرش حضور و نفوذ غرب از طرف مسکو فراهم شد. در این روند با وجود نوسان رفتاری روسیه، راهبرد پیشبرد منافع ملی با توسل به تاکتیکهای گوناگون از طرف مسکو دنبال شده است که از جمله میتوان به استفاده از ابزار انرژی در چانه زنی با غرب اشاره کرد.

بحران امنیت مهمترین معضل در افغانستان پس از سقوط طالبان به حساب می آید و با عنایت به این نکته که محور سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در راستای تحولات افغانستان شکل گرفته و به نوعی کامیابی و یا ناکامی این کشور در عرصه بین المللی به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان بستگی پیدا کرده است، بنابراین اغراق نیست اگر در حال حاضر امنیت افغانستان به عنوان اصلی ترین پدیده در زمینه سیاست بین الملل مدنظر قرار گرفته شود. علی رغم وجود نابسامانی های برهم زننده امنیت در افغانستان، مانند فعالیت گروههای شورشی، تروریسم و معضلات ناشی از گذار از یک دوره طولانی بی ثباتی به وضعیتی پایدار، نهادهای امنیتی مناسبی که یارای مقابله با این طیف وسیع تهدیدات باشند، شکل نگرفته اند. در این میان به نظر می رسد برقراری نسبی امنیت در افغانستان تنها در سایه فایق آمدن بر ضعف نهادها و زیرساخت های امنیتی در این کشور امکان پذیر است. این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی شرایط موجود نهادهای امنیتی افغانستان، راهکارهایی را برای بهبود این ساختارها و خروج این کشور از بحران امنیت بررسی کند.

تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش های کیفی و کمی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل متخصصان کارآفرینی و کسب و کار و همچنین مدیران و صاحب نظران حوزه آموزش وپرورش بودند که بر این اساس تعداد 13 نفر به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی مشخص شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل متخصصین کارآفرینی و کسب وکار، مدیران و صاحب نظران حوزه ای آموزش وپرورش و همچنین اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزه کارآفرینی و آموزش وپرورش بود که تجربه و تخصص کافی در خصوص مدارس کسب و کار داشتند. بر اساس برآوردهای اولیه تعداد جامعه آماری بخش کمی شامل 250 نفر بود. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی تعداد، 148 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه های نیمه هوشمند و  پرسشنامه محقق ساخته ای بود. در قسمت تجزیه وتحلیل کیفی تحقیق از کدگذاری به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. همچنین در قسمت تجزیه وتحلیل کمی تحقیق، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده شده است. تمامی روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و  PLS انجام گرفت.  نتایج کیفی تحقیق نشان داد که 39 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 7 دسته شامل جنبه انگیزشی، فنی، انسانی، قانونی، برنامه ریزی، سازمانی و فرهنگی دسته بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که به علت مناسب بودن شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا، R2، Q2 و GOF، مدل تحقیق حاضر از اعتبار مناسبی برخوردار می باشد.

1  بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نظام دوقطبی درجهان فرو ریخت و روابط بین الملل دچار تغییر و دگرگونی گردید. به دنبال فروپاشی نظام دوقطبی، قدرت های جدیدی در مناطق مختلف جهان سر بر آوردند که می توانستند در مناطق خود حضور و نفوذ آمریکا را به چالش بکشند. علی رغم فراز و نشیب های روابط هند و آمریکا در دوره جنگ سرد روابط فعلی آمریکا با هند بسیار گسترده و در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی و نظامی است. روابط هند با ایالات متحده آمریکا (و یا روابط هند و آمریکا) اشاره به روابط بین المللی است که بین هند و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. علی رغم اینکه هند یکی از پیشگامان و اعضای مؤسس جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱، بود اما رابطه نزدیک تر هند با اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد توسعه یافت. در طول آن دوره، همکاری هند و روابط استراتژیک و نظامی با مسکو و همراهی با سیاست های سوسیالیستی تأثیر منفی بر روابط آن با ایالات متحده گذاشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هند شروع به بررسی سیاست های خارجی خود در جهان تک قطبی و گام برای رسیدن به توسعه روابط نزدیک تر با اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمود. امروز، هند و ایالات متحده روابط فرهنگی، استراتژیک، نظامی و اقتصادی گسترده ای دارند. امروزه هند با پیوستن به نهادهای بین المللی و منطقه ای تلاش می کند که در مدیریت بین الملل خود را سهیم کند و با پیوستن به روندهای اقتصادی چون بریکس و تقویت سازمان سارک و.. در تلاش است تا جایگاه خود را در تصمیم گیری نظام بین الملل تقویت کند. و از آنجایی که هند کشوری است که از نظر فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک دارد و می تواند در سیاست خارجی خود به عنوان همسایه شرقی به عنوان همسایه خوب بیا ن شود و با تکیه بر این اصل ایران می تواند با همکاری های اقتصادی، فرهنگی با این کشور در راستای افزایش پیشرفت تلاش کند. سؤال اصلی مطرح شده در این رساله این است که ساختار نظام بین الملل بر روابط هند و آمریکا داشته است؟ فرضیه و پاسخ ارائه شده این است که الزامات هند برای رشد در نظام بین الملل، باعث افزایش تمایل هند به گسترش پیوندهایش با ایالات متحده آمریکا شده است.

در پی فروپاشی شوروی و خارج شدن قفقاز از بایگانی مناطق استراتژیک جهان رقابت های شدیدی بین بازیگران منطقه ای و بین المللی برای نفوذ در منطقه شکل گرفت اما کنار این رقابت ها، روندهایی از تعامل نیز بین این بازیگران مشاهده می شود و فرصت مناسبی برای اتحاد استراتژیک بین بازیگران فرامنطقه ای چون غرب و منطقه ای چون ترکیه ایجاد شده است. وجود منافع مشترک بین ترکیه و غرب، زمینه ی وابستگی متقابل ترکیه و غرب را فراهم نموده است. از آنجا که آمریکا منافع خود را در قالب ناتو به منصه ی ظهور می گذارد تصمیم گرفت در راستای پاسخ به تغییر محیط بین الملل برای ایفای نقش فعال درساختار بین الملل اهداف و رویکرد خود را تغییر دهد و مفهوم جدید استراتژیک برای خود تعریف کند . در این رویکرد جدید ناتو به دنبال مدیریت بحران ها و گسترش نفوذ خود به شرق (منطقه قفقاز ) می باشد. در این راستا با قرار گرفتن خود در کنار ترکیه و ایفای نقش در بحران قره باغ به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه قفقاز و درحمایت از موضع گیری ترکیه می باشد.

روابط ایالات متحده-هند در دوران جنگ سرد، به دلیل رقابت دو بلوک شرق و غرب و سیاست عدم تعهد هند روابط سردی بود. فروپاشی شوروی نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و هند را واداشت که تغییرات جدی انجام دهد و بستر مناسبی را برای نزدیکی دو کشور فراهم کرد. از طرفی با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ وشعارشکوفائی اقتصادی وی این کشور را در تلاش برای یافتن بازارهای جدید و تقویت همکاری با قدر تهای در حال ظهوری همچون هند دانسته اند، برای منافع ایران درخاورمیانه جایگاه متفاوت در روابط هند و آمریکا ترسیم شده است. آن دسته از بحث ها که هند را تابع آمریکا می دانند، معتقدند سیاست هند در قبال ایران تابعی از روابط ایران و آمریکا است. اما دسته دیگری از بحث ها معتقد به سیاست خارجی مستقل برای هند در قبال ایران هستند. در این مقاله به بررسی روابط هند و آمریکا و تأثیرآن بررابطه هند وایران درخاورمیانه پرداخته شده و موقعیت واقعی ایران در مناسبات هند وآمریکا تبیین شده است. نتیجه حاصل شده با توجه به منافع ملّی هندوستان و رویکرد صیانت از منافع ملی این کشور ونیز با توجه به مزیت های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک ایران، منافع اقتصادی وسیاسی ایران در سیاست خارجی هند تثبیت شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که روابط هند وآمریکا چه تأثیری برمنافع اقتصادی وسیاسی ایران درخاورمیانه دارد؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که علی رغم تغییر در رویکرد سیاست خارجی هند، به دلیل توسعه روابط با ایالات متحده، جمهوری اسلامی به لحاظ

حل مسئله «اعتبار اجتهاد در قاضی» علاوه بر ترسیم تصویری بهتر از جایگاه و شرایط قضات در فقه شیعه می تواند کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور به حساب آید. حجم انبوه پرونده ها و زمان بری و دیرکرد در رسیدگی به آ ن ها و کمبود قضات مجتهد بخشی از معضلات نظام قضایی کشور است. برخورداری قضات از ملکه اجتهاد در انتظام بخشی به شیوه استنباط و صدور  رأی از  یک سو و اعمال دقت نظر حداکثری در امور مربوط به جان، مال، عرض و ناموس مردم بسیار اثرگذار است. با این حال، فقیهان درباره اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی دارند. مشهور فقیهان بر اعتبار اجتهاد در تصدی منصب قضاوت تأکید دارند. در مقابل، دو قول دیگر وجود دارد. گروهی آن را به طور مطلق بی اعتبار می دانند و گروهی دیگر مانند محقق خویی بر این باورند که اجتهاد برخلاف قاضی تحکیم تنها در قاضی منصوب معتبر است.این مقاله با بررسی ادلّه هر سه دسته از این فقیهان، در نهایت، قول مطابق با نظر محقق خویی را با استناد به ادلّه ایشان از جمله اصل عدم نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد، اطلاقات و عمومات، اجماع و احتیاط درباره دماء و عرض و اموال مسلمین ترجیح داده است.