حمیدرضا جمالی

هیچ عاملی نمی تواند به اندازه مفهوم میراث مشترک بشر، نظریه تاریخی حاکمیت دولتها را نادیده گرفته و یک منفعت مشترک را به جای آنچه منافع ملی دولتها نامیده می شوند، منعکس کند. این مقاله، ابتدا به این نکته می پردازد که میراث مشترک بشر، محصول وابستگی متقابل اقتصادی و بوم شناختی جهان است. اهمیت وابستگی متقابل در حوزه میراث مشترک بشر در این است که زوال مفهوم سنتی دولت حاکم مستقل را روشن می کند. از آنجا که نظام دولت ـ ملت بر مبنای حداکثر منافع دولتهای مستقل و در تضاد با منافع نوع بشر پایه گذاری شده، این واقعیت را که در یک جهان وابسته به هم، حاکمیت بزرگترین مانع در اجرای جهانی میراث مشترک بشر است، مورد بحث قرار می دهد.سپس هدف این خواهد بود که زوایایی از رویارویی و تقابل اصل حاکمیت و میراث مشترک بشر را روشن سازد. محور بحث این است که اجرای موفق میراث مشترک بشر منوط به تعریف مجدد اصول حاکمیت مطلق و حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی است. همچنین به طور آزمایشی و تجربی، انتظارات هنجاری برای یک اصلاح اساسی در نظم بین المللی بیان خواهد شد. به عبارت دیگر، در دو زمینه، راه حل آزمایشی برای برچیدن موانع اجرای موفق میراث مشترک بشر و تحقق اهداف اصولی و مطلوب را ارائه می دهد.

این مقاله به بررسی آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل می پردازد. در ابتدا به این سوال پاسخ می دهد که حق بر محیط زیست و عاری از آلودگی های صنعتی چگونه به عنوان حقوق بنیادین انسان محسوب شده و در رابطه با آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و حق بر محیط زیست دارای چه ضمانت هایی می باشد؟ در پاسخ چنین بیان شده که حق بر محیط زیست سالم و عاری از آلودگی های صنعتی جزء مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی تلقی گردیده و دارای ضمانت بین المللی ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی و مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل می باشد. روش این پژوهش نظری و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد آلودگی صنعتی شامل آلودگی صوتی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. آلودگی خاک بیشترین تاثیر را بر خاک، آب و هوا داشته و قوانین حقوقی بین المللی قوانینی در حمایت از عدم آلودگی و حق بر محیط زیست وضع نموده است. قوانین و اسناد بین المللی جهت کاهش آلودگی های صنعتی تدوین شده است و برای خسارت به محیط زیست ضمانت های اجرایی وجود دارد و هر چند قدرت های بزرگ بیشترین تولیدکننده آلودگی صنعتی هستند از تعهدات و قوانین بین المللی سرباز می زنند و حقوق بشر و حق بر محیط زیست سالم برای انسان را ناامن می نمایند.

چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه  می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.

حقوق فرهنگی بشر، به شکل رسمی و امروزین آن، همزمان با لایحه جهانی حقوق بشر و آن هم در قالب بخش کوچکی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. این دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر، همواره مورد غفلت و نادیده انگاری واقع شده است. با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تاثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی به آن بر زندگی بشر می گذارد، این ضرورت احساس می شود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر راه حقوق فرهنگی بشر، بتوان گامی به منظور رفع آن ها برداشته و نتیجه آن نیز به حمایت و ارتقاء این دسته از حقوق منتهی شود. این پژوهش با طرح این سئوال که «چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟» با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا، به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «استیلای اندیشه رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد آرمان های سوسیالیستی، عدم توجه کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و... همگی از موانع رشد و عدم ارائه تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارائه فهرستی جامع از مصادیق آن، پراکندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و... از موانع توسعه و همچنین عدم وجود نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق، نگرانی دولت ها از اجرا و نبود آموزش بین المللی از موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می باشد.»

الحاق کریمه به روسیه اشاره ای است به جدایی بخشی از شبه جزیره کریمه، که به عنوان بخشی از اوکراین شناسایی شده بود، و روسیه در مارس 2014، پس از عملیات نظامی، با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و طی یک همه پرسی، الحاق آن را به سرزمین خود اعلام نمود. فرایندی که از سوی بسیاری از رهبران و نهادها، غیرقانونی شناخته شد و تحریم هایی را نیز علیه روسیه به همراه داشت؛ اما از سوی دیگر، روسیه و هواداران روس تبار اوکراین و کریمه؛ به ویژه با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص کوزوو، این فرایند را در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کاملا مشروع می دانند. این پژوهش با طرح این سؤال که اقدام روسیه در جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به سرزمین خود از منظر حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود؟ به روش توصیفی- تحلیلی فرضیه غیرقانونی آن را بررسی می کند. یافته تحقیق نشان می دهد که از لحاظ حقوق بین الملل نمی توان در یک کلمه پاسخ داد که آنچه در شبه جزیره کریمه به وقوع پیوسته است، قانونی است یا غیرقانونی؛ اما این رویه می تواند در آینده، امنیت جهانی را با چالش جدی روبه رو کند.

گرایش ایجاد منطقه ی عاری از سلاح هسته ای یکی از راهکارهای حرکت به سوی جهان عاری از سلاح های هسته ای است. این روند در خاورمیانه به دهه هفتاد میلادی بر می گردد و با وجود حمایت های ظاهری فراوان، پیشرفت های عملی به هیچ وجه امیدوارکننده نبوده است. این پیشنهاد برای اولین بار از سوی ایران مطرح و توسط مصر حمایت شد. کنفرانس بازنگری ان پی تی در سال 1995، علاوه بر تمدید نامحدود ان پی تی، منجر به تصویب قطعنامه خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای و اعمال فشار بیشتر بر این طرح شده است. ایران، مصر، اسرائیل، آمریکا بازیگران اصلی و تعیین کننده سرنوشت این وضعیت طی این سال ها هستند. این پژوهش در پاسخ به این سؤال که «مهم ترین چالش و مانع ایجاد معاهده خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای چیست؟» به روش توصیفی تحلیلی ضمن معرفی معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته ای، به طور خاص به ارزیابی ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه و چالش ها و موانع ایجاد چنین معاهده ای در خاورمیانه می پردازد و روشن خواهد ساخت که وجود سلاح های هسته ای اسرائیل، عدم عضویت این کشور در معاهده ی ان پی تی و در پیش گرفتن راهبرد بازدارندگی هسته ای و سیاست ابهام از سوی این رژیم، ایجاد چنین منطقه ای را با مانع جدی رو به رو کرده است.

با توجه به چالش تعدد و تمایز ماهیتی گفتارهای درون گفتمانی اصول حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران می توان از بین نوع گفتارها، با روش دیالکتیکی در چارچوب اصول مبانی روش گفتمان علوی گونه، حقوق شهروندی با تفقُه اجتهادگونه و استنتاج کشف معنا قیاسی، باحفظ اصول قوانین ایجابی – سلبی در نظر گرفت. و از خلط و تشکیک مساعی های درون گفتاری همچون یک جانبه گرایی، تقدم وتأخرها، و گزاره های اندیشه های گفتمان ترکیبی (فیزیکی- التقاطی)؛ ابداع صناعت درون گفتمان اُرگانیکی(دینامیکی) اتخاذ نمود. در این راستا بنا به بررسی بعمل آمده از طریق منابع کتابخانه ای، رسانه ای و الکترونیکی، با روش عقلانی (تحلیل محتوایی گفتمانی) نوع گفتمان (اسلام تشیُّع)، دائره حق از فضا و عمق تکلیف از دیگر گفتمان ها (لیبرالیسم و مارکسیسم)گسترده تر و گفتمان التقاطی بنا به گواه تاریخ ایران، با ایجاد تزلزل در ماهیّت و بی هویّتی های پیش آمده، مُنتهِی به واگرایی و بی ثباتی گفتمان خودی و در نهایت مُنجر به نهادینه نشدن حقوق شهروندی و مبنای چالش های پیشرفت جامعه شده است.

با توجه به کرامت انسان درجهان بینی الهی(خلیفه الهی) در بر گرفته از مجموعه وظایف اعم ازحقوق، تکالیف، برای تمامی اعضای جامعه(مردم، جامعه مدنی و دولت مردان) در چارچوب قانون اساسی می باشد. و نتایج ارتقای سطح تعاملات انسانی( حقوق شهروندی) میان اعضای جامعه ازحیث روابط درونی به همدلی و همزبانی و روابط بیرونی به حاکمیت ملت بر دولت بستگی دارد. بدین سان بنا به موضوع سؤال مقاله، در بررسی علل یابی مبنای چالشهای همدلی و همزبانی در میان مردم با دولتمردان با روش تحلیلی ( نظریه های عقلانی) با استفاده از منابع کتابخانه ای و رسانه ای پس از تعیین و تبیین مجموعه ملاحظات سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و اخلاقی، بنا به نتایج به عمل آمده: رفتار مناسب علوی در سطوح چهارگانه اخلاقی صورت می گیرد، که رفتار اخلاقی در عرصه سازمانی تحت تأثیر سطح اجتماعی به عنوان بزرگترین بخش ؛ سطح قانونی برگرفته از قوانین و مقررات که بخش وسیعی از اخلاق سازمانی محسوب می شود؛ سطح سازمانی دستورالعمل ها اعم از آیین نامه و بخشنامه ها وسطح فردی (ارزشهای شخصی افراد)از علل های مبنایی شکل گیری همدلی و همزبانی ملت با دولت مردان می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل اسناد فرادستی حوزه ارزیابی پژوهش در ایران به منظور شناسایی عناصر و مؤلفه ها، ارائه راهکارهایی جهت رشد و توسعه ارزیابی پژوهشی در کشور و رفع کاستی های موجود بود.روش : در این پژوهش هشت سند ارزیابی متعلق به مراجع مختلف کشور به شیوه هدفمند انتخاب و با روش تحلیل اسنادی، اطلاعات آن ها به شیوه کیفی و استقرایی استخراج و تحلیل شد. در همین راستا، ابتدا عناصر اصلی نظام های ارزیابی (درونداد، برونداد، فرایند و دستاورد و اثر) و سپس مؤلفه های هر یک از این عناصر از اسناد، استخراج و تلخیص شدند و در ادامه اسناد منتخب با استفاده از این عناصر و مؤلفه ها تحلیل گردیدند. همچنین، کاستی های احتمالی شناسایی و راهکارهایی نیز برای بهبود وضعیت ارزیابی پژوهش ارائه شد.یافته ها: یافته ها نشان داد درحالی که هشت سند موردبررسی ازلحاظ بررسی عناصر اصلی نظام های ارزیابی پژوهش چندان متفاوت نیستند و تمامی این عناصر را می توان از درون تمامی این اسناد کم وبیش استخراج کرد، اما این فعالیت ها در مؤلفه های هر یک از این عناصر متفاوت عمل کرده اند که این امر به دلیل تمایز در اهداف، درنهایت به تفاوت های زیادی در نتایج ارزیابی ها منجر و گاهی موجب تناقضات بسیار بین یافته ها حتی در مؤلفه های یکسان شده است. اصلی ترین تفاوت اسناد بررسی شده مربوط به مؤلفه های عنصر فرایند است که شامل مؤلفه های معیارها، گستره، روش ها و شاخص های ارزیابی می شود. موارد بعدی تفاوت معانی، فقدان قوانین و ضوابط مشخص جهت ارزیابی عناصر و مؤلفه های یکسان و به طورکلی غلبه دیدگاه کمّیت گرایی در فعالیت های ارزیابی بررسی شده و در نظر گرفتن میزان و تعداد تولیدات علمی به عنوان معیار ارزیابی به ویژه در مؤلفه کیفیت پژوهش ها از قسمت عنصر بروندادها را می توان به عنوان دیگر یافته های این پژوهش نام برد.نتیجه گیری: در حال حاضر میزان کاستی های فعالیت های ارزیابی پژوهش در کشور زیاد است و مواردی چون فقدان تعاریفی یکسان از مفاهیم و اصطلاحات این حوزه؛ پراکنده کاری، یکپارچه نبودن و عدم وجود مرکزی واحد که به صورت رسمی وظیفه ارزیابی را انجام دهد؛ فقدان کارکنان حرفه ای برای طراحی و اجرای ارزیابی های پژوهشی و فقدان هدف و استراتژی واحد برای یک نظام ملی ارزیابی پژوهشی را می توان نام برد؛ بنابراین راهکارهایی مانند، به وجود آوردن یک نظام ارزیابی کارآمد که جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم برای ارزیابی را در سراسر کشور تسهیل کند، شناسایی چالش های انتقال سیاست یا ابزارهای مدیریتی از کشورهای توسعه یافته و موفق در حوزه ارزیابی پژوهشی مانند انگلستان و استرالیا با داشتن نظام ملی ارزیابی پژوهشی و مراکز تخصصی مسئول ارزیابی و توافق در مورد عناصر، مؤلفه ها، معیارها و شاخص ها و چگونگی توسعه آن ها که متناسب با جامعه علمی کشور باشد و درنهایت استفاده از مدلی جامع و مبتنی بر نظامی ساختارمند برای ارزیابی پژوهشی کشور که علاوه بر توجه به تعاملات درونی نظام پژوهشی کشور، تعامل آن با محیط پیرامون را نیز در نظر بگیرد، پیشنهاد می شود.