زهرا (میلا) علمی

رشد چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) جنبه های مختلف زندگی ازجمله محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، صادرات و رشد جمعیت بر رد پای اکولوژیکی سرانه (EF) به عنوان   شاخصی جامع تر برای کیفیت محیط زیست نسبت به co2 در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2006-2020 می پردازد. نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشانگر وجود رابطه U معکوس بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رد پای اکولوژیکی سرانه است. همچنین، نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و رشد جمعیت با رد پای اکولوژیکی است. طبق بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی و صادرات کالاها و خدمات با رد پای اکولوژیکی رابطه منفی و معنی دار داشته است.  

با توجه به پدیده زنانه شدن مهاجرت و عدم وجود مطالعه در مورد مهاجرت زنان ایران به کشورهای مقصد مهاجرت، در تحقیق حاضر برآن شدیم تا مهم ترین عوامل موثر بر این پدیده در ایران را بررسی کنیم. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های مهاجرت زنان ایران به کشورهای توسعه یافته و به روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای پانلی (2SPGMM)، عوامل موثر بر مهاجرت بین المللی زنان ایران طی دوره 2021-2011 بررسی گردید. براساس نتایج، شاخص فلاکت اثر مثبت و کنترل فساد اثر منفی و معناداری بر مهاجرت زنان دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ مشارکت زنان می تواند عامل بازدارنده ای برای مهاجرت بین المللی زنان باشد. با توجه به نرخ پایین مشارکت زنان که جزء پایین ترین نرخ در منطقه خاورمیانه است و خود نشان از مشکلات ساختاری در بازار کار دارد هشداری برای سیاست گذار کلان اقتصاد است که با توجه به افزایش روزافزون سطح سواد زنان و حصول به خودباوری آنان، جهت نگهداشت این سرمایه انسانی، باید بررسی وضعیت بازار کار زنان و رفع چالش های آن در الویت قرار گیرد. نسبت رشد اقتصادی کشورهای مقصد مهاجرت زنان به رشد اقتصادی ایران و همچنین نسبت درآمد سرانه کشورهای مقصد به ایران، اثر مثبت بر مهاجرت زنان ایرانی دارد. این نسبت ها نشان از تفاوت رفاهی کشورهای مقصد مهاجرت با ایران دارد که به عنوان جاذب نه تنها برای مهاجرت زنان بلکه برای مهاجرت مردان نیز عمل می کند. از این رو، انتظار بر این است که با سیاست های مناسب و بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی، شاهد خروج نیروی انسانی و هدر رفت سرمایه های انسانی نباشیم.

امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰19 - ۲۰08 با روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی اکسید کربن است. هم چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.

مقاله حاضر به مطالعه عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر مشارکت نیروی کار در استان های ایران، براساس داده های خام طرح هزینه-درآمد خانوار با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های شبه تابلویی پرداخته است. یافته های حاصل از برآورد مدل لاجیت، رابطه ی U وارون بین سن و احتمال مشارکت  را نشان می دهد. بدین مفهوم که در سنین جوانی، احتمال ورود افراد به بازار کار بیش از دوران میان سالی و سال های انتهایی سن کاری است. مطلقه و مجرد بودن، در مقایسه با متأهل بودن، بر احتمال مشارکت تاثیر مثبت دارد، اما این اثر در گروه هرگز ازدواج نکرده بیش از گروه های دیگر است. محصل بودن، اثر منفی و بعد خانوار و سطح آموزش افراد، اثر مثبت بر احتمال مشارکت دارد. سرپرست خانوار بودن احتمال مشارکت را حدود 39 درصد افزایش می دهد. در یک نگاه کلی، با در نظر گرفتن آیینه جمعیتی و فراوانی جمعیت در سنین حدود 44-25 سال، تمایل بیشتر به مشارکت در گروه های سنی 34-25 و 44-35 سال و اشتغال به تحصیل بخش قابل توجهی از جمعیت در مقاطع آموزش عالی، افزایش نرخ طلاق و نرخ تجرد در ایران، افزایش مشارکت اقتصادی، در سال های پیش رو، دور از ذهن نیست. لذا انتظار می رود این مهم، در برنامه ریزی کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

گستردهمعرفی:از آن جایی که استرس های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار بوده و می تواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مالی محسوب می شود.با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر ابتدا شاخص استرس مالی در ایران محاسبه خواهد شد و سپس رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین استرس مالی و بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پانل در قالب یک مدل چند متغیره طی دوره زمانی 1384-1398 و با استفاده از داده های روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای پانل[1] (PECM) بررسی خواهد شد و از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)[2] جهت بررسی رابطه پویای بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر نتایج تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، علاوه بر این که از شاخص استرس مالی کل (که شاخصی ترکیبی از استرس مالی در بازارهای سرمایه، ارز و پول می باشد) در برآورد تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام استفاده گردید، متغیر استرس مالی به دست آمده در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و ارز به طور جداگانه نیز وارد مدل شده و مدل برآورد گردیده است. به عبارت دیگر چهار مدل به طور جداگانه برآورد گردید که در هر یک از آن ها به ترتیب تاثیر استرس مالی کل، استرس مالی بازار سرمایه، استرس مالی بازار پول و استرس مالی بازار ارز در کنار سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی:در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استرس مالی، قیمت نفت و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، در قالب یک مدل پانل چند متغیره[3] و تجزیه و تحلیل ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت، از روش پانل دیتای پیشرفته پدرونی و مدل تصحیح خطای پانل (PECM) استفاده می گردد و بدین منظور  الگوی زیر لحاظ می شود:    (1) که در آن:SR: بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران. این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.( (Maditinos., & Theriou, 2011.                                                                      (2): شاخص قیمت سهام صنعت i در دوره tFSI: شاخص استرس مالیINF: نرخ تورم (تغییرات سطح عمومی قیمت ها)INT: نرخ بهرهRER: نرخ ارز حقیقیدر این تحقیق برای محاسبه نرخ حقیقی ارز از رابطه زیر استفاده می شود :     (3)                                                                                                         که در این رابطه، ER نرخ ارز اسمی، CPI*  شاخص قیمت مصرف کنندگان خارج از کشور و CPI شاخص قیمت مصرف کنندگان داخل کشور می باشد.OIL:  ﺑﺎزده (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات) ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ. یافته ها:نتایج برآورد نشان می دهند در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر  شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. ضرائب برآورد شده برای متغیر قیمت نفت در هر چهار مدل مثبت می باشد که در تمامی مدل ها نیز از لحاظ آماری معنی دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها دارای علامت منفی بوده و نیز از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایج برآورد بیانگر تاثیرپذیری مثبت بازده سهام صنایع مورد مطالعه از نرخ بهره می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ ارز در تمامی مدل ها تاثیر مثبت (هر چند اندک) بر بازدهی سهام آن ها خواهد داشت. نتیجه:نتایج تحقیق بیانگر این است که در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. به عبارت دیگر استرس مالی موجود در بازارهای مورد مطالعه شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز تاثیر منفی بر بازده سهام صنایع داشته و منجر به کاهش بازدهی سهام این صنایع می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده این است که در تمامی مدل های برآورد شده، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه در ایران دارند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. [1] Co integration and Panel Error Correction Model[2] Dynamic Ordinary Least Square[3] Multivariate Model

مطابق تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی در ایران است. برای این منظور، داده های فصلی شده ایران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۸ با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) تحلیل و بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل SVAR در قالب شوک بانکداری سایه ای و تجزیه واریانس نشان می دهد که سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی کشور در بازه مورد بررسی تأثیر می گذارد، به طوری که اثر شوک بانکداری سایه ای بر عرضه پول و شبه پول به ترتیب در سال دوم به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹.۷۰ و ۲۸.۴۰ درصد رسیده و سپس روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که بین بانکداری سایه ای و عرضه پول و شبه پول رابطه مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی بانکداری سایه ای با عرضه پول و شبه پول به ترتیب ۰.۵۰۲۶۷۷ و ۱.۰۴۳۶۹۹ است. بنابراین، فعالیت های سیستم بانکداری سایه ای با ارتقای حجم پول و شبه پول که اجزای تشکیل دهنده حجم نقدینگی هستند، سبب افزایش حجم نقدینگی می شود، اما به منزله عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی نیست.

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا میسر می سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.

پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند.  مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد.بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.  

فرهنگ سکونت تاثیر بسزایی در زندگی ساکنین محلات سنتی با خانه های سنتی و جدید دارد و مغایرت فرهنگ سکونت با فضای سکونتی موجب عدم رضایت ساکنان می شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی فرهنگ سکونت در خانه های محلات سنتی از دیدگاه ساکنین با بهره گیری از استراتژی پس کاوی درصدد است تا بر پایه ی نظریه آموس راپاپورت سه مولفه فرهنگ سکونت شامل آداب سکونت، الگوهای معنایی و ترجیحات را در محله سرخاب تبریز که از تنوع سکونتی مناسبی برخوردار است مورد ارزیابی قرار دهد. داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با ساکنین خانه های سنتی و جدید محله سرخاب بدست آمده است. مصاحبه ها تا حداشباع داده ها انجام شد و پاسخ های دریافت شده از ساکنین مقوله بندی شدند. برای سنجش روایی و پایایی سوالات از پیش آزمون و آلفای کرونباخ استفاده شد، در ادامه ی تحلیل ها، مقایسه خانه های سنتی و جدید برای متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون t-student)) و مقایسه ی میانگین گروه های سنی با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت و همبستگی صفات و تجزیه ی واریانس بر روی گروه های سنی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در حیطه آداب سکونت، الگوهای معنایی و ترجیحات سکونتی در خانه های سنتی و جدید بدست آمد. بین ساکنان، گروه میانسال و پیر نسبت به جوانان تمایل بیشتر به سکونت در محلات سنتی داشتند. این تحقیق لزوم توجه به بازسازی و نوسازی خانه ها در محلات سنتی جهت زیست مطلوب ساکنان را آشکار می کند.

در جوامع امروزی، اجتماع پذیری مجتمع های مسکونی برای سالمندان که نیاز به روابط اجتماعی داشته و بیشتر وقت خود را درخانه سپری می کنند، اهمیت دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین اجتماع پذیری کالبدی مجتمع های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز می باشد که در آن ارزیابی شاخص ها در نمونه های مورد بررسی به روش علی-مقایسه ای صورت گرفته است. در این پژوهش 4 نمونه مجتمع مسکونی از محدوده های 4 گانه ی تبریز انتخاب شده اند. برای سنجش شاخص های بدست آمده و مقایسه آن ها، پژوهش میدانی بر روی سالمندان بالای 65 سال در چهار مجتمع منتخب، انجام شده است. در این راستا نمونه گیری تصادفی ساده درجامعه آماری 313 نفری صورت گرفت که 172 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از پرسشنامه ی بسته و مشاهده غیر مشارکتی استفاده شد. تحلیل پرسشنامه ها به روش های واریانس و رگرسیون و در مشاهده با محاسبه میانگین امتیازات انجام پذیرفته است. طبق تحلیل واریانس به ترتیب مجتمع های ستارخان، آسمان، سپیدار و علامه امینی امتیاز بالاتری برای اجتماع پذیری سالمندان داشته اند و طبق تحلیل رگرسیون پرسشنامه ها در مجتمع ستارخان محفل های متنوع، درمجتمع آسمان چشم انداز، در مجتمع علامه امینی فرصت های رسیدگی و در مجتمع سپیدار فعالیت های متنوع در اولویت بالاتر قرار داشتند. بر اساس نتایج حاصل از مشاهده در مجتمع ستارخان فضای نشستن، امکانات رفاهی، عناصر طبیعی، مبلمان سالم و دسترسی در محوطه، در مجتمع آسمان طبیعت، عناصر تزیینی، در مجتمع سپیدار ایمنی و کفسازی پیاده، دسترسی مناسب و در مجتمع علامه امینی امکانات رفاهی دراولویت بالاتری قرار داشته اند. براساس جمع بندی کلی در چهار مجتمع منتخب، راهکارهایی جهت بهبود اجتماع پذیری مجتمع های مسکونی برای سالمندان بدست آمد.

طلاق، زنگ خطر جدی است که هزینه به سامان سازی آن بیش از هزینه های مقابله با پیامدهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی آن است. از این رو، بررسی علل و پیامد آن و راه های برون رفت از آن باید در برنامه های سیاست گذاران کلان کشور باشد. در این مقاله صرفا با هدف درک بهتر از ارتباط میان آموزش و اشتغال زنان با طلاق، عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر طلاق در سطح استان های ایران با استفاده از ریزداده های طرح هزینه-درآمد خانوار شهری در سال ۱۳۹۳ و کاربرد روش داده های شبه تابلویی بررسی شده است. داده های اولیه شامل 18885 خانوار شهری بوده است که در مرحله اول زیر بخشی از داده ها شامل سرپرستان خانوار مرد و زنِ مطلقه و متاهل (۱۶۵۰۳ مشاهده) انتخاب و در سطح استان ها دسته بندی شدند. براساس داده های اولیه و دسته بندی شده، توصیف داده ای صورت گرفت. در مرحله بعد با روش داده های شبه تابلویی دیتون(۱۹۸۵) و قزوانی و گواید(2001)، مدل تحقیق با لحاظ سن و سواد سرپرست خانوار با تاکید بر آموزش و اشتغال زنان،  اندازه و درآمد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار، به روش حداکثر درستنمایی برآورد گردید. براساس نتایج حاصل از برآورد، اندازه خانوار، اشتغال سرپرست خانوار و با سوادی او و درآمد خانوار احتمال طلاق را کاهش می دهد در حالی که اثر تحصیلات عالی برای زنان و اشتغال آنان بر احتمال طلاق مثبت بوده است. هم چنن رابطه سن و طلاق U وارونه است. یعنی در سال های اولیه زندگی مشترک و سال های انتهایی آن، احتمال طلاق کمتر از سال های میانی زندگی سرپرست خانوار است.

در این مقاله اثر سرمایه اجتماعی برکارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت طی دوره زمانی 1396-1364 مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور جهت برآورد سرمایه اجتماعی از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه( MIMIC) و جهت برآورد کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بوت استرپ استفاده می شود و در ادامه اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت با الگوی رگرسیون پروبیت کسری مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد سرمایه اجتماعی نشان می دهد، روند آن در کشور نزولی است. همچنین نمرات کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت حکایت از آن دارد که به طور متوسط مخارج دولت در این دو بخش ناکارآمد است. یافته های الگوی پروبیت کسری نشان می دهد که اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در این دو بخش مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، رشد اقتصادی، اندازه دولت، تورم و درجه بازبودن تجاری برکارایی مخارج دولت در بخش آموزش و بهداشت متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر رشد اقتصادی بر کارایی مخارج آموزش و بهداشت دولت مثبت است، در حالی که در مورد متغیر اندازه دولت این اثر منفی است.

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.

در این پژوهش کشش قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی ایران را در دو اندازه 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن بررسی شد. محاسبه ی کشش ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، متغیرهای تأثیرگذار بر سهم درآمدی نیروی کار تخمین زده شد. با استفاده از برآورد انجام گرفته، گام بعدی محاسبه ی کشش های قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بوده است. در این راستا، از داده های استان های ایران در سال های 1383 تا 1393 و به منظور برآورد مدل، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل، اثرگذاری منفی مالیات، حق بیمه پرداختی و ارزش مواد خام بر سهم درآمدی نیروی کار در هر دو گروه موردمطالعه از یافته های تحقیق است. اثر منفی نرخ دستمزد بر تقاضای کار و مثبت بودن کشش تولیدی از نتایج دیگر این پژوهش است. هم چنین، برای بنگاه های کوچک کشش متقاطع نیروی کار و قیمت سرمایه مثبت به  دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار، به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید اهتمام ورزد.

با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.