پرویز داوودی

شفافیت بازار را میتوان به «جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان بازار باشد» توصیف نموده و نبود شفافیت را به «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت و کیفیت اطلاعات ارائه شده» تعریف کرد. با وجود بیان ویژگی شفافیت یا اطلاعات کامل برای بازار رقابت کامل، اغلب اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها از نقصان اطلاعات رنج برده، در شرایط رقابت ناقص بوده و تعادل والراس، خیال پردازانه است. آنان برای ترمیم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهایی، چون علامت دهی عرضهکنندگان، طراحی نهادها و مدیریت و نظارت دولت را ارائه کرده اند. به نظر میرسد اقتصاد سرمایه داری ذاتاً از نقصان و پنهانکاری اطلاعات رنج میبرد و با این مبانی، توان ترمیم این نقیصه را ندارد. در بازار اسلامی با واژة صداقت روبه رو هستیم. صداقت، فضیلتی اخلاقی و کمال ذومراتب با مبنا و بار ارزشی متفاوت با شفافیت است. افزون بر وصف بازار، وصف عوامل بازار نیز میباشد. منظور از صداقت، معنای وسیع آن، یعنی صدق در نیت، رفتار و ساختار است. امانت داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار یا عمل به اطمینان و اعتماد طرفین مبادله منتهی شود، درون آن قرار دارد. صداقت در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی پیدا میکند و در فرد یا بازار به عنوان یک ملکه رسوخ یافته، پایدار میشود و در نتیجه، میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان کالبد و رفتار و همه اینها با یکدیگر تعادل برقرار میکند. در این بازار، طرفین نوعی احساس آرامش از رفتار یکدیگر دارند و پنهان سازی اطلاعات به صورت عمدی در خصوص مبادله یا کالا در بازار وجود ندارد و اگر خطایی صورت پذیرد، امکان جبران خطا در سازوکار بازار وجود دارد.

از جمله عوامل موثر در تعیین استراتژی های مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا یا به عبارت دیگر مزیت نسبی از بعد عملکردی می باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط اقتصاددانان، جهت اندازه گیری مزیتهای نسبی آشکار شده کشورها ارایه شده است. یکی از این معیارها که عمدتا بر مزیت نسبی صادراتی تاکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن ارایه مبانی نظری این معیارها، مزیت نسبی کشور در محصولات صنایع خودرو و قطعات آن، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت خودرو و قطعات آن از مزیت نسبی صادراتی بسیار پایینی برخوردار می باشد.

الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، علی رغم مزایای فراوانی که نسبت به الگوی بانکی قبل از انقلاب اسلامی دارد، از نارسائی ها و اشکالاتی رنج می برد. در سال های اخیر پیشنهادهایی برای ارائه الگوهای جایگزین مطرح شده است. الگوی تفکیک بانک ها به قرض الحسنه، سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ، یکی از آن ها محسوب می گردد. در این مقاله، به بررسی میزان کارامدی الگوی تفکیک و توانایی آن برای رفع اشکلات الگوی موجود در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. فرضیه مقاله این است که الگوی تفکیک مطرح شده نسبت به الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در ایران کارآمد تر است. برای بررسی این فرضیه، 16 معیار فقهی،اخلاقی و اقتصادی به عنوان شاخص های بانک داری اسلامی مطلوب طرح شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی تفکیک مزبور معیارهای بانک داری مطلوب اسلامی را به میزان 93 درصد تامین می کند.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

نتایج مجموعه ای از مطالعات تجربی نشان می دهد که سیاست های تشویقی و تنبیهی مالی می تواند اثر منفی بر عملکرد اقتصادی افراد در حوزه هایی همچون محیط کار، فعالیت های داوطلبانه و حفظ محیط زیست برجای بگذارد. از این اثر با عنوان «هزینه های مخفی مشوق ها» و «اثر قیمتی نامتعارف، یاد شده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل و تبیین های اقتصادی این پدیده و بررسی لوازم نظری و سیاستی آن می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر تبیین های ارائه شده از این پدیده به کارکرد مشوق ها در زمینة کاهش انگیزه های درونی اشاره دارد و راه حل گریز از مشکل را انتخاب بین عدم استفاده از مشوق و یا استفاده از مشوق مادی قوی دانسته است. مقالة حاضر این فرضیه را مطرح می کند که مشوق ها می توانند به جای تضعیف انگیزه های درونی خیرخواهانه، از میزان اثرگذاری آن بر رفتار بکاهند. لازمة سیاستی این نظریه استفادة همزمان از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی در حوزة فعالیت های عام المنفعه است. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک بین انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک همزمان آن ها در خطابات و احکام اسلامی با تأکید بر انگیزه های معنوی سازگار است.

مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه ی الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه ی تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه ی اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است. در بانکداری محدود، رابطه ی سپرده های جاری با تأمین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های جاری صد در صد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کرد. این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه ی اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول مورد نظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک مؤثر و شایانی کند.

اقتصاد مقاومتی به مفهوم توانایی جوامع در انطباق پذیری در مواجهه با شو کها طبق ادبیات نهادی «کارایی تطبیقی » تلقی می شود که میزان این کارایی به انعطا فپذیری ماتریس نهادی جامعه بستگی دارد. از آنجاکه یکی از فاکتورهای مهم در ساختار نهادی جوامع ساختار قدرت است، بنابراین قسمت مهمی از جذب تنش ها در ساختار قدرت ریشه دارد. از این رو این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که برای دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد ابعاد آن نیازمند ترسیم چه ساختاری از قدرت هستیم؟ بنابراین پژوهشگر در تحلیلی مقایسه ای بین نگرش نئوکلاسیک و نهادی با پیش کشاندن مبانی فکری دو نگرش در حوزه قدرت، آشکار می سازد در نگرش نئوکلاسیک مفهوم قدرت طبق «تئوری مشارکت صفرِ » مشتق شده از بن انگاره ی محوری فردگرایی و نگرش یکسویه ی فرد به ساختار، تنها در یک قدرت مرکزی محض با روابط علّی بالا به پایین متبلور می شود. در حالی که از رهگذر بازسنجی مبانی فکری فوق در پرتو نگرش نهادی با طرح نگرش تعاملی فرد ساختار، آشکار می شود با توجه به «تئوری نظام های چندمرکزی » مورد نظر الینور اُسترم، تعبیه و به کار بستن نهادها و کنش های جمعی با روابط علّی پایین به بالا می تواند ابعاد مهمی از سیاس تهای کلی اقتصاد مقاومتی را تأمین کند.

انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.