پرویز محمدزاده

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه ی انسانی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می دهد که با افزایش یک واحد سرمایه ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه ی انباشت سرمایه ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد. طبقه بندی JEL : L26، J24، C35، Z21، A23  

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده های هزینه ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES) [1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی و محاسبه، کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه ی شاخص های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص های رفاهی نشان می دهد بیش ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت ها به ترتیب به گروه های مسکن و  خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تعلق دارد. طبقه بندی JEL : D12, D60, I31

در سال های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه ی شناخت و آگاهی اقتصاددانان پیرامون فعل و انفعالات موجود بین احساسات نیروی کار و بهره وری انجام شده است. این مطالعات فرآیندهای مربوط به تحلیل های ذهنی و احساسی را در قالب متغیری به نام شادی در معادلات و فرمول های اقتصادی وارد می کند. شادی نیروی کار می تواند از کانال افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی مؤثر بوده و از این جهت بررسی عوامل تأثیر گذار برآن حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می باشد. با توجه به ماهیت رتبه ای متغیر وابسته شادی نیروی کار روش حداکثر راست نمایی داده های تابلویی احتمالات ترتیبی برای داده های پرسش نامه ای دو سال 2000 و 2005 به کار گرفته شده است. یافته های تجربی نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنی دار درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می-باشد. طبقه بندی JEL: A300, A130, I000, I100,I200

هدف این مطالعه تعیین اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران طی سال های 94-1385، با استفاده از تابع مازاد، مبتنی بر حضور دولت به عنوان ارائه دهنده ی کالا و خدمات عمومی می باشد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش مستقیم یا روش تابع مازاد کل که از تفاوت بین درآمد کل قابل تصرف و تمام هزینه های کار و زندگی یک خانوار در نواحی شهرهای بزرگ به دست می آید، اندازه ی پایدار کلان شهرهای ایران برآورد شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هزینه های کل و منافع کل شهری با افزایش جمعیت شهر افزایش می یابد؛ مقایسه نتایج اندازه ی پایدار و واقعی برای کلان شهرهای ایران نشان می دهد که اندازه ی پایدار شهرهای تهران و مشهد کمتر از جمعیت واقعی است و فقط 83% از کل جمعیت تهران و 91% از کل جمعیت شهر مشهد می توانند منافع خالص کسب کنند، اما برای سایر کلان شهرهای ایران، جمعیت پایدار بیشتر از جمعیت واقعی است؛ از بین کلان شهرهای ایران، شهر ارومیه بیشترین انگیزه مهاجرت و شهر اصفهان کمترین انگیزه مهاجرت را به خود اختصاص داده اند. طبقه بندی JEL : R10، R12، R41

ظهور و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند دهه اخیر عملکرد اقتصادی کشورها را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات فراوانی به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورها پرداخته اند، ولی به آثار این فناوری بر کارایی در سطح اقتصاد کشورها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، توجه چندانی نشده است. کارایی یکی از اجزای اصلی بهره وری است و به توانایی جلوگیری از اتلاف منابع اشاره دارد. با توجه به اهمیت مسئله کمیابی منابع در اقتصاد، بررسی عوامل م ؤثر بر کارایی تولیدی تأثیر فراوانی در اقتصاد کشورها خواهد داشت. در این مطالعه، با جمع آوری اطلاعات کشورهای نمونه در بازه زمانی   1995- 2008 و به کارگیری روش تحلیل مرزی تصادفی، کارایی تولیدی اندازه گیری و همزمان، تأثیر شاخص های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی بررسی شده است. نتایج به دست آمده تأثیر مثبت و  معنی دار بیشتر شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر کارایی تولیدی کشورهای نمونه منتخب نشان می دهد.   طبقه بندی JEL:O47,  O57     

تمامی نظام های اقتصادی، زیرنظام های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم می کنند. یکی از زیرنظام های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسلامی سه هدف میانی عمده برای نظام اقتصاد اسلامی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی-توصیفی که به لحاظ هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسلامی با استفاده از شاخص های امنیت اقتصادی و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه و سپس تاثیر نظام بانکی از طریق تسهیلات اعطایی آن، بر این اهداف با استفاده از مدل معادلات همزمان و روش تخمین 3SLS بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیلات نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر آن بر امنیت اقتصادی با رویکردی اسلامی منفی است. بنابراین در نحوه تخصیص تسهیلات نظام بانکی برای دستیابی همزمان به امنیت اقتصادی و رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی باید بازنگری صورت پذیرد

بسیاری از برنامه ریزان توسعه، از توسعه صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، نقش موثری توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. یکی از نتایج مهم توسعه این بخش، تاثیر آن بر تغییرات درآمدی و توزیع درآمد در بین مناطق و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های کشور است. برای تخمین مدل پیشنهادی از رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت زمانی و مقطعی برای دوره زمانی 1379تا 1393 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های، رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و توسعه این صنعت با شکل و ماهیت فعلی باعث کاهش نابرابری درآمدی در بین استان های شده است. در کنار متغیر فوق توسعه فعالیت های بخش کشاورزی، افزایش سرانه هزینه های بودجه عمومی دولت باعث کاهش و تولید و صادرات کالاهای صنعتی باعث افزایش نابرابری درآمدی در بین استان های کشور شده است. واژه های کلیدی :

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و عوامل محیطی در تلاش است تا موفقیت کارآفرینان را توضیح دهد. اطلاعات موردنظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سطح تجربه، سرمایه فیزیکی، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی تأثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت کارآفرینان داشته است. همچنین متغیر سطح تحصیلات نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم گردد و در زمینه کیفیت تحصیلات در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

فعالیت های دانش بنیان دارای مخاطره بالایی بوده و تأمین مالی شرکت هایی که به این نوع فعالیت ها مشغول هستند از حیث حمایت و تشویق طرح های نو و فناوری های پیشرفته دارای اهمیت بالایی است. از این رو، روش تأمین مالی توسط صندوق های ریسک پذیر امروزه به عنوان مهم ترین و مؤثرترین روش تأمین مالی طرح ها و شرکت های دانش بنیان در سطح دنیا مطرح است. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود تأثیر این نوع تأمین مالی بر عملکرد شرکت های مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تأمین مالی صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر بر سود شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی بوده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و برای تحلیل داده ها از روش پانل دیتا به کمک نرم افزار STATA استفاده شده است. مطابق یافته ها مشخص شده که دو متغیر تسهیلات صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر و اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معنی داری بر سود شرکت دارند در حالی که متغیرهای وام از بانک های تجاری، عمر و نیز سرمایه انسانی شرکت، اثری معنی دار بر سود شرکت ها ندارند. همچنین هزینه های تحقیق وتوسعه اثر منفی بر سودآوری دارند اما با توجه به اینکه این متغیر بلافاصله اثر گذار نبوده و اثرگذاری آن با وقفه ظهور می یابد ممکن است نتایج آن طی چند سال آینده دیده شود که با توجه به دوره کوتاه این مطالعه نمی توان عنوان نمود که این متغیر به طور قطع اثر منفی بر سودآوری دارد.  

امروزه نقش ساکنان محلی در تصمیم گیری های مربوط به توسعه گردشگری امری حیاتی است. لذا شناخت میزان حمایت ساکنان محلی و تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت، ضروری است. هدف این تحقیق بررسی میزان حمایت ساکنان از توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است. از این رو شناخت میزان حمایت ساکنان محلی و تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت، امری ضروری است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 (تیر ماه – شهریور ماه) بین جامعه آماری تحقیق توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط مثبت و معناداری بین تصویر ذهنی ساکنان از شهر تبریز و حمایت آنان از توسعه گردشگری وجود دارد. همچنین بین تصویر ذهنی ساکنان و اثرات اجتماعی – فرهنگی درک شده حاصل از گردشگری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. تصویر ذهنی ساکنان از جامعه محلی، درک آنها را از اثرات گردشگری تحت تأثیر قرار می دهد و اثرات درک شده گردشگری توسط ساکنان، منجر به حمایت آنها از توسعه گردشگری می گردد. در نهایت بر اساس یافته های حاصل از تحقیق می توان بیان کرد با توجه به اینکه مهمترین عامل شکل گیری تصویر مطلوب از جامعه محلی در ذهن ساکنان، ظاهر فیزیکی شهر می باشد، توجه به بافت فیزیکی شهر (بافت های تاریخی و قدیمی)، معماری شهر، حفظ و مرمت ابنیه و آثار تاریخی - فرهنگی و ... همواره باید مورد توجه مسئولین شهری باشد.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.

با توجه به سرعت قابل توجه تغییرات تقاضای مصرف کنندگان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بنگاه ها برای حفظ قدرت رقابت خود در بلند مدت مجبور هستند دست به نوآوری بزنند. بدیهی است که دستیابی به نوآوری در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه امکان پذیر است. بنابراین، تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه ها و شناسایی عوامل موثر بر این نوع فعالیت ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و شدت این فعالیت ها در بنگاه های صنعتی ایران با استفاده از مدل توبیت و هکمن و با بکارگیری داده های آماری حاصل از طرح سرشماری کارگاه های صنعتی در سال 1386 است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مطالعه نشان می دهد که احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه دارای رابطه مثبت با اندازه بنگاه، مالکیت غیردولتی، سرمایه انسانی، سودآوری و تمرکز صنعت بوده ولی شدت این نوع فعالیت ها تنها به سرمایه انسانی بنگاه وابسته می باشد. همچنین متغیر صادرات دارای تأثیر معنی دار بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه نیست.

اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است

رشد سریع جمعیت شهری سبب گسترش فعالیت های اقتصادی و مصرف بیشتر انرژی شده که منجر به افزایش انواع آلاینده های زیست محیطی به ویژه انتشار دی اکسیدکربن می شود. بنابراین انتشار CO2 ممکن است آسیب های اجتماعی قابل توجهی به دلیل گرمایش جهانی و خطر تغییرات آب و هوا ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از گرمایش خانه (گاز طبیعی)، مصرف برق خانوارها و حمل ونقل (مصرف سالانه بنزین برای خانوارهایی که خودروی شخصی دارند) در شهرهای مختلف کشور با استفاده از روش داده های ادغام شده و روش دو مرحله ای هکمن برآورد شود. برای این منظور، داده های هزینه-درآمد خانوار برای سال 1388 که 14000 خانوار شهری می باشد به کار گرفته شده است.     نتایج حاصل از تخمین معادلات مربوط به تقاضای گرمایش خانه (گاز طبیعی)، برق و حمل ونقل خانوارهای شهری نشان می دهند که درآمد رابطه مثبت و معنی داری با مصرف هر سه حامل انرژی دارد. همچنین رابطه مثبت میان انتشار دی اکسیدکربن و درآمد، بعد خانوار و سن وجود دارد.  

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.

پیدایش اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ارمغان هزاره سوم، عرصه های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده است. اینترنت با از میان بردن محدودیت های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، هزینه های ناشی از ارتباطات را به شدت کاهش داده است. یکی از مهمترین فرایندهای اقتصادی که در حوزه تجارت بین الملل با ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین کشورها میسر می شود، جریان تجارت خدمات است که اینترنت توانسته در قالب فرایند نوین تجارت به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق بخشد. هدف این مطالعه بررسی اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل خدمات کل کشورهای جهان است. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و بهره گیری از مدل جاذبه تعدیل شده، اثر توسعه اینترنت بر تجارت خدمات در دوره زمانی 1990- 2011 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین اینترنت و تجارت خدمات است. همچنین بین تجارت خدمات و تولید ناخالص داخلی، عمق مالی و جمعیت ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان می دهد، نتایج نسبت به تغییر بازه زمانی، نمونه آماری، متغیر جایگزین اینترنت و متغیر وابسته حساس نبوده است.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است.  ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم کشش است.  عادات رفتاری گردشگران از عوامل تأثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.  مقایسه ی کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.

یکی از عوامل دور شدن قیمت بازاری سهام شرکتها از ارزش ذاتی آنها بروز رفتار گله ای است. رفتار گله ای موجب کاهش کارایی بازارهای مالی میگردد. بنابراین شناسایی دقیق رفتار گله ای و بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک اندازه (ارزش بازاری) و میزان نقدشوندگی شرکتها پرداخته شده است.برای این منظور با استفاده از روش چانگ و همکاران(2000)، رفتارگله ای در دو گروه از شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و کوچک و دو گروه از شرکت ها با نقدشوندگی بالا و پایین طی دوره 1394 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین بررسی ها با استفاده از دو شاخص کل و هم وزن به صورت جداگانه و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در گروه شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ در مقایسه با شرکت ها با ارزش بازاری کوچک، رفتار گله ای کمتری وجود دارد.وجود سهامدارن حقوقی و حجم بالای معاملات در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ می تواند از عوامل کاهش رفتار گله ای در این گروه باشد. همچنین مطابق نتایج، در گروه شرکت ها با نقدشوندگی پایین نسبت به شرکت ها با نقدشوندگی بالا در بروز رفتار گله ای تفاوت چندانی وجود ندارد. در مقایسه رفتار گله ای با استفاده از دو شاخص کل و شاخص هم وزن، نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص کل، رفتار گله ای بیشتری در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و نقد شوندگی بالا مشاهده می شود که می تواند به علت تاثیرپذیری زیاد شاخص کل از شرکت های بزرگ باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده ی شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کش ور می باشد. در این راستا ابتدا خانوارهای فقیر شهری و روستایی بر اساس سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی (AIDADS) شناسایی شده و با استفاده از الگوی هکمن دومرحله ای عوامل تعیین کننده ی احتمال وقوع فقر و شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است.   نتایج نشان می دهد سن، میزان سطح تحصیلات و فعالیت اصلی سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، بعد خانوار و دارا بودن رایانه و خط اینترنت از مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال وقوع فقر می باشند. همچنین جنسیت و میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، نسبت تعداد افراد شاغل در خانوار و نوع منبع درآمدی خانوار، عوامل تعیین کننده ی شکاف فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی کشور  می باشند.

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.