بهزاد سلمانی

هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین المللی سیاست های پولی ایالات متحده بر وام دهی بانک ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام های بانکی به کل دارایی ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می شود سیاستگذاران با سیاست گذاری های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک های خارجی ایمن کنند.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، تحولات دیجیتال و جهانی شدن، فرصت های نوینی برای استارتاپ های دیجیتال فراهم کرده تا فراتر از مرزهای ملی فعالیت کنند. در ایران، با وجود رشد چشمگیر اکوسیستم استارتاپی و منابع انسانی جوان، فرآیند بین المللی سازی این شرکت ها با چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیرساختی نظیر تحریم ها، محدودیت های مالی و ضعف شبکه های بین المللی مواجه است. این موانع، موفقیت استارتاپ ها را در بازارهای جهانی تهدید می کند و نیاز به تحلیل سیستمی عوامل مؤثر را برجسته می سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و مدل سازی عوامل کلیدی مؤثر بر فرآیند بین المللی سازی استارتاپ های دیجیتال ایرانی، با تمرکز بر موانع، فرصت ها و روابط میان آن ها، به منظور ارائه چارچوب مفهومی کاربردی برای ذی نفعان مانند سیاست گذاران، سرمایه گذاران و کارآفرینان است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه از رویکرد ترکیبی کیفی-کمی بهره می گیرد. در مرحله کیفی، با مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۲۴ خبره اکوسیستم استارتاپی ایران (به روش نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع)، عوامل مؤثر شناسایی و با تحلیل مضمون (با نرم افزار MaxQDA) به ۶ بعد و ۴۱ مولفه دسته بندی شدند. در مرحله کمی، روابط میان ابعاد با روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و ماتریس خودتعاملی تحلیل شد و پایداری مدل با تحلیل MICMAC بررسی گردید. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها شش بعد اصلی را نشان داد: استراتژیک و مدل کسب وکار، بازاریابی و تعامل با مشتری، فرهنگی و بین المللی، زیرساختی و حقوقی، منابع انسانی و تیم، و حمایتی و مالی. عوامل بازاریابی و فرهنگی در سطح اول (پیوندی و حیاتی)، زیرساختی و انسانی در سطح دوم (خودمختار)، و مالی در سطح سوم (مستقل) قرار گرفتند. مدل ISM تأکید می کند که موفقیت بین المللی سازی مستلزم تمرکز بر تطبیق فرهنگی و استراتژی های بازاریابی است، در حالی که حمایت های مالی و زیرساختی نقش تسهیل کننده دارند. نتایج، سیاست گذاران را به تقویت شبکه های بین المللی و توانمندسازی فرهنگی دعوت می کند و پیشنهادهایی برای پژوهشات آتی مانند تحلیل تطبیقی و نقش فناوری های نوین ارائه می دهد. این مدل، چارچوبی عملی برای تسریع بین المللی سازی استارتاپ های ایرانی فراهم می آورد.

امروزه، توسعه تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بین المللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیت های خاصی برخوردار است و یکی از استراتژی های اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار می رود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاه های کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، چرا که این بنگاه ها می توانند به افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری، توسعه های سازمانی و منطقه ای، و ارتقای فناوری های نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند بخشی از فرصت های بین المللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهره برداری از فرصت های بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بین المللی مستلزم حمایت ها و اتخاذ سیاست های مناسبی از جانب دولت می باشد. در واقع، بنگاه های کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بین المللی خود، نیازمند برنامه های مناسب دولت می باشند. بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاه ها توسط بانک ها را تسهیل نماید تا این بنگاه ها بتوانند همگام با فناوری ها و تکنولوژی های نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاه ها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامه های بسیاری از دولت ها در راستای کمک به شرکت های کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بین المللی سازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیت های بین المللی در دهه های اخیر، برنامه های ترویج صادرات (EPPs) [4] می باشد (کامینگ و همکاران [5] ، 2015). برنامه های ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده اند تا به آن ها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بین المللی خود را تقویت نمایند و در سطح بین المللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران [6] ، 2015). با توجه به اینکه تدوین سیاست های مناسب در راستای بهبود عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامه های ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب می شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایت های دولتی در قالب برنامه های ترویج صادرات بر عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوه های مدیریت ریسک» و «قابلیت های صادراتی» و با بهره گیری از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در استان های نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان می دهد که بیشتر پژوهش های پیشین، حمایت های دولت را به صورت کلی بررسی کرده اند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و هم زمان اثرات غیرمستقیم آن ها از طریق متغیرهای میانجی پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی می شود، در بخش سوم روش شناسی تحقیق توضیح داده می شود، بخش چهارم به تحلیل داده ها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافته ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

هدف از این تحقیق بررسی سرریز شاخص نااطمینانی جهانی شرکای تجاری (چین، هند، سوئیس، آلمان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا) بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این مقاله در دوره زمانی 2020 – 2000 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی GVAR انجام شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی عمده شرکای تجاری به عنوان یک عامل منفی و کاهنده تولید ناخالص داخلی ایران محسوب می شود. در بین شرکای تجاری به غیر از امارات متحده عربی که شوک نااطمینانی آن تولید ناخالص داخلی ایران را به اندازه 1/5درصد کاهش می دهد، اندازه تاثیرگذاری شوک نااطمینانی سایر شرکای تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 0/5 درصد است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد با اعمال سیاست هایی در جهت ثبات بخش اقتصاد و کاهش نااطمینانی داخلی گام بردارند. از سوی دیگر هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های کشورهای شریک را مد نظر قرار داده و با تنوع بخشیدن به شرکای تجاری از ریسک نااطمینانی شرکای تجاری در امان ماند.

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت های دولتی، سیاست های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته اند. تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می توان به مجموعه ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده ای در ارتقای فعالیت های کارآفرینی داشته است.