غرب و پیامدهای روسپیگری

در مسأله فحشا، سیاست‌های متفاوتی اعم از ممنوعیت کامل تا قانونی کردن، از سوی کشورها اتخاذ شده است. قانونی کردن روسپیگری به عنوان سیاست حاکم در برخی کشورها، فحشا را اجتناب ناپذیر و حتی مفید می‌داند و برای کنترل و مقابله با شیوع بیماری‌های مسری جنسی، ایجاد مراکز و امکانات پزشکی و صدور کارت بهداشت را برای زنان ضروری می‌داند. مطابق این نظریه، فحشا نوعی شغل محسوب می‌شود که باید تحت نظارت و کنترل متمرکز دولت بوده و دارای مزایای شغلی باشد. این رویه اکنون در کشور هلند و استرالیا به اجرا درمی‌آید؛ اما شواهد حاکی از آن است که قانونی کردن روسپیگری به عنوان یک کار و حرفه، نه تنها منفعتی را عاید زنان آلوده به فحشا نمی‎کند، بلکه به هر شکل ممکن، گامی در جهت تقویت صنعت سکس محسوب می‌شود. در این نوشتار برخی از پیامدهای قانونی کردن روسپیگری تبیین می‌شود:
1)ـ‌ گسترش قوادی و صنعت سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، ارمغانی برای قوادان، قاچاقچیان و صنعت سکس محسوب می‌شود و به مثابة پذیرش تمامی وجوه صنعت سکس است؛ یعنی زنان و قوادانی که تحت لوای قانون فعالیت می‌کنند، به تجار و کارآفرینان صنعت سکس تبدیل می‌شوند. همچنین قانونی و یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس، فاحشه‌خانه‌ها، کلوپ‌های سکس، مهمان‌پذیرهای ماساژ بدن و سایر مراکز فعالیت‌های سکسی را به محل‌هایی تبدیل می‎کند که در آنها اعمال جنسی تجاری، به شکل قانونی و با کمترین موانع، رشد و توسعه پیدا می‌کند.
در واکنش به قانونی دانستن فحشا، مردم عادی معتقدند که این مسأله باعث تشخّص یافتن و حرفه‌ای شدن فواحش می‌شود، در حالی که به رسمیت شناختن روسپیگری به عنوان شغل، نه تنها تشخّص یافتن زنان را در پی ندارد، بلکه باعث آبرو بخشیدن و به رسمیت شناختن صنعت سکس می‌شود. اغلب اوقات، مردم متوجه نیستند که غیرمجرمانه دانستن این گونه فعالیت‎ها به معنای غیرمجرمانه بودن صنعت سکس ـ و نه فقط اعمال این دسته از زنان ـ است. آنها فکر نکرده‎اند که این موضوع به قانونی شدن اعمال قوادان به عنوان کارآفرینان قانونی صنعت سکس می‎انجامد. اغلب این واقعیت از نظر دور می‌ماند، مردانی که زنان را برای تمتع و کامجویی جنسی خریداری می‌کنند، در حال حاضر مصرف کنندگان قانونی صنعت سکس محسوب می‌شوند.
2)ـ‌ تشویق و ترویج قاچاق سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، باعث تشویق و ترویج قاچاق سکس می‌شود. غیرمجرمانه و قانونی شناختن روسپیگری، یکی از علل اصلی قاچاق سکس به حساب می‌آید. قانونی شمردن روسپیگری در هلند، عمدتاً به منظور پایان دادن به بهره‌کشی از زنان درماندة مهاجری بود که برای روسپیگری به این کشور قاچاق شده بودند، اما گزارش گروه بوداپست حاکی است که 80 درصد از زنان شاغل در فاحشه‌خانه‌های هلند، از سایر کشورها به آنجا قاچاق شده‌اند.[1] در اوایل سال 1994، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که نزدیک به 70 درصد زنانی که از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قاچاق شده‌اند، در کشور هلند به سر می‌برند.[2]
دولت هلند که خود را پیشرو و سردمدار برنامه‌ها و سیاست‌های ضدقاچاق معرفی می‌کند، در سال 2000 با پیشنهاد طرحی، خواستار تخصیص سهمیه‌ای به کارگران خارجی شاغل در صنعت سکس شد، زیرا بازار فواحش هلند متقاضی تنوع فاحشه‌ها بود.[3] همچنین در سال 2000 با پیگیری‌هایی که دولت هلند به عمل آورد، حکمی از طرف دادگاه اروپا صادر شد که براساس آن روسپیگری نوعی فعالیت اقتصادی محسوب می‌شد. به این ترتیب زنانی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور مهاجرت کرده بودند، در صورت اثبات خوداشتغالی، به عنوان کارگران صنعت سکس، موفق به اخذ مجوز کار می‌شدند. سازمان‌های غیردولتی مستقر در هلند اعلام کرده‌اند که قاچاقچیان با استفاده از این قانون و پنهان کردن موضوع قاچاق زنان خارجی، برای ورود آنها به صنعت سکس هلند تلاش می‌کنند. از جمله ترفندهایی که از سوی آنها انجام می‌شود، آموزش و راهنمایی زنان خارجی است تا آنها بتوانند خود را مهاجرینی معرفی کنند که به عنوان کارگران صنعت سکس هستند و به صورت خود اشتغالی، خواهان فعالیت می‌باشند.
با گذشت یک سال پس از رفع موانع مربوطه به فعالیت فاحشه‌خانه‌ها در هلند، شاهد افزایش شمار قربانیان قاچاق هستیم، حتی در بهترین حالت ممکن، تعداد قربانیان مهاجر در همان سطح باقی مانده است.[4] چهل و سه شهرداری در کشور هلند، خواستار در پیش گرفتن سیاست شهر بدون فاحشه‌خانه شده‌اند، اما وزیر دادگستری در پاسخ به آنها خاطر نشان کرد که ممنوعیت کامل روسپیگری از سوی هر یک از این شهرداری‌ها، در تقابل با حق آزادی انتخاب کار است که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است.[5]
در آلمان، سال‌ها روسپیگری تنها در مناطق به اصطلاح ارضاء شهوت امری قانونی بود، اما در ژانویة سال 2002، این عمل به عنوان شغلی کاملاً قانونی به تصویب رسید. در حال حاضر، ترویج فحشا، قوادی و فعالیت فاحشه‌خانه‌ها در این کشور قانونی است. در اوایل سال 1993، پس از آنکه نخستین گام‌های جدی برای قانونی شناختن روسپیگری برداشته شد، حتی از سوی هواداران روسپیگری هم این موضوع تأیید شد که 75 درصد از زنان شاغل در صنعت روسپیگری آلمان، خارجی‌هایی از کشورهای اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه و سایر کشورهای آمریکای جنوبی هستند.[6] پس از فروپاشی دیوار برلین، صاحبان فاحشه‌خانه‌ها گزارش دادند که از هر 10 زنی که در صنعت سکس آلمان مشغول به فعالیت است، 9 نفر اهل کشورهای اروپای شرقی و سایر کشورهای شوروی سابق هستند.[7]
وجود زنان خارجی بی‌شماری که در صنعت روسپیگری آلمان مشغول هستند، این حقیقت را که این تعداد بدون وجود برخی تسهیلات وارد آلمان شده‌اند، با شبهات بیشتری مواجه می‌کند. گزارش سازمان‌های غیردولتی آلمان حاکی از آن است که اکثر زنان خارجی به این کشور قاچاق شده‌اند، زیرا فراهم ساختن شرایط سفر، تقبل هزینه‌ها و مدارک سفر و ورود به بازار کار، بدون کمک خارجی و توسط این زنان فقیر تقریباً غیرممکن است.
گزارش سالانة وزارت امور خارجة آمریکا (1999) در مورد اقدامات حامی حقوق بشر، ارتباط میان قانونی دانستن روسپیگری و افزایش قاچاق زنان در استرالیا را مورد تأیید قرار داده است. در گزارش مربوط به کشورها آمده است: ایالت ویکتوریا استرالیا که در دهة‌1980 روسپیگری و قاچاق زنان آسیای جنوب شرقی را برای تجارت سکس، قانونی اعلام کرده بود، مشکلات فزاینده‌ای در این کشور ایجاد کرد. قوانین لاکس (Lax) که متضمن قانونی دانستن روسپیگری در بخش‌هایی از این کشور بود، عملاً اجرای قوانین ضد قاچاق را با مشکل مواجه می‌کرد.
3)ـ‌ افزایش روزافزون روسپیگری و صنعت سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، نه تنها موجب محدود شدن صنعت سکس نمی‌شود، بلکه موجبات رشد و گسترش آن را فراهم می‌کند. برخلاف این ادعا که قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، صنعت سکس را کنترل می‌کند، در حال حاضر، صنعت سکس، 5 درصد از اقتصاد کشور هلند را تشکیل می‌دهد.[8] طی دهة گذشته همزمان با قانونی شدن قوادی و سپس غیرمجرمانه اعلام شدن اداره فاحشه‌خانه‌ها در هلند (سال 2000)، صنعت سکس به میزان 25 درصد رشد و گسترش داشته است.[9] در ساعات مختلف روز، ‌زنانی از سنین و نژادهای مختلف و تقریباً عریان در ویترین فاحشه‌خانه‌های بدنام هلند و کلوپ‌های سکس به نمایش در می‎آیند و برای کامجویی مردان در معرض فروش قرار می‌گیرند. اکثر آنها زنانی از سایر کشورها هستند که احتمالاً همگی به هلند قاچاق شده‌اند.[10]
در حال حاضر، در هلند انجمن‌هایی متشکل از مشتریان ذینفع در تجارت سکس و روسپیگری، به طور رسمی وجود دارند که برای توسعه علائق خود و ترویج روسپیگری، طرف مشورت دولت هستند و با آن همکاری می‌کنند. این تشکل‌ها عبارتند از: تعاونی مشاورین و متصدیان فواحش پشت ویترینی، بنیاد روسپیگری زن و مرد، گروهی از مردانی که به صورت منظم و دائمی از زنان فاحشه استفاده می‌کنند و کسانی که به طور مشخص هدفشان جا انداختن بیشتر روسپیگری، استفاده از سرویس‎دهی فواحش، بحث آزاد در این زمینه و حمایت از منافع مشتری‌ها است.[11]
گزارشگر ملی هلند در مسأله قاچاق اعلام کرد چون با کمبود زنان متقاضی کار در بخش قانونی سکس مواجهیم، ممکن است با ارائه راه‌حلی پیشنهادی، خواستار عرضة فواحشی از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا یا آسیای شرقی باشیم که داوطلبانه متقاضی فعالیت در صنعت روسپیگری هستند. آنها می‌توانند به صورت قانونی و تحت نظارت، وارد بازار فحشای هلند شوند.[12] همانگونه که روسپیگری به حرفه سکس و قوادان به کارآفرینان این حرفه تبدیل شده‌اند، به همان ترتیب، این راه حل، قاچاق زنان را به مهاجرت داوطلبانه برای کار در صنعت سکس تبدیل کرده است. کشور هلند، قصد دارد از زنان فقیر نژادهای مختلف که برای تجارت بین‌المللی سکس عرضه می‌شوند، برای جبران کمبود خدمات سکس در بازار آزاد این کشور استفاده کند و در جهت قانونی کردن روسپیگری به عنوان گزینه‌ای برای مردم فقیر گام بردارد.
قانونی کردن روسپیگری در ایالت ویکتوریا ـ کشور استرالیا ـ گسترش همه جانبة صنعت سکس را در پی داشته است. در حالی که در سال 1989، 40 فاحشه خانه قانونی در ایالت ویکتوریا وجود داشت، این تعداد در سال 1999 به 94 فاحشه‌خانه و 84 مرکز سرویس‎دهی به صورت اعزام ملازم و همراه افزایش پیدا کرد. سایر اشکال بهره‌کشی جنسی همچون مراکز رقص، مراکز دگرآزاری، تنبیه و بردگی به قصد کامجویی جنسی، مراکز نمایش شهوانی، سکس تلفنی و مراکز هرزه نگاری (پورنوگرافی) همگی نسبت به گذشته، با شیوه‌هایی به مراتب پرمنفعت‌تر بسط و گسترش یافته‌اند.[13]
اکنون روسپیگری به عنوان یکی از فعالیت‌های جانبی صنعت توریسم در ایالت ویکتوریا مورد پذیرش قرار گرفته است. در این ایالت کازینوها با پشتوانه دولتی مجازند تا پاداش و جوایز افرادی را که در بازی‌های تاس و گردونة بخت‌آزمایی برنده می‌شوند، از درآمد فاحشه‌خانه‌های محلی تامین کنند.[14] شیئ‌گشتگی و کالا شدن زنان به شدت افزایش یافته و بیش از پیش مشهود است.
ظرف چندسال پس از نیمه قانونی شدن روسپیگری در سوئیس، تعداد فاحشه خانه‌های این کشور به دو برابر افزایش یافته است. اکثر این فاحشه خانه‌ها مالیات پرداخت می‌کنند و بسیاری از آنها نیز به صورت غیرقانونی فعالیت می‌نمایند. در سال 1999، روزنامة بلیک (Blick) چاپ زوریخ اعلام کرد که کشور سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، از بالاترین میزان تراکم در تعداد فاحشه‌خانه‌ها مواجه است، به طوری که ساکنین آن مناطق احساس می‌کنند که به واسطة تعدد فاحشه خانه‌ها در محل زندگی‌ خود، مورد هجوم و تاخت و تاز قرار گرفته‌اند.[15]
4)ـ‌ افزایش فحشای خیابانی، زیرزمینی و مخفیانه
هدف از قانونی کردن روسپیگری، جمع‌آوری فاحشه‌ها از سطح خیابان‌ها بود؛ در حالی که بسیاری از زنان روسپی، حاضر به ثبت نام و دریافت کارت بهداشت نیستند، زیرا طبق قانون، دریافت کارت بهداشت در کشورهای خاصی که روسپیگری را قانونی اعلام کرده‌اند، الزامی است؛ بنابراین قانونی اعلام کردن روسپیگری، باعث افزایش فحشای خیابانی می‌شود و بسیاری از زنان برای رهایی از کنترل، نظارت و بهره‌کشی جنسی از سوی تجار جدید، فحشای خیابانی را انتخاب می‌کنند.
روسپی‌های هلند اذعان دارند که قانونی یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس نه تنها ننگ بدنامی را پاک نمی‌کند، بلکه زنان را در برابر سوء استفاده آسیب‌پذیرتر می‌کند، چرا که آنها ناگزیر از ثبت نام هستند و این مانع از گمنامی و ناشناس بودن آنها می‌شود. به این ترتیب، اکثر روسپی‌ها ترجیح می‌دهند که همچنان به صورت غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت کنند. اعضای پارلمان در آغاز با این استدلال که قانونی شدن فعالیت فاحشه خانه‌ها باعث رهایی زنان خواهد شد، از آن حمایت کردند، اما اکنون شاهدند که قانونی اعلام کردن این فعالیت‌ها موجب افزایش ظلم و تعدی به زنان شده است.[16]
این استدلال که با قانونی شدن تجارت سکس و وضع قوانین سختگیرانه در این صنعت، عناصر مجرمانه آن دفع می‌شود، با شکست مواجه شد. از زمان قانونی شدن روسپیگری در استرالیا، بخش غیرقانونی این صنعت همراه با رشد بوده است. از بدو قانونی شدن روسپیگری در ایالت ویکتوریا، تعداد فاحشه خانه‌ها به میزان سه برابر افزایش یافته و بر وسعت فضای آنها افزوده شده است. اکثریت قریب به اتفاق فاحشه خانه‌ها فاقد پروانه فعالیت هستند، اما با مصونیت کـامـل مشغول تبـلیـغ و فـعالیت هـستند.[17] در شـهر نـیوسـاوث ولـز (New South Wales) فعالیت فاحشه‌خانه‌ها در سال 1995 غیرمجرمانه اعلام شد. در سال 1999، تعداد فاحشه‌خانه‌های شهر سیدنی به شکلی تصاعدی400 الی 500 واحد افزایش یافت، در حالی که اکثریت قابل توجهی از آنها فاقد پروانه فعالیت هستند. به منظور پایان بخشیدن به فساد پلیس محلی، کنترل روسپیگری غیرقانونی از دست پلیس خارج شد و به برنامه‌ریزان و شوراهای محلی واگذار شد. البته لازم به ذکر است که برای پیگرد متصدیان غیرقانونی فاحشه‌خانه‌ها, این شوراها فاقد بودجه و پرسنل کافی جهت اعزام بازرس هستند.
5)ـ‌ افزایش کودکان روسپی
استدلال‌دیگر طرفداران قانونی شدن روسپیگری در هلند این بود که این اقدام باعث خاتمه یافتن فعالیت کودکان روسپی می‌شود. با این حال طی دهة 1990، تعداد کودکان روسپی در هلند به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس تخمین سازمان دفاع از حقوق کودکان مستقر در آمستردام، تعداد کودکان روسپی از 4000 نفر در سال 1996 به 15000 نفر در سال 2001 افزایش یافته است. این گروه تخمین می‌زند که حداقل5000 نفر از کودکانی که در صنعت سکس بهره‌کشی می‎شوند، از سایر کشورها هستند.[18]
در مقایسه با سایر ایالات استرالیا که روسپیگری در آنها غیرقانونی است، تعداد کودکان روسپی در ایالت ویکتوریا به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. در کل ایالات و مناطق استرالیا، بالاترین آمار کودکان روسپی متعلق به ایالت ویکتوریا است. در سال 1998 گروه ECPAT[19] با انجام تحقیقی مشخص نمود که شواهد و مدارک بسیاری، دال بر معاملات سازمان یافته به منظور بهره‌کشی جنسی از کودکان وجود دارد.
6)ـ‌ افزایش ناامنی و خشونت علیه زنان روسپی
قانونی دانستن روسپیگری، زنان روسپی را تحت پوشش حمایتی قرار نمی‌دهد. ائتلاف بین‌المللی بر ضد قاچاق زنان (CATW)، دو پروژه تحقیقاتی کلان در مورد قاچاق سکس و روسپیگری انجام داده و با 200 نفر از قربانیان تجارت و بهره‌کشی جنسی مصاحبه کرده است. در این تحقیقات، زنانی که در دام روسپیگری گرفتار شده‌اند، اعلام کردند که بنگاهها و موسساتی که در زمینه روسپیگری فعالیت می‌کنند- فارغ از آنکه زنان روسپی در بنگاههای قانونی و یا غیرقانونی فعالیت دارند- کمترین حمایتی از آنها نمی‌کنند و اگر زمانی هم از کسی حمایت کنند، هنگامی است که مشتریان خود را مورد حمایت قرار می‎دهند.
در یکی از تحقیقات CATW، در 5 کشور، با 146 نفر از زنان روسپی‌ قاچاق شده درسطح بین‌المللی و داخلی مصاحبه شد که از این تعداد 80 درصد از زنان مورد مصاحبه از جانب قوادان و خریداران، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌ بودند و از درد و بیماری‌های ناشی از خشونت و بهره‌کشی جنسی رنج می‌بردند.[20] خشونتی که زنان در معرض آن قرار می‌گیرند, در ذات روسپیگری و بهره‌کشی جنسی نهفته است. قوادان به دلایل و اغراض مختلف نسبت به زنان روسپی اعمال خشونت می‎کنند. از جمله آنکه خشونت، روشی برای وادار کردن برخی از زنان به روسپیگری و خراب کردن آنها است تا در برابر هر گونه عمل جنسی از خود مقاومت نشان ندهند. پس از ورود این زنان به عرصة روسپیگری، در هر مرحله از این عمل، از خشونت به عنوان نوعی تنبیه برای ارضای امیال جنسی قوادان، تهدید و مرعوب کردن زنان، تحمیل سلطة قوادان و تحقیر و انزوای زنان استفاده می‎شود.
7)ـ‌ افزایش انگیزه جنسی مردان برای خرید زنان
قانونی و غیر مجرمانه دانستن روسپیگری، باعث افزایش تقاضا برای فحشا می‌شود. این امر موجب افزایش میل وانگیزه مردان برای خرید زنان جهت اغراض جنسی در مقیاسی به مراتب وسیع‌تر و بیشتر از هنجارها و ترتیبات پذیرفته شدة اجتماعی می‌شود.
با طرح موضوع قانونی شدن روسپیگری در کشورهایی که صنعت سکس را امری غیر مجرمانه می‌دانند، مردانی که در گذشته نیز از خرید زنان برای اغراض جنسی ابائی نداشتند، با قانونی شدن روسپیگری، موانع اجتماعی و اخلاقی را در رفتار با زنان به عنوان کالاهای جنسی، مانع محسوب نمی‌کنند. قانونی دانستن روسپیگری برای نسل جدید مردان و پسران حاوی این پیام است که زنان کالاهایی جنسی هستند و روسپیگری، تفریحی بی‌ضرر است.
تا زمانی که مردان به خدمات جنسی که به آنها ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشند، زنان باید بر سر ارائه خدماتی همچون سکس توأم با آزار و اذیت و بردگی، تحت سلطه بودن و سایر امیالی که از سوی مشتریان درخواست می‌شود، با یکدیگر رقابت کنند. هنگامی که روسپیگری قانونی شود، هر نوع ممنوعیتی برداشته می‌شود. به عنوان مثال، قابلیت‌های باروری زنان نیز به محصولی قابل فروش تبدیل می‌شود. به طوری که یک گروه کاملاً جدید از مشتریان ، بارداری زنان را نوعی محرک جنسی تلقی کرده‌اند. برای مردان معلول و ناتوان جسمی نیز فاحشه خانه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که اگر هوس رفتن به آنجا را داشته باشند، مستخدمین و مراقبینی که از سوی دولت استخدام شده‌اند و اکثرشان زن هستند، موظفند که این افراد را به فاحشه خانه‌های مذکور ببرند.[21]
آگهی‌های تبلیغاتی که در طول بزرگراههای ایالت ویکتوریا پشت سر هم ردیف شده‌اند، زنان را به عنوان کالاهایی جنسی عرضه می‌کنند و به نسل جدید مردان و پسران می‌آموزند که با زنان به عنوان موجودی مطیع و فرمانبردار رفتار کنند. تجار و بازرگانان ترغیب می‌شوند که جلسات شرکت‌هایشان را در کلوپ‌های ویژه برگزار کنند. در این اماکن، به هنگام اعلام تنفس در طول جلسات و یا به هنگام صرف ناهار، صاحبان کلوپ‌ها با عرضة زنان عریان، از شرکت کنندگان در جلسات پذیرایی می‌کنند.
صاحب یکی از فاحشه خانه‌های ملبورن اظهار داشت که اغلب مشتریان، مردانی کاملاً تحصیلکرده و حرفه‌ای هستند که در طول روز سری به این فاحشه خانه‌ها می‌زنند و سپس نزد خانواده‌هایشان می‌روند. زنانی که خواستار داشتن روابط برابر با مردان هستند، متوجه می‎شوند که اکثر مردان از جمله شوهرشان، در طول زندگی‌ خود به فاحشه خانه‌ها و کلوپ‌های جنسی می‎روند. این زنان با توجه به این که همسرشان در معاملات جنسی اقدام به خرید زنان می‌کند، در پذیرش و سکوت در برابر آنچه همسرشان انجام می‌دهد یا ترک رابطه با وی، مختار هستند.[22]
در لایحة دولت سوئد تحت عنوان «خشونت علیه زنان»، خرید خدمات جنسی، منع گردیده و برای آن جریمه تعیین شده است. این موضوع، رهیافتی ابتکاری است که تقاضا برای روسپیگری را هدف قرار داده است. دولت سوئد معتقد است که با ایجاد ممنوعیت بر سر راه خرید خدمات جنسی، می‌توان با روسپیگری و اثرات مخرب آن به نحو مؤثرتری مقابله کرد. نکته حائز اهمیت آن است که این قانون تصریح دارد: روسپیگری یک پدیدة مطلوب اجتماعی نیست، بلکه مانعی در روند پیشرفت به سوی برابری میان زن و مرد محسوب می‌شود.
8)ـ‌ عدم ارتقای سطح سلامت جنسی
قانونی و غیر مجرمانه دانستن روسپیگری باعث ارتقاء و بهبود سلامتی زنان نمی‌شود. با نظام قانونی روسپیگری که صدور گواهینامه و کارت بهداشت را تنها در مورد زنان تجویز می‌کند، آشکارا در حق زنان، تبعیض می‎شود. صدور کارت بهداشت فقط برای زنان، به مفهوم ایجاد سلامت عمومی در جامعه نیست، زیرا نظارت بر زنان روسپی موجب حفاظت از آنها در برابر بیماری‌های ایدز (HIV) و STD نمی‌شود، چرا که ـ در اصل ـ مشتریان مرد، ناقل انواع بیماری‌ها به زنان هستند.
این طور استدلال می‌شودکه با اِعمال سیاست اجباری کردن استفاده از کاندوم، فاحشه‌ خانه‌های قانونی و یا سایر بنگاههای روسپیگریِ تحت نظارت و کنترل، از زنان روسپی دربرابر بیماری‎های واگیردار حفاظت خواهند کرد. نتایج تحقیق CATW بر روی روسپی‌های امریکایی نشان می‎دهد که:
47 درصد از مردان خواستار سکس بدون کاندوم بودند،73 درصد از زنان روسپی گزارش دادند که مردان با پیشنهاد پرداخت پول بیشتر خواستار سکس بدون کاندوم هستند، 45 درصد از آنها مدعی بودند که در صورت اصرار براستفاده مردان از کاندوم، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این زنان اظهار می‌کردند که ممکن است بنگاههای خاص، قانونی مبنی بر اجبار مردان به استفاده از کاندوم داشته باشند، اما در عمل، هنوز مردان تلاش می‌کنند که بدون استفاده از کاندوم, سکس داشته باشند.[23]
در واقع اجرای قانون استفادة اجباری از کاندوم در مورد برخی از روسپی‌های خاص عملی است و پیشنهاد پول اضافه برای نادیده گرفتن این قانون با پافشاری زیاد ادامه دارد. فاکتورهای بسیاری با استفاده از کاندوم منافات دارند نظیر: نیاز زنان به کسب پول، کاهش جذابیت زنان مسن‌تر در نظر مردان، رقابت میان فاحشه خانه‌هایی که استفاده از کاندوم در آنها اجباری نیست، فشار قوادان بر روسپی‌ها مبنی بر عدم استفاده از کاندوم به منظور کسب درآمد بیشتر، نیاز روسپی‌ها به پول برای تهیه مواد مخدر و یا تسویه حساب با قوادان و عموماً عدم کنترل و توجه کافی زنان روسپی به سلامت جسمی خود در فاحشه‌خانه‌ها.
«سیاست‌های به اصطلاح تأمینی» جهت حفظ سلامت زنان روسپی در برابر آسیب‌ها و صدمات در فاحشه خانه‌ها، تضمین کنندة سلامت آنها نیست. بنا به ادعای زنان روسپی، حتی در فاحشه‌ خانه‌ها زنان روسپی از سوی مشتری‌ها و توسط صاحبان فاحشه‌ خانه‌ها و دوستان آنها مجروح شده‌اند. حتی زمانی که فردی برای جلوگیری از سوء استفادة مشتری‌ها دخالت می‌کرد، زنان روسپی در شرایط رعب انگیزی به سر می‌بردند . گرچه طبق گزارش، 60 درصد از زنان روسپی اعلام کردند که در برخی اماکن، مشتری‌ها از اعمال خشونت و سوء استفاده منع شده‌اند، اما نیمی از این زنان پاسخ داده‌اند که با این وجود، احتمال دارد که هر لحظه توسط یکی از مشتری‎های خود کشته شوند.[24]
9)ـ‌ افزایش زنان آسیب‎دیده از صنعت سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، موجب افزایش انتخاب زنان نمی‌شود. اکثر زنان روسپی، با انتخابی عقلایی وارد عرصة روسپیگری نشده‎اند. آنها هیچ زمانی را جهت فکر کردن و تصمیم‌گیری در مورد روسپی شدن صرف نکرده‌اند. به عبارت دیگر، بهتر است چنین گزینه‌هایی راهبردهای بقاء نامیده شود. در واقع، یک زن روسپی به جای آنکه از این وضعیت راضی باشد، خود را در برابر تنها گزینه‌های موجود، تسلیم و مطیع محض می‌داند. مشتری که با پرداخت پول از زنان روسپی می‌خواهد تا مطابق امیال او عمل کنند، به نوعی شرایط نابرابری را ایجاد می‌کند که اطاعت و اجابت این درخواست از سوی روسپی‌ها، ناشی از این واقعیت تلخ و آشکار است که باید خود را با آن شرایط وفق دهند.
زنان مورد مصاحبه در تحقیقات CATW ، اعلام کردند که بحث در مورد انتخاب ورود به عرصة صنعت سکس تنها زمانی قابل قبول است که شرایطی همچون فقدان سایر گزینه‌ها, مورد پذیرش واقع شود. اکثر آنها تأکید می‌کردند که زنان روسپی گزینه‌های دیگری پیش رو ندارند و بسیاری از آنها از روسپیگری به عنوان آخرین گزینه و یا روشی ناآگاهانه و ناخواسته برای خاتمه دادن به مشکلات یاد می‌کردند. در یکی از تحقیقات، 67 درصد از مقامات مجری قانون در مصاحبه با CATW براین نظر بودند که زنان روسپی، داوطلبانه به ورطة روسپیگری نیفتاده‌اند. 72 درصد از مأموران خدمات تأمین اجتماعی در مصاحبه با CATW اعلام کردند که برایشان قابل پذیرش نیست که زنان، ورود به صنعت سکس را داوطلبانه پذیرفته باشند.[25]
زنان روسپی مدام باید در مورد زندگی, جسم و فعالیت‌های جنسی‌ خود دروغ بگویند. هنگامی که مشتری از روسپی می‌پرسد که آیا از عمل جنسی لذت برده است؛ در اینجا دروغ گفتن جزئی از شغل روسپی محسوب می‌شود . اساس و ساختار روسپیگری بر این دروغ استوار است که زن روسپی از این عمل لذت می‌برد. بعضی از بازماندگان روسپیگری گفتند که پس از ترک حرفة روسپیگری، سال‎ها طول کشید تا آنها به این امر اذعان کنند که انتخاب این شغل یک انتخاب آزادانه نبوده است. زیرا در واقع, انکار استعدادها و قابلیت‎های خودشان در انتخاب این حرفه در حقیقت به معنای انکار ماهیت آنها بود.
هیچ شکی نیست که تعدادی از زنان خواهند گفت که دربارة ورود به دنیای روسپیگری آزادانه تصمیم گرفته‌اند، به ویژه وقتی که زمینة عمومی و اجتماعی این موضوع از سوی صنعت سکس هماهنگ و مهیّا شده باشد. به همین منوال، در مورد پاسخ این زنان هم می‌توان گفت که گرچه برخی افراد، خود تصمیم به استعمال مواد مخدر می‌گیرند، اما تشخیص ما همچنان این است که استعمال مواد برای آنها مضر است و به همین دلیل اکثر مردم قانونی شدن استعمال هروئین را نمی‌پذیرند. در این وضعیت، معیار قضاوت، ضرر وارده به شخص است نه رضایت او.
گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال 1998 حاکی از آن است که صنعت سکس تلویحاً به عنوان بخشی از اقتصاد قانونی، مورد پذیرش است، اما روسپیگری یکی از بیگانه‌ترین و مطرودترین اشکال کار است. تحقیقات انجام شده در 4 کشور نشان می‌دهد که کار زنان روسپی، «با اندوه»، «اکراه» و «اجبار» همراه است و یا آنها دارای «وجدانی مجروح» و احساسی منفی نسبت به هویت، نام و نشان خود هستند. بخش وسیعی از این زنان مدعی هستند که اگر برایشان امکان پذیر باشد، خواهان ترک این شغل هستند.[26] زنان روسپی نیز همچون زنانی که مورد ضرب و شتم همسرشان قرار می‌گیرند، در صورت فقدان گزینه‌های مناسب دیگر، منکر رفتار سوء مشتری‌ها با خودشان می‌شوند.
ائتلاف بین المللی برضد قاچاق زنان با حمایت مالی بنیاد فورد (Ford)، تحقیقی را در 5 کشور انجام داد که طی آن اکثر 146 زنی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند، قاطعانه اعلام کردندکه نباید روسپیگری قانونی اعلام شود و در زمرة مشاغل قانونی محسوب شود و هشدار دادند که قانونی دانستن آن، خطر و آسیب بیشتری را از سوی قوادان و مشتریان قبلی متوجه آنها خواهد کرد.[27]
یکی از زنان مورد مصاحبه گفت: «حرفش را هم نزنید. روسپیگری یک شغل نیست. صرفاً اعمال تحقیر و خشونت از جانب مردان نسبت به زنان است». هیچ کدام از زنان مصاحبه شونده نمی‌خوانستند که بچه‌ها، خانواده و یا دوستانشان با ورود به صنعت سکس امرار معاش کنند. یکی از آنها گفت: روسپیگری مرا از زندگی ، سلامتی و همه چیز محروم کرد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
به طور قطع دولت‌هایی که روسپیگری را یک کار قانونی می‌دانند، سهم اقتصادی هنگفتی در صنعت سکس دارند. در نتیجه، این مسأله باعث اتکای بیش از پیش آنها به بخش سکس می‌شود. اگر زنان روسپی را در زمرة کارگران جنسی، قوادان را به عنوان تجّار و خریداران را به منزلة مصرف کنندگان خدمات سکس بدانیم و به تبع آن کل صنعت سکس را یک بخش اقتصادی بشماریم، در آن صورت دولت‎ها از ایجاد مشاغل مناسب و آبرومند برای زنان طفره خواهند رفت. دولت‎ها به جای تأیید روسپیگری، باید مردانی را که زنان را برای تمتع جنسی اجیر می‌کنند، جریمه و تنبیه کنند و گزینه‌های شغلی گسترده‌تری را فرا روی زنان روسپی قرار دهند. دولت‎ها به جای بهره‌مندی اقتصادی از صنعت سکس می‌توانند با فراهم ساختن منابع اقتصادی و مصادرة دارایی‌های صنعت سکس، برای آیندة زنان روسپی سرمایه‌گذاری کنند تا برای این گروه از زنان گزینه‌های شغلی واقعی فراهم شود.

 
فهرست منابع:
Altink, Sietske. (1995). Stolen Lives: Trading Women into Sex and Slavery (London: Scarlet Press
 Budapest Group. (1999, June). The relationship Between Organized Crime and Trafficking in Aliens. Austria: international center for Migration Policy Development
 Bureau NRM. (2002, November):Trafficking in Human Beings: First Report of the Dutch National Rapporteur. The Hugue. 155 pp.
 Daley, Suzanne. (2001, August 12): New Rights for Dutch Prostitutes, but no Gain. New York Times, pp. A 1 and 4
 Dutting, Giseling. (2000, November): Legalized Prostitution in the Netherlands Recent Debates. Women’s Global Network for Reproductive Rights, 3: 15-16
 IOM (international Organization for Migration). (1995, May): Trafficking and Prostitution the Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Eurupe. Budapest: IOMMigration Information Program
 Lim, Lin lean (1998): The sex Sector. International Labour Office,Geneva, Switzerland
 Raymond, Janice G., Donna M. Hughes, Donna M. and Carol A. Gomez (2001): Sex Trafficking of Women in the United States: Links Between international and domestic sex industries, Funded by the U.S. National Institute of Justice. N. Amherst, MA: Coalition Against Trafficking in Women. Available at http://www.catwinternational.org /.
 Raymond, Janice G., Jean d’Cunha, Siti Ruhaini Dzuhayation, H. Patricia Hynes, Zoraida Ramirez Rodriguez and Aida Santos (2002): A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States). (2002)
 Funded by the Ford Foundation. N. Amherst, MA: Coalition Against Trafficking in Wome CATW). Available at http://www.catwinternational.org /.
 South China Morning Post (1999, September 10). Brothel Business Bomming at a Legal Red-Light District Near You
 Sullivan, Mary and Jeffreys, Sheila. (2001): Legalising Prostitution is not the answer: the Example of Victoria, Australia. Coalition Against Trafficking in Women, Australia iand USA Available at http://www.catwinternational.org /.
 Tiggelven, Carin. (2001, December 18). Child Prostitution in the Netherlands Availableathttp://www.prostitutionsearch.com/www.nw.nl/hotspots/html/netherlands11218.html
 
 
پی نوشتها:

* - Janice G.Raymond (2003, March), “10 reasons for not legalizing prostitution”. Available at http://www.prostitution reasearch.com.
دکتر جنیس جی. ریموند، استاد دانشگاه ماساچوست امریکا در رشته مطالعات زنان واخلاق پزشکی است. وی از سال‌ها پیش به عنوان یک عضو فعال طرفدار حقوق زنان، بر ضد خشونت و استثمار جنسی زنان فعالیت می‎کند. او همچنین دستیار مدیر اجرائی ائتلاف برضد قاچاق زنان (CATW) است که به عنوان یک سازمان غیردولتی به ECOSOC نظر مشورتی می‎دهد. دکتر ریموند، تا کنون 5 کتاب و چندین مقاله در موضوعات خشونت علیه زنان و بهداشت زنان نوشته است.
1- Budapest Gorup, 1999, p.11.
[2] - IOM, 2001, p. 16.
[3] - Dutting, 2001, p. 16.
[4]-NRM, 2002, p. 75.
[5]- Ibid.
[6]- Altink, 1993, p. 33.
[7]- Ibid, p.43.
[8]- Daley, 2001, p. 4.
[9]- Ibid.
[10]- Ibid.
[11]- NRM, 2002, PP. 115- 116.
[12]- Ibid, p. 140.
[13]- sullivan & Jeffreys, 2001.
[14]- Ibid.
[15]- South China Morning Post, 1999.
[16] - Daley, 2001.
[17]- sullivan & Geffreys, 2001.
[18]- Tiggelove, 2001.
19- ECPAT، گروه طرفدار پایان بخشیدن به قاچاق و روسپیگری کودکان است که در خدمت اهداف سازمان ملی پژوهش‌های استرالیا در مورد کودکان روسپی تحقیق می‌کند.
[20]- Raymond & etal, 2002.
[21]- sullivan & Jeffreys, 2001.
[22]- Ibid.
[23]- Raymond & Heuse, 2001.
[24]- Raymond & etal, 2002.
[25]- Raymond & Heuse.
[26]- Lim, 1998, p. 213.
[27]- Raymond & etal, 2001.