آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱

چکیده

در تبیین ناکارآمدی سیاسی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری بعد از سال 2006 علیه ایران، غالباً  استدلال می شود که سابقه ایران در تحریم و ممنوعیت تجاری بعد از انقلاب اسلامی منجر به کاهش آسیب پذیری های اقتصاد این کشور در برابر محدودیت های اقتصادی شده است و به همین علت تحریم ها و محدودیت های تجاری جدید ناکارآمد هستند. در این مقاله صحت این استدلال بررسی می شود. با تکیه بر آمار اقتصادی نشان داده می شود که آسیب پذیری های اقتصاد ایران در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات برخی مواد پتروشیمی نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال های اخیر تشدید شده اند. از طرف دیگر، با مقایسه تحریم ها و ممنوعیت های تجاری قبل و بعد از سال 2006، نتیجه گرفته می شود که محدودیت های اقتصادی این دو دوره از نظر ماهیتی با هم تفاوت دارند. محدودیت های اقتصادی قبل از سال 2006 غالباً نمادین بودند و نمی توانستند محرکی برای کاهش آسیب پذیری های ایران در برابر تحریم ها و ممنوعیت های تجاری جدید که تنبیهی و بازدارنده هستند، باشند. اما تحریم های بعد از 2006 اراده ملی در پایه گذاری اقتصاد ملی خودکفا را تقویت نموده است.

The History of Iran Sanctions: Evolution of Vulnerabilities and Nature of Sanctions

To explain the political deficiencies of sanctions against Iran after the victory of the Islamic Revolution, it is always debated that the experience of Iran in addressing the challenge of the sanctions resulted in self-sufficiency and decrease of vulnerabilities against economic restrictions. The new sanctions failed on the same ground. The present article aims to examine this process. Based on economic statistics, the author emphasizes that Iran’s economic vulnerabilities in three areas of dependency to foreign investment in energy sector, dependency to oil exports and imports of oil products including gasoline not only diminished but it turned to be a point of strength if the current circumstance compared with previous years. It is also explained that the nature of sanctions before and after 2006 are quite different evolving from symbolic sanctions to more punishing and deterrent one. This process for itself is a clear indication that the sanction policy is defective in nature.   

تبلیغات