دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در شرائع آمده است:
دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.
در پاره اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسى این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.()
صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى گوید:
در این مساله اختلاف در خور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب هاى خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعى شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع مى نویسد:
شیخ طوسى گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.
او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.
سالت ابا عبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا، فقال: هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیة المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،
از امام صادق(ع) درباره قتل ذمى توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیاى او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیرى شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیاى او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و مى پردازد.()
ممکن است شیخ طوسى نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمى بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقى باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خرید و رفع نیازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسى یکى از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخى به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.
هرگاه امام به یهودى یا نصرانى یا مجوسى امان داده، آنان را در سایه عقد و عهد خود قرار داده باشد و براى آنان ذمه اى تعیین کرده باشد، ایشان هم ذمه را پذیرفته و آن را پرداخت کنند و هیچ یک از شرایطی را که بر شمردیم نقض نکنند، اگر کسى، به خطا یکى از این افراد را به قتل برساند، باید دیه مسلمان را بپردازد... و هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان بر پیمان خودپایدار نمانند و شرایط مذکور را رعایت نکنند، اگر کسى یکى از ایشان را به قتل برساند باید هشتصد درهم دیه بپردازد. هیچ مسلمانى به عوض قتل یا جرح ذمى قصاص نخواهد شد.
این سخن علاوه بر این که مخالف آراى فقها است، متضمن تفصیلى بدون استناد به نصوص است همانند تفصیلى که از ابن جنید نقل شده که مى گوید: اهل کتابى که در ذمه پیامبر(ص) قرار دارند و شروطی را که پیامبر با آنان بسته است تغییر نداده باشند، دیه یک مرد ایشان چهارصد دینار یا چهار هزار درهم است. اما کسانى که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با منت آنان را زنده باقى گذاشتند مانند مجوسیان و دیگر اهل کتاب نواحى جبال و شام، دیه یک مرد ایشان هشتصد درهم است.()
دیه اهل ذمه در روایات
منشا اختلاف در مقدار دیه ذمى، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمى هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنهاروایات معتبر نیز یافت مى شود. برخى از این روایات با عنوان «دیه یهودى و نصرانى و مجوسى » آمده است و برخى دیگر باعنوان «دیه یهودى و نصرانى » وارد شده و مجوسى نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسى ها نیز اهل کتاب هستند. برخى دیگر از این روایات با عنوان «دیه ذمى » آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:
1. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):
«قال (ع): دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماة درهم، دیه یهودى و نصرانى ومجوسى، هشتصد درهم است.»
2. معتبره برید عجلى:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل فقا عین نصرانی، قال: ان دیة عین النصرانی اربعماة درهم، از امام صادق(ع) درباره مردى که چشم یک شخص نصرانى را بیرون آورد، پرسیدم، فرمود: دیه چشم نصرانى چهارصد درهم است.»
3. معتبره ابوبصیر (لیث مرادى):
«سالت ابا عبدالله(ع) عن دیة النصرانی و الیهودی و المجوسی، فقال: دیتهم جمیعا سواءثمانماة درهم، از امام صادق(ع) درباره دیه نصرانى و یهودى و مجوسى پرسیدم، فرمود: دیه همه آنان به طور یکسان هشتصددرهم است.
4. معتبره سماعة بن مهران از امام صادق(ع):
«قال: بعث النبی(ص) خالدبن الولید الى البحرین فاصاب بها دماء قوم من الیهودو النصارى و المجوس، فکتب الى النبی(ص): انی اصبت دماء قوم من الیهود و النصارى فودیتهم ثمانماة درهم و اصبت دماءقوم من المجوس و لم تکن عهدت الی فیهم عهدا. فکتب رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیة الیهود و النصارى، و قال:
انهم اهل الکتاب،() امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) خالدبن ولید را به بحرین فرستاد. وى گروهى از یهودیان و نصرانیان ومجوسیان را به قتل رساند و به پیامبر نوشت: من گروهى از یهود و نصارا را کشتم و در برابر هر یک، هشتصد درهم دیه پرداخت کردم و گروهى از مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانى به من ندادید. پیامبر(ص) در پاسخ او نوشت: دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل کتاب هستند.»
5. معتبره ابوبصیر و عبدالاعلى بن اعین از امام صادق(ع):
«دیة الیهود و النصارى ثمانماة درهم.»
6. معتبره زراره از امام صادق(ع):
«سالته عن المجوس ماحدهم؟ فقال: هم من اهل الکتاب و مجراهم مجرى الیهود والنصارى فی الحدود و الدیات، از امام پرسیدم: حد مجوسیان چیست؟ فرمود: ایشان از اهل کتابند و د رحدود و دیات همانندیهود و نصارا با ایشان رفتار مى شود.»
7. معتبره ابان بن تغلب: «قلت لابی عبدالله(ع):
ابراهیم یزعم ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء. فقال: نعم، قال الحق، به امام صادق(ع) گفتم: ابراهیم() مى پندارد که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى، یکسان است. فرمود: بلى، درست گفته است.»
8. معتبره محمد بن قیس از امام باقر(ع):
«دیة الذمی ثمانماة درهم.»
9. معتبره سماعه:
«قلت لابی عبدالله(ع): کم دیة الذمی؟ قال:
ثمانماة درهم، از امام صادق(ع) پرسیدم: دیه ذمى چقدر است؟فرمود: هشتصد درهم.»
10. معتبره ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق(ع):
«دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانماة درهم، دیه زنا زاده، به اندازه دیه ذمى،هشتصد درهم است.»
11. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):
«اذا قتل المسلم یهودیا او نصرانیا او مجوسیا فارادوا ان یقیدوا، ردوا فضل دیة المسلم و اقادوه، هرگاه مسلمانى، یک یهودى یا نصرانى یا مجوسى را بکشد و آنان بخواهند قصاص کنند، باید اضافى دیه مسلمان رابدهند و او را قصاص کنند.»
این روایت دلالت دارد بر این که دیه ذمى کمتر از دیه مسلمان است.
12. معتبره سماعه از امام صادق(ع) نیز همین گونه است. در این روایت آمده است: «فی رجل قتل رجلا من اهل الذمة، فقال:هذا حدیث شدید لایحتمله الناس و لکن یعط ی الذمی دیة المسلم ثم یقتل به المسلم،() امام صادق(ع) در مورد کسى که مردى از اهل ذمه را کشته بود، فرمود: این سخنى سخت است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد ولى باید ذمى، دیه مردمسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمى مقتول، کشته شود.»
از ظاهر این روایت برمى آید که دیه کامل مرد مسلمان پرداخته شود، شاید بدین اعتبار که دیه کافر هشتصد درهم بوده و بسیارکمتر از دیه مسلمان مى باشد.
روایات یاد شده، عمده روایات معتبر دسته نخست است. در این باب، روایات دیگرى به همین مضمون وجود دارد ولى سند آنهابى اشکال نیست.
دسته دوم: این روایات دلالت دارند که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى یا فقط دیه یهودى و نصرانى، چهار هزار درهم است.این دسته مشتمل بر دو روایت است:
1. روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):
«قال: دیة الیهودی و النصرانی اربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانماة درهم. و قال: اما ان للمجوس کتابا یقال له: جاماس،() امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم و دیه مجوسى هشتصددرهم است. مجوسیان نیز کتابى دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند این روایت على بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد.
2. شیخ صدوق بعد از نقل روایت نخست، مى گوید:
قال: روی ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعة آلاف درهم، اربعة آلاف درهم لانهم اهل الکتاب،() دیه یهودى و نصرانى و مجوسى چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم براى این که ایشان اهل کتابند.»
دسته سوم: این روایات دلالت مى کنند بر این که دیه ذمى یا یهودى و نصرانى و مجوسى، همان دیه مسلمان است. این روایات از نظر سند معتبر، هستند.
1. روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):
«دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم،() دیه یهودى ونصرانى و مجوسى، دیه مسلمان است.»
2. روایت معتبر زراره از امام صادق(ع):
«من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمة،() هر کس که پیامبر به او ذمه داده باشد، دیه کامل دارد. زراره گفت: اینان چه؟() امام صادق(ع)فرمود: اینان نیز از کسانى هستند که ذمه به آنها عطا شده است.»
دسته چهارم: این روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمى در اصل هشتصد درهم است، ولى براى آن که کشتن افراد اهل ذمه رایج نشود، امام(ع) حکم کرد که به اولیاى مقتول ذمى، دیه فرد مسلمان پرداخت شود. این دسته فقط یک روایت را دربردارد وآن، معتبره سماعه است:
«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا فقال: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیة المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،() سماعه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره مسلمانى که یک ذمى را به قتل رسانده باشد پرسیدم، فرمود: این، کارسختى است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولیاى او دیه فرد مسلمان پرداخت شود تا از کشتن مردم وکشتن اهل ذمه جلوگیرى شود. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند وهشتصد درهم به کسان او بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراین برمسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با قبول جزیه امان یافته و آن را انکار نکرده ومى پردازد.»
مشهور فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و روایات دسته دوم و سوم را حمل بر تقیه کرده اند، زیرا روایات دو دسته اخیر هرکدام با فتواى بعضى از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنیفه بر این راى است که دیه ذمى، همان دیه مسلمان است. عمربن عبدالعزیز هم قایل است که دیه ذمى نصف دیه مسلمان است. برخى دیگر از مذاهب عامه نیز میان قتل عمد و قتل خطاتفصیل داده و در قتل عمد، دیه ذمى را نصف دیه مسلمان و در قتل خطا، دیه او را هشتصد درهم مى دانند. روایت دسته چهارم بر این معنا حمل شده است که اصل دیه ذمى هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزیر قاتل او را به پرداخت دیه بیشترى محکوم کرد تا بدین طریق از رواج قتل اهل ذمه جلوگیرى کند.
بى تردید، روایات دسته دوم، اعتبارى ندارند، زیرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها داراى تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان که در ذیل روایت نخست از این دسته روایات آمده، مجوسى ها هم اهل کتاب هستند، پس چه فرقى میان ایشان و یهودو نصارا وجود دارد که حکم آنها را متفاوت آورده است؟
بر این اساس، مهم بررسى سه دسته دیگر از روایات است. آیا جمع عرفى میان این روایات ممکن است یا تعارض میان آنهامستقر بوده و به ناچار باید یکى از دو طرف متعارض حمل بر تقیه شود، چنان که مشهور چنین کردند؟
مقتضاى اصل و قاعده اولیه چیست؟
قبل از ورود به این بحث، مناسب است ببینیم با صرف نظر از این روایات، مقتضاى اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمى چیست؟ آیا اصل، برائت ذمه از دیه ذمى است یا این که دلیل اصل دیه چنان اطلاقى دارد که دیه ذمى را نیز دربرمى گیرد؟
درست آن است که اطلاق یا عمومى که مقتضى دیه در قتل ذمى باشد وجود ندارد، زیرا روایات باب دیه، ناظر به تشریع اصل دیه نیستند بلکه فقط در صدد بیان تعریف دیه و اندازه آن در موارد دیه نفس و دیه عضو، یا در صدد بیان گونه هاى دیه و تفاوت میان دیه مرد و زن و این قبیل تفاصیل هستند. اما آیه دیه که دلیل تشریع اصل دیه در قتل خطایى است در مورد قتل مؤمن آمده است:
و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الى اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مومنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله وتحریررقبة مؤمنة،()
هیچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا مؤمنى را بکشد باید یک برده مؤمن را آزاد کند و دیه اى رابه کسان او بپردازد مگر آن که آنها دیه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومى است که دشمن شما هستند، قاتل بایدیک برده مؤمن را آزاد کند. و اگر مقتول از قومى است که میان شما و ایشان پیمانى وجود دارد، باید دیه به کسان او پرداخت شودو یک برده مؤمن نیز آزاد گردد.
برخى از علماى اهل سنت براى اثبات برابرى دیه ذمى با دیه مسلمان، به ذیل آیه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمى دردارالاسلام کردند. این برداشت، خلاف ظاهر سیاق آیه است. ظاهر آیه این است که ضمیر در جمله «و ان کان من قوم » به «مقتول خطایى » برمى گردد و این مقتول در صدر آیه به عنوان «مؤمن » معرفى شده است. شیخ طوسى در مبسوط مى گوید:
...سپس آیه به ذکر دیه و کفاره قتل مؤمنى که در دارالمعاهده (سرزمین کفار طرف پیمان) به قتل برسد، پرداخته و مى فرماید:وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله و تحریر رقبة مؤمنة. برخى از اهل سنت مى گویند: این بخش ازآیه، کنایه از دیه قتل ذمى در دارالاسلام است. ولى آنچه ما گفتیم با سیاق آیه سازگارتر است، زیرا ضمیرى که در اسم «کان »است در تمام مواردى که در این آیه آمده به مؤمن برمى گردد و شایسته نیست که ضمیر اخیر (و ان کان من قوم...) را بدون دلیل به لفظ دیگرى غیر از مؤمن برگردانیم.()
مؤید این نظر آن است که در ذیل آیه، حکم به کفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالى که قتل کافر، کفاره ندارد. علاوه براین، اگر فرض شود که منظور بخش اخیر آیه، دیه ذمى یا اعم از دیه ذمى و دیه مؤمن در سرزمین معاهدین باشد، باز آیه فقط بر اصل پرداخت دیه به کسان او دلالت مى کند و بر مقدار دیه ذمى و این که مساوى دیه مؤمن است دلالتى ندارد.
بدین ترتیب آشکار مى شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمى، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضاى اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.
محقق حلى در شرایع مى گوید:
کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.()
سخن علامه حلى و دیگر فقها نیز همین گونه است. صاحب جواهر در شرح کلام شرایع مى نویسد:
اختلافى در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسى، فردى را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.()
با این همه، شیخ طوسى در مبسوط بر این نظر است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتى اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمى گیرد. وى پس از بیان این که دیه ذمى براى یهودى و نصرانى و مجوسى به طور یکسان، هشتصددرهم است، مى نویسد:
کفار پنج دسته اند:
نخست: آنان که داراى کتابند و به آن تمسک مى کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهاى اهل سنت همه اینها داراى کتابند و جانشان به یکى از این اسباب سه گانه مصون مى ماند: ذمه دائمى یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معناى امان مطلق آن است که حق داشته باشند براى تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.
دوم: آنان که کتابى ندارند ولى احتمال مى رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکى از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقى گذاشته مى شوند و هیچ اختلافى در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنة اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.
سوم: آنان که نه کتابى دارند و نه احتمال مى رود که کتابى داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکى از این دو سبب مصون مى ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمى در مورد اینان عمل نمى شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.
چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر مى شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقى گذاشته نمى شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.
اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنى کسانى که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادى وجود ندارد. هر دینى که داشته باشند و به هر آیینى که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.
پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبرى فرستاده است. برخى از فقها گفته اند:
گمان نمى کنیم کسى وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین هاى بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهى از دعوت اسلام، جایز نیست، ولى اگر کسى یکى از آنان را بکشد،اختلافى در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخى در این مورد، دیه را واجب مى دانند و برخى دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر مى دانند. نزد من قول دوم قوى تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.()
ملاحظه شد که شیخ طوسى در مورد کفار غیر اهل کتاب حتى اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم مى داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخى از اهل سنت را در مورد ذیل آیه «ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا...» بپذیریم که شیخ طوسى در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمى، الغاى خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطاى ذمه دائمى به او در دارالاسلام و چه با اعطاى امان یا پیمان.
تحقیق در مساله
پس از ملاحظه مقتضاى اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمى، اینک به بررسى مفاد مجموع روایات خاصه که آنها رابرشمردیم، مى پردازیم. بررسى این روایات را در دو جهت پى مى گیریم:
جهت نخست: آیا موضوع این روایات، اختصاص به ذمى دارد یا آن که موضوع آنها عمومیت داشته و هر کافرى را که در امان مسلمانان مصونیت جانى دارد و یا هر اهل کتابى را حتى اگر طرف امان نیز نباشد، دربرمى گیرد؟
جهت دوم: دیه ذمى چقدر است؟ آیا به اندازه دیه مسلمان است یا نصف آن یا هشتصد درهم، یا این که بر حسب اختلاف حالات و شرایط، متفاوت است؟
جهت نخست: برخى گفته اند که دو عنوان در لسان این روایات آمده است: یکى عنوان «ذمى » و دیگرى عنوان «یهود و نصارا ومجوس ». در پاره اى از روایات، تعلیل شده که مجوس هم اهل کتاب هستند.
عنوان دوم، اعم از ذمى و مستامن و معاهد و غیر آنها است. بنابراین اختصاص دادن آن به ذمى بلکه به هر مستامنى، بى وجه است. از این رو با استناد به اطلاق عنوان دوم که در اکثر این روایات آمده است، اگر مسلمانى، فردى از اهل کتاب را در بلاد کفرنیز به قتل برساند مشمول این عنوان خواهد بود. این که پاره اى از روایات با عنوان «دیه ذمى » آمده است که اخص از مطلق کتابى است، خللى به اعم بودن عنوان دوم نمى رساند، زیرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا که هر دو عنوان در صدد اثبات حکم دیه هستند و اطلاق شمولى دارند، تنافى و تعارض نفى و اثبات میان آنها وجود ندارد و ثبوت حکم دیه در عنوان اعم،ملازم با لغویت به کارگیرى عنوان اخص در پاره اى از روایات نخواهد بود. شاید ذکر عنوان اخص براى تاکید و اولویت این عنوان بوده یا از آن رو باشد که این عنوان نزد مردم شناخته شده تر بود، به ویژه آن که این عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در کلام امام. بنابراین، دلیلى براى رفع ید از اطلاق آنچه به عنوان دیه «یهودى و نصرانى و مجوسى » در بیشتر روایات آمده است، وجود ندارد.
با این همه، منع این اطلاق با این گستردگى، آشکار است، زیرا علاوه بر این که به روشنى معلوم است که کافر حربى اگر چه ازاهل کتاب باشد، دیه ندارد و خون او محترم نیست، روایات بسیارى نیز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند، از جمله:
الف) روایاتى که دلالت دارند بر این که جان کافر فقط در صورتى مصون است که یا اسلام بیاورد، یا تحت ذمه درآید، یا طرف پیمان باشد، یا به او امان داده شود. این معنا از مجموعه روایاتى که به بیان حکم اعطاى امان و ذمه پرداخته اند، استفاده مى شود، از جمله این روایات:
1. روایت صحیح محمد بن مسلم:
قال: سالته عن اهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رؤوسهم الجزیة فلاسبیل على ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبیل على رؤوسهم،() محمد بن مسلم مى گوید: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسیدم: به چه وسیله اى جان ومال ایشان مصون مى ماند؟ فرمود:با خراج، اگر از ایشان جزیه گرفته شود، زمین آنها را نمى توان گرفت و اگر از زمینشان گرفته شد از اشخاص آنها جزیه نمى توان گرفت.
2. حفص بن غیاث در ضمن حدیثى از امام صادق(ع) نقل مى کند: ولو امتنع الرجال ان یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فی دارالشرک،() اگرمردان [اهل ذمه] از پرداخت جزیه امتناع کردند، پیمان شکن مى شوند و خونشان حلال خواهد شد، زیرا کشتن مردان کافر درسرزمین شرک مباح است.
ب) مفهوم ذیل موثقه سماعه که آن را ضمن روایات دسته چهارم آوردیم. در ذیل این روایت آمده است: «فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»() این عبارت، ظهور در شرطیت دارد و شرط داراى مفهوم است، یعنى تا وقتى که ذمى جزیه را پذیرفته و آن را انکار نکرده و مى پردازد، قتل او حرام است و در غیر این صورت،قتل او حرام نیست.
ج) روایت موثقه اسماعیل بن فضل:
قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصارى هل علیهم و على من قتلهم شی ء اذا غشوا المسلمین و اظهرواالعداوة لهم و الغش؟ قال: لا، الا ان یکون متعودا...،() از امام صادق(ع) درباره [حرمت] خون مجوس و یهود و نصارا پرسیدم: اگر اینان از در خدعه با مسلمانان در آیند و دشمنى خودرا با مسلمانان آشکار کنند، آیا بر قتل آنان چیزى هست؟ فرمود: نه، مگر آن که قاتل، کشتن آنان را عادت خود کرده باشد.
این حدیث ظهور دارد در این که هرگاه مجوس و یهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنى و نیرنگ کنند، از شرایط ذمه خارج شده و کشتن آنان قصاص بلکه حرمت هم ندارد. برخى از فقهاى ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و دیگران، به این روایت استدلال کرده اند.
بنابراین، نمى توان به اطلاق پاره اى روایات استدلال کرد و عنوان یهودى یا نصرانى یا مجوسى بودن را براى اثبات دیه آنان کافى دانست. تعلیلى که در پایان برخى از روایات در مورد مجوسیان آمده براى بیان این نیست که چون اینان اهل کتابند، دیه دارند، بلکه تعلیل یاد شده براى بیان این نکته است که چون مجوسیان هم اهل کتابند در ردیف یهود و نصارا شمرده شده وجایز است با آنان قرارداد ذمه دائمى منعقد کرد، زیرا انعقاد قرارداد ذمه جز با کافران اهل کتاب جایز نیست، چنان که مدلول روایات() مربوط به شروط ذمه و شروط کسانى که جزیه گرفتن از آنان جایز است که فقط اهل کتاب هستند، نیز همین است.
آخرین نکته در این بحث آن است که آیا از روایات پیشین مى توان چنان اطلاقى را برداشت کرد که کافر غیر کتابى و غیر ذمى را که از طریق پیمان یا مانند آن امان یافته است نیز در بر گیرد، چنان که نظر شیخ طوسى در مبسوط این بود، یا برداشت چنان اطلاقى ممکن نیست، چنان که نظر مشهور این است؟
انصاف آن است که این حکم بر این پایه استوار است که با الغاى خصوصیت از روایات یاد شده، چنین استفاده شود که براساس مناسبات حکم و موضوع، ملاک این حکم آن است که هر کافرى خواه با عقد ذمه یا انعقاد پیمان یا اعطاى امان، محقون الدم است و مصونیت جانى دارد.
این برداشت را به صورت فنى تر مى توان این گونه بیان کرد:
منع اطلاق روایات گذشته، حداکثر مقتضى این است که اگر کافرکتابى در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نیست و با قرار داد ذمه و پیمان و امان نیز مصونیت جانى نخواهد داشت واین صورت، از شمول اطلاق روایات دیه بیرون است.
بنابراین، کافر کتابى محقون الدم حتى اگر با اعطاى امان و نه با قراردادذمه دائمى، مصونیت جانى یافته باشد، در گستره اطلاق روایات دیه باقى خواهد ماند. از این رو، هرگاه دیه براى کافر کتابى معاهد یا مستامن بدون قرارداد ذمه دائمى، ثابت شد، براى دیگر کفار معاهد یا مستامن نیز ثابت خواهد شد، زیرا از نظر فقهى میان دو مفهوم «مستامن » و «مستامنى که ذمى نباشد» تفاوتى وجودندارد. با این بیان، نظر شیخ طوسى در کتاب مبسوط مبنى بر این که ملاک و معیار اثبات دیه براى کافران، کتابى بودن یا ذمى بودن آنان نیست، بلکه همه کافرانى که به نحوى طرف پیمان یا امان مسلمانان باشند، دیه خواهند داشت، نظریه اى درست و تمام است.
جهت دوم: مشهور فقها بلکه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر این است که دیه ذمى هشتصد درهم است. پس در این موضوع، فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و سه دسته دیگر از روایات را حمل بر تقیه کردند. در برابر نظر مشهور، آرا وتفصیل هایى بدین شرح وجود دارد:
1. نظر شیخ طوسى: وى در دو کتاب تهذیب و استبصار، روایات هشتصد درهم را حمل بر صورتى کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه نکرده باشد، اما در صورت عادت داشتن کسى به قتل ذمیان، امام مى تواند براى از میان بردن جرات بر قتل اهل ذمه به هر نحو که شایسته تر و مؤثرتر مى داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم یا پرداخت دیه کامل مسلمان کند. شیخ طوسى موثقه سماعه را که پیش تر گذشت، شاهد بر این تفصیل دانسته است. با این وصف، خود شیخ طوسى در کتاب نهایه این گونه گفته است:
دیه ذمى، هشتصد درهم عالى یا به اندازه قیمت آن از اعیان و اجناس است و دیه زنان ایشان نصف دیه مردانشان مى باشد.هرگاه کسى به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، امام مى تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا دیگر بار مرتکب این عمل نشود.
اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرایط ذمه را ترک کرده و مرتکب فجور و تظاهر به شرابخوارى و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از میان خواهد رفت، اما در این حال نیز غیر از امام یا کسى که امام او را مامور کرده باشد، هیچ کس حق ندارد آنان را به قتل برساند.()
2. نظر ابن جنید:() صاحب جواهر، تفصیل ابن جنید در این مساله را این گونه نقل مى کند: کافرانى که پیامبر اکرم(ص) به آنان ذمه عطا کرده باشد تا زمانى که شرایط مورد نظر پیامبر(ص) را تغییر نداده باشند، دیه آنان چهار هزار درهم است. اما دیگراهل ذمه که مسلمانان [پس از پیامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته اند، دیه ایشان هشتصد درهم است.()
3. نظر شیخ صدوق: وى در این مساله، میان سه فرض تفصیل داده است:
در فرض خروج یهود و نصارا و مجوس از شرایط ذمه، دیه آنان هشتصد درهم است.
در فرض التزام آنان به تعهدات میان خود و مسلمانان، دیه آنان چهار هزار درهم است. در فرض این که اینان با شخص امام پیمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نکنند و جزیه رابپردازند، دیه آنان، دیه شخص مسلمان است.()
همه نظریه ها و تفصیل هاى یادشده ازجهاتى مورد مناقشه قرار گرفته است، از جمله این که بر هیچ یک از آنها شاهدى از اخباروجود ندارد، یا این که روایات دیه ذمى با هم متعارضند و تفصیل هاى یاد شده، چیزى جز چند صورت جمع ذوقى و تبرعى میان این روایات نیست. روایات هشتصد درهم و روایات چهار هزار درهم و نیز روایاتى که دیه ذمى را به اندازه دیه مسلمان مى دانند، همه مطلق هستند. به چه قرینه اى هر یک از این روایات مطلق متعارض را به برخى حالات و شرایط، تخصیص زده اند؟
در مورد موثقه سماعه نیز این گونه مناقشه شده که این روایت دلالت ندارد که مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان دیه پرداخت مى شود، بلکه به گفته صاحب جواهر مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان تعزیر از ناحیه حاکم براى ارتکاب فعل حرام، تعیین شده است. نیز در مورد موثقه سماعه، گفته شده که این روایت نمى تواند دیگر روایات دیه ذمى را مقید به فرض اعتیاد به قتل ذمى سازد، زیرا این تقیید، تقیید به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفى به شمار نمى آید. بنابراین، راهى نیست جز پذیرش روایات دسته نخست و این که دیه ذمى حتى در مورد عادت به قتل آنان هشتصد درهم است و روایات معارض با آن را باید حمل بر تقیه کرد.()
بررسى سخن صاحب جامع المدارک: سخن صاحب جامع المدارک را مى توان این گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امکان حمل موثقه سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بى معنا است، زیرا مفروض این است که روایت سماعه در خصوص همین فرد نادر یعنى صورت عادت به قتل ذمیان وارد شده است و اساسا این روایت، مطلق نبوده تا آن را مقید به فرد نادر کنیم.و اگر مقصود این باشد که با این روایت، نمى توان فرض عادت به قتل ذمیان را از روایات مطلق دسته نخست بیرون کرد، چون این فرض، فرد نادر و غیرغالب است، این سخن نیز بى وجه است، زیرا بیرون کردن فرد غیرغالب از گستره مطلق، اشکال ندارد، بلکه اشکال فقط در تخصیص عام یا مطلق به فرد غیرغالب است، به گونه اى که تحت آن عام یا مطلق غیر از فرد نادرچیزى باقى نماند. روشن است که دو احتمال یاد شده مقصود صاحب جامع المدارک نیست. ممکن است مقصود وى این باشدروایاتى که دیه ذمى را چهار هزار درهم یا به اندازه دیه مسلمان مى دانند، مطلق بوده و تقیید آنها به فرض عادت به قتل ذمیان ممکن نیست، زیرا این فرض، غیر غالب است. در این صورت، غایت این سخن آن است که این دسته از روایات از حجیت ساقط مى شوند، چون معارض با روایات دسته نخست بوده و تخصیص آنها به فرض غیرغالب نیز ممکن نیست. بنابراین بایدحمل بر تقیه شوند. اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقیه شود؟ چرا روایات مطلق دسته نخست که دیه ذمى را هشتصد درهم مى دانند، با موثقه سماعه مقید نشوند و در نتیجه، فرض عادت به قتل ذمیان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان که شیخ طوسى چنین کرد؟
بررسى سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر که موثقه سماعه را حمل بر تعزیر حکومتى کرده است، مى توان گفت:تعزیر بر ارتکاب عمل حرام، حق عام براى حاکم است و اگر تعزیر در امور مالى باشد، باید از بیت المال پرداخت شود، در حالى که موثقه سماعه به صراحت بیان مى کند که مسلمان قاتل باید دیه کامل به اولیاى ذمى مقتول بپردازد و آن را به عنوان دیه، که حق شخصى اولیاى دم است، بپردازد. بنابراین، حمل این روایت بر حکم تعزیر قاتل براى ارتکاب عمل حرام، بسیار خلاف ظاهر است.
بررسى نظر شیخ طوسى: اولا، روایتى که دیه ذمى را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد، افزون بر این، متن آن نیز خالى از نوعى اضطراب نیست. از این گذشته، روایت یاد شده با مرسله صدوق در مورد دیه مجوسى تعارض دارد. بر این اساس، این روایت فى نفسه، بى اعتبار است.
ثانیا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذمیان، وارد نشده است تا آن را مقید روایات دسته نخست قرار دهیم. بلکه این موثقه دلالت دارد بر این که شایسته است دیه ذمى به اندازه دیه مسلمان قرار داده شود تا کشتن ذمیان فراوان نشود. میان این دو معنا، فرق است: گاهى گفته مى شود: اگر کسى کشتن ذمیان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت دیه کامل بر او واجب است و گاهى گفته مى شود: باید دیه ذمى را به اندازه دیه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به کشتن ذمیان عادت نکنند. معناى جمله دوم این است که براى مصلحت یاد شده، دیه ذمى، ابتدائا و پیش از عادت به کشتن آنان، به اندازه دیه مسلمان تعیین گردد.
بر این اساس، معناى ظاهر حدیث سماعه این است که حاکم اسلامى با ملاحظه مصلحت حفظ شان و حیات اهل ذمه درجامعه اسلامى، هرگاه بخواهد مى تواند دیه ذمى را به اندازه دیه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانى یکى از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت دیه کامل یک مسلمان به اولیاى ذمى مى کند. دو تعبیر صدر و ذیل حدیث سماعه، شاهد این معنااست. در صدر حدیث آمده: «هذا شی ء شدید لایحتمله الناس » و در ذیل حدیث آمده است: «لو ان مسلما غضب على ذمی فارادان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم، اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»()
این معنا، نزدیک به مفاد صحیحه زراره از روایات دسته سوم است که در آن آمده: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة...» ممکن است مقصود روایت این باشد که هر کس از سوى پیامبر یا امام از آن جهت که ولى امر و حاکم شرعى هستند،قرار ذمه دائمى گرفته باشد چنان که در مورد یهود و نصاراى جزیرة العرب این گونه بوده و پیامبر(ص) به عنوان حاکم، ذمه کامل دائمى به آنان عطا کرد به گونه اى که آنان همانند شهروندان اصلى با مسلمانان زندگى مى کردند دیه او نیز کامل خواهدبود.
این بدان معنا است که مقدار دیه اهل ذمه وابسته به کیفیت عقد امان یا ذمه اى است که از جانب حاکم اسلامى به آنان داده شده است. بنابراین، اگر ذمه کامل باشد یعنى جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در این صورت دیه آنان نیز کامل خواهد بود. مفاد این روایت که فرد نادرى هم نیست اطلاق روایات دسته نخست را مقید مى سازد. علاوه بر این، چنان که درجاى خود د رعلم اصول اثبات شده است، میزان، در باب اطلاق و تقیید، ملاحظه عناوین است نه مصادیق و افراد خارجى.
از این گذشته، تقیید اطلاق روایات دسته نخست به موثقه سماعه و صحیحه زراره، یک جمع صحیح عرفى است ، چرا که لسان موثقه سماعه و صحیحه زراره ظهور در اراده این معنا را دارد. بلکه زبان موثقه، زبان حاکم و ناظر بر روایات دسته نخست است، زیرا در روایات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است که دیه ذمى، بدون مصلحت سنجى امام و حاکم، فقط هشتصددرهم است. بنابراین، روایت سماعه ناظر است به روایات دسته نخست تا چیزى به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این که امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقى که در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، مى تواند دیه آنان را سنگین ترکرده و مسلمانى را که قاتل ذمى باشد ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیاى مقتول کند و این از اختیارات حاکم است. البته به مقتضاى این برداشت، تعیین مقدار دیه ذمى به دست امام و حاکم شرعى است و بر این اساس اگر او مصلحت بداند مى توانددیه ذمى را کمتر از دیه کامل تعیین کند تا به سقف هشتصد درهم برسد.
بنابراین، ما از این نظر با سخن شیخ طوسى موافقیم که تعیین مقدار دیه ذمى به چهار هزار درهم یا به اندازه دیه کامل یا به اندازه اى میان این دو، در اختیار امام و حاکم شرعى است، و مقدار کمتر از هشتصد درهم یا بیشتر از دیه کامل در اختیار حاکم نیست، زیرا روایات ظهور دارند در این که این دو مقدار، حد شرعى هستند و تخطی از آنها جایز نیست. نقطه اختلاف نظر ما باسخن شیخ طوسى، در اختصاص دادن این حکم به موردى است که به قتل ذمیان عادت شده باشد. به نظر ما، این حکم اختصاص به فرض عادت به قتل ذمیان ندارد، بلکه مطلق بوده و ابتدائا از اختیارات حاکم شرعى است. شاید جان کلام شیخ طوسى و ابن جنید و شیخ صدوق نیز همین معنا باشد اگر چه عبارات ایشان مختلف و به ظاهر متفاوت با این معنا است.
البته به هیچ وجه موافقتى با آن بخش از سخن شیخ صدوق که در فرض اول بیان کرده است، نداریم. وى مى گوید: در فرض خروج ذمیان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، دیه آنان هشتصد درهم است. پیش از این گفتیم که کافرغیرذمى حتى اگر از اهل کتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند سایر کافران کتابى و غیرکتابى خارج از سرزمین هاى اسلامى است که ذمه آنان باطل بوده و مصونیت جانى ندارند و قاتل آنان محکوم به پرداخت دیه نمى شود، اگر چه همان گونه که شیخ طوسى در کتاب نهایه گفته، هیچ کس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.
با توجه به آنچه در بحث دیه ذمى گفتیم، در مساله قصاص مسلمان به عوض ذمى نیز مى توان به همان نتیجه رسید. در این مساله، راى مشهور فقها بلکه ادعا شده که اجماع فقها بر قصاص مسلمانى است که مرتکب قتل ذمى شده باشد البته درصورتى که او معتاد به قتل ذمیان باشد. در این جا نیز مى توان گفت: امام و حاکم مى تواند در مورد کسى که عادت به قتل ذمیان کرده باشد، مجازات را تغلیظ کرده و پس از برگرداندن تفاوت دیه مسلمان، حکم به قصاص او کند. صاحب جواهر این نکته رابه صورت احتمال آورده و به روایت سماعه استشهاد کرده است.()
اگر چه این روایت مربوط به دیه است نه قصاص، اما از تعلیل دنباله روایت و بیان حکمت آن، که جلوگیرى از قتل ذمیان است وبا ضمیمه کردن روایات متعارض باب قصاص که برخى از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمى دارند و برخى دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل دیه دارند و برخى دیگر تفصیل داده اند میان فرض عادت به قتل ذمیان که در این صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غیر فرض اعتیاد، قصاص نخواهد شد در مجموع مى توان چنین استفاده کرد که اختیارات حاکم اسلامى در این مساله، گسترده تر است از تغلیظ دیه و حکم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمى در مواردى که قتل ذمیان عادت قاتل شده باشد یا در مواردى که اگر حکم به قصاص نکند، کشتن ذمیان رواج یافته و حقوق آنان تضییع مى شود. از سخن شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نیز مى توان چنین معنایى را برداشت کرد.
دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.
در پاره اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسى این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.()
صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى گوید:
در این مساله اختلاف در خور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب هاى خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعى شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع مى نویسد:
شیخ طوسى گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.
او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.
سالت ابا عبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا، فقال: هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیة المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،
از امام صادق(ع) درباره قتل ذمى توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیاى او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیرى شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیاى او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و مى پردازد.()
ممکن است شیخ طوسى نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمى بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقى باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خرید و رفع نیازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسى یکى از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخى به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.
هرگاه امام به یهودى یا نصرانى یا مجوسى امان داده، آنان را در سایه عقد و عهد خود قرار داده باشد و براى آنان ذمه اى تعیین کرده باشد، ایشان هم ذمه را پذیرفته و آن را پرداخت کنند و هیچ یک از شرایطی را که بر شمردیم نقض نکنند، اگر کسى، به خطا یکى از این افراد را به قتل برساند، باید دیه مسلمان را بپردازد... و هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان بر پیمان خودپایدار نمانند و شرایط مذکور را رعایت نکنند، اگر کسى یکى از ایشان را به قتل برساند باید هشتصد درهم دیه بپردازد. هیچ مسلمانى به عوض قتل یا جرح ذمى قصاص نخواهد شد.
این سخن علاوه بر این که مخالف آراى فقها است، متضمن تفصیلى بدون استناد به نصوص است همانند تفصیلى که از ابن جنید نقل شده که مى گوید: اهل کتابى که در ذمه پیامبر(ص) قرار دارند و شروطی را که پیامبر با آنان بسته است تغییر نداده باشند، دیه یک مرد ایشان چهارصد دینار یا چهار هزار درهم است. اما کسانى که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با منت آنان را زنده باقى گذاشتند مانند مجوسیان و دیگر اهل کتاب نواحى جبال و شام، دیه یک مرد ایشان هشتصد درهم است.()
دیه اهل ذمه در روایات
منشا اختلاف در مقدار دیه ذمى، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمى هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنهاروایات معتبر نیز یافت مى شود. برخى از این روایات با عنوان «دیه یهودى و نصرانى و مجوسى » آمده است و برخى دیگر باعنوان «دیه یهودى و نصرانى » وارد شده و مجوسى نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسى ها نیز اهل کتاب هستند. برخى دیگر از این روایات با عنوان «دیه ذمى » آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:
1. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):
«قال (ع): دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماة درهم، دیه یهودى و نصرانى ومجوسى، هشتصد درهم است.»
2. معتبره برید عجلى:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل فقا عین نصرانی، قال: ان دیة عین النصرانی اربعماة درهم، از امام صادق(ع) درباره مردى که چشم یک شخص نصرانى را بیرون آورد، پرسیدم، فرمود: دیه چشم نصرانى چهارصد درهم است.»
3. معتبره ابوبصیر (لیث مرادى):
«سالت ابا عبدالله(ع) عن دیة النصرانی و الیهودی و المجوسی، فقال: دیتهم جمیعا سواءثمانماة درهم، از امام صادق(ع) درباره دیه نصرانى و یهودى و مجوسى پرسیدم، فرمود: دیه همه آنان به طور یکسان هشتصددرهم است.
4. معتبره سماعة بن مهران از امام صادق(ع):
«قال: بعث النبی(ص) خالدبن الولید الى البحرین فاصاب بها دماء قوم من الیهودو النصارى و المجوس، فکتب الى النبی(ص): انی اصبت دماء قوم من الیهود و النصارى فودیتهم ثمانماة درهم و اصبت دماءقوم من المجوس و لم تکن عهدت الی فیهم عهدا. فکتب رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیة الیهود و النصارى، و قال:
انهم اهل الکتاب،() امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) خالدبن ولید را به بحرین فرستاد. وى گروهى از یهودیان و نصرانیان ومجوسیان را به قتل رساند و به پیامبر نوشت: من گروهى از یهود و نصارا را کشتم و در برابر هر یک، هشتصد درهم دیه پرداخت کردم و گروهى از مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانى به من ندادید. پیامبر(ص) در پاسخ او نوشت: دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل کتاب هستند.»
5. معتبره ابوبصیر و عبدالاعلى بن اعین از امام صادق(ع):
«دیة الیهود و النصارى ثمانماة درهم.»
6. معتبره زراره از امام صادق(ع):
«سالته عن المجوس ماحدهم؟ فقال: هم من اهل الکتاب و مجراهم مجرى الیهود والنصارى فی الحدود و الدیات، از امام پرسیدم: حد مجوسیان چیست؟ فرمود: ایشان از اهل کتابند و د رحدود و دیات همانندیهود و نصارا با ایشان رفتار مى شود.»
7. معتبره ابان بن تغلب: «قلت لابی عبدالله(ع):
ابراهیم یزعم ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء. فقال: نعم، قال الحق، به امام صادق(ع) گفتم: ابراهیم() مى پندارد که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى، یکسان است. فرمود: بلى، درست گفته است.»
8. معتبره محمد بن قیس از امام باقر(ع):
«دیة الذمی ثمانماة درهم.»
9. معتبره سماعه:
«قلت لابی عبدالله(ع): کم دیة الذمی؟ قال:
ثمانماة درهم، از امام صادق(ع) پرسیدم: دیه ذمى چقدر است؟فرمود: هشتصد درهم.»
10. معتبره ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق(ع):
«دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانماة درهم، دیه زنا زاده، به اندازه دیه ذمى،هشتصد درهم است.»
11. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):
«اذا قتل المسلم یهودیا او نصرانیا او مجوسیا فارادوا ان یقیدوا، ردوا فضل دیة المسلم و اقادوه، هرگاه مسلمانى، یک یهودى یا نصرانى یا مجوسى را بکشد و آنان بخواهند قصاص کنند، باید اضافى دیه مسلمان رابدهند و او را قصاص کنند.»
این روایت دلالت دارد بر این که دیه ذمى کمتر از دیه مسلمان است.
12. معتبره سماعه از امام صادق(ع) نیز همین گونه است. در این روایت آمده است: «فی رجل قتل رجلا من اهل الذمة، فقال:هذا حدیث شدید لایحتمله الناس و لکن یعط ی الذمی دیة المسلم ثم یقتل به المسلم،() امام صادق(ع) در مورد کسى که مردى از اهل ذمه را کشته بود، فرمود: این سخنى سخت است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد ولى باید ذمى، دیه مردمسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمى مقتول، کشته شود.»
از ظاهر این روایت برمى آید که دیه کامل مرد مسلمان پرداخته شود، شاید بدین اعتبار که دیه کافر هشتصد درهم بوده و بسیارکمتر از دیه مسلمان مى باشد.
روایات یاد شده، عمده روایات معتبر دسته نخست است. در این باب، روایات دیگرى به همین مضمون وجود دارد ولى سند آنهابى اشکال نیست.
دسته دوم: این روایات دلالت دارند که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى یا فقط دیه یهودى و نصرانى، چهار هزار درهم است.این دسته مشتمل بر دو روایت است:
1. روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):
«قال: دیة الیهودی و النصرانی اربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانماة درهم. و قال: اما ان للمجوس کتابا یقال له: جاماس،() امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم و دیه مجوسى هشتصددرهم است. مجوسیان نیز کتابى دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند این روایت على بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد.
2. شیخ صدوق بعد از نقل روایت نخست، مى گوید:
قال: روی ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعة آلاف درهم، اربعة آلاف درهم لانهم اهل الکتاب،() دیه یهودى و نصرانى و مجوسى چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم براى این که ایشان اهل کتابند.»
دسته سوم: این روایات دلالت مى کنند بر این که دیه ذمى یا یهودى و نصرانى و مجوسى، همان دیه مسلمان است. این روایات از نظر سند معتبر، هستند.
1. روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):
«دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم،() دیه یهودى ونصرانى و مجوسى، دیه مسلمان است.»
2. روایت معتبر زراره از امام صادق(ع):
«من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمة،() هر کس که پیامبر به او ذمه داده باشد، دیه کامل دارد. زراره گفت: اینان چه؟() امام صادق(ع)فرمود: اینان نیز از کسانى هستند که ذمه به آنها عطا شده است.»
دسته چهارم: این روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمى در اصل هشتصد درهم است، ولى براى آن که کشتن افراد اهل ذمه رایج نشود، امام(ع) حکم کرد که به اولیاى مقتول ذمى، دیه فرد مسلمان پرداخت شود. این دسته فقط یک روایت را دربردارد وآن، معتبره سماعه است:
«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا فقال: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیة المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،() سماعه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره مسلمانى که یک ذمى را به قتل رسانده باشد پرسیدم، فرمود: این، کارسختى است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولیاى او دیه فرد مسلمان پرداخت شود تا از کشتن مردم وکشتن اهل ذمه جلوگیرى شود. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند وهشتصد درهم به کسان او بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراین برمسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با قبول جزیه امان یافته و آن را انکار نکرده ومى پردازد.»
مشهور فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و روایات دسته دوم و سوم را حمل بر تقیه کرده اند، زیرا روایات دو دسته اخیر هرکدام با فتواى بعضى از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنیفه بر این راى است که دیه ذمى، همان دیه مسلمان است. عمربن عبدالعزیز هم قایل است که دیه ذمى نصف دیه مسلمان است. برخى دیگر از مذاهب عامه نیز میان قتل عمد و قتل خطاتفصیل داده و در قتل عمد، دیه ذمى را نصف دیه مسلمان و در قتل خطا، دیه او را هشتصد درهم مى دانند. روایت دسته چهارم بر این معنا حمل شده است که اصل دیه ذمى هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزیر قاتل او را به پرداخت دیه بیشترى محکوم کرد تا بدین طریق از رواج قتل اهل ذمه جلوگیرى کند.
بى تردید، روایات دسته دوم، اعتبارى ندارند، زیرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها داراى تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان که در ذیل روایت نخست از این دسته روایات آمده، مجوسى ها هم اهل کتاب هستند، پس چه فرقى میان ایشان و یهودو نصارا وجود دارد که حکم آنها را متفاوت آورده است؟
بر این اساس، مهم بررسى سه دسته دیگر از روایات است. آیا جمع عرفى میان این روایات ممکن است یا تعارض میان آنهامستقر بوده و به ناچار باید یکى از دو طرف متعارض حمل بر تقیه شود، چنان که مشهور چنین کردند؟
مقتضاى اصل و قاعده اولیه چیست؟
قبل از ورود به این بحث، مناسب است ببینیم با صرف نظر از این روایات، مقتضاى اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمى چیست؟ آیا اصل، برائت ذمه از دیه ذمى است یا این که دلیل اصل دیه چنان اطلاقى دارد که دیه ذمى را نیز دربرمى گیرد؟
درست آن است که اطلاق یا عمومى که مقتضى دیه در قتل ذمى باشد وجود ندارد، زیرا روایات باب دیه، ناظر به تشریع اصل دیه نیستند بلکه فقط در صدد بیان تعریف دیه و اندازه آن در موارد دیه نفس و دیه عضو، یا در صدد بیان گونه هاى دیه و تفاوت میان دیه مرد و زن و این قبیل تفاصیل هستند. اما آیه دیه که دلیل تشریع اصل دیه در قتل خطایى است در مورد قتل مؤمن آمده است:
و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الى اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مومنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله وتحریررقبة مؤمنة،()
هیچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا مؤمنى را بکشد باید یک برده مؤمن را آزاد کند و دیه اى رابه کسان او بپردازد مگر آن که آنها دیه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومى است که دشمن شما هستند، قاتل بایدیک برده مؤمن را آزاد کند. و اگر مقتول از قومى است که میان شما و ایشان پیمانى وجود دارد، باید دیه به کسان او پرداخت شودو یک برده مؤمن نیز آزاد گردد.
برخى از علماى اهل سنت براى اثبات برابرى دیه ذمى با دیه مسلمان، به ذیل آیه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمى دردارالاسلام کردند. این برداشت، خلاف ظاهر سیاق آیه است. ظاهر آیه این است که ضمیر در جمله «و ان کان من قوم » به «مقتول خطایى » برمى گردد و این مقتول در صدر آیه به عنوان «مؤمن » معرفى شده است. شیخ طوسى در مبسوط مى گوید:
...سپس آیه به ذکر دیه و کفاره قتل مؤمنى که در دارالمعاهده (سرزمین کفار طرف پیمان) به قتل برسد، پرداخته و مى فرماید:وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله و تحریر رقبة مؤمنة. برخى از اهل سنت مى گویند: این بخش ازآیه، کنایه از دیه قتل ذمى در دارالاسلام است. ولى آنچه ما گفتیم با سیاق آیه سازگارتر است، زیرا ضمیرى که در اسم «کان »است در تمام مواردى که در این آیه آمده به مؤمن برمى گردد و شایسته نیست که ضمیر اخیر (و ان کان من قوم...) را بدون دلیل به لفظ دیگرى غیر از مؤمن برگردانیم.()
مؤید این نظر آن است که در ذیل آیه، حکم به کفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالى که قتل کافر، کفاره ندارد. علاوه براین، اگر فرض شود که منظور بخش اخیر آیه، دیه ذمى یا اعم از دیه ذمى و دیه مؤمن در سرزمین معاهدین باشد، باز آیه فقط بر اصل پرداخت دیه به کسان او دلالت مى کند و بر مقدار دیه ذمى و این که مساوى دیه مؤمن است دلالتى ندارد.
بدین ترتیب آشکار مى شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمى، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضاى اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.
محقق حلى در شرایع مى گوید:
کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.()
سخن علامه حلى و دیگر فقها نیز همین گونه است. صاحب جواهر در شرح کلام شرایع مى نویسد:
اختلافى در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسى، فردى را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.()
با این همه، شیخ طوسى در مبسوط بر این نظر است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتى اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمى گیرد. وى پس از بیان این که دیه ذمى براى یهودى و نصرانى و مجوسى به طور یکسان، هشتصددرهم است، مى نویسد:
کفار پنج دسته اند:
نخست: آنان که داراى کتابند و به آن تمسک مى کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهاى اهل سنت همه اینها داراى کتابند و جانشان به یکى از این اسباب سه گانه مصون مى ماند: ذمه دائمى یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معناى امان مطلق آن است که حق داشته باشند براى تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.
دوم: آنان که کتابى ندارند ولى احتمال مى رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکى از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقى گذاشته مى شوند و هیچ اختلافى در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنة اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.
سوم: آنان که نه کتابى دارند و نه احتمال مى رود که کتابى داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکى از این دو سبب مصون مى ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمى در مورد اینان عمل نمى شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.
چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر مى شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقى گذاشته نمى شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.
اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنى کسانى که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادى وجود ندارد. هر دینى که داشته باشند و به هر آیینى که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.
پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبرى فرستاده است. برخى از فقها گفته اند:
گمان نمى کنیم کسى وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین هاى بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهى از دعوت اسلام، جایز نیست، ولى اگر کسى یکى از آنان را بکشد،اختلافى در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخى در این مورد، دیه را واجب مى دانند و برخى دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر مى دانند. نزد من قول دوم قوى تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.()
ملاحظه شد که شیخ طوسى در مورد کفار غیر اهل کتاب حتى اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم مى داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخى از اهل سنت را در مورد ذیل آیه «ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا...» بپذیریم که شیخ طوسى در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمى، الغاى خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطاى ذمه دائمى به او در دارالاسلام و چه با اعطاى امان یا پیمان.
تحقیق در مساله
پس از ملاحظه مقتضاى اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمى، اینک به بررسى مفاد مجموع روایات خاصه که آنها رابرشمردیم، مى پردازیم. بررسى این روایات را در دو جهت پى مى گیریم:
جهت نخست: آیا موضوع این روایات، اختصاص به ذمى دارد یا آن که موضوع آنها عمومیت داشته و هر کافرى را که در امان مسلمانان مصونیت جانى دارد و یا هر اهل کتابى را حتى اگر طرف امان نیز نباشد، دربرمى گیرد؟
جهت دوم: دیه ذمى چقدر است؟ آیا به اندازه دیه مسلمان است یا نصف آن یا هشتصد درهم، یا این که بر حسب اختلاف حالات و شرایط، متفاوت است؟
جهت نخست: برخى گفته اند که دو عنوان در لسان این روایات آمده است: یکى عنوان «ذمى » و دیگرى عنوان «یهود و نصارا ومجوس ». در پاره اى از روایات، تعلیل شده که مجوس هم اهل کتاب هستند.
عنوان دوم، اعم از ذمى و مستامن و معاهد و غیر آنها است. بنابراین اختصاص دادن آن به ذمى بلکه به هر مستامنى، بى وجه است. از این رو با استناد به اطلاق عنوان دوم که در اکثر این روایات آمده است، اگر مسلمانى، فردى از اهل کتاب را در بلاد کفرنیز به قتل برساند مشمول این عنوان خواهد بود. این که پاره اى از روایات با عنوان «دیه ذمى » آمده است که اخص از مطلق کتابى است، خللى به اعم بودن عنوان دوم نمى رساند، زیرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا که هر دو عنوان در صدد اثبات حکم دیه هستند و اطلاق شمولى دارند، تنافى و تعارض نفى و اثبات میان آنها وجود ندارد و ثبوت حکم دیه در عنوان اعم،ملازم با لغویت به کارگیرى عنوان اخص در پاره اى از روایات نخواهد بود. شاید ذکر عنوان اخص براى تاکید و اولویت این عنوان بوده یا از آن رو باشد که این عنوان نزد مردم شناخته شده تر بود، به ویژه آن که این عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در کلام امام. بنابراین، دلیلى براى رفع ید از اطلاق آنچه به عنوان دیه «یهودى و نصرانى و مجوسى » در بیشتر روایات آمده است، وجود ندارد.
با این همه، منع این اطلاق با این گستردگى، آشکار است، زیرا علاوه بر این که به روشنى معلوم است که کافر حربى اگر چه ازاهل کتاب باشد، دیه ندارد و خون او محترم نیست، روایات بسیارى نیز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند، از جمله:
الف) روایاتى که دلالت دارند بر این که جان کافر فقط در صورتى مصون است که یا اسلام بیاورد، یا تحت ذمه درآید، یا طرف پیمان باشد، یا به او امان داده شود. این معنا از مجموعه روایاتى که به بیان حکم اعطاى امان و ذمه پرداخته اند، استفاده مى شود، از جمله این روایات:
1. روایت صحیح محمد بن مسلم:
قال: سالته عن اهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رؤوسهم الجزیة فلاسبیل على ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبیل على رؤوسهم،() محمد بن مسلم مى گوید: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسیدم: به چه وسیله اى جان ومال ایشان مصون مى ماند؟ فرمود:با خراج، اگر از ایشان جزیه گرفته شود، زمین آنها را نمى توان گرفت و اگر از زمینشان گرفته شد از اشخاص آنها جزیه نمى توان گرفت.
2. حفص بن غیاث در ضمن حدیثى از امام صادق(ع) نقل مى کند: ولو امتنع الرجال ان یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فی دارالشرک،() اگرمردان [اهل ذمه] از پرداخت جزیه امتناع کردند، پیمان شکن مى شوند و خونشان حلال خواهد شد، زیرا کشتن مردان کافر درسرزمین شرک مباح است.
ب) مفهوم ذیل موثقه سماعه که آن را ضمن روایات دسته چهارم آوردیم. در ذیل این روایت آمده است: «فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»() این عبارت، ظهور در شرطیت دارد و شرط داراى مفهوم است، یعنى تا وقتى که ذمى جزیه را پذیرفته و آن را انکار نکرده و مى پردازد، قتل او حرام است و در غیر این صورت،قتل او حرام نیست.
ج) روایت موثقه اسماعیل بن فضل:
قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصارى هل علیهم و على من قتلهم شی ء اذا غشوا المسلمین و اظهرواالعداوة لهم و الغش؟ قال: لا، الا ان یکون متعودا...،() از امام صادق(ع) درباره [حرمت] خون مجوس و یهود و نصارا پرسیدم: اگر اینان از در خدعه با مسلمانان در آیند و دشمنى خودرا با مسلمانان آشکار کنند، آیا بر قتل آنان چیزى هست؟ فرمود: نه، مگر آن که قاتل، کشتن آنان را عادت خود کرده باشد.
این حدیث ظهور دارد در این که هرگاه مجوس و یهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنى و نیرنگ کنند، از شرایط ذمه خارج شده و کشتن آنان قصاص بلکه حرمت هم ندارد. برخى از فقهاى ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و دیگران، به این روایت استدلال کرده اند.
بنابراین، نمى توان به اطلاق پاره اى روایات استدلال کرد و عنوان یهودى یا نصرانى یا مجوسى بودن را براى اثبات دیه آنان کافى دانست. تعلیلى که در پایان برخى از روایات در مورد مجوسیان آمده براى بیان این نیست که چون اینان اهل کتابند، دیه دارند، بلکه تعلیل یاد شده براى بیان این نکته است که چون مجوسیان هم اهل کتابند در ردیف یهود و نصارا شمرده شده وجایز است با آنان قرارداد ذمه دائمى منعقد کرد، زیرا انعقاد قرارداد ذمه جز با کافران اهل کتاب جایز نیست، چنان که مدلول روایات() مربوط به شروط ذمه و شروط کسانى که جزیه گرفتن از آنان جایز است که فقط اهل کتاب هستند، نیز همین است.
آخرین نکته در این بحث آن است که آیا از روایات پیشین مى توان چنان اطلاقى را برداشت کرد که کافر غیر کتابى و غیر ذمى را که از طریق پیمان یا مانند آن امان یافته است نیز در بر گیرد، چنان که نظر شیخ طوسى در مبسوط این بود، یا برداشت چنان اطلاقى ممکن نیست، چنان که نظر مشهور این است؟
انصاف آن است که این حکم بر این پایه استوار است که با الغاى خصوصیت از روایات یاد شده، چنین استفاده شود که براساس مناسبات حکم و موضوع، ملاک این حکم آن است که هر کافرى خواه با عقد ذمه یا انعقاد پیمان یا اعطاى امان، محقون الدم است و مصونیت جانى دارد.
این برداشت را به صورت فنى تر مى توان این گونه بیان کرد:
منع اطلاق روایات گذشته، حداکثر مقتضى این است که اگر کافرکتابى در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نیست و با قرار داد ذمه و پیمان و امان نیز مصونیت جانى نخواهد داشت واین صورت، از شمول اطلاق روایات دیه بیرون است.
بنابراین، کافر کتابى محقون الدم حتى اگر با اعطاى امان و نه با قراردادذمه دائمى، مصونیت جانى یافته باشد، در گستره اطلاق روایات دیه باقى خواهد ماند. از این رو، هرگاه دیه براى کافر کتابى معاهد یا مستامن بدون قرارداد ذمه دائمى، ثابت شد، براى دیگر کفار معاهد یا مستامن نیز ثابت خواهد شد، زیرا از نظر فقهى میان دو مفهوم «مستامن » و «مستامنى که ذمى نباشد» تفاوتى وجودندارد. با این بیان، نظر شیخ طوسى در کتاب مبسوط مبنى بر این که ملاک و معیار اثبات دیه براى کافران، کتابى بودن یا ذمى بودن آنان نیست، بلکه همه کافرانى که به نحوى طرف پیمان یا امان مسلمانان باشند، دیه خواهند داشت، نظریه اى درست و تمام است.
جهت دوم: مشهور فقها بلکه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر این است که دیه ذمى هشتصد درهم است. پس در این موضوع، فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و سه دسته دیگر از روایات را حمل بر تقیه کردند. در برابر نظر مشهور، آرا وتفصیل هایى بدین شرح وجود دارد:
1. نظر شیخ طوسى: وى در دو کتاب تهذیب و استبصار، روایات هشتصد درهم را حمل بر صورتى کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه نکرده باشد، اما در صورت عادت داشتن کسى به قتل ذمیان، امام مى تواند براى از میان بردن جرات بر قتل اهل ذمه به هر نحو که شایسته تر و مؤثرتر مى داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم یا پرداخت دیه کامل مسلمان کند. شیخ طوسى موثقه سماعه را که پیش تر گذشت، شاهد بر این تفصیل دانسته است. با این وصف، خود شیخ طوسى در کتاب نهایه این گونه گفته است:
دیه ذمى، هشتصد درهم عالى یا به اندازه قیمت آن از اعیان و اجناس است و دیه زنان ایشان نصف دیه مردانشان مى باشد.هرگاه کسى به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، امام مى تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا دیگر بار مرتکب این عمل نشود.
اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرایط ذمه را ترک کرده و مرتکب فجور و تظاهر به شرابخوارى و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از میان خواهد رفت، اما در این حال نیز غیر از امام یا کسى که امام او را مامور کرده باشد، هیچ کس حق ندارد آنان را به قتل برساند.()
2. نظر ابن جنید:() صاحب جواهر، تفصیل ابن جنید در این مساله را این گونه نقل مى کند: کافرانى که پیامبر اکرم(ص) به آنان ذمه عطا کرده باشد تا زمانى که شرایط مورد نظر پیامبر(ص) را تغییر نداده باشند، دیه آنان چهار هزار درهم است. اما دیگراهل ذمه که مسلمانان [پس از پیامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته اند، دیه ایشان هشتصد درهم است.()
3. نظر شیخ صدوق: وى در این مساله، میان سه فرض تفصیل داده است:
در فرض خروج یهود و نصارا و مجوس از شرایط ذمه، دیه آنان هشتصد درهم است.
در فرض التزام آنان به تعهدات میان خود و مسلمانان، دیه آنان چهار هزار درهم است. در فرض این که اینان با شخص امام پیمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نکنند و جزیه رابپردازند، دیه آنان، دیه شخص مسلمان است.()
همه نظریه ها و تفصیل هاى یادشده ازجهاتى مورد مناقشه قرار گرفته است، از جمله این که بر هیچ یک از آنها شاهدى از اخباروجود ندارد، یا این که روایات دیه ذمى با هم متعارضند و تفصیل هاى یاد شده، چیزى جز چند صورت جمع ذوقى و تبرعى میان این روایات نیست. روایات هشتصد درهم و روایات چهار هزار درهم و نیز روایاتى که دیه ذمى را به اندازه دیه مسلمان مى دانند، همه مطلق هستند. به چه قرینه اى هر یک از این روایات مطلق متعارض را به برخى حالات و شرایط، تخصیص زده اند؟
در مورد موثقه سماعه نیز این گونه مناقشه شده که این روایت دلالت ندارد که مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان دیه پرداخت مى شود، بلکه به گفته صاحب جواهر مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان تعزیر از ناحیه حاکم براى ارتکاب فعل حرام، تعیین شده است. نیز در مورد موثقه سماعه، گفته شده که این روایت نمى تواند دیگر روایات دیه ذمى را مقید به فرض اعتیاد به قتل ذمى سازد، زیرا این تقیید، تقیید به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفى به شمار نمى آید. بنابراین، راهى نیست جز پذیرش روایات دسته نخست و این که دیه ذمى حتى در مورد عادت به قتل آنان هشتصد درهم است و روایات معارض با آن را باید حمل بر تقیه کرد.()
بررسى سخن صاحب جامع المدارک: سخن صاحب جامع المدارک را مى توان این گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امکان حمل موثقه سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بى معنا است، زیرا مفروض این است که روایت سماعه در خصوص همین فرد نادر یعنى صورت عادت به قتل ذمیان وارد شده است و اساسا این روایت، مطلق نبوده تا آن را مقید به فرد نادر کنیم.و اگر مقصود این باشد که با این روایت، نمى توان فرض عادت به قتل ذمیان را از روایات مطلق دسته نخست بیرون کرد، چون این فرض، فرد نادر و غیرغالب است، این سخن نیز بى وجه است، زیرا بیرون کردن فرد غیرغالب از گستره مطلق، اشکال ندارد، بلکه اشکال فقط در تخصیص عام یا مطلق به فرد غیرغالب است، به گونه اى که تحت آن عام یا مطلق غیر از فرد نادرچیزى باقى نماند. روشن است که دو احتمال یاد شده مقصود صاحب جامع المدارک نیست. ممکن است مقصود وى این باشدروایاتى که دیه ذمى را چهار هزار درهم یا به اندازه دیه مسلمان مى دانند، مطلق بوده و تقیید آنها به فرض عادت به قتل ذمیان ممکن نیست، زیرا این فرض، غیر غالب است. در این صورت، غایت این سخن آن است که این دسته از روایات از حجیت ساقط مى شوند، چون معارض با روایات دسته نخست بوده و تخصیص آنها به فرض غیرغالب نیز ممکن نیست. بنابراین بایدحمل بر تقیه شوند. اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقیه شود؟ چرا روایات مطلق دسته نخست که دیه ذمى را هشتصد درهم مى دانند، با موثقه سماعه مقید نشوند و در نتیجه، فرض عادت به قتل ذمیان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان که شیخ طوسى چنین کرد؟
بررسى سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر که موثقه سماعه را حمل بر تعزیر حکومتى کرده است، مى توان گفت:تعزیر بر ارتکاب عمل حرام، حق عام براى حاکم است و اگر تعزیر در امور مالى باشد، باید از بیت المال پرداخت شود، در حالى که موثقه سماعه به صراحت بیان مى کند که مسلمان قاتل باید دیه کامل به اولیاى ذمى مقتول بپردازد و آن را به عنوان دیه، که حق شخصى اولیاى دم است، بپردازد. بنابراین، حمل این روایت بر حکم تعزیر قاتل براى ارتکاب عمل حرام، بسیار خلاف ظاهر است.
بررسى نظر شیخ طوسى: اولا، روایتى که دیه ذمى را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد، افزون بر این، متن آن نیز خالى از نوعى اضطراب نیست. از این گذشته، روایت یاد شده با مرسله صدوق در مورد دیه مجوسى تعارض دارد. بر این اساس، این روایت فى نفسه، بى اعتبار است.
ثانیا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذمیان، وارد نشده است تا آن را مقید روایات دسته نخست قرار دهیم. بلکه این موثقه دلالت دارد بر این که شایسته است دیه ذمى به اندازه دیه مسلمان قرار داده شود تا کشتن ذمیان فراوان نشود. میان این دو معنا، فرق است: گاهى گفته مى شود: اگر کسى کشتن ذمیان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت دیه کامل بر او واجب است و گاهى گفته مى شود: باید دیه ذمى را به اندازه دیه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به کشتن ذمیان عادت نکنند. معناى جمله دوم این است که براى مصلحت یاد شده، دیه ذمى، ابتدائا و پیش از عادت به کشتن آنان، به اندازه دیه مسلمان تعیین گردد.
بر این اساس، معناى ظاهر حدیث سماعه این است که حاکم اسلامى با ملاحظه مصلحت حفظ شان و حیات اهل ذمه درجامعه اسلامى، هرگاه بخواهد مى تواند دیه ذمى را به اندازه دیه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانى یکى از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت دیه کامل یک مسلمان به اولیاى ذمى مى کند. دو تعبیر صدر و ذیل حدیث سماعه، شاهد این معنااست. در صدر حدیث آمده: «هذا شی ء شدید لایحتمله الناس » و در ذیل حدیث آمده است: «لو ان مسلما غضب على ذمی فارادان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم، اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»()
این معنا، نزدیک به مفاد صحیحه زراره از روایات دسته سوم است که در آن آمده: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة...» ممکن است مقصود روایت این باشد که هر کس از سوى پیامبر یا امام از آن جهت که ولى امر و حاکم شرعى هستند،قرار ذمه دائمى گرفته باشد چنان که در مورد یهود و نصاراى جزیرة العرب این گونه بوده و پیامبر(ص) به عنوان حاکم، ذمه کامل دائمى به آنان عطا کرد به گونه اى که آنان همانند شهروندان اصلى با مسلمانان زندگى مى کردند دیه او نیز کامل خواهدبود.
این بدان معنا است که مقدار دیه اهل ذمه وابسته به کیفیت عقد امان یا ذمه اى است که از جانب حاکم اسلامى به آنان داده شده است. بنابراین، اگر ذمه کامل باشد یعنى جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در این صورت دیه آنان نیز کامل خواهد بود. مفاد این روایت که فرد نادرى هم نیست اطلاق روایات دسته نخست را مقید مى سازد. علاوه بر این، چنان که درجاى خود د رعلم اصول اثبات شده است، میزان، در باب اطلاق و تقیید، ملاحظه عناوین است نه مصادیق و افراد خارجى.
از این گذشته، تقیید اطلاق روایات دسته نخست به موثقه سماعه و صحیحه زراره، یک جمع صحیح عرفى است ، چرا که لسان موثقه سماعه و صحیحه زراره ظهور در اراده این معنا را دارد. بلکه زبان موثقه، زبان حاکم و ناظر بر روایات دسته نخست است، زیرا در روایات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است که دیه ذمى، بدون مصلحت سنجى امام و حاکم، فقط هشتصددرهم است. بنابراین، روایت سماعه ناظر است به روایات دسته نخست تا چیزى به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این که امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقى که در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، مى تواند دیه آنان را سنگین ترکرده و مسلمانى را که قاتل ذمى باشد ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیاى مقتول کند و این از اختیارات حاکم است. البته به مقتضاى این برداشت، تعیین مقدار دیه ذمى به دست امام و حاکم شرعى است و بر این اساس اگر او مصلحت بداند مى توانددیه ذمى را کمتر از دیه کامل تعیین کند تا به سقف هشتصد درهم برسد.
بنابراین، ما از این نظر با سخن شیخ طوسى موافقیم که تعیین مقدار دیه ذمى به چهار هزار درهم یا به اندازه دیه کامل یا به اندازه اى میان این دو، در اختیار امام و حاکم شرعى است، و مقدار کمتر از هشتصد درهم یا بیشتر از دیه کامل در اختیار حاکم نیست، زیرا روایات ظهور دارند در این که این دو مقدار، حد شرعى هستند و تخطی از آنها جایز نیست. نقطه اختلاف نظر ما باسخن شیخ طوسى، در اختصاص دادن این حکم به موردى است که به قتل ذمیان عادت شده باشد. به نظر ما، این حکم اختصاص به فرض عادت به قتل ذمیان ندارد، بلکه مطلق بوده و ابتدائا از اختیارات حاکم شرعى است. شاید جان کلام شیخ طوسى و ابن جنید و شیخ صدوق نیز همین معنا باشد اگر چه عبارات ایشان مختلف و به ظاهر متفاوت با این معنا است.
البته به هیچ وجه موافقتى با آن بخش از سخن شیخ صدوق که در فرض اول بیان کرده است، نداریم. وى مى گوید: در فرض خروج ذمیان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، دیه آنان هشتصد درهم است. پیش از این گفتیم که کافرغیرذمى حتى اگر از اهل کتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند سایر کافران کتابى و غیرکتابى خارج از سرزمین هاى اسلامى است که ذمه آنان باطل بوده و مصونیت جانى ندارند و قاتل آنان محکوم به پرداخت دیه نمى شود، اگر چه همان گونه که شیخ طوسى در کتاب نهایه گفته، هیچ کس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.
با توجه به آنچه در بحث دیه ذمى گفتیم، در مساله قصاص مسلمان به عوض ذمى نیز مى توان به همان نتیجه رسید. در این مساله، راى مشهور فقها بلکه ادعا شده که اجماع فقها بر قصاص مسلمانى است که مرتکب قتل ذمى شده باشد البته درصورتى که او معتاد به قتل ذمیان باشد. در این جا نیز مى توان گفت: امام و حاکم مى تواند در مورد کسى که عادت به قتل ذمیان کرده باشد، مجازات را تغلیظ کرده و پس از برگرداندن تفاوت دیه مسلمان، حکم به قصاص او کند. صاحب جواهر این نکته رابه صورت احتمال آورده و به روایت سماعه استشهاد کرده است.()
اگر چه این روایت مربوط به دیه است نه قصاص، اما از تعلیل دنباله روایت و بیان حکمت آن، که جلوگیرى از قتل ذمیان است وبا ضمیمه کردن روایات متعارض باب قصاص که برخى از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمى دارند و برخى دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل دیه دارند و برخى دیگر تفصیل داده اند میان فرض عادت به قتل ذمیان که در این صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غیر فرض اعتیاد، قصاص نخواهد شد در مجموع مى توان چنین استفاده کرد که اختیارات حاکم اسلامى در این مساله، گسترده تر است از تغلیظ دیه و حکم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمى در مواردى که قتل ذمیان عادت قاتل شده باشد یا در مواردى که اگر حکم به قصاص نکند، کشتن ذمیان رواج یافته و حقوق آنان تضییع مى شود. از سخن شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نیز مى توان چنین معنایى را برداشت کرد.
تبلیغات
