مشهور فقهاى ما قائل به تخییر فرد جانى در انتخاب هریک از اصناف ششگانه دیه هستند. با توجه به اینکه در عصر کنونى، بین مالیت و ارزش اقتصادى اصناف دیه تفاوت بسیارى است، حکم به این تخییر خصوصاً در مقام قانونگذارى ، بى وجه و بیهوده به نظر مى رسد؛ چرا که جانى، همیشه در مقام انتخاب، مقدار کمتر را انتخاب مى کند و در نتیجه حکم به تخییر لغو خواهد بود. در این نوشتار پس از بیان نظریات موجود و بررسى آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هیچ یک از عناوین ذکر شده در روایات به عنوان دیه موضوعیت نداشته و همگى طریقى براى تشخیص ارزش معینى هستند که به قدرت خرید آن کالا تعبیر مى شود.