در فصل اول این مقاله ادله بطلان معاطات در نکاح بررسى شد و نگارنده با ذکر اقوال فقها در این مسئله، دلیل عمده بر بطلان معاطات در نکاح را اجماع فقها و تسالم فقهى و ارتکاز متشرعه مى داند.
در فصل دوم، به بررسى امکان شمول ادله معاطات در نکاح پرداخته شده و ضمن بیان این نکته که اصل اولیه در عقود و ایقاعات، عدم صحت آنهاست اثبات مى کند که اطلاقاتى مانند «اوفوا بالعقود»( ) که دلالت بر صحت معاطات در عقود دارد شامل عقد نکاح نمى شود.
در نهایت با بررسى ادله قرآنى و روایى، به این نتیجه مى رسد که هیچ دلیلى بر صحت معاطات در نکاح وجود ندارد.