پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی

مقاله حاضر به دنبال مطالعه افراد پرنفوذ علمی در ایران، بدین پرسش می پردازد که چگونه در کنار سلیبریتی های سنتی، استاد- اینفلوئنسر ها، جای خود را در فضای دانشگاهی بازکرده اند. برای انجام این مطالعه، ابتدا به کاوش در باب مفهوم فرهنگ شهرت و اینفلوئنسری پرداخته ایم و سپس پای تحقیقات متأخر در باب نسبت دانشگاه و فرهنگ اینفلوئنسری را به میان آورده ایم. در مرتبه بعدی از خلال مطالعات انجام شده و همچنین مطالعه موقعیت هفت استاد پرنفوذ دانشگاهی، صفحات اینستاگرامی و دیگر شبکه های اجتماعی آنان وارسی شده، در نهایت گونه شناسی ای از اشکال مختلف استادان مشهور دانشگاهی ارائه می شود. سه گونه کلی از استادان مشهور شناسایی شد: در دسته اول، سلیبریتی های سنتی قرار دارند که عمدتاً حضوری اندک در شبکه های اجتماعی دارند. دسته دوم، استادان- اینفلوئنسر هستند؛ یعنی کسانی که درون شبکه های اجتماعی متولد شدند و حضور، فعالیت و شهرتشان در جهان مجازی، بیش از جهان بیرونی است. گروه سوم، هویت دورگه و هیبریدی دارند؛ به لحاظ سنی هرچند تجربه بالایی دارند، با گروه سنی دسته اول فاصله دارند. به عبارتی در مرز میان گونه اول و دوم جای گرفته اند؛ هم کمی شهرت پیشین در دنیایی خارج از فضای مجازی دارند و هم موقعیت جدیدی برای خود در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده اند. در مقایسه میان این سه گونه دانشگاهی، تمایزهای عمده سلبیریتی های دانشگاهی به عنوان چهره نوظهور تشریح خواهد شد. استاد- اینفلوئنسرها، درون شبکه های اجتماعی متولد می شوند و زندگی می کنند؛ شهرتشان را مدیون همین شبکه ها هستند؛ رابطه ای افقی تر با مخاطبان خود برقرار می کنند؛ جمعیتی عمومی تر را مخاطب خود قرار می دهند؛ به خوبی از قدرت پیوند های سست آگاهند و در نهایت در نقش رهبران جدید فکری در جامعه ظاهر می شوند.

زنان به لحاظ نقشی که در خانواده دارند، به ویژه نقش مادری، در فرزندپروری و جامعه پذیری نسل آینده و از این طریق بر شکل گیری هویت این نسل تأثیرگذارند. از سوی دیگر تحولاتی که طی دهه های اخیر در جهان رخ داده است، فرصت هایی را برای افزایش این تأثیرگذاری فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف کلی آگاهی از رابطه میان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و دین داری زنان و دختران انجام شده است. در این پژوهش از روش کمی (پیمایشی) استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه همراه با مصاحبه است. جامعه آماری در این پژوهش، زنان و دختران 18 تا 65 ساله شهرهای همدان، شهرکرد، شیراز، اهواز، تهران و کرمان است که بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سطح توسعه یافتگی استان ها و همچنین ضریب نفوذ اینترنت تعیین شده اند. حجم نمونه، 1418 نفر است و روش نمونه گیری، چند مرحله است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شبکه های اجتماعی بر دین داری زنان و دختران جامعه هدف تأثیر دارد، ضرایب تأثیر به گونه ای است که این تأثیر بر ابعاد مناسکی بیش از ابعاد اعتقادی و ابعاد تجربی دین داری است. همچنین شبکه های اجتماعی بر رفتارهای شرعی تاحدی تأثیرگذار است.

امروزه رسانه ها ضمن اطلاع رسانی، قادرند تا با طراحی پیام های برنامه ریزی شده، به تغییر باور، احساس، نگرش ، رفتارهای اجتماعی و کاهش یا افزایش خشنودی و ارتقای مهارت های زندگی بپردازند. این امر بر اهمیت روزافزون نقش رسانه ها در حوزه نیازهای اساسی جامعه از جمله سلامت اجتماعی دامن زده و حوزه جدیدی مطالعاتی را ایجاد کرده است. حال مهم ترین پرسش مقاله حاضر این است که: میزان مصرف کانال های ماهواره شهروندان تهرانی در حضور متغیرهای مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی، چه تأثیری بر سلامت اجتماعی آنان گذاشته است؟ رویکرد تحقیق توصیفی- علی و روش پیمایشی در اردیبهشت سال 98 انجام شده است. پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی در بین 810 شهروند تهرانی با روش نمونه گیری طبقه بندی و خوشه ای چندمرحله ای اجرا شد. سنجش متغیر سلامت اجتماعی با الهام از مدل «کییز»، پس از بومی سازی و متغیر میزان مصرف کانال های ماهواره از طریق میزان ساعت صرف شده به تماشای ماهواره صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاضر بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که متغیرهای پیوند اجتماعی و مشارکت داوطلبانه با سلامت اجتماعی، رابطه مثبت و مستقیم دارند و مشارکت داوطلبانه نیز بر پیوند اجتماعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. در بررسی رابطه علی به ترتیب پیوند اجتماعی، مشارکت داوطلبانه و میزان مصرف کانال های خارجی بر سلامت اجتماعی تأثیر گذاشتند، به طوری که میزان مصرف کانال های خارجی به عنوان بیرونی ترین متغیر، تأثیر منفی بر سلامت اجتماعی و دو متغیر دیگر گذاشته است.

نهاد خانواده در ایران طی چند دهه اخیر، با تغییرات مهمی، مانند گذار از خانواده گسترده به هسته ای، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در معیار های همسرگزینی و افزایش طلاق روبه رو بوده است. هدف این مطالعه، ارائه تصویری از تحول خانواده و معرفی رویکردهای نظری با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق است. برای تبیین تحولات خانواده، از سه رویکرد نظریِ «تئوری نوسازی»، «نظریه گذار جمعیتی دوم» و نظریه «پست-مدرن» استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش «اسنادی» و «تحلیل ثانوی» استفاده شده است. ابتدا برای مباحث مربوط به پیشینه، ادبیات و نظریه های تحقیق، از منابع موجود علمی استفاده شده است. سپس با مراجعه به داده های نتایج سرشماری ها، سازمان ثبت احوال و گزارش پیمایش، ملی خانواده، تحولات ازدواج و طلاق مورد تبیین قرار گرفته است. نتایج نشان داد که طی چهار دهه اخیر، سهم خانواده های گسترده و میزان خالص ازدواج، کاهش یافته، میانگین سن ازدواج و میزان های طلاق، افزایش داشته است و نیز معیار ها و شیوه های همسرگزینی و نگرش به طلاق از ابعاد سنتی به سمت مدرن تغییر کرده است. برای سیاست گذاری جهت افزایش میزان ازدواج، کاهش سن ازدواج و کاهش میزان طلاق، چون علل اکثر تغییرات پدیدآمده، جنبه اجتماعی- فرهنگی دارند، پیشنهاد می گردد که به جای ارائه وام و تسهیلات برای ازدواج و یا صدور بخشنامه برای کاهش طلاق، در زمینه مسائل فرهنگی و تغییر مؤلفه های سبک زندگی در کشور، اقدامات ویژه به عمل آید.

نخستین بار در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به دلیل «بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نَسخِ آن ماده واحده، سقطِ حرجی، از انحصار بیماری یا نقصِ جنین خارج گشته و به طور کلی «مشقت شدیدِ غیر قابل تحمل برای مادر»، جایگزین آن شده است. این دگرگونی، جهشی بزرگ در مسیر قانون گذاری ایران محسوب می شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف این مقاله، تجزیه و تبیین شرایط، معیارها، آثار و کارآمدیِ سقطِ حرجی در قانونِ جدید است و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد که نخست، انحصار سقط حرجی در بیماری یا نقص جنین، در قانون پیشین، منطقاً قابل توجیه نبود. دوم اینکه در برخی موارد، حرج های اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تأثیری به مراتب بیش از بیماری ها و نواقص جنین دارند. سوم اینکه هر ناخرسندی و عذری را نباید مصداق حرجِ مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به دقت تبیین شود. چهارم اینکه آیین دادرسی ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضامن رسیدگی دقیق و همه جانبه به موضوع است.

مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق کالا در کشور» می پردازد. این پژوهش به لحاظ روش دارای ماهیت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان بالای شانزده سال در استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان های مبادی و مرزی)، استان های تهران و اصفهان (به عنوان استان های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کم مصرف ) است. حجم نمونه تحقیق، 7230 نفر است. اهم یافته های پژوهش این است که اکثریت جامعه (69 درصد) معتقدند که کالاهای قاچاق در کشور زیاد است و مضرات و آثار تخریبی گوناگونی دارد. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تأکید کرده اند که انواع کالاهای خارجی که از طرق غیر قانونی به کشور وارد شده اند، به راحتی در بازار رسمی به فروش می رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به علت نازل بودن کیفیت آنها و از طرف دیگر خوش بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استان های مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می شود. بیش از دو سوم پاسخگویان این تحقیق تأکید کرده اند که قاچاق کالا، پدیده ای است که در فرایند آن، جریان ها، گروه ها و سازمان های متفاوت دخیل هستند و هم گرایی، هم افزایی و پیوند میان جریان ها و باندهای سازمان یافته و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می نماید.