مطالعات اقتصاد بخش عمومی

یکی از ابعاد مهم برنامه های اصلاح درآمدهای عمومی، در کشورهای گوناگون، اصلاح دستگاه وصول درآمدهای عمومی و به تبع آن مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی و غیرمالیاتی است. در این مطالعه تلاش بر آن است که با بهره گیری از روش گراندد تئوری، آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه شفاف شود. در این روش از مصاحبه های عمیق کارشناسی با مدیران و مسئولان سازمان ها و نهاد های مرتبط با وصول درآمدهای عمومی، کدگذاری و تحلیل دقیق آن ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل ها، راهکارهایی برای مرتفع کردن این آسیب ها ارائه شده است. نتایج در سه حوزه اصلی فرایند وصول درآمدهای عمومی، یعنی قانون گذاری، دستگاه اجرایی و مؤدیان یا پرداخت کننده ها تقسیم بندی شد. از جمله آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه می توان به این موارد اشاره کرد: نبود سیستم یکپارچه برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری ها، عدم تعریف پایه های جدید مالیاتی، عدم به روزرسانی سیستم های وصول درآمدهای عمومی، عدم شفاف سازی مصارف درآمدهای عمومی در جامعه، عدم وجود بسترهای لازم در استان برای جذب سرمایه گذاری، بدبینی مردم به پرداخت مالیات، نبود آگاهی کافی درباره حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و خدمات عمومی.

افزایش رفاه بشری به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم شناسایی درآمدهای بالقوه دولت است. با توجه به چنین ضرورتی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اقتصاد زیرزمینی بر رفاه اقتصادی در ایران در بازه زمانی ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰ است. بدین منظور، حجم اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک و الگوی پژوهش با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برآورد شد. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد که طی ۴۶ سال موردبررسی، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی برابر با ۷/۱۵ درصد است. همچنین از شاخص ترکیبی رفاه در این پژوهش استفاده شده که دارای میانگین ۹/ ۱۲۵ در دوره زمانی پژوهش است. یافته های حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که در بلندمدت اقتصاد زیرزمینی، تورم و رشد نرخ ارز (دلار) بازار آزاد تأثیری معکوس بر رفاه اقتصادی دارند. اندازه دولت نیز به طور U شکل معکوس بر رفاه اقتصادی اثرگذر است؛ به نحوی که اندازه بهینه دولت در اثرگذاری بر رفاه اقتصادی ۸/۱۴ درصد است و بالاتر از آن به کاهش رفاه اقتصادی منجر می شود.

امروزه مهاجرت از مهم ترین پدیده های در حال رشد در جهان است که بر روابط و مناسبات بین انسان ها، جوامع و دولت ها در مناطق مبدأ و مقصد تأثیرات چشمگیری می گذارد. با توجه به بالا بودن سهم دولت از اقتصاد ایران، دولت نقش بسیار مهمی بر مهاجرت افراد دارد. در کنار این پدیده مهم، مفهوم دیگری به نام توسعه اقتصادی وجود دارد که آن را می توان از مهم ترین اهداف دولت در سطوح مختلف سیاسی و حتی بین المللی دانست. با توجه به اینکه اهداف اصلی توسعه اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، توزیع مناسب درآمد و... است، می توان انتظار داشت این عوامل انگیزه ای برای مهاجرت افراد از مناطقی با توسعه اقتصادی کمتر به مناطقی با توسعه اقتصادی بیشتر باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و محیطی بر مهاجرت و همچنین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در استان های ایران پرداخته شود. برای این منظور از داده های مقطعی در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط مهم بین مهاجرت و توسعه اقتصادی، مدلی با دو معادله خالص مهاجرت و شاخص توسعه اقتصادی، به صورت سیستم معادلات هم زمان طراحی و با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مناطق با توسعه اقتصادی بیشتر و سرمایه انسانی خلاق عاملی برای جذب مهاجران به شمار می آید. در حالی که آلودگی محیط زیست دارای اثر منفی بر میزان خالص مهاجرت است. همچنین نتایج نشان می دهد استان هایی که به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند و نرخ باسوادی در آن ها بیشتر است، توسعه یافته تر هستند.

پیل های سوختی تجهیزات الکتروشیمیایی اند که با ترکیب هیدروژن و اکسیژن از طریق ایجاد بار الکتریکی در راستای یک غشا، برق تولید می کنند. پیل های سوختی، به عنوان بخشی از فناوری های پیشرفته امروزی، نقش بسیار مهمی در تأمین انرژی پاک و به ویژه برای توسعه حمل ونقل مبتنی بر هیدروژن خواهند داشت. از این رو، توسعه بازار پیل سوختی مستلزم کاهش قیمت آن است و این کاهش قیمت نیازمند افزایش تیراژ تولید است. در مطالعه مالی و اقتصادی تولید پیل سوختی با ظرفیت اسمی یک میلیون واحد در سال در ایران، بر اساس مفروضاتی که مطابق با استانداردهای یونیدو برای مدل سازی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار است، مدل سازی انجام شده است. بر اساس مهم ترین شاخص ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های صنعتی، میزان نرخ بازده داخلی به مراتب بیشتر از نرخ تنزیل تعریف شده است. همچنین شاخص دوره بازگشت سرمایه در دو حالت عادی و متحرک بین 4 تا 5 سال است که بعد از این دوره زمانی، میزان جریانات نقدی غیرمنفی می شود. علاوه بر این، نسبت های مالی گویای این مطلب است که پروژه تولید پیل سوختی فاقد هرگونه بدهی است. تحلیل حساسیت پروژه تولید پیل سوختی در شش حالت نیز از دیدگاه نرخ بازده داخلی و همچنین نقطه سربه سر توجیه پذیری مالی و اقتصادی پروژه را نشان می دهد.

کنش های اجتماعی از دیرباز نقشی مؤثر در شکل گیری رفتارهای اقتصادی داشته اند. سرمایه اجتماعی نیز به عنوان متغیری که ارتباط بسیار نزدیکی با رفتارهای جمعی و کنش های مبتنی بر ارتباطات بین فردی در جامعه دارد، می تواند عاملی مؤثر در فساد به عنوان رفتاری اقتصادی در جامعه باشد. مبانی نظری نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف می تواند آثار متفاوتی بر فساد داشته باشد. به عبارت دیگر، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سرمایه اجتماعی می تواند اثرات متفاوتی چه از نظر اندازه و چه از نظر جهت بر فساد داشته باشد. در این مطالعه، به منظور آزمون این فرضیه که آیا سرمایه اجتماعی در کشورهای مختلف اثر متفاوتی بر فساد دارد، از داده های دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ مربوط به ۱۳۶ کشور دنیا در دسته های متفاوت درآمدی استفاده شده است. این فرضیه با روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی می تواند اثر کاهنده ای بر فساد در کشورهای موردبررسی داشته باشد. علاوه بر این، اندازه تأثیر سرمایه اجتماعی بر فساد در دسته های متفاوت درآمدی در کشورهای دنیا متفاوت بود؛ به گونه ای که سرمایه اجتماعی در کشورهای کم درآمد اثر کمتر و در کشورهای پردرآمد اثر قوی تری بر کاهش فساد داشته است. این نتیجه می تواند به دلیل ساختار متفاوت سرمایه اجتماعی در سطوح درآمدی متفاوت کشورها و همچنین وجود ترتیبات نهادی متفاوت در کشورها باشد. هرچه بسترهای مناسب تری در جوامع وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی ایجادشده می تواند آثار مطلوب تری بر کارکرد حکمرانی و کاهش فساد داشته باشد.

نگهداشت استعداد یکی از مؤثرترین راهکار هایی است که در فرایند استخدام و نگهداشت سرمایه های انسانی به کار گرفته می شود و امکان هدف قرار دادن متقاضیانی با پتانسیل بالا را به میدان استخدام می دهد. از طرفی، یکی از چالش های اساسی مدیران منابع انسانی مدیریت استعدادهای سازمانی است تا اطمینان حاصل شود که افرادی مناسب در زمان مناسب و برای شغلی مناسب در خدمت سازمان خواهند بود. در همین راستا، با توجه به ماهیت متمایز استعدادها و کارکنان با پتانسیل بالا به خصوص در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری و نیاز آن ها به سیستم جبران خدمت و پاداش دهی شایسته، مدل های اقتصادی و مالی با نیاز و ماهیت کار آن ها مطابق نبوده و اثربخشی قابل قبولی در نگهداشت این طیف از کارکنان نداشته است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش ارائه مدل جبران خدمت با رویکرد نگهداشت استعداد در صندوق های جسورانه و خطرپذیر است. پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع تحقیقات اکتشافی-کاربردی و روش شناسی تحقیق از نوع کیفی است و با روش نظریه پردازی داده بنیاد اجرا شده است. 17 خبره و مدیر جذب استعداد در این پژوهش تا مرحله دستیابی به اشباع نظری مشارکت کردند که بر اساس نمونه گیری نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش داده بنیاد استراوس و کوربین و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده است. به منظور اعتبارسنجی پژوهش، از معیارهای انتقال پذیری، قابلیت اطمینان، تأییدپذیری، عمومیت، راستی، تطابق و فهم پذیری استفاده شد و در نهایت، مدل جبران خدمت با رویکرد نگهداشت استعداد تدوین شد.