حقوق و مطالعات نوین

نظارت امور بیمه و بیمه در رابطه با نظام و تجربیات حقوق بیمه ای هر کشور، از ویژه گی های خاصی برخوردار است. در حقوق ایران و ترکیه بخشی از قوانین بیمه، امور تنظیمی و اجرائی نظارت را بخود اختصاص داده است. عمده این مقررات در حقوق ترکیه در فرآیند هماهنگی با حقوق بیمه اتحادیه اروپا تدوین گردیده است. در حقوق ایران اصول قانونی راجع به بیمه بیشتر ریشه در رؤیه بین المللی و قانون فرانسه دارد. بطور کلی مجموعه مقررات قانونی راجع به نظارت شرکتهای بیمه را می توان در دو بخش بررسی نمود. مقررات قانونی در بخش اول در خصوص ساختار مالی و تکنیکی مؤسسات بیمه بوده و بیشتر شکل شرکتهای بیمه، مقدار سرمایه، نحوه پرداخت و ضمانتهای آن در نظر داشته است. . مقررات قانونی در بخش دوم راجع به موارد حمایت از بیمه گذاران و شروط عمومی قرارداد بیمه است. شناخت اصول حاکم بر عملکرد های نظارت بر بیمه هم از لحاظ حقوق تطبیقی و هم از لحاظ مقایسه اصول مربوطه از جمله فرآیند این مقاله را تشکیل می دهد. نظارت بر بیمه و بیمه گری در حقوق هر دو کشور همسایه در عرصه تاسیس شرکتهای بیمه و فعالیتهای آنها موضوع عمده این مقاله می باشد. در این مقاله به مسائل حقوقی مانند الزامات بیمه شرکتهای بیمه در تاسیس، شروع فعالیت بیمه و ادامه آن، نهادهای نظارت کننده، وظایف و اختیارات آنها و ضمانتهای اجرای آثار ناشی از نظارت پرداخته خواهد شد. در پردازش و تهیه این مقاله از منابع اساسی از جمله قوانین و آئیننامه های مربوطه و آراء دکترین مورد استفاده قرار گرفته است.

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، یکی از کاربردی ترین قوانین کیفری بوده که در سوم مرداد سال ۱۳۰۷ یعنی سه سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. با توجه به وقوع بزه مذکور به صورت مکرر در جامعه و معتبر بودن قانون مذکور، مواد آن در زمان رسیدگی و انشای رای مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. قانون گذار عمل تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، کلاهبرداری محسوب و مجازات آن ها را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله داده است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تاریخ تصویب قانون مذکور و علی رغم تحولات مربوط به حقوق کیفری و تغییرات متعدد در مجازات کلاهبرداری، چالش ها و ابهامات بسیاری بر شمول قانون بر افراد اقامه کننده دعوا، نحوه استناد به مواد قانونی، تعیین کیفر و اجرای مجازات، استفاده از احکام تخفیف، تعلیق و تشدید مجازات وجود دارد که هر چند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به برخی ابهامات موجود پاسخ داده شده است اما در برخی موارد همچنان ابهام وجود دارد که این امر مستلزم بازنگری در قانون مزبور است . در مقاله حاضر سعی گردید به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ضمن نقد و بررسی قانون مذکور و بیان ابهامات موجود، راهکارهای احتمالی رفع آن ها نیز بیان گردد.

در این پژوهش، از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولاً حق مرد اس ت و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم ش ده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم ب ه چش م نمی خ ورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسائل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.

در ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان گردیده و براساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. تدوین کنندگان منشور با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت بین المللی را به شورایی واگذار کردند که در آن، فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین) از امتیاز ویژه ای برخوردار بودند. بدین ترتیب، شورای امنیت با اختیاراتی گسترده، مجری امنیت مشترک شد و در مقام رکن انتظامی، مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم، عمل می کند. این مقاله سعی دارد تا با تشریح وظایف و حدود صلاحیت شورا امنیت سازمان ملل متحد به این سوال پاسخ دهد که؛ کارکردها و صلاحیت شورا امنیت در پیشگیری از تشدید اختلافات جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست؟

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است. از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت. اهمیت مسأله حقوق بشر و ضرورت وضع ساز و کارهای موثر جهت نظارت دقیق بر اجرای هنجارهای آن موجب شده تا ساز و کارهای متنوعی در نظام حقوق بشر تدارک دیده شود. « مأموریت های حقیقت یاب مستقل » نمونه ای از این دست ساز و کارهای نظارتی محسوب می شود که در سطح بین المللی و منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است. این نظام نظارتی در کنار نظام های مهم دیگری چون «آیین گزارش دهی»و «آیین شکایت (دادخواهی)» جزء مهم ترین ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف اصلی و اساسی از به کارگیری تمامی این نظام های نظارتی آن است که موجب ارتقای تطابق دولت ها با تعهدات حقوق بشری آنها شده و در نتیجه رعایت هنجارهای حقوق بشری و التزام به بررسی وضعیت های خاص حقوق بشرتوسط دولت ها را تضمین نمایند. در تحقیق حاضر به طور اجمالی به معرفی این نظام نظارتی پرداخته می شود

از آثار وقوع تعذر، معافیت متعهد از مسؤولیت قراردادی است. در بسیاری از معاملات، امکان دارد که متعهد با استناد به تعذر از خسارت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد معاف شود. علت این حکم نیز فقدان رابطه سببیت میان عدم اجرای تعهد و فعل متعهد است چراکه برای تحقق مسؤولیت قراردادی وجود آن ضروری است و حدوث تعذر با شرایطش باعث قطع رابطه سببیت می شود. البته در مواردی ممکن است به واسطه موانعی، ،هرچند که علت تعذر قابل انتساب به متعهد نیست ولی بازهم متعهد مسؤولیت قراردادی داشته باشد. این جستار درصدد است تا با نگاه تطبیقی به فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق ایران و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی شرایط و موانع مزبور را تحلیل کرده و به طور دقیق نمایان ساخته که متعهد با اثبات چه معیار و ضوابطی، دیگر تکلیفی بر اجرای قرارداد نداشته و از مسوولیت قراردادی نیز معاف می شود.

یکی از اهداف مهم مجازات ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می توان به این مهم دست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبار کیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تأسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصدد آن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی ای هستند که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه می باشند. در قانون مجازات اسلامی 1392 نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشت ها از مصادیق نهادهای ارفاقی می باشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات تغییرات و تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.

صنایع استخراجی در اکثر دولت های درحال توسعه به دلیل تقاضای روزافزون جهانی برای سوخت های فسیلی، درگیر تضاد منافع تابعان این عرصه (دولت ها و سرمایه گذاران)می باشد. تلاش هایی برای هماهنگ نمودن و تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، سیاست های سرمایه گذاری، تقویت حکمرانی، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، افزایش آگاهی عمومی و بهبود استانداردهای کلی از طریق مقررات بین المللی الزام آور و غیر الزام آور در موضوعات فراملی صورت گرفته است که ممکن است به تعدیل تضاد منافع دولت های تولیدکننده نفت در دولتهای درحال توسعه و سرمایه گذاران خارجی منجر شود. تحمیل تعهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر به شرکت های نفتی بین المللی (IOC) از طریق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، شفافیت بخشی به معاملات و رفتارهای شرکت های چندملیتی در چارچوب قانونی و عدم اعمال تبعیض در همه سطوح میان سرمایه گذاران راهکارهایی است که مبتنی بر رویه قضایی و آراء دیوان های داوری دررسیدن به اهداف مذکور پیشنهاد گردیده است. این نوشتار به بررسی شخصیت حقوقی شرکت های چندملیتی نفتی، چالش های مطروح ذیل اسناد و مقررات بین المللی پرداخته و درنهایت سازوکارهایی جهت تعدیل این تعهدات میان طرفین ارائه می نماید.

جنایت خطای محض یکی از سه جنایت تصریح شده در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی به شمار می آید. مسئله این است که این رفتار توأم با خطا که در آن مرتکب فاقد قصد رفتار و قصد نتیجه است، چگونه دارای هر سه عنصر لازم برای تحقق جرم بوده و به تبع آن در مجموعه جرایم کیفری گنجانده شده است، در حالی که عنصر روانی مورد نیاز در آن محل تردید می باشد. هدف در تحقیق حاضر تبیین و واکاوی جنایات خطای محض از منظر عنصر روانی و شرایط مسئولیت کیفری است تا با نگاهی همه جانبه به ابعاد موضوع، ضمن نقد جایگاه این رفتار در قانون مجازات اسلامی، پیشنهادات مقتضی به قانون گذار کیفری در خصوص جانمایی این رفتار در نهادهای غیر کیفری صورت پذیرد. در خلال پژوهش حاضر می توان به این مسئله رهنمون شد که قالب های زیادی چون عدالت ترمیمی، تامین اجتماعی و نهاد بیمه برای جانمایی رفتار خطئی در نظام حقوقی ایران به چشم می خورند که ظرفیت های مغتنمی فراروی مقنن برای اصلاح و بازنگری خواهند بود. قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ روش در زمره تحقیقات تحلیلی، بنیادین و کتابخانه ای به شمار آمده و با امعان نظر در کتب و مقالات پژوهشی صورت پذیرفته است.

وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیش بینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در صورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتاً در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجود در نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گرد آوری گردیده است به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشور های مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین -۱۹۸۰) ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL ) و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است .