ضرورت بازنگری در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷
آرشیو
چکیده
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، یکی از کاربردی ترین قوانین کیفری بوده که در سوم مرداد سال ۱۳۰۷ یعنی سه سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. با توجه به وقوع بزه مذکور به صورت مکرر در جامعه و معتبر بودن قانون مذکور، مواد آن در زمان رسیدگی و انشای رای مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. قانون گذار عمل تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، کلاهبرداری محسوب و مجازات آن ها را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله داده است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تاریخ تصویب قانون مذکور و علی رغم تحولات مربوط به حقوق کیفری و تغییرات متعدد در مجازات کلاهبرداری، چالش ها و ابهامات بسیاری بر شمول قانون بر افراد اقامه کننده دعوا، نحوه استناد به مواد قانونی، تعیین کیفر و اجرای مجازات، استفاده از احکام تخفیف، تعلیق و تشدید مجازات وجود دارد که هر چند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به برخی ابهامات موجود پاسخ داده شده است اما در برخی موارد همچنان ابهام وجود دارد که این امر مستلزم بازنگری در قانون مزبور است . در مقاله حاضر سعی گردید به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ضمن نقد و بررسی قانون مذکور و بیان ابهامات موجود، راهکارهای احتمالی رفع آن ها نیز بیان گردد.The necessity of revising the law on punishment of persons who conspire to take illegal property approved in 1307
The law punishing persons who collude to take property is one of the most applicable criminal laws, which was approved by the National Assembly on August 23, 1961, three years after the enactment of the General Punishment Law in . Due to the existence of numerous cases of the crime in society and the validity of the law, its contents are frequently cited by the judiciary. The legislator has considered the act of colluding to take another's property as fraudulent in the presence of other conditions provided by law, and has referred their punishment to Article 238 of the former General Penal Code. Despite the fact that nearly a century has passed since the enactment of this law, and despite changes in criminal law and numerous changes in the punishment for fraud, many challenges and ambiguities include the inclusion of the law on litigants, how to refer to legal materials, sentencing and Execution of punishment, use of mitigation sentences, suspension and aggravation of punishment There are some ambiguities that have been answered with the approval of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 1399, but in some cases there are still challenges. In the present article, a descriptive-analytical method and using library resources, while criticizing the law and expressing the existing ambiguities, the possible solutions to solve them were also stated.
تبلیغات
