قوام کریمی

اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه  ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را  مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و مراجع قانونگذاری هر کشور بایستی شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند. هنگامی که روابط میان دولت ها به گسترگی امروز مطرح نبود و تابعین هر کشور صرفا در محدوده ی همان کشور رفت وآمد می کردند، مسئله ی تعارض قوانین هم جایگاهی نداشت؛ ولی وقتی ارتباطات میان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پی این رابطه ها اختلاف هایی مطرح شد. از آنجا که در این اختلاف ها چندین کشور و به تبع آن چندین قانون دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر در پیدایش تعارض قوانین و رابطه آن با تعارض دادگاه ها در قالب یک مطالعه مروری کتابخانه ای انجام گرفته است. در این مقاله به تعریف و مفهوم تعارض قوانین، شیوه های حل تعارض قوانین، تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین، شباهتها و تفاوت بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، روشهای حل تعارض و غیره پرداخته می شود. در نتیجه نیز باید توجه ذاشت که هدف از مباحث حقوقی تعارض، در واقع یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برتری نهادها به هنگام اجرای رأی دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود.

در این پژوهش، از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولاً حق مرد اس ت و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم ش ده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم ب ه چش م نمی خ ورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسائل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.

منظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل قاضی نیز از بیم نظارت و داوری عمومی نمی تواند از اختیارات قانونی خود سو استفاده کند و درنتیجه، این اصل می تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور احکام عادلانه در محاکم کمک به سزایی کند. با این وجود، برخی نظام های حقوقی معتقدند که دادگاه ها نمی توانند به ذکر عبارات کلی همانند نظم عمومی و اخلاقیات اکتفا نمایند، بلکه مکلّف اند دلایل چنین اقدامی را به صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند. اصل علنی بودن دادرسی، مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح بیان شده است و مورد تائید فقهای اسلامی نیز قرارگرفته است؛ بر طبق اصل۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهم ترین سند حقوقی کشور است محاکمات، باید علنی برگزار شود که نشان از میزان اهمیت این مسئله در نظر قانون گذار داشته است؛ در حقوق انگلستان نیز بر مبنای اصل عدالت و حقوق طبیعی، اصل علنی بودن دادرسی مورد تاکید واقع شده است؛ البته در ایران به خاطر اخلال در نظم دادرسی، بعضی مواقع این اصل اجرا نمی شود که با در نظر گرفتن راهکارهایی ازجمله مجازات برای اخلال کنندگان در نظم جلسه، اعم از اصحاب دعوا و حاضرین و مدیریت صحیح جلسه توسط قاضی این مشکل هم به راحتی قابل رفع می باشد.