مطالعات دین پژوهی

شیوع بیماری کوید 19 سبب پیدایش برخی مباحث مانند تعیین وظیفه مکلفین شده است. نوشتار حاضر با هدف بررسی وظایف مکلفین در مواجهه با این بیماری از منظر قواعد فقهی نوشته شده و درصدد تعیین وظایف مکلفین به طور اجمالی است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با فیش برداری و پردازش اطلاعات به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نوشتار حاضر فقط به برخی از قواعد عامه و خاصه اشاره می کند. در بحث قاعده لاضرر، بعد از بیان معنای قاعده و احتمالات متصور، قول اعم را برگزیده و به 5 قاعده خاصه اشاره دارد. از ابداعات مقاله حاضر، احصاء تکالیف براساس باب بندی رایج در ابواب فقه در ابعاد فردی، اجتماعی و حکومتی است. نویسنده معتقد است که نوشتار حاضر فتح البابی برای هموارتر شدن مسیر تحقیق برای پژوهشگران است.

معاونت یعنى، فعلى از فاعل یا مباشر صادر شود و فردى مقدمات آن فعل را فراهم کرده باشد. معاونت بر اثم یعنى، ایجاد مقدمه اى از مقدمات فعل غیر، اگرچه تهیه مقدمات از روى قصد نباشد و فاعل نیز در انجام فعل مستقل باشد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است. قرآن مجید تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخى می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسى دیگرى را یارى دهد، ولى تعاون عبارت است از همکارى دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم و عدوان یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و به معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند و حکم این قاعده در فقه و حقوق را بیان داشته و به رابطه معاونت و شرکت در جرم و وجود افتراق و اشتراک آن می پردازد. در پایان نیز به معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق پرداخته است.

متعه همان ازدواج موقت است که در آن، مهر و مدت معین می شود و زن پس از انقضای مدت از مرد جدا می شود. آیه 24 سوره نساء بیان گر متعه و نکاح موقت با زنان است و به آیه متعه معروف شده است. مسئله جواز و عدم جواز متعه از دیرباز مورد اختلاف شدید مفسران عامه و خاصه بوده است. شیعه براساس شواهد و قرائن درونی و بیرونی معتقد است که آیه متعه در نکاح منقطع ظهور دارد و درباره بهره برداری از زنان و ازدواج موقت با آنها نازل شده است. این حلیت تا امروز استمرار دارد. مفسران و فقهای عامه، اصل دلالت آیه بر نکاح منقطع را نپذیرفته اند یا با قبول مشروعیت آن در برهه ای از تاریخ به نسخ آن به وسیله قرآن یا سنت و حرمت این ازدواج در عصر کنونی قائل شده اند. پژوهش حاضر بیانات و اختلافات تفسیری و فقهی ذیل آیه متعه و تحلیل آن را بررسی می کند.

اسلام مکتب عدل است و اهمیت خاصی به عدالت داده و آن را در تاروپود جامعه و در تمام مسائل حقوقی، اجتماعی، خانوادگی... شرط اساسی دانسته است. بنابراین، اسلام تأکید دارد که تمام پست ها و مسائل حساس برعهده افراد عادل گذاشته شود که نمونه آن مجتهد است که باید در هر مرحله عادلانه بگوید و بنویسد در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به پیکره اسلام وارد خواهد شد. به همین جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسلامی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. ابتدا به بررسی ادله عدالت مجتهد و سپس دیدگاه مهمترین اندیشمندان شیعه و اهل سنت در این باره مطرح شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که در اصل شرطیت عدالت در مجتهد اختلافی نیست، اما درباره مفهوم اصطلاحی نزد شیعه عدالت ناظر به عدم ارتکاب کبائر و حداقل عدم اصرار بر صغائر به طور مداوم است، ولی در مروت اتفاقی بین آنان وجود ندارد، اما عامه در بیان تعریف عدالت انسجام بهتری دارند به طوری که در تعاریفشان ملکه بودن، تقوی، مروت، مشترک است.

إنّ الحجر على الصغیر هو المنع من التصرف فی ماله وهو من الأبحاث الفقهیه التی بحثها فقهاء المذاهب الإسلامیه الخمسه، وهو من الأمور المتفق علیها بل المجمع علیها فی الجمله عندهم. فالصغیر الذی لم یبلغ سواء وجد أباه أم لا محجور علیه حتى یبلغ رشیداً. ولقد تناول البحث أدله الحجر على الصغیر وهی الکتاب، والسنه والإجماع وهذه الأدله متفق علیها عند الفقهاء. أما بالنسبه لعنوان حکم بیع الصغیر، والمراد به الحکم الوضعی من صحه وبطلان، فلقد تعرض البحث لهذا العنوان کأنموذج للحجر علیه عند المذاهب الإسلامیه، واختلف فقهاء المذاهب حول صحه بیع الصبی وهم على أربعه أقوال. فالقول الأول هو عدم صحه بیعه مطلقاً وهو قول مشهور الإمامیه، الشافعیه، وروایه عن أحمد بن حنبل. أما الثانی فهو صحه البیع بشرط الإجازه، وهو قول کل من الحنفیه والمالکیه والحنابله وقسم من علماء الإمامیه، مع اعتبار الإمامیه صفه تمییز الصبی بینما الباقی لم یعتبروه. بینما القولان الأخیران، فأحدهما ذهب إلى جواز بیعه إن بلغ عشرا وهو أحد الأوجه المذکوره عند الإمامیه، والآخر هو جواز بیعه مع الاضطرار وهو رأی ابن حزم. واتفقت المذاهب بزوال الحجر عن الصغیر بالبلوغ والرشد. أما البلوغ فله أسباب، تاره مشترکه بین الذکور والإناث کالإنبات للشعر، والاحتلام، والسن، وأخرى مختصه بالنساء کالحیض والحمل. أما الإنبات فهو أماره وعلامه على البلوغ عند کلّ من مشهور الإمامیه ومَذْهَبُ المالکیه والحنابله، وَرِوَایَهٌ عَنْ أَبِی یُوسُفَ من الحنفیه. وهولیس بأماره مطلقا عند أبی حنیفه وفی روایه عن مالک. أما عند بعض علماء الإمامیه فهو دلیل على البلوغ ولیس فقط أماره. بینما ذهبت الشافعیه وبعض علماء المالکیه إلى أن الإنبَاتَ بُلُوغٌ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ. واتفقت المذاهب فی سببیه الاحتلام. أما السنّ، فهو دلیل على البلوغ عند فقهاء المسلمین وخالف فیه مالک. مع ملاحظه اختلافهم فی تحدید سنّ البلوغ فاتفقت الإمامیه مع جمهور فقهاء العامه بأنّ سنّ البلوغ عند الصبی هو خمس عشره سنه، واختلفت مع أبی حنیفه حیث ذهب إلى ثمانی عشره سنه. أما حول سنّ بلوغ الأنثى، ذهب جمهور فقهاء العامه إلى أنّ سن بلوغها هو خمس عشره سنه بینما الإمامیه إلى تسع سنین. أما أبو حنیفه فقد جعل سن بلوغ الأنثى سبعه عشره سنه.