نادین یحفوفی

إنّ الحجر على الصغیر هو المنع من التصرف فی ماله وهو من الأبحاث الفقهیه التی بحثها فقهاء المذاهب الإسلامیه الخمسه، وهو من الأمور المتفق علیها بل المجمع علیها فی الجمله عندهم. فالصغیر الذی لم یبلغ سواء وجد أباه أم لا محجور علیه حتى یبلغ رشیداً. ولقد تناول البحث أدله الحجر على الصغیر وهی الکتاب، والسنه والإجماع وهذه الأدله متفق علیها عند الفقهاء. أما بالنسبه لعنوان حکم بیع الصغیر، والمراد به الحکم الوضعی من صحه وبطلان، فلقد تعرض البحث لهذا العنوان کأنموذج للحجر علیه عند المذاهب الإسلامیه، واختلف فقهاء المذاهب حول صحه بیع الصبی وهم على أربعه أقوال. فالقول الأول هو عدم صحه بیعه مطلقاً وهو قول مشهور الإمامیه، الشافعیه، وروایه عن أحمد بن حنبل. أما الثانی فهو صحه البیع بشرط الإجازه، وهو قول کل من الحنفیه والمالکیه والحنابله وقسم من علماء الإمامیه، مع اعتبار الإمامیه صفه تمییز الصبی بینما الباقی لم یعتبروه. بینما القولان الأخیران، فأحدهما ذهب إلى جواز بیعه إن بلغ عشرا وهو أحد الأوجه المذکوره عند الإمامیه، والآخر هو جواز بیعه مع الاضطرار وهو رأی ابن حزم. واتفقت المذاهب بزوال الحجر عن الصغیر بالبلوغ والرشد. أما البلوغ فله أسباب، تاره مشترکه بین الذکور والإناث کالإنبات للشعر، والاحتلام، والسن، وأخرى مختصه بالنساء کالحیض والحمل. أما الإنبات فهو أماره وعلامه على البلوغ عند کلّ من مشهور الإمامیه ومَذْهَبُ المالکیه والحنابله، وَرِوَایَهٌ عَنْ أَبِی یُوسُفَ من الحنفیه. وهولیس بأماره مطلقا عند أبی حنیفه وفی روایه عن مالک. أما عند بعض علماء الإمامیه فهو دلیل على البلوغ ولیس فقط أماره. بینما ذهبت الشافعیه وبعض علماء المالکیه إلى أن الإنبَاتَ بُلُوغٌ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ. واتفقت المذاهب فی سببیه الاحتلام. أما السنّ، فهو دلیل على البلوغ عند فقهاء المسلمین وخالف فیه مالک. مع ملاحظه اختلافهم فی تحدید سنّ البلوغ فاتفقت الإمامیه مع جمهور فقهاء العامه بأنّ سنّ البلوغ عند الصبی هو خمس عشره سنه، واختلفت مع أبی حنیفه حیث ذهب إلى ثمانی عشره سنه. أما حول سنّ بلوغ الأنثى، ذهب جمهور فقهاء العامه إلى أنّ سن بلوغها هو خمس عشره سنه بینما الإمامیه إلى تسع سنین. أما أبو حنیفه فقد جعل سن بلوغ الأنثى سبعه عشره سنه.