رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی

شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی بسیار مهم و موثر بوده و کارایی زیادی در قراردادها و توافقات بین المللی ایفا مینماید. شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

پژوهش پیش رو تلاشی است به شیوه توصیفی درجهت یافتن شیوه ای مناسب در راستای امر تعلیم و تربیت در مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها در دوران همه گیری کرونا (COV 19) به همین منظور پس از بررسی فرصت ها و چالش های تدریس فضای سایبر در ایام شیوع ویروس کرونا و وجود ریسک بالای ابتلا به این ویروس در شرایط صرف حضوری؛ به نظر می رسد که آموزش ترکیبی «آموزه ای از آموزش حضوری و آموزش در فضای مجازی» در شرایط خاص کرونایی، اتخاذ یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت های هر دو رویکرد آموزش (سنتی و الکترونیکی) یک رویکرد مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی باشد. همچنین به دلیل ارائه فرصت های مختلف به منظور یادگیری، موجب آن می شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش، به تفاوت های فردی فراگیران نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی گیرند و به همین دلیل استفاده از روش های مختلف برای آموزش ضروری به نظر می رسد.

پژوهشگران بسیاری گسترش انواع بیماری های روانی به ویژه ها اضطراب ها، از جمله اضطراب وجودی در عصر حاضر را به دوری از معنویت و دین ربط داده اند. این نوع اضطراب منجر به بی معنا دانستن دنیا، بی علاقه بودن و بی تفاوت بودن، لذت نبردن از موقعیت های عادی زندگی و سرانجام گرایش به خودکشی در افراد می شود. در مطالعات مختلف نشان داده شده که معنویت به افراد کمک می کند که هیجانات منفی خود را کاهش داده و از تنش و اضطراب خود بکاهند و بهتر بتوانند مشکلات زندگی شان را مدیریت کنند و بتوانند از راهبردهای مناسبی در جهت کاهش استرس و افسردگی شان استفاده نمایند و در عین حال سلامت روانشان را حفظ نمایند زیرا وجود افسردگی و تنش و اضطراب به عنوان یک عامل خطرساز می تواند زمینه بروز بیماری های جسمی و مشکلات متعدد بهداشت روان را فراهم کند. همچنین نشان داده شده که رفتارهای مذهبی در معنایافتگی زندگی، ارزش مثبت دارد. رفتارهایی از قبیل توکل به خدا و زیارت، می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی و معنوی فرد شوند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی و واکاوی روایت های تحصیلی یک دانشجو معلم است که برای تقویت و توسعه حرفه ای، و لازم برای معلمی بهتر بودن او در آینده است. در هر پایه یک روایت را به عنوان یک نمونه و الهام بخش انتخاب شده است که می توان بر اساس آن مولفه های هویت حرفه ای آینده دانشجو معلم را تقویت کرد. این پژوهش، با روش روایت پژوهی که به پارادایم تحقیقات کیفی و تفسیر گرایانه تعلق دارد. مبنای داده های این تحقیق، روایت های دوران تحصیل محقق از ابتدایی، متوسطه ی اول و دوم است که مورد پژوهش قرار گرفته است، که در طول یک ترم (6 ماه) نگاشته شده است. منبع و روش جمع آوری داده ها و ابزار مورد استفاده آن، مشاهده، کتب دوران تحصیل، کارنامه ها، یادداشت ها و دفتر خاطرات و نیز مصاحبه با دوستان و هم کلاسی های دوران تحصیل محقق است. نتایج به دست آمده از کدهای باز، محوری و انتخابی در این پژوهش، یک مدل تحلیلی- استنباطی ارائه شده است که حاکی از عملکرد دانش آموز، ارزشیابی، فرهنگ، محیط آموزشی، هویت حرفه ای معلم، عملکرد اولیا مدرسه، آموزش و پرورش، دوست و محیط زیست است که همه اینها می تواند در هویت و توسعه حرفه ای دانشجو معلم، در آینده اثر گذار باشد

امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی رسد باتوجه به مسائل علمی و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید ونه صغیر، در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی:دراین مقاله مبتنی برپژوهش های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت، دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین، باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است.نتیجه:ازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه، مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماری ها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.

عرفان و اخلاق گاه چنان به یکدیگر نزدیکند که گمان می رود یک عارف، اخلاقی بزرگی است و همین طور یک اخلاقی، عارفی است که تمام مراحل سیر و سلوک را طی کرده است. اما اخلاق و عرفان به رغم همه قرابت هایشان گاه چنان دچار افتراق می شوند که به نظر می رسد راهشان جداست. با این اوصاف اخلاق، عرفان اشراق و بصیرت حقوقی در حقوق و عرفان اسلامی به عنوان مسألهای قابل بررسی مطرح میگردد. به موجب این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی اخلاق، عرفان اشراق و بصیرت حقوقی در حقوق و عرفان اسلامی انجام گرفته، میتوان گفت؛ از نگاه عرفان اشراق، انسان باید ضمن داشتن استعداد کسب کمالات گوناگون تا بالاترین آن را به تدریج و با تمرین نظری و عملی، افزایش معلومات و اتصال به عقل فعال و عقل الهی و زدودن نفس از زشتی ها و منور گرداندن آن به زیبایی ها و در نهایت تهی کردن درون از هرچه غیر الهی است، حاصل کند. اخلاق و حقوق شرط انسانیت، فقه شرط دیانت و عرفان شرط کمال و تعالی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی ادراک عدالت سازمانی با سکوت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان نواحی 1و2 اداره آموزش و پرورش شهر همدان بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن شامل کارکنان ادارات آموزش و پرورش ناحیه 1و 2 شهر همدان به تعداد 207 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی نسبتی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه ادراک عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه سکوت سازمانی دینه (2003) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان ریچارد والتون (1975) بود. روایی آنها مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب85/0، 78/0، 92/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل (جدول، نمودار، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار)، و روش آمار استنباطی (آزمون کالموگروف – اسمیرونوف، آزمونTتک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون)، استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین ادراک عدالت سازمانی بالاتر از سطح میانگین (3) بود، کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر همدان پایین تر سطح میانگین (3) بود، وضعیت سکوت سازمانی که پایین تراز از سطح میانگین (3) بود. نتایج همبستگی نشان داد بین ادراک عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت. نتایج پیش بینی بیانگر آن بود که مولفه های عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای ادراک عدالت سازمانی بیشترین پیش بینی کنندگی را بر سکوت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دارند.

شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

آسیب رساندن به حیوانات یک رفتار ناهنجار اجتماعی است که می تواند ریشه در اعتقادات تعصب گونه ی شخصی یا فرهنگ موجود در یک جامعه یا اختلالات روانی در پیشینه ی مرتکب باشد.این که در ایران به چه میزان از نگاه روانشناسی و فرهنگی به جای سزادهی صرف به این موضوع نگریسته شده جای تأمل داشته و نیازمند بررسی است.آیا قوانین پراکنده ی موجود برای جرم انگاری اختصاصی حیوانات کافی است؟آیا ارائه ی طرح هشت ماده ای ممنوعیت حیوان آزاری با توجه به فرهنگ غالب جامعه می تواند جامعیت داشته باشد یا خاصیت بازدارندگی را به میزان کافی در مرتکب به جای گذارد؟این تحقیق به علل مختلف حیوان آزاری از جمله روانی، اجتماعی در کنار بزهکاری مرتکبین پرداخته و با توجه به فرهنگ موجود در ایران، به ارائه ی راه حل می پردازد.در پایان با نگاه نقادانه به طرح هشت ماده ای، با دادن پیشنهاد اصلاحات لازم قانونی به عنوان یک جرم شناس به قانونگذار، به دنبال قانونی کارآمدتر در این زمینه است.

پژوهش با هدف پیش بینی تعهد زناشویی براساس باورهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری الگوهای ارتباطی زوجین، رضایت جنسی و سبکهای حل تعارض انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کرمانشاه مباشد. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 300 نفر انتخاب شد. ابزارها شامل پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1988)، پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسن و اپستین (۱۹۸۱)، پرسشنامه الگوی ارتباطی کریستنسن و ساالوی (1984)، پرسشنامه رضایت جنسی توسط لارسون (1988)، پرسشنامه سبکهای حل تعارض رحیم (1983) مباشد. روایی پرسشنامه ها مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب تعهد زناشویی 82/0، طرحواره ناسازگار 89/0، باورهای ارتباطی 83/0، رضایت جنسی 81/0 و سبک های حل تعارض 93/0 محاسبه شد.

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری دانش با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 99-98 بوده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می-باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعداد 180 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان تعداد 60 مرد (2/38) و تعداد 97 زن (8/61) که به صورت کلی تعداد 157 نفر میباشد. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه های استاندارد رهبری دانش ویتالا (2004)، موفقیت شغلی گل پرور و قضوی(1389) است. روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و با تایید استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای رهبری دانش 91/0 و موفقیت شغلی 87/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. نتایج وضعیت سنجی نشان داد میزان رهبری دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران بالاتر از حد متوسط (3) است، میزان موفقیت شغلی کمتر از حد متوسط (3) است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین رهبری دانش و موفقیت شغلی رابطه وجود دارد. ضریب پیش بینی نشان داد 04/0 از تغییرات موفقیت شغلی ناشی از ابعاد رهبری دانش است.

طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده بر جای می گذارد که بیشترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده ها می باشد از میان عوارض موثر بر کودکان میتوان از عوارض عاطفی، اجتماعی سخن به میان آورد که دامنه این عوارض بسیار است و این آسیب ها و عوارض بصورت ترس، اضطراب، انتقام جویی، افسردگی، انزوا و نیاز افراطی به محبت، اختلال در رفتار آمادگی برای جرم و بزهکاری و حتی تن دادن به جرم و ارتکاب آن اختلال در امر تحصیل و در روابط معاشرتی و رفتارهای ضد اجتماعی را نشان داد. از آن طرف هر گاه از تعلیم و تربیت سخن می گوییم همه بر این باور هستیم که فرایند تعلیم و تربیت به مثابه مثلثی مقدس است که یکسوی آن خانه است و سوی دیگرش مدرسه و پایه اش دانش آموز. شرایط خاص مدرسه و چگونگی روابط عاطفی حاکم بر خانواده نقش بسزایی در رفتار تحصیلی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد. و کارنامه تحصیلی دانش آموزان حاصل تلاش مشترک اولیاء و مربیان است. بررسی ویژگیهای شخصی و شخصیتی آن دسته از دانش آموزانی که در مقایسه با همسالان مشابه خود پیشرفت تحصیلی چشمگیری داشته اند. حاکی از آن است که آنها از محیط خانواده بسیار گرم و صمیمی برخوردار بوده و رد سایه مهر و محبت تشویق پدر و مادر از یک نگرش مثبت و انگیزه غنی و قوی نسبت به مدرسه و درس خواندن بهره مند شده اند. در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی و درس خواندن بهره مند شده اند. در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی دانش آموزانی که علی رغم بهره مندی از بهره هوشی بالاتر از متوسط و امکانات مناسب زندگی آنگونه که بایسته و شایسته است تلاش قابل توجهی از خود نشان نداده و پیشرفت تحصیلی مطلوبی را نداشته اند در می یابیم که این قبیل دانش آموزان غالباً متعلق به خانواده هایی هستند که روابط عاطفی متقابل و پایداری بین اعضار آن وجود ندارد و بسیار سست و شکننده است.

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد. در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می شوند محدود می باشد.

امنیت فرد در برابر هرگونه تهدیدی به تمامیت جسمانی و رهایی او از هر نوع اقدام خودسرانه ای که آزادی وی را مورد تعرض قرار دهد، آزادی و امنیت شخصی است. امنیت شخصی بدین معناست که از هیچ فردی نمی توان سلب آزادی کرد مگر بر مبنای قانون و با دستور مرجع صالح قانونی و با پیروی از ساز و کارهایی که با احترام به اصل آزاد بودن افراد در متون قانونی پیش بینی شده است. مفهوم امنیت از شکل گیری اولین جوامع تا کنون تغییرات و تحولات زیادی داشته است، حوزه امنیت با توجه به نظریات سیاسی، تحولات اقتصادی و وقایع جهانی دچار تغییراتی شده است. امنیت در گذر زمان و با توجه به نیازهای روز خود را تکامل بخشیده است. در ابتدا امنیت تنها شامل امنیت ملی بوده است اما اکنون شامل امنیت اقتصادی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی نیز می شود. اما بحث عمده امنیت و تغییرات مهم امنیت در سده اخیر شکل گرفته است و تمرکز ما برای بحث امنیت و تاریخچه آن و تحولاتش بیشتر بر سده اخیر نظر دارد.

پژوهش با هدف پیش بینی تعهد زناشویی براساس باورهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه با نقش میانجی الگوهای ارتباطی زوجین و رضایت جنسی و سبکهای حل تعارض دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کرمانشاه انجام گرفته است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کرمانشاه با بیش از 5 سال سابقه زندگی زناشویی خواهند. حجم نمونه به روش نمونه گیری در دسترس 300 نفر انتخاب گردید. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1988)، پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسن و اپستین (۱۹۸۱)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و ساالوی (1984)، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (1988)، پرسشنامه سبکهای حل تعارض رحیم (1983) بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0، 80/0، 83/0، 89/0، 90/0 92/0 محاسبه شد. یافته ها حاکی از آن بود که باورهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه بر تعهد زناشویی اثر مستقیم و با نقش میانجی الگوهای ارتباطی زوجین و رضایت جنسی و سبکهای حل تعارض دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کرمانشاه اثر غیر مستقیم دارد.

داوری پذیری اشاره به محدودیت هایی دارد که بر ارجاع موضوعات حقوقی به داوری اعمال می شود و مسائلی را که توسط داوری مورد حل و فصل قرار می گیرند را از مواردی که منحصراً در حوزه رسیدگی دادگاه می باشد، مجزا می کند. به عبارت دیگر داوری پذیری خط فاصلی میان آزادی قرارداد و نقش دادگاه ها در حفاظت از منافع عمومی ایجاد می کند. باید گفت؛ امروزه رویکرد اصلی بر پذیرش داوری در حقوق رقابت است. بنیان این رویکرد بر این مطلب استوار است که گرچه حقوق رقابت و داوری تجاری به صورت اساسی متعارض و نامتجانس هستند، اما این دو نهاد می توانند تکمیلی و قابل سازش نیز باشند. با یکدیگر قابل سازش اند، زیرا داوری نهادی است که در یک بازار آزاد با اقتصاد آزاد شکل گرفته است و هدف حقوق رقابت نیز تنظیم و سازماندهی بازار با تکیه بر اصل آزادی رقابت و تجارت است. هر اندازه تجارت کالاها و خدمات رقابتی باشد، داوری نهاد قدرتمندتری خواهد بود. علاوه بر این محرمانه بودن، بی طرفی و نهایی بودن تصمیم داوری دلایل اصلی و بارز پذیرش و مقبولیت داوری در تجارت بین الملل بوده است تا داوری را نهادی قابل استفاده برای حل و فصل اختلاف گرداند. به این ترتیب داوری در این حوزه دیگر محدود به ابزاری متعلق به اشخاص خصوصی تلقی نمی شود بلکه به عنوان بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می شود و داور در جمع میان منافع خصوصی طرفین دعوی و قواعد آمره حقوق رقابت به عنوان بخشی از حقوق عمومی که به صورت بنیادین بر روابط حقوق اطراف دعوی تأثیر می گذارد باید راهکاری را برگزیند تا در یک طرح کلی از نظام داوری تجاری قابل پذیرش و با بنیانهای این نهاد قابل انطباق باشد؛ زیرا در داوری تجاری بین المللی که داور با گروه مختلفی از قواعد آمره ملی و بین المللی روبروست، جستجو و اعمال قاعده بهتر تکلیفی نیست که به سادگی و حسب قواعد حل تعارض قابل حل و فصل باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت شده است.

هوش هیجانی یکی از موضوع های اساسی در حیطه روانشناسی است که بر جنبه های مختلف زندگی از قبیل خلاقیت و پیشرفت تحصیلی نقش به سزایی دارد. هدف این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه کرمانشاه در سال تحصیلی 97-1396 بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. حجم نمونه براساس جدول مورگان 50 نفر از دانش آموزان مقطع دوره دوم متوسطه دبیرستان دخترانه شهر کرمانشاه انتخاب گردید. همه دانش آموزان نمونه پژوهش پرسشنامه های هوش هیجانی بار-آن (1997)، پرسشنامه تورنس (1974) و مقیاس انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس(1977) را تکمیل کردند.داده ها با استفاده از نرم افزار SPPSتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که رابطه معنی داری بین هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت وجود ندارد(05/0<P)، و رابطه معنی داری هوش هیجانی و زیرمقیاس های خلاقیت شامل عامل های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری وجود ندارد(05/0<P) و همچنین هوش هیجانی توان پیش بینی انگیزش پیشرفت و هوش هیجانی توان پیش بینی خلاقیت را در دانش آموزان دوره متوسطه دوم را دارند. نتیجه پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت رابطه ای وجود ندارد. بنابراین به منظور رسیدن به سطح بالایی از مهارت های تحصیلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، دانش آموزان نیازمند به رشد مناسب در جنبه هایی مختلف مؤلفه های هیجانات و خلاقیت می باشند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی راههای رفتاری امید آفرینی در قرآن کریم می باشد و در این نوشتار از اندیشه های متفکر بزرگ اسلام، آیت الله جوادی آملی استفاده شده است. امید در قرآن حالت نفسانی است که فرد امیدوار را به تلاش جدی وا می دارد انسان امیدوار در دنیا از زندگی سالم، و در آخرت از نعمت های فراوان الهی بهره مند می گردد. با بررسی های انجام شده کتابهایی در این خصوص به رشته ی تحریر در آمده ولی در هیچ یک از آنها راهکارهای رفتاری افزایش امید آن هم با محوریت اندیشه های آیت الله جوادی آملی سخن به میان نیامده است بر همین اساس نوشتار حاضر درصدد تبیین راهکارهای رفتاری امید آفرینی در قرآن با تکیه بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی بوده است از بررسی های عمل آمده چنین حاصل شد که در رأس همه امیدها، امید داشتن لقاء پروردگار، بالاترین درجه امید آفرینی است، امید آفرینی در سایه عمل صالح و عبادت تقویت می شود و به عبارت دیگر فرآیند آفرینش و ایجاد امید در فرد تحت تاثیر عمل صالح قرار می گیرد و نیرومندتر می شود.

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود. قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تاثیر نامطلوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها می گذارد. قاچاق همچنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود. از این رو لزوم مداقه در آثار زیانبار این پدیده شوم بر هیچ کس پوشیده نیست. البته پدیده قاچاق کالا مختص به کشور ما نبوده بلکه بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، کانادا، انگلیس، چین و نظایر آنها نیز نشانگر روند فزاینده قاچاق کالا در آنها است و برای مبارزه با این آسیب اقتصادی قوای عمومی هر کشوری تحت سیاست های گمرکی و در پاره ای موارد با اقدامات مکمل با خصیصه های کیفری آن را تعریف و واکنش های اجتماعی تقنینی در قالب مجازات و بعضاً به صورت یا به همراه اقدامات تأمینی و تربیتی از خود نشان داده و بدین ترتیب اقدام به مقابله با این گونه جرایم می نمایند.

پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم دارد؛ در واقع مرتکبان جرایم پولشویی نه تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند، چه بسا در ادامه ی فعالیت های غیرقانونی نیز می توانند سرمایه گذاری کنند. پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت به پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء قانونی پول مرتبط می باشد و شامل سه مرحله جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی است فلذا قانونگذار ایرانی در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راهکارهایی را مطابق با کنوانسیون مریدا به منظور پیشگری از جرم پولشویی و مبارزه با آن مد نظر قرار داده است که از شآن جمله می توان به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق واطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و... اشاره کرد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران که از شکل گیری تا به امروز همواره با تحریم ها و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و این تهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده و نظام نیز مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند. موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و یک نقشه راه سازنده است که مقام معظم رهبری معتقد است یکی از راه های عبور از مقاطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. در این حالت جرم یابی مؤلفه های ضعیف کننده اقتصاد مقاومتی امری ضروری است که مبانی فقهی مولفه هایی مانند پولشویی در این خصوص مهم به نظر می رسد. در این حالت چالش های پیش روی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی بر استنادات قانونی جهت تقویت اقتصاد مقاومتی دارد.

فضاهای آموزشی یکی از فضاهای عمومی که انسان در سنین مختلف ساعات طولانی در شبانه روز را در آن می گذراند که به دلیل تعداد، شرایط و تنوع ستی کاربران، در زمره مهمترین فضاهای شهری قرار می گیرد. آنچه که در طراحی فضاها و خصوصا در کاربری آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد، ایمنی و کاهش خطرات و تلفات خصوصا در زمان بروز حادثه و به خصوص بلایای طبیعی است. در این مقاله به بررسی مقوله پدافند غیر عامل با توجه به نیازهای محیط آموزشی و معرفی معیارهایی پرداخته که ضمن جوابگویی نیازهای کاربری آموزشی و توجه به فضاهای باز در این کاربری، پاسخگوی تمهیدات و ملاحظات مورد نیاز در کاهش خسارات و افزایش ایمنی کاربران در زمان بروز حوادث، در این گونه ها فضاها باشد. با توجه به نظری بودن موضوع پژوهش، روش تحقیق به صورت استادی و بررسی متون بوده و عمده ترین منابع مورد استفاده کتاب ها و مجلات تخصصی، طرح های پژوهشی مرتبط و استفاده از شبکه جهانی اطلاع رسانی می باشد. در عین حال که در جهت دسته بندی نظریه پردازان مختلف پس از مرحله جمع آوری اطلاعات، با توجه به ماهیت داده های تحقیق، تحلیل تئوری ها و نظریات انجام می شود. داده ها بر اساس استدلال منطقی مورد تحلیل قرار می گیرند.

امروز قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره صدمات فراوانی بر پیکره فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی حتی سیاسی کشور وارد می کند. مشکلاتی نظیر تهاجم فرهنگی، کسستگی خانواده ها، بدبینی به نظام و بحران های اجتماعی و در نهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور؛ که آن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است و دغدغه ی بسیاری از مدیران دستگاه های و سازمان های دولتی را شکل داده است، که در راس این نهاده های می توان نیروی انتظامی کشور را که طلایه دار مبارزه و پیشگیری از قاچاق این تجهیزات دانست می توان نام برد. اگر چه در حال حاضر اقدامات خوبی انجام شده و شیوه های مقابله ای متفاوتی نیز به کار برده می شود، لکن بنظر می رسد که همزمانی و هم راستایی برنامه ها نیز بیش از پیش بایستی مراعات شود و از روش های پیشگیری از جرم قاچاق تجهیزات بهره بیشتری و مطلوب تری گرفته شود. به هر حال، مقاله حاضر به ساز و کار های پلیسی در کاهش قاچاق پرداخته و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داده است. در بحث ظرفیت های پلیس برای مبارزه و پیشگیری می توان گفت که از تمام ظرفیت پلیس استفاده نشده است چرا که هنوز این سازمان از روش های سنتی بیشتر استفاده می کند. همچنین قوانین و مقررات مصوب در خصوص مبارزه و پیشگیری از قاچاق تجهیزات ماهواره منسجم نبوده و تعارض بین قوانین مختلف مشهود است. در ادامه می توان گفت که پیشگیری وضعی از منظر اقتصادی و نظام گمرکی بسیار کارآمد و مفیدتر می باشد و هر چقدر در این راه مشکلات ریز و درشت بسیار وجود دارد. در مورد اداره پلیس جامعه محور، مبتنی بر حل مسئله و پلیس مناطق جرم خیز که از نوآوری های پلیسی است بسیار اثربخش تر می تواند در مبارزه و پیشگیری شرکت کند و در آخر می توان گفت که طراحی نظام جامع اطلاعات می تواند در مبارزه و پیشگیری از قاجاق تجهیزات دریافت ماهواره برای این قشر زحمتکش و پرتوان فراهم آورد.

هدف از نگارش این مقاله این است که افراد جامعه به خصوص والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی با اهمیت تدریس درس مطالعات اجتماعی در مدارس آشنا شوند و نگاه تازه ای نسبت به این ماده درسی پیدا کنند و در نتیجه برنامه ریزی درستی برای بهره مندی فرزندانشان از این درس داشته باشند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده و به برسی اهمیت تدریس درس مطالعات اجتماعی در مقطع ابتدایی پرداخته است. با برسی های انجام گرفته مشخص شد که با توجه به هدف تعلیم و تربیت در مدارس ابتدایی؛ یعنی تربیت شهروند مطلوب و دستیابی به حیات طیبه؛ درس مطالعات اجتماعی قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از شناخت ها؛ نگرش ها و مهارتهای مورد نیاز زندگی را در دانش آموزان ایجاد کند.

هدف این پژوهش ارائه محتوایی در خصوص اختلالات رفتاری، و انحراف از یک هنجار، ممکن است انقدر ناچیز باشد که موجب هیچ نگرانی نشود یا ممکن است به اندازه ای زیاد باشد که تردیدی درباره ماهیت نابهنجاری ان باقی نماند.بنابراین مفهوم نابهنجار وبهنجار دو اصطلاح جدائی ناپذیرند و هریک از انها را بدون توجه به دیگری نمی توان تعریف کرد. در این تعریف مشکلات رفتاری، اتفاق نظری درمیان محققین وجود ندارد، و تعریف مشخص و محدود برای ان موجود نمی باشد.اما اغلب تعاریف روی انطباق رفتار با معیارهای اجتماعی تاکید کرده و چنانچه رفتاری با معیارهای اجتماعی تطبیق داشته باشد، ان رفتار بهنجار محسوب شده، وهیچ رفتاری به خودی خود غیرعادی نمی باشد، زیرا فردی ممکن است کار هایی از قبیل داشتن توهمات کلامی، گازگرفتن، امتناع از غذا خوردن را انجام دهد. یااین امکان وجود داردکه در موقعیت های مختلف فردی خشم و عصبانیت نسبت به هرکس را نشان دهد پس می توان تمایز میان رفتارهای عادی و غیر عادی را مشخص و معین نمود. به طور کلی، هر رفتاری که از ادمی سر می زند، متاثر از مجموعه ای از عوامل است که به طور معمول در طول زندگی سر راه وی قرار دارد و وی را به انجام عملی خاص وادار می کند.

قابلیت زندگی، هویت، اصالت و فرصت های شهری از خصوصیات مثبت محیط شهری است که باید در خدمت فرد، شهروند و واحدهای کوچک اجتماعی قرار گیرد.ساختار شهر بایستی به طور مستقیم از طریق نهادها و به طور نمادی از طریق فضاهای عمومی اش دعوت کننده و مشوق حیات عمومی باشد.فضای عمومی شهر برخلاف فضاهای محله ای باید به روی تمامی اعضای جامعه باز باشد. فضای عمومی شهر محل تعامل و معاشرت گروه های مختلف مردم می باشد. محلی است که مردمان متفاوت برخورد و معاشرت می نمایند.کسی نباید از این فضا طرد شود مگر آنکه توازن حیات ان را مورد تهدید قرار دهد نشانه های شهری به عنوان یک عنصر خاص، نمادشاخص فضای شهری، عمل می کنند.این نشانه ها در راستای سبک ها، روش هاواعتقادات یک اجتماع شکل می گیرند ومی توانند به معرفی یک منطقه ی خاص به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و...بپردازندکه دربرقراری ارتباط موثر شهروندان و کسانی که به محل رفت وآمددارند نقش مهمی دارند. یکی از عواملی که القا کننده هویت در فضاهای شهری می باشد المانهای شهری است. حال موضوع در این است که این المانها باید چه اقسام و ویژگی هایی داشته باشند تا یاد اور ان هویت شهری باشند و سبب براتگیخته شدن حس تعلق خاطر برای ساکنان باشد. رعایت مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مردمان هر منطقه در شکل دهی به هویت شهر نقش دارد.