مطالعات حقوق انرژی

مطالعات حقوق انرژی

مطالعات حقوق انرژی دوره 5 پاییز و زمستان 1398 شماره 2

مقالات

۱.

مشارکت تجاری دولت در پروژه های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش ها

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۱
مقاله پیش رو، درپی مطالعه مشارکت دولت در پروژه های بهره برداری از منابع نفت و گاز است. در این زمینه، ضمن تعریف مشارکت دولت، کوشیدیم تا با ویژگی ها، اهداف و مسائل مرتبط با این مفهوم آشنا شویم. مشارکت دولت معمولاً به عنوان شرط ضمن یکی از قراردادهای امتیاز یا مشارکت در تولید است. هدف دولت از مشارکت، کنترل و مدیریت بیشتر نسبت به عملیات نفتی، کسب تجربه و تخصص، انگیزه های سیاسی و افزایش درآمد است. مشارکت دولت با چالش هایی همچون تعارض منافع، مشکل تأمین مالی توسط دولت و دخالت انگیزه های سیاسی در فعالیت های تجاری، روبه روست؛ اما از مزایای آن، مثل افزایش ریسک پذیری شرکت های ملی نفت، کسب تجربه اجرای عملیات، انتقال دانش مدیریتی به کشور میزبان و درآمدزایی برای دولت، نمی توان گذشت.
۲.

بهره برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز در خلیج فارس در پرتو الزامات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون منطقه ای کویت

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
بهره برداری از منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور و با کاهش بهره برداری از منابع متعارف از روند رو به گسترشی برخوردار خواهد گردید. نظر به اینکه بهره برداری از منابع غیرمتعارف دارای ویژگی ها و آثار گاه متمایزی نسبت به بهره برداری از منابع متعارف است، در این نوشتار به بررسی الزامات حاکم بر آن در منطقه خلیج فارس اقدام کرده ایم. در این مقاله، الزامات بهره برداری از منابع غیرمتعارف از رهگذر مقررات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بررسی، و ملاحظه شد که کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون منطقه ای کویت در خصوص پاسداری از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها و پروتکل های مربوطه، به ویژه پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره با توجه به جدید بودن این موضوع، به صراحت به آن نپرداخته است. با بررسی انجام شده مشخص شد که مقررات مندرج به طور کلی، به لحاظ مالکیت و مدیریت بر منابع از قابلیت اعمال برخوردار است، اما به لحاظ آثار زیست محیطی از کارآمدی لازم برای پوشش دادن آلودگی های زیست محیطی ناشی از اقدامات مذکور بهره مند نیست.
۳.

صلاحیت ایکسید در پرتو رأی 2018 این دیوان در دعوای شرکت ماسدار علیه دولت اسپانیا در مورد سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) در 16 می 2018، رأی نهایی خود در خصوص دعوای شرکت هلندی ماسدار علیه دولت اسپانیا را صادر کرد. دیوان ضمن تأیید نقض منشور انرژی از سوی دولت اسپانیا، این دولت را به جبران خسارت وارده به خواهان محکوم کرد. احراز صلاحیت دیوان و پذیرش دعوا، در حالی است که صلاحیت دیوان از جنبه های مختلف شخصی، موضوعی و اولویت اتحادیه اروپا مورد اعتراض دولت اسپانیا قرار گرفته بود. در این باره، مبنای اصلی استنادات خواهان و خوانده و تجزیه و تحلیل دیوان مبتنی بر منشور انرژی و کنوانسیون ایکسید است؛ زیرا هر دو سند برای دولت هلند به عنوان دولت متبوع خواهان و دولت اسپانیا به عنوان خوانده، لازم الاجراست. با توجه به اینکه، یکی از دستاوردهای مهم این رأی، بررسی ابعاد مختلف صلاحیت ایکسید در زمینه اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، نوشتار پیش رو، درپی واکاوی این مباحث است.
۴.

رویکردهای قانونی در مدیریت ریسک استخراج نفت و گاز شیل

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
ذخایر نفت و گاز شیل که پیش تر جزء منابع نفت و گاز تلقی نمی شد، در دهه اخیر با پیشرفت فناوری دارای توجیه اقتصادی شده و در شمار ذخایر انرژی قابل برداشت درآمده است؛ به گونه ای که از این پدیده به عنوان انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز یاد می شود. پروژه های شیل به دلیل کاربرد فناوری شکست هیدرولیکی و حفاری افقی به صورت توأمان با ریسک های جدیدی روبه رو هستند. یکی از سازوکارهای مدیریت ریسک، استفاده از روش های تقنینی و تنظیم گری است. در این مقاله، با لحاظ تجربه کشورهای فعال در این حوزه، کنترل و مدیریت ریسک های پروژه های شیل از طریق قانون گذاری و تنظیم گری مورد بررسی قرار گرفته است. برای موفقیت چنین پروژه هایی در ایران، این مقاله نتیجه می گیرد که چهارچوب قانونی لازم برای اکتشاف و استخراج مخازن شیل، نخست باید توسط قانون گذار تعیین و نهادی مرکب از وزارت نفت، وزارت نیرو (بخش آب) و محیط زیست به عنوان «نهاد رگولاتور» تأسیس شود که بتواند مقررات لازم را در این حوزه وضع و نسبت به اعطای مجوز اکتشاف و استخراج اقدام کند و سپس مطابق قوانین و مقررات بر انجام عملیات اکتشاف و استخراج نظارت نماید.
۵.

مطالعه تطبیقی یکپارچه سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از موضوعات مهم رشته حقوق نفت و گاز که از زیرشاخه های حقوق عمومی است، چگونگی مدیریت مخازن مشترک نفت و گاز است. با توجه به وجود عنصر مرزهای جغرافیایی در این میادین، اهمیت این موضوع، هم از جنبه سیاسی و هم حقوقی قابل توجه است. یکی از روش های مرسوم بهره برداری از این میادین، بهره برداری یکپارچه از طریق انعقاد قرارداد یکپارچه سازی است. در این روش، ذی نفعان میدان یا مخزن مشترک، با توافق یکدیگر قراردادی را منعقد می کنند که به موجب آن، توسعه و بهره برداری از میدان براساس مفاد قرارداد و به صورت مشترک انجام می شود. در این پژوهش، نویسنده با دیدگاهی تحلیلی و به صورت تطبیقی، یکپارچه سازی نفت و گاز را در نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار داده است و در پایان، ضمن مقایسه این دو نظام حقوقی، پیشنهادهایی برای استفاده از این ساختار حقوقی در صنعت نفت و گاز ایران ارائه داده است. با توجه به وجود میادین فراوان نفت و گازی مشترک ایران و کشورهای همسایه، لازم است وزارت نفت که متولی اصلی انجام فعالیت در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است، الزامات و ساختار حقوقی و سیاسی لازم را برای یکپارچه سازی مخازن و بهره برداری هرچه بهتر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه فراهم سازد.
۶.

بررسی روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در داوری های صنعت نفت

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۱
صنعت نفت به دلیل نوسان بالای قیمت نفت و تأثیرپذیری شرکت های نفتی از آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری بوده است. یافتن روش مناسب برای محاسبه غرامت در این شرایط، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، به بررسی استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در اختلافات سرمایه گذاری صنعت نفت پرداخته شده است. نوسان بالای جریانات نقدی و احتمالی بودن وضعیت آتی شرکت های نفتی، از جمله عواملی است که به عنوان موانع استفاده از این روش، به آن اشاره شده است. به قاعده ساختن قیمت نفت و پیش بینی جریانات نقدی آتی بر آن اساس، استفاده از تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت، راهکارهایی است که برای رفع موانع استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی ارائه گردید. به منظور مدیریت پروژه های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، پیشنهاد شد که جریانات نقدی آتی پروژه ها، به همراه نرخ تنزیل مورد توافق در آغاز پروژه، به تأیید طرفین برسد.
۷.

بررسی استثنائات مسئولیت بهره بردار تأسیسات هسته ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته ای در کنوانسیون های بین المللی

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۹
حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره بردار تأسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.
۸.

ارزیابی عملکرد روش های قراردادی به کار گرفته شده در توسعه میدان گازی پارس جنوبی

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۱
مخزن گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین منبع تأمین گاز طبیعی، از جمله مهم ترین پروژه های کشور است که برای توسعه فازهای آن، از روش های مختلف قراردادی استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، مقایسه ای بین عملکرد روش های به کار گرفته شده انجام و مناسب ترین آن مشخص گردیده است که می تواند مبنایی برای توسعه های آتی میدان های گازی یا پروژه های بزرگ مقیاس کشور باشد. با در نظر گرفتن معیارهایی، از جمله کاهش ریسک های طرح و اختلافات قراردادی، هزینه تمام شده، کیفیت انجام کار و تأسیسات در زمان اجرا و بهره برداری، یکپارچگی عملیات اجرا و تولید، زمان اجرای طرح، کسب دانش مدیریتی و انتقال فناوری، با استفاده از روش «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» برای گزینه های موجود، مناسب ترین روش عقد قرارداد انجام گرفته در طرح های پارس جنوبی، روش بیع متقابل حاصل شده است. ویژگی های مدنظر در این پژوهش که به این نتیجه انجامیده است، به طور کلی عبارت اند از: حفظ حق مالکیت کشور، کنترل عملیات و هزینه توسط دولت، انتقال دانش فنی، قبول ریسک تولید و انجام صد درصد سرمایه گذاری توسط پیمانکار و بازپرداخت آن طی پنج تا هفت سال پس از بهره برداری از محل محصولات میدان.
۹.

واکنش نظام حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالابه چالش های زیست محیطی ناشی از نشت نفت و گاز (با تأکید بر کنوانسیون روتردام)

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۴
از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.
۱۰.

روابط میان عامل و اعضای غیرعامل در قراردادهای عملیات مشترک (تطبیق با الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از ویژگی های شاخص الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، لزوم شراکت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و مشارکت در اجرای عملیات نفتی است. بستر اصلی این مشارکت، قرارداد عملیات مشترک (ق.ع.م) است که میان اعضای کنسرسیوم تشکیل شده از شرکت (های) خارجی و شرکت (های) ایرانی منعقد می گردد. اعضای حاضر در ق.ع.م، به دو گروه تقسیم می شوند: عامل و غیرعامل. وظیفه اصلی عامل، تصدی و مدیریت روزانه عملیات نفتی و وظیفه اصلی غیرعامل ها، مشارکت در تأمین مالی و تصمیم گیری هاست. معمولاً عامل خواستار آزادی عمل بیشتر در اتخاذ تصمیمات و انجام عملیات بوده و از غیرعامل ها انتظار دارد تنها در تأمین مالی مشارکت کنند. از سوی دیگر، غیرعامل ها به منظور حفظ منافع خود و نیز آگاهی از جزئیات عملیات، به نفوذ بیشتر در عملیات و دخالت مؤثرتر در تصمیمات گرایش دارند. در بیشتر ق.ع.م ها، مشارکت غیرعامل ها در تصمیمات عمدتاً از طریق کمیته عملیاتی و کمیته های فرعی آن است. در نسخه ایرانی ق.ع.م، غیرعامل ها می توانند از طریق این کمیته بر عملیات مشترک نظارت کنند. اصلی ترین وظیفه کمیته عملیاتی، نظارت بر عملیات انجام شده توسط عامل و تصویب برنامه های مالی- عملیاتی سالیانه عملیات نفتی است.
۱۱.

تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۵
روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.
۱۲.

تعهدات دولت میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی (ECT) و نحوه بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۲۱
معاهده منشور انرژی (ECT) معاهده ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهده دولت های میزبان قرار داده اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت آور باشد. در رویه داوران رسیدگی کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ دهی به تمامی جهات طرح شده نمی دانند؛ هر چند در فرض بی حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقاله پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش گفته هستیم.