منطق پژوهی

هدف این مقاله تحریر و تحلیل بخشی از تاریخ دلیل افتراض (به طور خاصّ) و تاریخ منطق دوره ی اسلامی (به طور عامّ) است. ارسطو دلیل افتراض را در چندین موضع از دستگاه قیاسی اش، از جمله در اثبات عکس سالب کلّی، به کار می گیرد. مسئله ی مقاله ی کنونی همین کاربرد اخیر است. از زمان تئوفراستوس چالش های فراوانی فراروی این دلیل افتراض نهاده شده است. اسکندر افرودیسی به رفع این چالش ها همّت می گمارد و به این منظور دو تفسیر از افتراض یادشده به دست می دهد که، بر پایه ی تحلیل ما، دومین تفسیر یک برهان خلف است که در آن از حذف و معرّفی سور وجودی و جابه جایی عاطف استفاده شده است و بنابراین نشان می دهد که این بخش از منطق ارسطو هم به منطق گزاره ها و هم به منطق محمول ها وابسته است. نیز این تفسیر، دلیل افتراض را به خاطر استفاده از حدّ شخصی، دلیلی غیرقیاسی می شمارد و آشکار می سازد که اسکندر به درستی قیاس ارسطو را منطق حدّهای کلّی می داند. در جهان اسلام، ابن سینا، خونجی، و خواجه نصیر از همین تفسیر پیروی می کنند و حتّی درک روشن تری نسبت به قواعد یادشده از خود نشان می دهند؛ به گونه ای که ابن سینا و خواجه نصیر آشکارا از تمایزی سخن می گویند که امروزه میان نام خاصّ و نام فرضی نهاده می شود. سهروردی و فخر رازی، امّا، با اثرپذیری از تفسیر نخست اسکندر، تیزبینی چندانی از خود به نمایش نمی گذارند، نه در فهم منطق ارسطو به عنوان منطق حدّهای کلّی و نه در فهم آن دسته از قواعد منطق گزاره ها و محمول ها که در فرآیند افتراض دخیل اند.

بیشتر تعاریف ارائه شده برای مادی و مجرد به گونه ای هستند که ابتدا امر مادی تعریف می گردد سپس امر مجرد به گونه سلبی (سلب ماده، خواص ماده یا وابستگی به ماده) تعریف می شود: مجرد آن چیزی است که مادی نیست. ایراد وارد به اینگونه تعاریف سلبی این است که دیگر نمی توان بین شی اول و سلب آن شی، حدواسط و شی سومی تعریف کرد. لذا بر اساس این گونه تعاریف نمی توان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور (مثلا مجرد برزخی) تعریف کرد. در این مقاله سعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی گردد، سپس نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، لازم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب ذکر شده وجود داشته باشد. آنگاه نشان می دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر حصر عقلی و به طریق اولی با تعریف سنتی مادی-مجرد (تعریف دوگانه ایجابی - سلبی) سازگار نمی باشد. نهایتاً بیان می کنیم که نمی شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است، ارائه داد؛ و در پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان می کنیم که باید به گونه ای فازی به مسئله نگاه کرد؛ و تعریف جدیدی با استفاده از منطق فازی ارائه می دهیم.

کریپکی در کتاب مشهور «نامگذاری و ضرورت» مفهوم دلالت ثابت(rigid designation) را برای کلمات مفرد(singular terms) و به منظور رد نظریه های وصفی معرفی کرد؛ به این مضمون که یک کلمه دلالتگر، ثابت است اگر و تنها اگر در همه جهانهای ممکن بر یک چیز دلالت کند. او در سخنرانی سوم این مفهوم را به کلماتی که برای انواع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند تعمیم داد.در باب اینکه این تعمیم چگونه خواهد بود بحثهای بسیاری در گرفته است که می توان آنها را به دو دسته کلی قائلین به همسانی در دلالت(sameness in designation) و ذاتگرایان(essentialists) تقسیم کرد؛ لیکن یک مشکل اساسی بر سر راه قائلین به همسانی در دلالت تحت عنوان «مشکل بی مایگی»""(trivialization problem) وجود دارد که می گوید اگر ثبات برای کلمات کلی(general terms) به معنای همسانی در دلالت در میان جهانهای ممکن باشد ،آنگاه علاوه بر کلمات مربوط به انواع طبیعی بقیه کلمات کلی هم ثابت خواهند شد؛ زیرا آنها نیز دلالت بر یک خصوصیت یکسان خواهند کرد.در این مقاله ما یک روش استدلالی را برای دفع مشکل بی مایگی نقد می کنیم.این روش استدلالی بر این اساس است که اوصاف معین می توانند دلالت بر اشیاء وافر(abundant) بکنند و با استفاده از تناظر(parallelism) بین کلمات کلی و کلمات مفرد نتیجه می گیرد عبارات حملی وصفی نیز می توانند دلالت بر خصوصیات وافر بکنند؛ اما به نظر می رسد این ادعا با بعضی اصولی که رفتار سمانتیکی کلمات را توضیح می دهند و شهودهای ما در مورد صدق عبارات شامل این کلمات، همخوانی ندارد.

کوبرروز و دیگران (2012) نظریه ای در باب ابهام پرورانده اند که طی آن مدلی برای رواداری ارائه کنند. قصد بر این است که در این مدل رواداری معتبر باشد؛ چنین نباشد که یک محمول مبهم بر هر چیزی حمل شود؛ و نیز استدلال های پارادوکس خرمن معتبر نباشند. در این مقاله استدلال خواهد شد که اولا، تحدید ایشان از اصل رواداری از آنچه در ادبیات مربوط به ابهام مورد توافق است فاصله می گیرد. و ثانیا، نظریه ایشان جمله ای قوی تر از رواداری را معتبر می انگارد؛ که این جمله مثال های نقض روشن دارد. و ثالثا، نظریه ایشان تنها می تواند رواداری را به معنای ضعیفی معتبر بداند. این نتیجه پایانی نظریه ایشان را به نظریه های غالب در باب ابهام که رواداری را درست قلمداد نمی کنند شبیه خواهد کرد.

یکی از مقدماتی ترین مطالبی که در هر کتاب آموزشیِ منطقِ فرگه ای در بحث منطق محمولات به چشم می خورد، این است که «وجود داشتن» نمی تواند در هیچ گزاره ای محمول واقع شود؛ بلکه جایگاه «وجودْ» سور گزاره ی جزئی است. هدف من در این مقاله این است که نشان دهم بنیان گذاران منطق فرگه ای چه دیدی به ساختار گزاره داشتند و چرا وجود در این ساختار نمی تواند محمول واقع شود. سپس تبیین و راه حل این منطق دانان از گزاره های وجودی را بیان می کنم؛ و در پی آن، اشکالات و نارسایی های تحلیل ارائه شده را بررسی خواهم کرد. بسیاری از فیلسوفان تحلیلی، چون مور (Moore, 1936)، نیل (Kneale, 1936)، ویزدم (Wisdom, 1931)، اِیِر (Ayer, 1947) و دیگران، بیش تر در بحث های مربوط به برهان وجودی برای اثبات خدا، به محمول نبودن وجود اشاره کرده اند. اما من در این مقاله تنها به فرگه، راسل، و کواین خواهم پرداخت. آرای فیلسوفان نامبرده با اندکی مسامحه ذیل رای این سه می گنجد.

علی وحیدیان کامیاد در مقاله ای با عنوان «روش شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی» مدعی است که منطق فازی بخشی از منطق والای قرآن است. این ادعا از سوی برخی از محققان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد شواهد ارائه شده در باب این ادعا، شواهدی ناقص اند و لازم می نماید تا اصل ادعا مجدداً مورد کنکاش قرار گیرد. در تحقیق حاضر پاره ای از نقدها نسبت به اصل ادعای منطق فازی در قرآن با توجه به شواهد قرآنی ارائه شده از سوی مدعیان آن است. علاوه بر نقدهای جزئی که به عدم انطباق مثال های قرآنی ذیل الگوی فازی ارائه شده از سوی مدعیان بر می گردد، این نیز نشان داده خواهد شد که اساساً طرح ادعای وجود منطق فازی در قرآن، با خلط آنچه صراحتاً به عنوان استدلال در متن آمده است (استدلال منصوص) و آنچه از سوی مخاطب ممکن است به متن نسبت داده شود (استدلال مستنبط) همراه است.