درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است. تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد. در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.