درخت حوزه‌های تخصصی

آمیختگی دین و سیاست از مسائلی است که همواره میان طرفداران این نظریه و مخالفان آن محل بحث و جدال بوده است. امام خمینی به عنوان بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی که از طرفداران نظریه آمیختگی دین و سیاست هستند؛ جهت تبیین این نظریه به دلایل عقلی و نقلی تمسک جسته اند. ایشان جامعیت اسلام، ماهیت قوانین اسلامی، توقف اجرای احکام اسلامی بر وجود حکومت، اقامه عدالت، حکمت الهی و لزوم حفظ نظام را از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست دانسته و آیات 58 و 59 سوره نساء، موثقه فضل بن شاذان، صحیحه محمد بن مسلم، روایت مرازم از امام صادق7 و توقیع شریف را از جمله دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست به شمار آورده اند. همچنین سیره انبیای الهی: و سیره سیاسی پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: از اموری است که از نظر امام خمینی برآمیختگی دین و سیاست دلالت می کند. از نظر امام خمینی، تشکیل حکومت توسط پیامبر و برخی امامان شیعه و دخالت آنان در مبارزات سیاسی، دلیل بر آمیختگی دین و سیاست می باشد. کلیدواژگان: دین، سیاست، عدالت، حکمت الهی، سیره، امام خمینی

در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد). در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.

از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره حکومت» بر اساس امور حسبیه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد. در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین: برای اداره امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد. در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تاثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که از سوی خداوند منان برای انسان وضع گردیده اند و چون ابتنای بر فطرت دارند از ثبات و قرار برخوردار بوده و دستخوش تغیرات زمانی و مکانی و یا سلیقه و تصورات و شبهات دیگران نمیشوند. از این رو، انسان ها به حکم فطرت خویش حق دارند از همه حقوق خود بهره ببرند. از سوی دیگر، زندگی اجتماعی انسان اقتضائاتی دارد که رعایت آنها شرط اساسی و لازمه منطقی و حکم عقلی و فطری برای رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری، بر آن است تا ثابت نماید امر به معروف و نهی از منکر، هم در شمار حقوق شهروندی، و امری فطری است و هم برای اصلاح جامعه و پیروزی بر مشکلات وضع شده و بهترین راه برای سعادت جامعه و فرد و عالیترین امکان برای حفظ و پاس داری از حقوق شهروندی است و افزون بر ارزشمند بودن، دارای مابه ازای خارجی بوده و در صورت رعایت شرایط و لوازم، قابل تحقق و عینیت است. نیز هنجارشکنیهای اجتماعی امروز ناشی از نهادینه نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در تضاد با حقوق شهروندی میباشد.

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.

مقاله حاضر، در بررسی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی صلح به برخی اصول حاکم بر هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی که بنیان صلح گرایی را سامان می دهد، می پردازد و پس از بررسی دیدگاه های متفاوت در ماهیت انسان، به این سؤال که آیا طبیعت انسانی میل به شرارت و نزاع دارد و یا اینکه انسان ذاتاً اصلاح طلب بوده و جنگ، معلول عوامل بیرونی است پاسخ می دهد. نویسنده پس از طرح ایده ها، به بازکاوی مبانی تکوینی و تشریعی انسان شناختی صلح از دیدگاه دین می پردازد و در نهایت با جمع بندی مباحث، نگرش اصولی و زیربنایی هستی شناسانه و انسان شناسانه اسلام به موضوع صلح و سلم را تبیین می کند.

حسن بن علی بن اسحاق بن عباس مشهور به خواجه نظام الملک یکی از مشهورترین وزرای مسلمان ایرانی بود که مدت سه دهه وزارت دولت بزرگ سلجوقیان را برعهده داشت و با تدبیر او قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت و قدرت رسید. خدمات فرهنگی و سیاسی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، ویژگی های او را ممتاز می سازد. تاریخ نویسان وی را به لحاظ مذهبی، متعصب به مذهب شافعی و داشتن روابط خصمانه با شیعیان دانسته اند. اما در مشی و رفتارهای عملی او، خصومت یا بی احترامی نسبت به شیعیان مشاهده نشده است. بیشتر تحلیل گران سیره و اندیشه های خواجه را بر اساس مندرجات کتاب سیاست نامه موجود که آن را نوشته خواجه نظام الملک می دانند، ترسیم کرده اند.این مقاله افزون بر شرح احوال و زندگانی نظام الملک، به توصیف جایگاه سیاسی و اجتماعی او می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت های تاریخی به مقایسه تضادها در مندرجات ضدشیعی و آرای اشخاص مختلف و بررسی روابط بین ایشان و شیعیان در آن دوره را مورد بحث قرار می دهد و قصد دارد حقیقت اندیشه این اندیشمند مسلمان ایرانی را آشکار سازد.

در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.