فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
نظام تشویق و تنبیه از مهمترین عواملی است که می تواند موفقیت مدیران و کارگزاران را در پیشرفت برنامه ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند، تضمین نماید. اتخاذ شیوه های تشویقی و تنبیهی متناسب، تأثیر عمده ای در انگیزش کارکنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نیز پیشگیری از تخلف آنها دارد. از سویی، اتخاذ روش های ناکارآمد تشویقی و تنبیهی نیز نمی تواند اهداف یک سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر می گردد.
با توجه به اهمیت تشویق و تنبیه، نخست باید توجه داشت که موضوع تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام، بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوه های کلی تشویقی و تنبیهی، جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است.
اسلام، علاوه بر ارائة شیوه های کارآمد تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی، به مسألة ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن نیز توجه داشته و بدان پرداخته است.امام علی7 در دورة کوتاه زعامت و رهبری خویش، کامل ترین الگوی تشویق و تنبیه کارگزاران را ارائه نموده است.
توجه به آیین تشویق و تنبیه و نیز ضمانت اجرای تنبیه در اسلام، می تواند راه روشنی را جلوی روی مدیران قرار داده و در نتیجه، موفقیت ادارات و سازمان ها و نیز کارآمدی بیش از پیش آنان را منجر گردد.
مؤلفه های مدیریت آرمانی دولت جهانی موعود
حوزه های تخصصی:
مدیریت به عنوان یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف، دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر، در ادیان مطرح است. آخرالزمان و عصر ظهور، یکی از ابعاد ناشناخته در نظام ارزشی مدیریت است. حکومت و دولت موعود و مؤلفه های آن در آخرالزمان، از مباحث مهم نظام اسلامی به ویژه در مکتب تشیع به شمار می آید. در این مقاله، به الگوی مدیریتی عصر ظهور با استناد به آیات و روایات و استخراج یک مدل مفهومی از مدیریت حضرت امام مهدی ناظر بر ابعاد تغییر و نیز ریشه دار در تحولات جهان امروز و آینده، پرداخته شده است. همچنین سعی کرده ایم تا فتح بابی از بحث اصلاحات، عدالت، برنامه اقتصادی، آموزشی، قضاوت، مشارکت و مبحث مهم تغییر در حکومت موعود داشته باشیم. مدیریت اجرایی، رفتاری، قضایی، اقتصادی و اجتماعی، مؤلفه های اصلی این مقاله را شامل می گردد. در این مقاله، سعی بر آن شده تا با این نگاه نو، مؤلفه های موردنظر در حکومت حضرت مهدی با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن، زمینه تحقق دولت کریمه حضرتش تسهیل گردد.
تاملی فقهی – حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.
غایت حکومت در کتاب و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه اسلام درباره غایت و رسالت حکومت، از موضوع های مهمی است که دغدغه بسیاری از متفکران میباشد. اینکه آیا دین افزون بر رهیافت های فردی، به ابعاد اجتماعی یا سیاسی نظر دارد یا خیر، تلقی واحدی وجود ندارد. عده ای معتقدند آموزه های دینی به وظایف و تکالیف فردی منحصر است و قداست آن ایجاب میکند وارد عرصه سیاست و اجتماع نشود؛ اما گروه دیگر که عمیق تر میاندیشند، بر این باورند که انحصار دین به امور فردی و نادیده انگاشتن آموزه های اجتماعی و سیاسی آن، به دلیل نشناختن دین است؛ زیرا بسیاری از آموزه های دینی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است. با این جامع نگری تعالیم دینی، میتوان موضوع را از دو جنبه مادی و معنوی بررسی کرد.
بنابراین، هدف این نوشتار تبیین منطقی نظریه جامعیت دینی در برابر دیدگاهی است که بر فردی بودن تعالیم اسلام تاکید دارد و نتوانسته است دلیل محکم برای آن ارائه دهد. لازم به ذکر است که هدف و یافته های اصلی پژوهش، بر مبنانی عقلی و نقلی مبتنی است.
بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های استراتژیک حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین بهار ۱۳۸۹ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
حقوق مسلمین؛ موسوعه قانونى در ارتباط با مسلمانان شیعى
حوزه های تخصصی:
این گفتار، ترجمه مقدّمه امِده کِرى بر ترجمه فرانسوىِ کتاب شرایع الاسلام محقق حلّى است. کِرى ـ که در اواخر قرن 19 میلادى، این ترجمه را به سامان رسانده ـ در مقدّمه خود، به تاریخ فقه و حقوق اسلامى اشاره مى کند، ازجمله: شیخ مفید، شیخ طوسى، سید مرتضى. سپس به تفصیل در مورد شرح حال محقق حلّى و شناسایى کتاب شرایع الاسلام مى پردازد. نگاه خاصّ برون دینى به فقه شیعى را در این گفتار مى توان یافت.
نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
رسالت دانشگاه در منظر امام خمینی
حوزه های تخصصی:
تبیین رابطه ولی فقیه و مراجع در نظام سیاسی ولایت فقیه
منبع:
فرهنگ پژوهش شماره ۸
حوزه های تخصصی:
نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق بشر در مبانی اسلامی و غرب
حوزه های تخصصی:
آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.
منابع شناخت معروف و منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.
قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.
از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.
نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.
شورشیان سبز بین بغی و محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند شورشیان سبز از جنبشیها، مزدوران و گرایش های متعدد تشکیل شده اند، ولی میتوان آنان را از لحاظ احکام فقهی و نوع تخلفات و جرایمی که مرتکب شده اند به سه گروه تقسیم کرد که عبارت اند از: 1) یاغیان یا مجرمان سیاسی؛ 2) محاربان یا اشرار و اخلالگران درنظم اجتماعی؛ 3) جاسوسان.
هدف این تحقیق، تبیین احکام شرعی این سه گروه است که با عنوان جنبش سبز در حوادث اخیر در مقابله با نظام جمهوری اسلامی دست به اقداماتی زدند. به دست آوردن احکام هریک از سه گروه از متون اسلامی و بر اساس آرای فقهای عامه و خاصه، اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه جامعه کنونی بیش از پیش به آن مبتلاست.
نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی برون فقهی، نشان می دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم سالاری مینامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت دهی در جهان قرار میدهند.
بررسی درون فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقرره های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن داراییها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.