درخت حوزه‌های تخصصی

بدون تردید، نهج البلاغه پس از قرآن کریم، گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است که از همان قرن چهارم تاکنون در دوره های مختلف اسلامی، مورد توجه شیفتگان به آن قرار گرفته است. تکمله نویسی یا مستدرک نویسی نیز از جمله تلاش هایی بود که نسبت به این کتاب، در دوره های مختلف صورت پذیرفته است. اگرچه نمونه هایی این نوع آثار قدمت دیرینی را دنبال می کند، عنوان مستدرک نهج البلاغه را برای اولین بار، شیخ هادی بن عباس کاشف الغطا در کتابی تحت عنوان مستدرک نهج البلاغه؛ مجموع مختار من کلام مولانا امیرالمؤمنین علی(ع) مروی فی غیر النهج، جار علی منواله، مرتب علی ابواب الثلاثه و ضمیمه: مدارک نهج البلاغه و دفع الشبهات عنه، در یک مجلد تدوین و منتشر کرد. وی در این اثر کوشیده است تا از کیان نهج البلاغه در مقابل شبهات عصر خویش مبنی بر عدم صحت انتساب آن به امام علی(ع) و گردآورنده آن یعنی سیدرضی دفاع کند. مؤلف درصدد اثبات این حقیقت است که قبل از سید رضی نیز می توان ردپای نهج البلاغه را حتی با سند کامل در این آثار پی جویی کرد و این بهترین و محکم ترین دلیل برای نفی عقیده عدم صحت انتساب نهج البلاغه به حضرت امیر(ع) است. جستار پیش رو سعی نموده پدیده مستدرک نویسی را بازخوانی کند تا از رهیافت آن به سنجشی از کتاب مستدرک نهج البلاغه کاشف الغطا دست یابد و در ادامه، با تمرکز در روش شناسی اثر، مزیت های آن از جمله «دقت های فقه الحدیثی»، «گونه های استناد و ارجاع» و «تأملی در منابع و ماخذ»، کتاب مستدرک نهج البلاغه را مورد کاوش قرار دهد.

هشام بن حکم، از برجسته ترین و تأثیرگذارترین علمای شیعی در قرن دوم هجری است؛ قرنی که از یک سو، محلّ تلاقی و تصادم آرا و افکار مختلف بوده و از سوی دیگر، نقطه عطفی در تاریخ تشیّع و بلکه اسلام است. در این قرن، به سبب انتقال قدرت سیاسی از اموی به عباسی، فرصتی از برای نحل گوناگون حاصل گردید تا به تحکیم و اشاعه مبانی فکری و عقیدتی خود بپردازند. در این دوران، صادقین به بنیان گذاری مکتبی پرداختند که اندیشه و اعتقاد شیعی را مستحکم ساخت و تحوّلی شگرف در محدوده فرهنگ و اندیشه اسلامی ایجاد نمود و دانش آموختگانی نظیر هشام بن حکم، زرارة بن اعین، مؤمن الطاق، و هشام بن سالم را به جامعه تشیّع و بلکه اسلام عرضه کرد. این نوشتار بر آن است که با بهره گیری از متون معتبر و برجسته اسلامی، به کشف حقیقت و بازشناخت ابعاد شخصیت متکلّم برجسته مدافع و ناصر بحق حریم ولایت هشام بن حکم، پرداخته و به صورت هرچند مختصر ضمن بیان شرح احوال و آثار ایشان، افکار و گرایش های کلامی او را منعکس سازد.

تامل در «بیان »های توضیحی علامه محمدباقر مجلسی ذیل پاره ای از روایات بحارالانوار، حاکی از نص گرایی و پایبندی او به متون احادیث و دوری جستن از تاویلات مخالف ظاهر است. وی مبتنی بر مفاد دسته ای از روایات، بر ضرورت تمسک به نصوص روایی و تسلیم در برابر اخبار، تاکید کرده است و با همین نگرش، در مواضعی از بحار الانوار، در قبال بعضی از تاویل های عالمان پیشین حساسیت نشان داده و از این رو، گاه به نقد آنها پرداخته است؛ بر این اساس، در مواردی، برای پرهیز از نسبت دادن روایتی معتبر به ضعف و سستی ـ علی رغم ملاحظه مشکلی مفهومی در آن ـ به مخفی بودن جهت صدور روایت تصریح کرده و خود به بیان احتمالاتی در این باره پرداخته و در حقیقت از این رهگذر، از ورود به حوزه طرد و انکار روایات اجتناب ورزیده است؛ جالب اینکه مؤلف بحار الانوار، به ذو وجوه بودن و بطن داشتن و عدم امکان فهم همه سخنان معصومان(ع) معتقد است و التزام به این باورهای خطیر را منافی اعتقاد به لزوم احتراز از تاویلات مخالف ظاهر نمی شناسد. مجلسی در عین حال، در حوزه ای تنگ و کم دامنه، طبعاً منطبق با دیدگاه های کلامی مورد قبول خود یا مُلْهَم از پاره ای دیگر از روایات، عملاً به تاویل و توجیه روایات روی آورده و از این طریق، ضمناً پرده ای از نگرش اجتهادی خویش را در شرح، قبول یا رد روایات بحار الانوار آشکار ساخته است.

حجّیّت حدیث معصومان علیهم السلام برای همه زمان ها، مکان ها و افراد است؛ اما ایشان متناسب با گنجایش، آگاهی های پیشینی مخاطب، نیاز وی و وضعیت جامعه سخن می گفتند. شناخت مخاطب مستقیم و جامعه زمان صدور حدیث، در فهم کلام معصوم و نوع حجیّت آن نقش دارد. این مقاله درصدد است با بررسی وضعیت مخاطبان و جامعه زمان سه تن از معصومان به عنوان نمونه، تاثیر مخاطب بر ادبیات و محتوای احادیث را تحلیل کند و سپس این تاثیر را بر محدوده حجّیّت حدیث بررسی نماید. هدف این نوشتار تحلیل یکی از معیارهای فهم حدیث و حلّ اختلاف برخی اخبار است. این نگاشته توانسته با نگاهی متفاوت به تاریخ حدیث و تطبیق آن با فقه الحدیث، دسته بندی و چشم انداز نویی در موضوع «اثرگذاری مخاطب مستقیم بر کلام متکلّم و برداشت دیگران» ارائه کند.

علامه مجلسی در جلد هفدهم بحارالانوار، بابی با عنوان «سهو پیامبر2 و خواب ماندن ایشان از نماز» آورده و به هفده روایت در این زمینه اشاره کرده است. این روایات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1. روایات دال بر سهو پیامبر2 در تعداد رکعات نماز؛ 2. روایات دال بر عدم سهو پیامبر2 در نماز؛ 3. روایات دال بر سهو پیامبر2 در قرائت نماز؛ 4. روایات دال بر خواب ماندن پیامبر2 از نماز صبح. ایشان پس از نقد و بررسی سندی و مدلولی این روایات و استناد به نظر سایر بزرگان شیعه، با ارائه دلایلی، سهوالنبی2 را رد می کند. درباره احادیث خواب ماندن پیامبر2 از نماز صبح نیز علامه سه احتمال را مطرح می کند: 1. توقف در این اخبار با وجود شهرت آن میان مخالفان؛ 2. صدور این احادیث از باب تقیه؛ 3. پذیرش آن ها پس از توجیه تعارضی که بین آن ها با روایاتی دیگر از پیامبر2 وجود دارد.