نقد «تدوین السنّة» ابراهیم فوزى
آرشیو
چکیده
متن
از مسائلى که لازم است مورد توجه حوزه هاى علمیه قرار گیرد، جریانهاى اندیشه اى و فرهنگى جهان اسلام است؛ چه مباحثى که در تضاد با اندیشه هاى اسلامى است و چه مباحثى که با آن سازگار است، اطلاع از این جریانها مى تواند از بسیارى از دوباره کاریها جلوگیرى کند و مسئولیت حوزویان را ـ در ردّ یا تأیید ـ در قبال جهان اسلام مشخصتر کند: این مقاله نیز ـ که گزارشى از کتاب تدوین السنّة، نوشته «ابراهیم فوزى» است ـ در پس همین ضرورت فراهم آمده است. در پایان مقاله نکاتى به عنوان نقد دیدگاههاى نویسنده بیان خواهد شد.
قبل از پرداختن به اصل گزارش، نکاتى را تذکر مى دهیم.
1 ـ کتاب داراى مطالب فراوانى است که نقد و معرفى همه آنها از عهده یک مقاله بیرون است و ما در این نوشته تنها گزارشى از آن را ارائه مى دهیم.
2 ـ نویسنده از اندیشمندان اهل سنّت است، بنابراین در برخورد نقدى با ایشان لازم است فضایى که ایشان در آن قرار داشته مورد توجه قرار گیرد؛ نمى توان با فضاى فکرى مخالف یا حتى متضاد با آنچه ایشان در آن قرار داشته، به نقد ایشان پرداخت. آنچه از مباحث ایشان به اصل اسلام مربوط مى شود و در باب منافع مشترک اسلامى است، از سوى همه فرق اسلامى قابل نقد است.
3 ـ نویسنده در بررسى مباحث مربوط به حدیث، در صدد اثبات این دیدگاه است که اساساً اسلام مجموعه مباحث غیرعبادى را خود بیان نکرده و آنها را به انسانها واگذار کرده است، بنابراین امروز بهترین شیوه، همان است که در مغرب زمین به آن عمل مى شود و بر ما لازم است که از مباحث آنها استفاده کنیم.
نویسنده، کتاب را در یک مقدّمه، سه بخش و یک خاتمه تدوین نموده است. بخش عمده مقدّمه در اثبات نکته سوم از نکات سه گانه فوق است. در ضمن مباحث مقدمه ـ که به علل اختلافات در شریعت مى پردازد، هفت نکته نیز مطرح مى شود که هفتمین نکته به مباحث سنّت مرتبط است و مجموعه مطالب بعدى کتاب در واقع به همین نکته بر مى گردد.
بخش اوّل
بخش اوّل شامل شش فصل است:
فصل اوّل: در این فصل بعد از تعریف سنّت و اقسام سه گانه آن (قولى، فعلى و تقریرى) به بیان دیدگاههاى متعدد در باره حدود سنّت مى پردازد و این پرسش را مطرح مى کند که آیا هرچه پیامبر انجام داده و فرموده، سنّت است و لازم است درهمه زمانها به آنها استناد شود و براى همه انسانها به عنوان حکم اسلامى است، یا بخشهایى از سنّت پیامبر به زمان خاص اختصاص داشتند.
فصل دوم: نویسنده در این فصل ابتدا به بحث درباره نهى پیامبر(ص) از تدوین حدیث مى پردازد و به روایات پیامبر در منابع اهل سنّت که در آنها از تدوین حدیث منع شده، اشاره مى کند و سپس مى گوید این مطلب در زمان پیامبر از سوى آن حضرت نسخ شد.
فصل سوم: نویسنده در این فصل که تحت عنوان امساک الصحابه عن تدوین السنّة ارائه شده، معتقد مى شود که صحابه بعد از پیامبر با اینکه با دو دسته از روایات (روایات نهى و روایات جواز) روبرو بودند، درعین حال به روایات، نهى عمل کردند و احادیث پیامبر را ننوشتند. نویسنده به این نکته اشاره مى کند که خلیفه دوم درباره کتابت یا عدم کتابت احادیث پیامبر از اصحاب نظرخواهى کرد و اصحاب به نوشتن احادیث نظر دادند، ولى خلیفه به دلیل مشکلاتى که در امتهاى قبلى پیش آمد، تصمیم به منع از کتابت گرفت.
در ادامه این فصل از دکتر «صبحى صالح» چنین نقل مى شود که او علّت عدم تدوین حدیث را دروغ صحابه مى دانسته است که سبب شد حتى احادیثى را که نوشته بودند از بین ببرند. آنگاه خود نویسنده، مى نویسد که ورع، چیزى است که انسان را از ارتکاب محارم باز مى دارد، و همین است که صبحى صالح از کلمه «من المؤسَف» (متأسفانه) استفاده مى کند که نقد و سرزنش صحابه را در بردارد؛ چون کار واجبى را که لازم بود انجام دهند ترک کردند.
نویسنده در ادامه مى نویسد اگر ورع در ترک تدوین احادیث بود، چگونه در قرون بعدى وضع دگرگون گشت و نویسندگان جوامع حدیثى هزاران حدیث را جمع آورى کردند؛ احادیثى که هم با یکدیگر تعارض دارندو هم با قرآن در تضادند و احکام قرآن را نسخ مى کنند و با عقیده اسلامى نیز ناسازگارند؛ نظیر احادیث تجسیم و احادیثى که خداوند را با صفات بشرى توصیف مى کنند؟ چگونه صدها حدیث را به پیامبر نسبت دادند که جز تفرقه، هیچ فایده دینى و دنیوى براى مسلمانان نداشت؟.
فصل چهارم: این فصل تحت عنوان اباحة تدوین السنّة درباره جریانى گفتگو مى کند که منجر به آغاز تدوین حدیث شد، و همچنین به ذکر اسامى کاتبان احادیث در قرن دوم و سوم و نویسندگان صحاح سته مى پردازد. در پایان این فصل ـ نظیر فصل قبل ـ به این نکته اشاره مى شود که احادیثى به پیامبر نسبت داده شد که نه دربردارنده سنّت است و نه شریعت؛ نه عبادت است و نه معامله؛ نه به کار دین مى آید و نه به کار دنیا.
فصل پنجم: که مفصلترین فصل کتاب است، به علل دروغ بستن به پیامبر(ص) مى پردازد.
نویسنده ابتدا به حوادث بعد از رحلت پیامبر(ص) و ظهور اختلافات و رشد فرقه ها اشاره مى کند؛ فرقه هایى که خود از عوامل دروغ بستن به پیامبر(ص) بودند: هر گروه براى تأیید خویش و ردّ گروه دیگر، احادیثى را از زبان پیامبر(ص) ساختند و منتشر کردند. البته مؤلف مى پذیردکه پیامبر(ص) در موارد خاصى بعضى از صحابه را تأیید کرده است، اما پس از ظهور فتنه بین صحابه، احادیثى جعل مى شود که در نتیجه بین احادیث صحیح و جعلى خلط مى شود؛ اوج این جعل در دوره حاکمیت معاویه است که حکم مى کند ائمه جماعات در منابر از امام على(ع) بدگویى کنند، اینجاست که اتباع معاویه احادیثى را از پیامبر(ص)نقل کنند که منزلت امام على(ع) را پایین مى آورد و خلفاى سه گانه قبلى را در رتبه اى بالا تر قرار مى دهد و شیعه هم مقابله به مثل مى کند.
نویسنده تحت عنوان «احادیث فى مناقب عثمان» به این نکته اشاره مى کند که بعد از قتل عثمان احادیث فراوانى در مناقب او جعل شد، و آنگاه مى پردازد به بحث احادیث مناقب درباره افراد متعدد دیگر.
نویسنده در بحث «تقدیس الصحابة» اظهار مى دارد صحابه که تا دوران عمر بن عبدالعزیز داراى قداستى نبودند و نقد و جرح صحابه امرى معمول بود، این زمان ورق عوض شد و امر به گونه اى دیگر درآمد، مسئله عدالت صحابه طرح گشت، از آیات قرآن و اجماع بر این موضوع دلیل اقامه شد و بالاخره حاله اى از قداست اطراف صحابه را گرفت و از آن پس به فضل صحابه اعتماد کردند و هر کس که صحابه را مذمت مى کرد کافر شمرده مى شد.
دومین عامل جعل احادیث و دروغ بستن بر پیامبر(ص)، وقوع قیامهایى بود که علیه حاکمان اتفاق افتاد، این قیامها سبب جعل احادیثى شد که اطاعت امام و حاکم را واجب و خروج علیه آنها را حرام مى دانست. اکثر احادیثى که به اطاعت امام دعوت مى کرد، در عصرمعاویه و بعد از او ساخته شدو بیشتر این احادیث به صحابه اى مستند است که تا عصر معاویه حیات داشتند؛ نظیر: «ابى هریره»، «عبداللّه بن عمربن الخطاب»، «عبداللّه بن عمروبن العاص»، «عبدالله بن عباس» و «انس بن مالک».
نویسنده آنگاه برخى از این احادیث را از صحاح و سنن نقل مى کند، نظیر روایتى که «مسلم» از «عبداللّه بن عمر» در باب واقعه «حرّه» نقل کرده است:
سمعت رسول اللّه یقول: من خلع یداً من طاعة لقى اللّه یوم القیامة لا حُجّة له ومن مات ولیس فى عنقه بیعة مات میتة جاهلیة. 1
عامل سوم جعل حدیث در نظر نویسنده، ترغیب مردم به عبادت بود.«عبداللّه بن المسور» معروف به «ابن جعفر مدائنى» از جاعلانى بود که وقتى به او گفته مى شد: چرا چنین مى کنى، پاسخ مى داد: «ان فیه اجراً». «ابى عصمة نوح بن مریم» نیز احادیثى در فضیلت و ثواب قرائت سور قرآن جعل مى کرد.
عامل چهارم، اسرائیلیات است: عده اى از یهودیان که مسلمان شده بودند، قصص قرآن را براساس تورات توضیح و تفسیر مى کردند و در باب عظمت پادشاهان و پیشوایانشان احادیثى را به پیامبر(ص) نسبت مى دادند. آنها همچنین احادیثى جعل کردند در باب مسائل اعتقادى که درتضاد با قرآن است. «کعب الاحبار» یهودى که مسلمان شده بود در مسجد مى نشست و قرآن را به گونه اى توراتى تفسیر مى کرد، مسلمانان هم عکس العملى نشان نمى دادند؛ چون چیزى از تورات نمى فهمیدند. تورات نخستین بار در عهد هارون الرشید به عربى ترجمه شد.
فصل ششم: این فصل درباره اجتهاد در فقه اسلامى و مهمترین راههاى استنباط در فقه بعد از کتاب، سنّت، اجماع، قیاس، استحسان و مصالح بحث مى کند. نویسنده در بحث قیاس تذکر مى دهد که شیعه امامیه آن را نمى پذیرد و نیز سخن غزالى را در رد استحسان ذکر مى کند.
نویسنده در ادامه فصل مى پردازد به بحث ظهور مذاهب فقهى: حنفى، مالکى، حنبلى، شافعى، جعفرى، خوارج و زیدیه، و نیز بحث علّت مسدود شدن باب اجتهاد اینکه اختلافات فقهى سبب کینه توزى و دشمنى بین مسلمانان مسدود شدن باب اجتهاد شد، و در نتیجه اهل سنت در چهار مکتب فقهى و شیعه به دو مکتب زیدى و جعفرى محدود شد و پس از آن کتابهاى بعدى حواشى و تفسیر بر کتابهاى قبلى بود. به نظر مى رسد نویسنده از وضعیت فقه جعفرى مطامع نبوده است، چرا که باب اجتهاد در آن هرگز مسدود نشد. نویسنده در پایان به این نکته اشاره مى کندکه عده اى بشدت با بسته شدن باب اجتهاد مخالف بوده اند؛ کسانى نظیر سیوطى، شوکانى و جمال الدین افغانى[اسدآبادى].
بخش دوم
بخش دوم کتاب که شامل پنج فصل است. درباره علوم حدیث بحث مى کند.
فصل اوّل: نویسنده معتقد است به دلیل عدم تدوین حدیث در قرن اول و مشکلاتى که دراین باره به وجود آمد، علومى به عنوان علوم حدیث در قرن دوم و سوم تدوین شد تا مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم تدوین در قرن اوّل حل شود. هدف این جریان، تنقیح احادیث بود. در این دوره براى تمییز بین احادیث صحیح و ضعیف، صدق و کذب را ملاک قرار دادند: اگر همه راویان حدیث صادق بودند، حدیث صحیح بود و الاّ نه. نویسنده در ادامه به تلاشهایى که براى شناخت رجال حدیث شد و کتابهاى فراوانى که در این زمینه نوشته شد اشاره مى کند. نویسنده بعد از علم «جرح و تعدیل» یا علم رجال از علم دیگرى به نام «علم مختلف الحدیث» نام مى برد که هدف آن بررسى احادیث متناقض بود، در این قسمت از چند نفر مثل «شافعى»، «ابن قتیبه» و «ابن جوزى» نام برده مى شود که در این علم کتاب نوشتند. نویسنده سپس به علم ناسخ و منسوخ و کتابهایى که در این زمینه نوشته شد مى پردازد و بیان مى کند که : عده اى از علما در ناسخ و منسوخ در قرن چهارم هجرى و بعد از آن، یعنى بعد از تدوین سنّت، کتابهایى نوشته اند، از جمله آنها: احمد بن اسحاق الدینارى(م318)، محمد بن بحر اصفهانى(م322) هبة اللّه بن سلامة (م410) و محمد بن موسى الحازمى (م548) نوشته شد.
ادامه فصل بحثى است درباره فصل حدیث به لفظ یا معنى و بیان دیدگاههاى مختلف و نیز بازگویى ادوارى که برتدوین حدیث گذشته است.
فصل دوم: این فصل درباره انواع حدیث و اختلافهایى که بر محور آنها ایجاد شده است، بحث مى کند. نویسنده از «ابى الصلاح» نقل مى کند که شصت و پنج نوع حدیث ضعیف هست، سپس مهمترین انواع حدیث ضعیف به ترتیب بیان مى شود. در بخش پایانى، در تقسیم دیگرى، حدیث به متواتر و آحاد تقسیم مى شود و سپس اختلافاتى که در باب حدیث آحاد هست ذکر مى شود.
فصل سوم: این فصل مربوط است به اختلافات درباره صحت حدیث. این اختلافات در سه قسمت یادآور مى شود:
1ـ اختلاف درباره شرایط راوى؛
2 ـ اختلاف درباره عدالت راوى؛
3 ـ اختلاف درباره تعریف صحابه و عدالت آنها.
دو قسمت اوّل درهمین فصل بحث مى شود و قسمت سوم نیز در فصل چهارم مورد بحث قرار مى گیرد.
فصل چهارم: این فصل درباره تعریف صحابه است. ابتدا تعریفى از «بخارى» نقل مى شود: مسلمانى که مصاحب پیامبر بوده، و یا پیامبر را دیده از اصحاب پیامبر است. احمد حنبل در مسند مى نویسد: هر کسى که مصاحب پیامبر بود (یک سال، یک ماه، یک روز یا یک ساعت) و یا پیامبر را دیده، از اصحاب پیامبر است.
غزالى مى گوید: صحابه معنى صحابه را چنین تفسیرکرده اند: کسى که مصاحبتش با پیامبر زیاده بوده است.
نویسنده خود معتقد است که منظور از کلمه «صحابه» در عرف صحابه، مهاجران و انصار اهل مدینه بوده است؛ همانها که قرآن در آیات متعدد از آنها یاد کرده است؛ نظیر آیه: والذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقاً (انفال،74)، ولى کسانى که بعد از فتح مکه اسلام آوردند ، جزو صحابه شمرده نمى شوند.
نویسنده سپس به نقد دیدگاه «بخارى» مى پردازد. به عقیده او دیدگاه بخارى، دیدگاه نادرستى است که هیچ مؤیدى از قرآن و سنّت ندارد؛ تعریف بخارى با لغت هم ناسازگار است، زیرا مشاهده و سماع حدیث به معناى مصاحبت نیست؛ قرآن نیز پر است از اخبار منافقان مدینه که پیامبر(ص) را دیدند و از او حدیث شنیدند؛ منافقانى که قرآن آنان را به کفار همرتبه قرار داده و پیامبر(ص) را مأمور جهاد با آنان نموده است:
یا ایها النبى جاهد الکفار و المنافقین واغلط علیهم ومأواهم جهنم و بئس المصیر (توبه،73).
و با این همه معلوم است که این گروه نمى توانند از صحابه باشند.
بطلان نظریه بخارى همچنین از اینجا روشن مى شود که او افراد کم سن و سال را هم طبق تعریف از صحابه دانسته است؛ نظیر «عبدالله بن عباس».
بخارى خود از ابن عباس نقل مى کند که: توفى رسول اللّه و انا ابن عشر سنین مختوناً. ابن عباس قبل از فتح مکه پیامبر را نمى شناخت و بعد از فتح مکه هم همراه پیامبر(ص) به مدینه نرفت؛ او مدّت کمى قبل از وفات پیامبر(ص) به مدینه رفت. با این وجود ابن عباس چگونه مصاحب پیامبر بوده است؟ بخارى على رغم این مسئله از ابن عباس چنین نقل مى کند:
والله الذى لا اله غیره ما نُزلت سورة من کتاب اللّه الاّ وانا اعلم این نُزلت ولانزلت آیة من کتاب الله الا و انا اعلم فیما نزلت.2
و با استناد به همین حدیث است که به ابن عباس لقب «ترجمان قرآن» داده اند بعضى عالمان معتقدند که ابن عباس از پیامبر(ص) حدیثى نشنیده است برخى نیز گفته اند او چهار حدیث از پیامبر(ص) شنیده است، اما احادیثى که در مسند احمد بن حنبل از او نقل شده به 1696 حدیث مى رسد.
از افراد دیگرى که در سن کودکى بوده اند و احادیثى از پیامبر(ص) نقل کرده اند، یکى «نعمان بن بشر» است که هنگام وفات پیامبر(ص) هشت ساله بوده است، و نیز «محمود بن ربیع» «عبدالله بن زبیر»، «مسلمة بن مخلد الصامت» و «المسور بن مخرمة» که به ترتیب پنج ساله، نه ساله، ده ساله و نه ساله بوده اند.
قسمت دیگر این فصل درباره «عدالت صحابه» بحث مى کند.
نویسنده اشاره مى کند که عده اى در تقدیس صحابه آن چنان پیش رفته اند که مى گویند: اذا رایت رجلاً ینتقص احداً من اصحاب رسول اللّه فاعلم انه زندیق. نویسنده معتقد است قول به عدالت صحابه درعصر صحابه و تابعین وجود نداشته، و کتب تاریخ پر است از اخبار زشت از بعضى صحابه. مورخان نخستین نیز براى هر یک از صحابه خوبیها و زشتیهایى را نقل کرده اند.
نویسنده سپس بیان مى کند که سیره صحابه در زمان پیامبر و خلیفه اول و دوم خوب بود، ولى در دوره خلیفه سوم وضعیت دگرگون شد. نویسنده نمونه هایى از ثروت اندوزیهاى صحابه را ذکر مى کند، و همچنین نمونه هایى از اعمال نادرست صحابه را، نظیر برخورد معاویه با محمد بن ابى بکر و حجر بن عدى و… و از قول محمد عبده نقل مى کند که معاویه عده اى را از صحابه و تابعین (از جمله «ابوهریره») را براى جعل خبر درباره على بن ابى طالب به خدمت گرفت.
نویسنده در پایان این فصل ذکر مى کند که عالمان حدیث شرایطى را براى راوى حدیث ذکرنموده اند که اگر آنها را بر اصحاب تطبیق کنیم مى بینم که این شرایط بر عده زیادى از آنها منطبق نیست.
فصل پنجم: نویسنده در این فصل به نقد حدیث از جهت متن مى پردازد و نکته اى که درموارد متعددکتاب بیان کرده است، تکرار مى کند: بخارى و مسلم روایاتى نقل کرده اند که نه به کار دین مسلمانان مى آید و نه به کار دنیاى آنها؛ سپس نمونه هایى از این احادیث را نقل مى کند؛ مثل:
1 ـ لن یبقى على الارض بعد مأة سنة نفس منفوسة؛3
2 ـ اذا وقع الذباب فى شواب احدکم فلیغوصه او یغمسه فانه فى احد جناحیه داء و فى الاخر شفاء.4
قسمتى از این فصل به احادیث ابى هریره مربوط است. نویسنده احادیث متعددى را که به نظر او از حیث متن قابل نقد هستند ذکر مى کند؛ مثلاً این حدیث:
اذا سمعتم صیاح الدیکه فاسألوا لله من فضله فانها رأت ملکاً واذا سمعتم نهیق الحمار فتعوذا بالله من الشیطان فانه رأت الشیطان.5
پاره دیگر این فصل به احادیث تجسیم مى پردازد. نویسنده سپس در بحثى تحت عنوان «احادیث فى الصحیین مخالفة للعقل والشریعة» با نقل روایاتى در این زمینه، فصل پنجم را به پایان مى برد. یکى از این روایات حدیثى است در صحیح مسلم از رسول اللّه(ص):
… عن رسول اللّه قال: یجئ یوم القیامة ناسى من المسلمین بذنوب امثال الجبال فیغفرها الله لهم ویضعها على الیهود والنصارى.6
بخش سوم
بخش سوم کتاب که در یک مقدمه و چهار فصل مرتّب شده است، به بحث از سنت بعد از تدوین مى پردازد. در این بخش نویسنده معتقد است ثمره اختلافاتى که در باب تدوین احادیث پیش آمده، در فتاوا ظاهر شده است؛ البته به اعتقاد نویسنده اختلاف در عبادات اندک است و مشکل عمده در ابواب غیر عبادات نظیر احکام جنایى، عقود، ازدواج و طلاق و احکام وصیت و ارث مى باشد. نویسنده این مجموعه را در چهار فصل بررسى مى کند و معتقد است که در بسیارى از فتاواى خلاف قرآن نتیجه همین احادیث است.
نویسنده بعد از این بحث تفصیلى به نتیجه گیریى مى رسدکه از ابتدا دنبال آن بوده است و آن این که شریعت اسلامى در باب احوال شخصى، مقید است، ولى در بقیه مسائل، پیشرفتهاى علمى و اجتماعى در زمان ما، شرایع را در خود گرفته و در نتیجه لازم است که به قوانین و حقوقى که در اثر بیشترفتهاى بشرى به دست آمده پاى بند بود.
گرچه نویسنده در بسیارى مباحث تلاشهاى مؤثرى انجام داده و در برخى موارد زحماتش قابل تقدیر است، ولى نکات فراوانى نیز هست که نقد و بررسى جامعى را طلب مى کند. در این میان، مهمترین بحث، نتیجه اى است که نویسنده از ابتدا در پس آن بوده است. بفرض که وضعیت احادیث آنچنان باشد که نویسنده مى گوید ـ که آن نیز جاى تأمل دارد ـ ، ولى قرآن نیز مسائلى را بیان کرده است که هیچ جاى تردید در آن نیست، و نویسنده خود نیز با قرآن برخى احادیث را نقد کرده است. در قرآن مسائلى هست که با قوانین موجود در جوامع به اصطلاح پیشرفته ناسازگار است. اگر نویسنده اساس قرآن را درمباحث اجتماعى نمى پذیرد، این بحث دیگرى است که بدان نپرداخته، ولى اگر آن را پذیرفته، نتیجه اى که گرفته، قابل نقد است.
از سوى دیگر نویسنده بخشهاى وسیعى از روایات را نقد مى کند. آیا این نقد، اعتبار همه روایات را از بین مى برد، یا روایاتى را که با قرآن ناسازگارند؟
گذشته از آن، وضعیت حدیث در بین شیعه آنچنان نیست، که نویسنده ترسیم کرده است.
________________________________________
1. تدوین السنّة، ابراهیم فوزى، ص100
2 . همان، ص206
3 . همان، ص242
4 . همان، ص244
5 . همان، ص249
6 . همان، ص259
قبل از پرداختن به اصل گزارش، نکاتى را تذکر مى دهیم.
1 ـ کتاب داراى مطالب فراوانى است که نقد و معرفى همه آنها از عهده یک مقاله بیرون است و ما در این نوشته تنها گزارشى از آن را ارائه مى دهیم.
2 ـ نویسنده از اندیشمندان اهل سنّت است، بنابراین در برخورد نقدى با ایشان لازم است فضایى که ایشان در آن قرار داشته مورد توجه قرار گیرد؛ نمى توان با فضاى فکرى مخالف یا حتى متضاد با آنچه ایشان در آن قرار داشته، به نقد ایشان پرداخت. آنچه از مباحث ایشان به اصل اسلام مربوط مى شود و در باب منافع مشترک اسلامى است، از سوى همه فرق اسلامى قابل نقد است.
3 ـ نویسنده در بررسى مباحث مربوط به حدیث، در صدد اثبات این دیدگاه است که اساساً اسلام مجموعه مباحث غیرعبادى را خود بیان نکرده و آنها را به انسانها واگذار کرده است، بنابراین امروز بهترین شیوه، همان است که در مغرب زمین به آن عمل مى شود و بر ما لازم است که از مباحث آنها استفاده کنیم.
نویسنده، کتاب را در یک مقدّمه، سه بخش و یک خاتمه تدوین نموده است. بخش عمده مقدّمه در اثبات نکته سوم از نکات سه گانه فوق است. در ضمن مباحث مقدمه ـ که به علل اختلافات در شریعت مى پردازد، هفت نکته نیز مطرح مى شود که هفتمین نکته به مباحث سنّت مرتبط است و مجموعه مطالب بعدى کتاب در واقع به همین نکته بر مى گردد.
بخش اوّل
بخش اوّل شامل شش فصل است:
فصل اوّل: در این فصل بعد از تعریف سنّت و اقسام سه گانه آن (قولى، فعلى و تقریرى) به بیان دیدگاههاى متعدد در باره حدود سنّت مى پردازد و این پرسش را مطرح مى کند که آیا هرچه پیامبر انجام داده و فرموده، سنّت است و لازم است درهمه زمانها به آنها استناد شود و براى همه انسانها به عنوان حکم اسلامى است، یا بخشهایى از سنّت پیامبر به زمان خاص اختصاص داشتند.
فصل دوم: نویسنده در این فصل ابتدا به بحث درباره نهى پیامبر(ص) از تدوین حدیث مى پردازد و به روایات پیامبر در منابع اهل سنّت که در آنها از تدوین حدیث منع شده، اشاره مى کند و سپس مى گوید این مطلب در زمان پیامبر از سوى آن حضرت نسخ شد.
فصل سوم: نویسنده در این فصل که تحت عنوان امساک الصحابه عن تدوین السنّة ارائه شده، معتقد مى شود که صحابه بعد از پیامبر با اینکه با دو دسته از روایات (روایات نهى و روایات جواز) روبرو بودند، درعین حال به روایات، نهى عمل کردند و احادیث پیامبر را ننوشتند. نویسنده به این نکته اشاره مى کند که خلیفه دوم درباره کتابت یا عدم کتابت احادیث پیامبر از اصحاب نظرخواهى کرد و اصحاب به نوشتن احادیث نظر دادند، ولى خلیفه به دلیل مشکلاتى که در امتهاى قبلى پیش آمد، تصمیم به منع از کتابت گرفت.
در ادامه این فصل از دکتر «صبحى صالح» چنین نقل مى شود که او علّت عدم تدوین حدیث را دروغ صحابه مى دانسته است که سبب شد حتى احادیثى را که نوشته بودند از بین ببرند. آنگاه خود نویسنده، مى نویسد که ورع، چیزى است که انسان را از ارتکاب محارم باز مى دارد، و همین است که صبحى صالح از کلمه «من المؤسَف» (متأسفانه) استفاده مى کند که نقد و سرزنش صحابه را در بردارد؛ چون کار واجبى را که لازم بود انجام دهند ترک کردند.
نویسنده در ادامه مى نویسد اگر ورع در ترک تدوین احادیث بود، چگونه در قرون بعدى وضع دگرگون گشت و نویسندگان جوامع حدیثى هزاران حدیث را جمع آورى کردند؛ احادیثى که هم با یکدیگر تعارض دارندو هم با قرآن در تضادند و احکام قرآن را نسخ مى کنند و با عقیده اسلامى نیز ناسازگارند؛ نظیر احادیث تجسیم و احادیثى که خداوند را با صفات بشرى توصیف مى کنند؟ چگونه صدها حدیث را به پیامبر نسبت دادند که جز تفرقه، هیچ فایده دینى و دنیوى براى مسلمانان نداشت؟.
فصل چهارم: این فصل تحت عنوان اباحة تدوین السنّة درباره جریانى گفتگو مى کند که منجر به آغاز تدوین حدیث شد، و همچنین به ذکر اسامى کاتبان احادیث در قرن دوم و سوم و نویسندگان صحاح سته مى پردازد. در پایان این فصل ـ نظیر فصل قبل ـ به این نکته اشاره مى شود که احادیثى به پیامبر نسبت داده شد که نه دربردارنده سنّت است و نه شریعت؛ نه عبادت است و نه معامله؛ نه به کار دین مى آید و نه به کار دنیا.
فصل پنجم: که مفصلترین فصل کتاب است، به علل دروغ بستن به پیامبر(ص) مى پردازد.
نویسنده ابتدا به حوادث بعد از رحلت پیامبر(ص) و ظهور اختلافات و رشد فرقه ها اشاره مى کند؛ فرقه هایى که خود از عوامل دروغ بستن به پیامبر(ص) بودند: هر گروه براى تأیید خویش و ردّ گروه دیگر، احادیثى را از زبان پیامبر(ص) ساختند و منتشر کردند. البته مؤلف مى پذیردکه پیامبر(ص) در موارد خاصى بعضى از صحابه را تأیید کرده است، اما پس از ظهور فتنه بین صحابه، احادیثى جعل مى شود که در نتیجه بین احادیث صحیح و جعلى خلط مى شود؛ اوج این جعل در دوره حاکمیت معاویه است که حکم مى کند ائمه جماعات در منابر از امام على(ع) بدگویى کنند، اینجاست که اتباع معاویه احادیثى را از پیامبر(ص)نقل کنند که منزلت امام على(ع) را پایین مى آورد و خلفاى سه گانه قبلى را در رتبه اى بالا تر قرار مى دهد و شیعه هم مقابله به مثل مى کند.
نویسنده تحت عنوان «احادیث فى مناقب عثمان» به این نکته اشاره مى کند که بعد از قتل عثمان احادیث فراوانى در مناقب او جعل شد، و آنگاه مى پردازد به بحث احادیث مناقب درباره افراد متعدد دیگر.
نویسنده در بحث «تقدیس الصحابة» اظهار مى دارد صحابه که تا دوران عمر بن عبدالعزیز داراى قداستى نبودند و نقد و جرح صحابه امرى معمول بود، این زمان ورق عوض شد و امر به گونه اى دیگر درآمد، مسئله عدالت صحابه طرح گشت، از آیات قرآن و اجماع بر این موضوع دلیل اقامه شد و بالاخره حاله اى از قداست اطراف صحابه را گرفت و از آن پس به فضل صحابه اعتماد کردند و هر کس که صحابه را مذمت مى کرد کافر شمرده مى شد.
دومین عامل جعل احادیث و دروغ بستن بر پیامبر(ص)، وقوع قیامهایى بود که علیه حاکمان اتفاق افتاد، این قیامها سبب جعل احادیثى شد که اطاعت امام و حاکم را واجب و خروج علیه آنها را حرام مى دانست. اکثر احادیثى که به اطاعت امام دعوت مى کرد، در عصرمعاویه و بعد از او ساخته شدو بیشتر این احادیث به صحابه اى مستند است که تا عصر معاویه حیات داشتند؛ نظیر: «ابى هریره»، «عبداللّه بن عمربن الخطاب»، «عبداللّه بن عمروبن العاص»، «عبدالله بن عباس» و «انس بن مالک».
نویسنده آنگاه برخى از این احادیث را از صحاح و سنن نقل مى کند، نظیر روایتى که «مسلم» از «عبداللّه بن عمر» در باب واقعه «حرّه» نقل کرده است:
سمعت رسول اللّه یقول: من خلع یداً من طاعة لقى اللّه یوم القیامة لا حُجّة له ومن مات ولیس فى عنقه بیعة مات میتة جاهلیة. 1
عامل سوم جعل حدیث در نظر نویسنده، ترغیب مردم به عبادت بود.«عبداللّه بن المسور» معروف به «ابن جعفر مدائنى» از جاعلانى بود که وقتى به او گفته مى شد: چرا چنین مى کنى، پاسخ مى داد: «ان فیه اجراً». «ابى عصمة نوح بن مریم» نیز احادیثى در فضیلت و ثواب قرائت سور قرآن جعل مى کرد.
عامل چهارم، اسرائیلیات است: عده اى از یهودیان که مسلمان شده بودند، قصص قرآن را براساس تورات توضیح و تفسیر مى کردند و در باب عظمت پادشاهان و پیشوایانشان احادیثى را به پیامبر(ص) نسبت مى دادند. آنها همچنین احادیثى جعل کردند در باب مسائل اعتقادى که درتضاد با قرآن است. «کعب الاحبار» یهودى که مسلمان شده بود در مسجد مى نشست و قرآن را به گونه اى توراتى تفسیر مى کرد، مسلمانان هم عکس العملى نشان نمى دادند؛ چون چیزى از تورات نمى فهمیدند. تورات نخستین بار در عهد هارون الرشید به عربى ترجمه شد.
فصل ششم: این فصل درباره اجتهاد در فقه اسلامى و مهمترین راههاى استنباط در فقه بعد از کتاب، سنّت، اجماع، قیاس، استحسان و مصالح بحث مى کند. نویسنده در بحث قیاس تذکر مى دهد که شیعه امامیه آن را نمى پذیرد و نیز سخن غزالى را در رد استحسان ذکر مى کند.
نویسنده در ادامه فصل مى پردازد به بحث ظهور مذاهب فقهى: حنفى، مالکى، حنبلى، شافعى، جعفرى، خوارج و زیدیه، و نیز بحث علّت مسدود شدن باب اجتهاد اینکه اختلافات فقهى سبب کینه توزى و دشمنى بین مسلمانان مسدود شدن باب اجتهاد شد، و در نتیجه اهل سنت در چهار مکتب فقهى و شیعه به دو مکتب زیدى و جعفرى محدود شد و پس از آن کتابهاى بعدى حواشى و تفسیر بر کتابهاى قبلى بود. به نظر مى رسد نویسنده از وضعیت فقه جعفرى مطامع نبوده است، چرا که باب اجتهاد در آن هرگز مسدود نشد. نویسنده در پایان به این نکته اشاره مى کندکه عده اى بشدت با بسته شدن باب اجتهاد مخالف بوده اند؛ کسانى نظیر سیوطى، شوکانى و جمال الدین افغانى[اسدآبادى].
بخش دوم
بخش دوم کتاب که شامل پنج فصل است. درباره علوم حدیث بحث مى کند.
فصل اوّل: نویسنده معتقد است به دلیل عدم تدوین حدیث در قرن اول و مشکلاتى که دراین باره به وجود آمد، علومى به عنوان علوم حدیث در قرن دوم و سوم تدوین شد تا مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم تدوین در قرن اوّل حل شود. هدف این جریان، تنقیح احادیث بود. در این دوره براى تمییز بین احادیث صحیح و ضعیف، صدق و کذب را ملاک قرار دادند: اگر همه راویان حدیث صادق بودند، حدیث صحیح بود و الاّ نه. نویسنده در ادامه به تلاشهایى که براى شناخت رجال حدیث شد و کتابهاى فراوانى که در این زمینه نوشته شد اشاره مى کند. نویسنده بعد از علم «جرح و تعدیل» یا علم رجال از علم دیگرى به نام «علم مختلف الحدیث» نام مى برد که هدف آن بررسى احادیث متناقض بود، در این قسمت از چند نفر مثل «شافعى»، «ابن قتیبه» و «ابن جوزى» نام برده مى شود که در این علم کتاب نوشتند. نویسنده سپس به علم ناسخ و منسوخ و کتابهایى که در این زمینه نوشته شد مى پردازد و بیان مى کند که : عده اى از علما در ناسخ و منسوخ در قرن چهارم هجرى و بعد از آن، یعنى بعد از تدوین سنّت، کتابهایى نوشته اند، از جمله آنها: احمد بن اسحاق الدینارى(م318)، محمد بن بحر اصفهانى(م322) هبة اللّه بن سلامة (م410) و محمد بن موسى الحازمى (م548) نوشته شد.
ادامه فصل بحثى است درباره فصل حدیث به لفظ یا معنى و بیان دیدگاههاى مختلف و نیز بازگویى ادوارى که برتدوین حدیث گذشته است.
فصل دوم: این فصل درباره انواع حدیث و اختلافهایى که بر محور آنها ایجاد شده است، بحث مى کند. نویسنده از «ابى الصلاح» نقل مى کند که شصت و پنج نوع حدیث ضعیف هست، سپس مهمترین انواع حدیث ضعیف به ترتیب بیان مى شود. در بخش پایانى، در تقسیم دیگرى، حدیث به متواتر و آحاد تقسیم مى شود و سپس اختلافاتى که در باب حدیث آحاد هست ذکر مى شود.
فصل سوم: این فصل مربوط است به اختلافات درباره صحت حدیث. این اختلافات در سه قسمت یادآور مى شود:
1ـ اختلاف درباره شرایط راوى؛
2 ـ اختلاف درباره عدالت راوى؛
3 ـ اختلاف درباره تعریف صحابه و عدالت آنها.
دو قسمت اوّل درهمین فصل بحث مى شود و قسمت سوم نیز در فصل چهارم مورد بحث قرار مى گیرد.
فصل چهارم: این فصل درباره تعریف صحابه است. ابتدا تعریفى از «بخارى» نقل مى شود: مسلمانى که مصاحب پیامبر بوده، و یا پیامبر را دیده از اصحاب پیامبر است. احمد حنبل در مسند مى نویسد: هر کسى که مصاحب پیامبر بود (یک سال، یک ماه، یک روز یا یک ساعت) و یا پیامبر را دیده، از اصحاب پیامبر است.
غزالى مى گوید: صحابه معنى صحابه را چنین تفسیرکرده اند: کسى که مصاحبتش با پیامبر زیاده بوده است.
نویسنده خود معتقد است که منظور از کلمه «صحابه» در عرف صحابه، مهاجران و انصار اهل مدینه بوده است؛ همانها که قرآن در آیات متعدد از آنها یاد کرده است؛ نظیر آیه: والذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقاً (انفال،74)، ولى کسانى که بعد از فتح مکه اسلام آوردند ، جزو صحابه شمرده نمى شوند.
نویسنده سپس به نقد دیدگاه «بخارى» مى پردازد. به عقیده او دیدگاه بخارى، دیدگاه نادرستى است که هیچ مؤیدى از قرآن و سنّت ندارد؛ تعریف بخارى با لغت هم ناسازگار است، زیرا مشاهده و سماع حدیث به معناى مصاحبت نیست؛ قرآن نیز پر است از اخبار منافقان مدینه که پیامبر(ص) را دیدند و از او حدیث شنیدند؛ منافقانى که قرآن آنان را به کفار همرتبه قرار داده و پیامبر(ص) را مأمور جهاد با آنان نموده است:
یا ایها النبى جاهد الکفار و المنافقین واغلط علیهم ومأواهم جهنم و بئس المصیر (توبه،73).
و با این همه معلوم است که این گروه نمى توانند از صحابه باشند.
بطلان نظریه بخارى همچنین از اینجا روشن مى شود که او افراد کم سن و سال را هم طبق تعریف از صحابه دانسته است؛ نظیر «عبدالله بن عباس».
بخارى خود از ابن عباس نقل مى کند که: توفى رسول اللّه و انا ابن عشر سنین مختوناً. ابن عباس قبل از فتح مکه پیامبر را نمى شناخت و بعد از فتح مکه هم همراه پیامبر(ص) به مدینه نرفت؛ او مدّت کمى قبل از وفات پیامبر(ص) به مدینه رفت. با این وجود ابن عباس چگونه مصاحب پیامبر بوده است؟ بخارى على رغم این مسئله از ابن عباس چنین نقل مى کند:
والله الذى لا اله غیره ما نُزلت سورة من کتاب اللّه الاّ وانا اعلم این نُزلت ولانزلت آیة من کتاب الله الا و انا اعلم فیما نزلت.2
و با استناد به همین حدیث است که به ابن عباس لقب «ترجمان قرآن» داده اند بعضى عالمان معتقدند که ابن عباس از پیامبر(ص) حدیثى نشنیده است برخى نیز گفته اند او چهار حدیث از پیامبر(ص) شنیده است، اما احادیثى که در مسند احمد بن حنبل از او نقل شده به 1696 حدیث مى رسد.
از افراد دیگرى که در سن کودکى بوده اند و احادیثى از پیامبر(ص) نقل کرده اند، یکى «نعمان بن بشر» است که هنگام وفات پیامبر(ص) هشت ساله بوده است، و نیز «محمود بن ربیع» «عبدالله بن زبیر»، «مسلمة بن مخلد الصامت» و «المسور بن مخرمة» که به ترتیب پنج ساله، نه ساله، ده ساله و نه ساله بوده اند.
قسمت دیگر این فصل درباره «عدالت صحابه» بحث مى کند.
نویسنده اشاره مى کند که عده اى در تقدیس صحابه آن چنان پیش رفته اند که مى گویند: اذا رایت رجلاً ینتقص احداً من اصحاب رسول اللّه فاعلم انه زندیق. نویسنده معتقد است قول به عدالت صحابه درعصر صحابه و تابعین وجود نداشته، و کتب تاریخ پر است از اخبار زشت از بعضى صحابه. مورخان نخستین نیز براى هر یک از صحابه خوبیها و زشتیهایى را نقل کرده اند.
نویسنده سپس بیان مى کند که سیره صحابه در زمان پیامبر و خلیفه اول و دوم خوب بود، ولى در دوره خلیفه سوم وضعیت دگرگون شد. نویسنده نمونه هایى از ثروت اندوزیهاى صحابه را ذکر مى کند، و همچنین نمونه هایى از اعمال نادرست صحابه را، نظیر برخورد معاویه با محمد بن ابى بکر و حجر بن عدى و… و از قول محمد عبده نقل مى کند که معاویه عده اى را از صحابه و تابعین (از جمله «ابوهریره») را براى جعل خبر درباره على بن ابى طالب به خدمت گرفت.
نویسنده در پایان این فصل ذکر مى کند که عالمان حدیث شرایطى را براى راوى حدیث ذکرنموده اند که اگر آنها را بر اصحاب تطبیق کنیم مى بینم که این شرایط بر عده زیادى از آنها منطبق نیست.
فصل پنجم: نویسنده در این فصل به نقد حدیث از جهت متن مى پردازد و نکته اى که درموارد متعددکتاب بیان کرده است، تکرار مى کند: بخارى و مسلم روایاتى نقل کرده اند که نه به کار دین مسلمانان مى آید و نه به کار دنیاى آنها؛ سپس نمونه هایى از این احادیث را نقل مى کند؛ مثل:
1 ـ لن یبقى على الارض بعد مأة سنة نفس منفوسة؛3
2 ـ اذا وقع الذباب فى شواب احدکم فلیغوصه او یغمسه فانه فى احد جناحیه داء و فى الاخر شفاء.4
قسمتى از این فصل به احادیث ابى هریره مربوط است. نویسنده احادیث متعددى را که به نظر او از حیث متن قابل نقد هستند ذکر مى کند؛ مثلاً این حدیث:
اذا سمعتم صیاح الدیکه فاسألوا لله من فضله فانها رأت ملکاً واذا سمعتم نهیق الحمار فتعوذا بالله من الشیطان فانه رأت الشیطان.5
پاره دیگر این فصل به احادیث تجسیم مى پردازد. نویسنده سپس در بحثى تحت عنوان «احادیث فى الصحیین مخالفة للعقل والشریعة» با نقل روایاتى در این زمینه، فصل پنجم را به پایان مى برد. یکى از این روایات حدیثى است در صحیح مسلم از رسول اللّه(ص):
… عن رسول اللّه قال: یجئ یوم القیامة ناسى من المسلمین بذنوب امثال الجبال فیغفرها الله لهم ویضعها على الیهود والنصارى.6
بخش سوم
بخش سوم کتاب که در یک مقدمه و چهار فصل مرتّب شده است، به بحث از سنت بعد از تدوین مى پردازد. در این بخش نویسنده معتقد است ثمره اختلافاتى که در باب تدوین احادیث پیش آمده، در فتاوا ظاهر شده است؛ البته به اعتقاد نویسنده اختلاف در عبادات اندک است و مشکل عمده در ابواب غیر عبادات نظیر احکام جنایى، عقود، ازدواج و طلاق و احکام وصیت و ارث مى باشد. نویسنده این مجموعه را در چهار فصل بررسى مى کند و معتقد است که در بسیارى از فتاواى خلاف قرآن نتیجه همین احادیث است.
نویسنده بعد از این بحث تفصیلى به نتیجه گیریى مى رسدکه از ابتدا دنبال آن بوده است و آن این که شریعت اسلامى در باب احوال شخصى، مقید است، ولى در بقیه مسائل، پیشرفتهاى علمى و اجتماعى در زمان ما، شرایع را در خود گرفته و در نتیجه لازم است که به قوانین و حقوقى که در اثر بیشترفتهاى بشرى به دست آمده پاى بند بود.
گرچه نویسنده در بسیارى مباحث تلاشهاى مؤثرى انجام داده و در برخى موارد زحماتش قابل تقدیر است، ولى نکات فراوانى نیز هست که نقد و بررسى جامعى را طلب مى کند. در این میان، مهمترین بحث، نتیجه اى است که نویسنده از ابتدا در پس آن بوده است. بفرض که وضعیت احادیث آنچنان باشد که نویسنده مى گوید ـ که آن نیز جاى تأمل دارد ـ ، ولى قرآن نیز مسائلى را بیان کرده است که هیچ جاى تردید در آن نیست، و نویسنده خود نیز با قرآن برخى احادیث را نقد کرده است. در قرآن مسائلى هست که با قوانین موجود در جوامع به اصطلاح پیشرفته ناسازگار است. اگر نویسنده اساس قرآن را درمباحث اجتماعى نمى پذیرد، این بحث دیگرى است که بدان نپرداخته، ولى اگر آن را پذیرفته، نتیجه اى که گرفته، قابل نقد است.
از سوى دیگر نویسنده بخشهاى وسیعى از روایات را نقد مى کند. آیا این نقد، اعتبار همه روایات را از بین مى برد، یا روایاتى را که با قرآن ناسازگارند؟
گذشته از آن، وضعیت حدیث در بین شیعه آنچنان نیست، که نویسنده ترسیم کرده است.
________________________________________
1. تدوین السنّة، ابراهیم فوزى، ص100
2 . همان، ص206
3 . همان، ص242
4 . همان، ص244
5 . همان، ص249
6 . همان، ص259
تبلیغات
