درخت حوزه‌های تخصصی

تفسیر قضا و قدر الهى، اقسام قضا و قدر، صفت ذاتى یا فعلى بودن آنها و ارتباط قضا و قدر با مسئله «بداء» همواره از مسائل مطرح بوده و ارتباط آن از یک سو، با مسائل حوزه خداشناسى، و از سوى دیگر، با مسائل حوزه انسان شناسى، بر ظرافت آن افزوده است. در نظام فلسفى میرداماد، تفسیر نسبتا جامعى براى قضا و قدر ارائه شده است. قضا و قدر در اندیشه میرداماد داراى دو قسمِ علمى و عینى است. «قضاى علمى»، علم الهى به اشیاست، از آن حیث که علت ایجاد آنهاست، به نحو جمعى و وحدانى و اجمالى. «قضاى عینى» وجود عینى موجودات در عالم دهر است. «قدر علمى» علم الهى به اشیاست، از این حیث که علت ایجاد آنهاست، به نحو تفصیلى و متکثر و تدریجى. «قدر عینى» وجود خارجى حوادث و کائنات در ظرف عالم ماده است. این نوشتار با هدف تفسیر قضا و قدر در اندیشه میرداماد، با روش توصیفى تحلیلى، این مسئله و ارتباط آن با مسئله بداء را تبیین کرده است.

نوشتار حاضر درباره یکى از بحث هاى مهم فلسفه حق است و آن اینکه آیا «حق» در کاربرد «حق داشتن» از نظر علامه طباطبائى امرى تکوینى است یا اعتبارى؟ به این معنا که وقتى حق داشتن در سیاست و حقوق و اخلاق به کار مى رود، با قطع نظر از جعل جاعل آیا واقعیت نفس الامرى دارد یا امرى اعتبارى است؟ با توجه به اینکه علامه طباطبائى از شخصیت هاى برجسته و صاحب نظر در علوم انسانى بوده و نظرش در مسئله حق تأثیرگذار است، نوشتار حاضر به بررسى نظر ایشان در این زمینه مى پردازد و درصدد اثبات این مدعاست که طبق مبانى و اندیشه هاى ایشان در تفسیر شریف المیزان، چنین نیست که حق فقط ماهیتى اعتبارى داشته باشد؛ بلکه ایشان براى حق ماهیتى دوگانه (اعتبارى و تکوینى) قایل است. تبیین اطلاعات در این پژوهش به روش تحلیل عقلى و انتقادى بوده و جمع آورى اطلاعات به صورت مطالعه اسنادى انجام شده است.

قونوی در تفسیر سورة فاتحه، هلیت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبساطی وجود که عاری از هرگونه قید و ترکیب و کثرت است می داند. وجود حق از دیدگاه وی عبارت است از صرف وجود به طوری که نه کثرتی در آن اعتبار می شود و نه ترکیبی، نه صفتی و نه نعتی، نه اسمی و نه رسمی، نه نسبتی و نه حکمی، بلکه وجودش وجودی بحت است. فناری، شارح مفتاح، وجود بحت را به معنای وجود مطلق درنظر می گیرد یعنى وجودی که هیچ گونه قیدی در آن اعتبار نمی شود هرچند می توان آن را با قیود و بدون آن ها اخذ کرد. این وجود بحت همان وجود مأخوذ بلاشرط است نه وجودی که مقید به قید اطلاق شده باشد. قونوی برای اثبات این که واجب الوجود، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامه کرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتی دست زده که بر این براهین وارد ساخته اند. امام خمینی نیز در تعلیقات خود بر مصباح الانس، درصدد پاسخ به شبهات برآمده، جز براهین اول تا سوم با براهین دیگر مخالفت دارد و آن ها را اثبات کنندة مدعا نمی داند و خطای آن ها را ناشی از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولی با حمل شایع صناعی یا خلط مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی یا خلط وجود مطلق با مطلق وجود می داند.

قاعده «الواحد»، یکى از قواعد مهم فلسفى است که بر طبق آن، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمى شود: «الواحد لایصدر عنه الا الواحد». با وجود توافقى که میان فلاسفه نسبت به این قاعده وجود دارد، در کلمات عرفا، این قاعده با انکار و یا دست کم اصلاح روبه رو شده است. فارغ از قبول یا عدم قبول اصل قاعده، چالش اصلى تقریر فلسفى و عرفانى تعیین مصداق براى مصدر و صادر اول و همچنین تبیین چگونگى صدور کثرات از علت واحد است. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى درصدد است با ارائه قرائت هاى فلسفى و عرفانى این قاعده و بررسى ایرادات عرفا به فلاسفه، مصادیق ارائه شده براى مصدر و صادر اول در دو دستگاه فکرى را معرفى کرده، تقریر ایشان را نسبت به چگونگى صدور کثرات بیان کند؛ همچنین ثابت نماید که اولاً، فارغ از اختلافات صغروى فلسفه و عرفان، اصل قاعده با مبانى عرفانى سازگار است و ثانیا، ایرادى که عرفا بر فلاسفه وارد کرده اند قابل پاسخ گویى است؛ اگرچه تقریر عرفانى مبتنى بر رد یا قبول اشکال مزبور نمى باشد.