درخت حوزه‌های تخصصی

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسایل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقای کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقای آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها،‌ هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی،‌ پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقای کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارایه شده است.

"جنبش هاى اجتماعى به منزله موضوعاتى مهم درجامعه شناسى، اخیراً از جایگاه ویژه اى برخوردار شده اند تا جایى که آلن تورن جامعه شناسى را علم جنبش هاى اجتماعى مى داند. در این مقاله نیز ضمن تاکید بر بحث جنبش هاى اجتماعى و بررسى ابعاد نظرى آن ها با استفاده از روش اسنادى، به زمینه هاى شکل گیرى جنبش جنگل به مثابه یکى از جنبش هاى استقلال طلبانه و مردمى اشاره مى شود. این جنبش که در تداوم خواسته هاى جنبش مشروطیت قرار مى گیرد(1293ـ1300 ه .ش) تحت تاثیر عواملى مثل نابرابرى ها، تضاد منافع، ناکارآیى دولت، شرایط بین المللى (جنگ جهانى اول)، استثمار و ستم طبقاتى شکل مى گیرد.جنبش جنگل در اوضاعى آشفته و نابسامان از نظر داخلى و خارجى، با ارائه ایدئولوژى و مرامنامه و اعلام جمهورى، قدم در راه مبارزه با ستم و دفاع از استقلال و آزادى مردم ایران مى گذارد. میرزا کوچک در مقام رهبر این جنبش که داراى سوابق مبارزانى در مشروطه است، با همکارى روشنفکران و آزادى خواهان مشروطیت عملیات انقلابى را با هدف مبارزه با ظلم و ستم داخلى و استثمار خارجى آغاز مى کند و با تجهیز منابع مادى و معنوى موفق مى شود به مدت هفت سال در برابر استعمارگران و استبداد داخلى مقاومت کند و اولین جمهورى را در ایران تاسیس نماید. جنبش جنگل نهایتاً با مصالحه دولت هاى شوروى و انگلستان در صحنه بین المللى و کنارآمدن اتحاد شوروى و دولت ایران در مورد مسائل داخلى ایران و حمله نیروهاى نظامى دولت، تن به شکست نظامى مى دهد. "

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "

" از آن جایى که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه ، دموکراسى و مشروعیت بخشى حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملى مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملى مى شود. از دیدگاه اسلامى، نقش آفرینى مردم صرفآ در مشروعیت بخشى خلاصه نمى گردد، بلکه مردم در عینیت بخشى و کارآمدى حکومت نقش اساسى دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسى رابطه بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى با مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى» براى حصول به اهدافى همچون: 1) سنجش میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و مشارکت در حوزه هاى امنیت ملى 2) شناخت نوع همبستگى میان متغیرهاى بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى، شناخت نوع رابطه متغیرهاى فردى نظیر سن، جنس، مذهب، قومیت، تاهل، مقطع تحصیلى، درآمد و نوع دانشگاه با بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى و با طرح پرسش هاى زیر اجرا گردید: 1) میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، میزان مشارکت سیاسى و میزان مشارکت در حوزه امنیت ملى در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ 2) آیا همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى برقرار است؟ 3) آیا رابطه اى بین سن، جنس، مذهب، قومیت و... با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى وجود دارد؟ براى دست یابى به پاسخ هایى جهت پرسش هاى مذکور، فرضیه هایى براى آزمون همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى و آزمون رابطه بین متغیرهاى فردى با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى تهیه و تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مؤلفه هاى سیاسى ـ اجتماعى در ارتقا یا کاهش ضریب امنیت ملى بسیار مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسى، اجتماعى به دلیل ظهور بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى در جامعه، امنیت ملى به طور جدى مورد تهدید و خطر قرار مى گیرد. لذا مقامات تصمیم گیرنده براى تدوین استراتژى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور از نتایج تحقیق مى توانند استفاده نمایند. "