درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم قدرت ملی بعد از پیدایش و شکل گیری دولت های ملی از اروپا به سایر نقاط گسترش یافت و اکنون دستیابی به آن برای همه کشورها، مهم ترین سازوکار تحقق منافع و اهداف ملی محسوب می شود. قدرت ملی با منشأ و مبادی گوناگون نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناورانه، جغرافیایی و... در یک کارکرد جمعی حاصل می شود، درحالی که عوامل مختلفی دولت ها را در حصول و تحقق آن مرتب با تهدید روبه رو می سازد. درنتیجه، گسترش کشمکش های قومی و افزایش اهمیت آن در سیاست بین الملل، وجود قومیت ها و به تبع آن تصور تضعیف قدرت ملی به فرضیه ای تعمیم پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و چالش حاکمیت سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا، «ترکیب ملت»، «کمیت اقلیت» و «مشارکت سیاسی مردم (اقلیت)» از نظر اینکه نشان دهنده میزان همگونی یا ناهمگونی جمعیت کشور و میزان مشارکت سیاسی مردم جامعه در مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم است، همواره به عنوان عاملی قدرت آفرین مدنظر دولت هاست. براساس استدلال پژوهش حاضر، روابط متقابل گروه های اقلیت (قومی، مذهبی و...) و حاکمیت کشورها بر افزایش یا کاهش قدرت ملی نقشی مؤثر دارد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نتایج آن نشان می دهد تلفیقی از خواست اقلیت ها، ضعف حاکمیت ملی و همچنین حمایت های عوامل خارجی ممکن است نقش اقلیت ها را در کاهش قدرت ملی کشورها افزایش دهد.

اهمیت خلیج فارس به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز نقش پررنگ آن در ژئوپلیتیک انرژی جهان، برکسی پوشیده نیست. در این میان، آن بخش از ذخایر عظیم نفت و گاز در محدوده فلات قاره که تحت حاکمیت دو و یا چند دولت مستقل قرار گرفته و به عنوان ""مخازن مشترک هیدروکربوری"" بهره برداری ازآنهابه صورت ویژه ای انجام می شود، این اهمیت را دوچندان می سازد. پژوهش حاضر در صدد شناسایی و بیان نقاط قوت وضعف رویه فعلی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری ایران با برخی کشورهای منطقه خلیج فارس و بررسی اثرات آن بر منافع اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تجدید نظر در رویه کنونی برداشت از مخازن مشترک و گام برداشتن در راستای اعمال مدیریت واحد بر این گونه مخازن، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بیشینه سازی منافع اقتصادی ایران می باشد.

هر چند تخصص گرایی و کاربردی نمودن علم از مهمترین راهکارهای توسعه در قرن بیستم به شمار می رود، اما از سوی دیگر، ارتباط منطقی بین علوم با توجه به فرایند رو به گسترش پدیده جهانی شدن، ضرورتی دوباره یافته است.دو دهه پایانی هزاره دوم را می توان شروع نگرشی تازه بر علم دانست. با وجود نوآوری، از نظریه تا عمل، جامعه علمی به این باور رسید که حتی مدرنیسم و مدرنیته نیز پاسخگوی تحولات به سرعت رو به رشد جامعه انسانی نیست. شاید هم بدین نیاز بود که مفاهیم و مکتبهای جدیدی چون پست مدرنیسم، بازساخت، پارادایم و ... پا به عرصه حیات نهادند و بر مضامین و نظریه های پیشین نظیر کارکرد وساختار گرایی، هرمونوتیک و ... با نگاهی نو نگریستند. در این میان، درک و قبول گردیدکه تخصص گرایی، در عین حال که علم را دقیقتر و ژرفتر کرده است، اما رویکرد پیوندی و تعاملی رشته های گوناگون علوم به یکدیگر، در قالب فلسفه علم، به منزله رهیافت جدید است. چنین ارتباط و همکاری تنگاتنگ، که می توان به دیده قرارگیری علوم در جریانهای دیالوگی و دیالکتیکی به آن نگریست، سبب نوزایی و شکل گیری شاخه های علمی در چارچوب مفهومی "بین رشته ای" گردید و مفاهیمی نظیر "توسعه پایدار"، "توسعه همه جانبه"، "محلی- جهانی" و ... کار آمدی خود را نشان داد. دانش جغرافیا به لحاظ گستردگی قلمرو علمی خود و این که تنها دانشی است که روابط متقابل جامعه انسانی و محیط طبیعی در جریان دیالکتیکی و بازتاب مکانی- فضایی آن در سطوح خرد و کلان را محور اصلی کار خود قرار داده است، نقش آفرینی شایسته ای در این نوزایی دارد. در این میان، جغرافیای اجتماعی به عنوان پلی میان دیدگاههای جامعه شناختی و جغرافیاشناختی، یکی از مظاهر چنین تعاملی شناخته می شود.

بدون شک تأمین امنیّت کلان شهرهایی همچون مشهد تأثیر بسزایی در تأمین امنیّت ملّی کشور دارد. برقراری امنیّت در این گونه شهرها مستلزم رویکردهای عدالت محور در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... است. از سویی، از مهم ترین عوامل تهدید امنیّت ملّی، همانا نابرابری های شهری است. امروزه، با برهم خوردن توازن جمعیّتی در ایران به نفع شهرها و رشد بی سابقه ی شهرنشینی و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف شهری، جغرافیای سیاسی شهری ویژه ای را ایجاد کرده است. تأثیرپذیری شهرها از انگاره ها و تصمیم های سیاسی، حاشیه نشینی و نظایر آن، توجّه بیش از پیش به شناخت هر چه بیشتر این معضلات را ضروری می کند. در مقاله ی حاضر تلاش بر این بوده تا ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخص های اعتیاد، ضدّعفّت، جعل، سرقت، علیه اموال عمومِی و موادّ مخدّر، در مناطق دوازده گانه ی شهر مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین مناطق دوازده گانه ، منطقه ی 5 بیشترین فراوانی را دارد؛ یعنی افزون بر 2/17 درصد از مجرمان در این منطقه قرار گرفته اند. پس از این منطقه، مناطق 2 و 4 قرار دارند که این مناطق در قسمت های شمال و شرق شهر مشهد واقع شده اند. همچنین مناطق دوازده گانه از نظر شاخص های اعتیاد، ضدّعفّت، جعل، سرقت علیه اموال و موادّ مخدّر، تفاوت های قابل-ملاحظه ای را نشان می دهند. بنابراین وجود این نابرابری ها و شاخصهای مورد بررسی به علّت تمرکز جرم و جنایت در شمال و شرق شهر، مهم ترین منابع تهدیدهای امنیّت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شمرده می شوند. همچنین نابرابری و محرومیّت به مثابه آن روی سکهی توسعه، خطری مستقیم برای امنیّت اجتماعی به شمار میآیند. بنابراین هیچ گونه سیاست و تدابیر امنیّتی نمی تواند بدون توجّه و برنامهریزی عمومی برای از میان برداشتن نابرابریها انجام گیرد.

مقاله حاضر به بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر و ارزیابی میزان عملکرد آن، به طور خاص، در جذب سرریز جمعیتی شهر بوشهر و همچنین به بررسی میزان رضایتمندی خانوارهای ساکن این شهر جدید می پردازد. این پژوهش، از نوع توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی در قالب پرسشنامه بوده است. یافته های پژوهش، با استناد به اسناد و شواهد موجود، نشانگر این است که ضرورتی برای احداث شهر جدیدی به عنوان سرریز جمعیت شهر بوشهر وجود نداشته است و به طور عمده تحت تاثیر سیاست های شهری دهه 60 و بر پایه تصمیمات غیرکارشناسانه تصویب و اجرا شده است. در همین راستا طبق اطلاعات اخذ شده از پرسشنامه ها، درصد پایینی از خانوارهای ساکن در شهر جدید عالیشهر سرریز جمعیتی شهر بوشهر هستند که دلیل اصلی مهاجرت آنها اجاره پایین و زمین و مسکن ارزان بوده است. همچنین، رضایت خانوارهای ساکن در این شهر جدید در حد پایین بوده و به اقامت دایم در آن تمایلی ندارند.

تحولات بین‌المللی و ژئوپولیتیکی در نیمه دوم قرن هیجدهم موجب شد که شرق ایران بسیاری از استعدادها و ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از دست بدهد و تمدن شرقی در معرض انحطاط قرار گیرد. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و تحولات بین‌المللی و ملی به ویژه در کشورهای ایران و افغانستان فرصت تازه‌ای برای رشد و توسعه این منطقه به وجود آورده است. در دهه اخیر (1384-1375) تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و مهم توسط دولت ایران در این منطقه اجرا شده که زمینه مناسبی را برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی و پیشرفت این منطقه فراهم نموده است. مهمترین این طرح‌ها عبارتند از: شبکه‌های راه و راه‌آهن، شبکه‌های انرژی صنعتی مخابراتی، احداث سدهای آبی، امنیت مرزها, سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی و توسعه منابع انسانی که در این مقاله توصیف شده‌اند.

نمادها و چشم اندازهای شهری بازنمایی کننده جریان های فضایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غالب در کالبد شهر هستند و عامل و نیروی غالب، شکل دهنده به نماد اصلی شهر خواهد بود. شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق پژوهش صورت گرفته گفتمان نظام سرمایه داری، عوامل اقتصادی و هرچه غربی و مدرن شدن سبک زندگی شهری و تغییر سلیقه شهروندان و اهداف سیاسی و اجتماعی بازیگران غالب شهری نظیر نهاد شهرداری و صدا و سیما نقش اصلی را در تغییر نماد شهری تهران از برج آزادی به برج میلاد بر عهده داشته اند. برج میلاد از مزیت قابلیت رویت گسترده برخوردار بوده و برآورده کننده نیازهای تجاری و اقتصادی شهر تهران می باشد و برج آزادی نیز با موقعیت گره ای عمده و قرار داشتن در کانون تحولات سیاسی-اجتماعی تاریخی معاصر جامعه ایران نقش سیاسی-اجتماعی پررنگی دارا است و می توان گفت این دو در عین بازنمایی کننده شکاف و گسل قدرت و اختلاف طبقاتی در جامعه مکمل نیازهای نشانهای و نمادین شهر تهران هستند. روش تحقیق مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و توصیف و تحلیل کارکرد دو نماد آزادی و میلاد و تحلیل گفتمان های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی شهر تهران اساس کار بوده است.

با توجه به اهمیت و جایگاه نظام اسکان در آمایش سرزمین و توسعة نواحی، هدف مقالة حاضر بررسی وضعیت تعادل و تناسب در نظام شهری استان نوظهور قم است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای، و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. به منظور گردآوری اطلاعات روش اسنادی به کار گرفته شد و تحلیل نظام شهری استان قم نیز با به کارگیری 12 شاخص (نخست شهری، دو شهر، مهتا، موما و الوصابی، کینزبرگ، ضریب پراکندگی، هرفیندال، آنتروپی شانون، رتبه انداز و اصلاح شدة رتبة اندازه، شاخص مجاورت، و تناسب مکانی) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد به جز شهر قم، بقیة نقاط سابقة شهرنشینی زیادی ندارند و پس از ارتقای شهرستان قم به مرتبة استان، به شهر تبدیل شده اند، در حالی که حتی معیار تعریف جمعیتی شهر (10 هزار نفر جمعیت) را نداشته اند. همة شاخص های بررسی شده حاکی از شدیدترین میزان نخست شهری، تمرکز، عدم تعادل و عدم تناسب مکانی در نظام شهری قم است. حتی شکل گیری استان قم و ایجاد خدمات و نهادهای شهری در نقاط نوظهور عدم تعادل را کاهش نداده است. همچنین، شهر قم به عنوان بزرگترین و تک شهر مسلط، توان طبیعی مطلوب برای پذیرش این جمعیت را ندارد. در پایان، پیشنهادهایی در راستای تعادل بخشی نظام شهری قم مطرح شده است که اهم آن بر شناخت ظرفیت و توان های شهرهای کوچک استان (بالاخص شهر کهک) و انتقال بخشی از فعالیت ها به آن ها است.

شهرستان مرزی هیرمند که در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان قرار دارد به دلیل هم مرز بودن با کشور افغانستان و وجود رودخانه و بازارچه مرزی به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که آیارودخانه و بازارچه مرزی شهرستان هیرمند به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی این شهرستان در برقراری امنیت اجتماعی شهرستان هیرمند و روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان تأثیر گذار بوده است؟ با توجه به سؤال مطرح شده، فرضیه ی اصلی مطرح شده بدین گونه است که به نظر می رسد؛ با توجه به فقدان راه های تجاری دیگر میان ایران و افغانستان عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی شهرستان هیرمند در روند رشد روابط اقتصادی و برقراری امنیت در این شهرستان مؤثر بوده است. از سوی دیگر قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و قراردادهایی که با دخالت دولت های دیگر میان ایران و افغانستان بسته شده است، خود اهمیت امنیتی این موضوع را نشان می دهد. در نتیجه می توان گفت که وابستگی متقابل دو کشور به دلیل قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و نیاز افغانستان به منابع اقتصادی ایران از طریق بازارچه مرزی و ترانزیت کالا باعث ایجاد و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و افغانستان شده است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش تحقیق علی و شیوه ی بررسی اسناد و کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، برقراری امنیت اجتماعی در شهرستان هیرمند و حکمیت ها و قراردادهای میان دو کشور وبا مصاحبه وجمع آوری آمار و اطلاعات اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان پرداخته شده است.

مراکز قدیمی شهرها در سراسر جهان از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار بوده اند. یکی از پدیده های قابل مشاهده در شهرهای ایران، قدمت زیاد و فرسودگی ساختمان های مراکز تجاری و بازارها است. مقاله حاضر تلاش می کند تا نشان دهد، افزایش سرقفلی، مالکیت وقفی و ورثه ای بودن واحدهای تجاری از یک طرف و عدم تمایل سرمایه گذاران به بازسازی واحدها، مانعی برای تحول کالبدی مراکز تجاری گردیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 واحد تجاری برآورد و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. اطلاعات و داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss در قالب آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان می دهد بین عدم تحول کالبدی مراکز تجاری (متغیر وابسته) و ورثه ای بودن ملک، مالکیت وقفی، سرقفلی و قوانین و مقررات سازمان های مربوطه (متغیر مستقل) رابطه ی معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. این در حالی است که طرح های نوسازی و بهسازی در مراکز تجاری شهر، جز در مناطقی که برای افراد و سازمانهای مسؤول اجرای طرح منافعی را در بردارند، اجرایی نمی شوند. در این راستا، عرضه اوراق بهادار یا صکوک اجاره به شرط تملیک به عنوان منابع تأمین مالی، تسهیل در انتقال و صدور اسناد مالکیت واحدهای وقفی و ورثه ای در جریان بهسازی و توسعه مراکز تجاری پیشنهاد می گردد.