درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی و افت کیفیت زندگی در کلان شهر ها، به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، و از سوی دیگر به منظور ایجاد توازن در پراکندگی و توزیع جمعیت کشور و با هدف تمرکز زدایی از مادر شهر-ها و شهر های بزرگ، سیاست و راهبرد ایجاد شهرهای جدید انتخاب شد. به منظور دستیابی به این اهداف، پیش بینی هایی برای شهرهای جدید در دوره های زمانی مختلف و عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال به عمل آمد. امروزه با گذشت بیش از دو دهه از آغاز این سیاست و سپری شدن دوره های پیش بینی، فرصت مناسبی است تا عملکرد این شهر ها مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، سعی دارد تا عملکرد جمعیت پذیری شهر جدید مهاجران مورد ارزیابی قرار دهد. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی به ویژه پرسشنامه استفاده شده است. وداده های جمع آوری شده به صورت کیفی و کمی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی مدارک و اسناد موجود حاکی از آن است که جمعیت شهر جدید مهاجران در سال 1385 برابر 11109 نفر بوده که نسبت به جمعیت پیش بینی شده در همان سال، میزان تحقق پذیری 8.54 درصد و در پایان سال 1388 میزان تحقق پذیری جعیت پیش بینی سال 1385 ، 30/12 درصد بوده که بیانگر عملکرد ضعیف این شهر در جذب جمعیت پیش بینی شده است. اما در مقایسه با دیگر نوشهرهای کشور از شهرهای نسبتاً موفق در این زمینه محسوب می شود. ارزیابی پیشنهادات طرح های فرادست نیز نشان داد که در شهر جدید مهاجران به غیر از ایجاد فضایی برای سکونت کارکنان صنایع نفت و همچنین تأمین فضایی برای زیست صنایع جانبی، اهداف دیگر چندان محقق نشده اند. تحلیل داده های پرسش نامه ای نیز بیانگر آن است که وجود برخی کمبودها از جمله عدم ارائه خدمات شهری مطلوب وکافی، دسترسی ضعیف به انواع کاربری ها و مشکلات حمل و نقل برون شهری، گرانی هزینه اجاره و خرید مسکن و... مواردی بودن که پاسخگویان از آن به عنوان مشکلات زندگی در مهاجران یاد کرده اند. البته ناگفته نماند که اقداماتی چون احداث قطار برون شهری اراک - مهاجران، اجرای طرح مسکن مهر و احداث مجتمع های اداری – تجاری و خدماتی - رفاهی از سوی شرکت عمران شهر جدید مهاجران در دست مطالعه و اجراست که می تواند در افزایش رضایتمندی ساکنین و بهبود روند جمعیت پذیری شهر در آینده موثر باشد.

موضوع مهاجرت و پیامدهای آن در سال های اخیر به عنوان یکی از مسایل مهم اجتماعی در کشور مطرح گردیده و مدیران اجرایی را با چالش جدی مواجه ساخته است. در تمام سرشماری های رسمی کشور، استان آذربایجان شرقی مهاجرفرست ترین استان کشور بوده است. با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های مهاجرت در استان ها و کشور از یک طرف و مهاجرفرست ترین استان بودن آذربایجان شرقی در چند دهه اخیر سرشماری از طرف دیگر، این مقاله به بررسی و تحلیل رفتار مهاجرتی درون و برون ناحیه ای استان آذربایجان شرقی در سه دهه اخیر پرداخته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری استان آذربایجان شرقی است. با عنایت به ماهیت موضوع نمونه آماری شامل کل جامعه آماری مهاجران، ابزار گردآوری داده ها سایت مرکز آمار ایران و روش تجزیه و تحلیل نیز آمار توصیفی است. نتایج حاکی است پیوند جمعیتی استان آذربایجان شرقی عمدتا با استان های همجوار و استان تهران می باشد. مبدا عمده مهاجران وارد شده به استان از استان های تهران، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان و اردبیل می باشد که بیش از 70 درصد مبدا مهاجران به استان را شامل می شوند. مقصد عمده مهاجران خارج شده از استان نیز تهران، آذربایجان غربی، قم، اردبیل و خوزستان می باشد که بیش از 80 درصد را شامل می شود. در درون استان نیز مبدا عمده مهاجران شهرستان های تبریز، اهر، مراغه و مرند با بیش از 50 درصد از کل مهاجران خارج شده و مقصد عمده مهاجران وارد شده، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و بناب با بیش از 66 درصد می باشد. تحلیل نتایج نشان می دهد تبادل جمعیت عمدتا با چند شهر محدود که از نظر امکانات و خدمات در سطح برتری قرار دارند صورت می گیرد.

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می¬نماید و هم زمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی پیدا میکند. بنابراین مجموعه انسان هایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده¬اند دارای قدرتی می¬باشند که از بر¬آیند قوای ترکیب شده آنها به دست میآید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور دانست. مردم یکی از عناصر مهم وجودی هر حکومت می¬باشند. موضوع جمعیت یکی از مباحث جامعه¬شناسی، جغرافیای¬جمعیت و جغرافیای-انسانی محسوب می¬گردد، ولی اثر بخشی سیاسی آن در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می¬گیرد. جمعیت و ویژگی¬های آن به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه و قدرت ملی کشور محسوب می¬گردد. برخی عوامل و متغیرها مانند تعداد جمعیت ممکن است در یک کشور دارای کارکرد مثبت بوده و در کشور دیگر کارکرد منفی داشته باشد اما جمعیت کلان¬شهرتهران با توجه به روند تغییراتی که از گذشته تا به امروز داشته است از لحاظ کمی و کیفی وضعیت مشخصی نداشته و بدون برنامه¬ریزی به صورت لکه¬ای در پهنه جغرافیایی کشور دیده می¬شود که در سطح ملی کشور را با چالش¬های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمعیت کلان¬شهر تهران در قدرت ملی کشور پرداخته است و یافته¬های حاصل از آن نشان می¬دهد کلان¬شهر تهران با وضعیت جمعیتی حال حاضر در قدرت ملی دارای کارکرد منفی می¬باشد.

طرح جامع شهری بیشتر به منظور ترویج ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه شهرها، هماهنگ سازی بخش های مختلف شهر و شناخت حوزه های نفوذ شهر تهیه می شود. این طرح ها در کشور ما با توجه به این که برداشتی از الگوها و تجربیات کشورهای دیگر است، دارای نتایج متفاوتی بودند که بعضاً با موفقیت همراه نبوده است. سابقه تهیه طرح های جامع شهری در کشور ما به اوایل دهه 1340 بر می گردد. هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی طرح جامع شهر جدید بینالود است و روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله «توصیفی ـ تحلیلی» است. نتایج بررسی ها نشان می دهد میزان تحقق پذیری جمعیت شهر جدید بینالود در سال 1390 که به عنوان دومین شهر اقماری مشهد در 55 کیلومتری جنوب غربی آن و با هدف توسعه ناپیوسته و جذب سرریزهای جمعیتی بالقوه مشهد ایجاد شده است، 66/5 درصد است که از علل عدم تحقق آن می توان به کاهش رشد جمعیت شهر مشهد، کمبود امکانات، تأسیسات و خدمات در شهر اشاره کرد. میزان تحقق پذیری اشتغال شهر هم برابر 36/35 درصد است. میزان تحقق پذیری مسکن هم برابر 46/9 درصد است. نتایج بررسی ها، نشان دهنده عدم تحقق پذیری مطلوب طرح جامع شهر جدید بینالود است. از علل عدم تحقق پذیری مناسب طرح جامع شهر جدید بینالود می توان به عدم تحقق جمعیت پیش بینی شده، بورس بازی زمین، کمبود امکانات، تأسیسات و خدمات در این شهر جدید اشاره کرد. در نهایت، پیشنهاد می شود که در درجه اول باید مشکلات عدم تحقق جمعیت شهر جدید بینالود که مهم ترین آن نبود خدمات و امکانات مناسب است، رفع گردد تا این شهر جدید به اهداف پیش بینی شده خود نزدیک تر شود.

افزایش شدید جمعیت شهری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در طی دهه های اخیر باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری در آنها شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، در طی دهه های اخیر به ویژه از سال 1345 به بعد از روند متعادل خود خارج و افزایش شدید جمعیت شهری در نقاط معدودی از آن مشاهده می شود. این مطالعه به بررسی سلسله مراتب شهری و تعیین نخست شهری در استان کرمانشاه طی سال های 1355 تا 1385 می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های سرشماری سال های 1355 تا 1385 بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر کرمانشاه به عنوان اولین شهر در این سلسله مراتب از شهر دوم (اسلام آباد غرب) تقریباً 9.5 برابر بزرگتر بوده است و این نسبت در سال 1385 به 8.8 برابر رسیده است. شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب که در سرشماری سال 1355 در رده های سوم و پنجم قرار داشته بودند در سرشماری سال 1365 به دلیل جنگ تحمیلی خالی از سکنه بوده اند. در مجموع سلسله مراتب شهری در استان کرمانشاه دارای ساختاری کاملاً نامتعادل است و شهر کرمانشاه به عنوان نخستین شهر در شبکه شهری استان خودنمایی می کند و این مهم بر اساس فرمول های گوناگون بررسی نخست شهری به اثبات رسیده است. با تقویت شهرهای کوچک و میانی می توان تا حدودی این شبکه کاملاً نامتعادل را بهبود بخشید.

در عصر حاضر توسعه به عنوان یکی از بنیان های باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار دارد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی- اجتماعی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، در این تحقیق به سرمایه انسانی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی توسعه پرداخته شده است. سرمایه انسانی دارای ابعادی است که در این تحقیق سعی شده هر یک از آن ها بررسی شود. این ابعاد عبارتند از رسانه های ارتباط جمعی، آموزش و تخصص، انگیزه پیشرفت، کار آفرینی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی که رابطه آن ها با توسعه شهری سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان کاشانی سنین 20 تا 50 سال تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 336 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، خی دو و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد که بین همه متغیرها به غیر از رسانه های جمعی، ارتباط معناداری با توسعه شهری دارند. همچنین نتایج مدل تحلیل مسیر نشان می دهد متغیر آموزش با 83 درصد، کارآفرینی با 78 درصد و سرمایه اجتماعی با 74 درصد، بیشترین تأثیر را بر توسعه داشته اند.

روند رو به افزایش شهرنشینی و بروز آثار ناشی از آن، ضرورت برنامه­ریزی در خصوص توسعه شهری را بیش از گذشته با اهمیت نموده است. از جمله گزینه­های مقابله با مشکلات شهرنشینی شتابان و مسائل کلانشهرها، راهبرد احداث شهرهای جدید ـ بویژه از اواسط قرن بیستم ـ بوده است. بدین ترتیب، این الگو در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه بوده و در کشور ایران، قبل از سال 1357 با هدف تأمین مسکن شاغلان بخش صنعت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عمدتاً به منظور جذب سرریز جمعیت مادرشهرها جامه عمل پوشیده است. اکنون، پس از گذشت بیش از ربع قرن و آغاز مرحله جذب جمعیت برای تعدادی از شهرهای جدید، پاسخ به این سؤال، که «سیاست اخیر تا چه میزان به اهداف خود نزدیک­تر شده است»؟ به عنوان هدف اصلی مقاله انتخاب شده است. گفتنی است بررسی کارکرد شهر جدید سهند در جذب سرریز جمعیت مادر شهر تبریز در مقایسه با هدف اولیه پیش­بینی شده برای آن، به روش اسنادی و پیمایشی و با انجام نمونه­گیری از خانوارهای ساکن و شاغلان واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در شهر جدید انجام پذیرفته است. یافته­ها نشان می­دهد، بنابه دلایلی اشباع جمعیت مادرشهر تبریز و آغاز سرریز آن حداقل تا دهه آینده منتفی است. بنابر این شهر جدید سهند از برنامه پیش­بینی شده برای جذب جمعیت عقب­ افتاده و این روند ادامه خواهد داشت. اما به لحاظ کارکرد منظور شده در زمینه جذب جمعیت با ویژگی­های جمعیت سرریز ما در شهر تبریز تا حدودی امکان تحقق اهداف جهت­گیری شده میسور می­نماید.

در زمینه ی تغییر در مناسبات شهری و روستایی، به استفاده از تفاوت های شهری روستایی، به عنوان راهبردی برای تقویت پایه های معیشت، گسترش فعّالیّت ها و نفوذ شهر در نواحی روستایی و ارتباط بین پایداری نواحی روستایی و شهری تأکید شده است. نواحی پیرامون کلان شهرهای ایران، کم وبیش به فرایندهای عمومی و غیرکشاورزی در راستای تحوّل اقتصادی مرتبط شده اند. بخش شاندیز به عنوان سرمایه ی پیرامونی کلان شهر مشهد، از سال 1375 بستر تغییرات کارکردی چشمگیری شده است که برآیند آن تحقّق ثبات جمعیّتی پس از چند دهه در آن بوده است. در این مقاله بر اساس طیف وسیعی از شاخص های معرّف شرایط اقتصادی، انسانی، اجتماعی فرهنگی و محیطی بر تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّتی یابی تأکید شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مقایسه ای بوده و در آن از آزمون های آماری همبستگی، کای اسکوئر و یومن ویتنی استفاده شده است. داده های لازم براساس نمونه گیری تصادفی از سطح 14 سکونتگاه روستایی بخش با حجم 244 سرپرست خانوار جمع آوری شده است. نتایج پژوهش در منطقه ی مورد مطالعه، تحوّل بارزی در ساختار اقتصاد از کشاورزی به سوی خدمات را نشان می دهد. روستاهای جاذب جمعیّت از نظر رشد کلّی اشتغال، اشتغال گردشگری، کارکردهای خرده فروشی، صنایع چوب و مبلمان و نیز از نظر میزان سواد، مهارت و ساختار سنّی، برتری معناداری نسبت به روستاهای مهاجرفرست دارند. به بیان دیگر، شاخص های اقتصادی و انسانی در فرایند جذب جمعیّت مؤثّر بوده اند. اگرچه در طرح های آینده، علاوه بر این دو، ارتقای شاخص های ارزشمند محیطی و اجتماعی ضرورتی حیاتی دارد.

به دنبال گسترش شهرنشینی در جهان و ایران و حاد شدن مسائل آن بازنگری در رویکردهای برنامه ریزی و طرّاحی شهری به ضرورتی گریزناپذیر در کشور بدل شده است. ساخت شهرهای جدید برای حرکتی اساسی در نظام شهرنشینی کشور، از دهه ی 1360 به عنوان راه حلّی اساسی آغاز شد که اکنون نیز ادامه دارد. اکنون، پس از گذشت بیش از یک دهه از فعّالیت این شهرها، بررسی دلایل رشد و جمعیّت پذیری برخی از این شهرها نسبت به دیگر شهرها لازم به نظر می رسد. برای این منظور شهرجدید اندیشه، به عنوان پرجمعیّت ترین شهر از مجموعه شهرهای جدید اطراف تهران را مورد بررسی قرار دادیم. در این پژوهش از داده های مرکز آمار ایران و تکمیل پرسش نامه و مشاهده ی میدانی استفاده شده که روش های مناسبی برای بررسی موضوع ذکر شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، میزان فاصله از کلان شهر تهران و تفاوت قیمت زمین و مسکن میان تهران و شهر جدید اندیشه از مهم ترین عوامل مؤثّر در جذب جمعیّت به این شهر جدید بوده است. شهرهای جدید تهران در دسته ی شهرهای جدید اقماری هستند و هدف از ساخت این نوع شهرها، عرضه ی مسکن ارزان قیمت، همراه با خودکفایی شغلی و خدماتی است، به گونه ای که رفت وآمد روزانه به مادرشهر را تشویق نکند؛ اما از آن جاکه شهرهای جدید تهران، در زمینه ی خودکفایی شغلی و خدماتی استقلال کافی را ندارند و همواره برای بازار کار و تأمین نیازهای ساکنان به کلان شهرتهران وابسته هستند، بنابراین شهر جدید اندیشه که در سمت و سو توسعه ی تهران و در فاصله ی کمتری از کلان شهر قرار دارد، از رشد جمعیّتی بیشتری برخوردار بوده است.

اردستان (واقع در استان اصفهان)، از شهرستانهایی است که جمعیت آن طی سالهای آماری همواره مواجه با نوساناتی بوده است. با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت در شهرستان اردستان، پیش بینی می شود در سال 1395 جمعیت آن حدودآ به 411 هزار نفر برسد. مهاجرت از جمله عوامل مهم نوسانات جمعیتی در این شهرستان به شمار می رود.

استان آذربایجان شرقی در دهه های گذشته، تحت تاثیر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بویژه جغرافیایی، با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو بوده است. این استان در 50 سال گذشته بیش ترین مهاجرفرستی را در بین استان های ایران داشته است، به گونه ای که خالص مهاجرتی آن از حدود 101- هزار نفر در سال 1345، به حدود 224- هزار نفر در سال 1365 و بالاخره 153- هزار نفر در سال 1385، رسیده و لذا در بین استان های ایران، رتبه اول را داشته است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل وضعیت مهاجرت در استان آذربایجان شرقی و تعیین علل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی موثر بر مهاجرت فرستی شدید این استان و تعیین مقصد مهاجرین است. روش پژوهش این مقاله، ترکیبی از روش های تحقیق توصیفی، اسنادی و علی است و جهت دسترسی به داده ها از منابع آماری معتبر و موثق استفاده شده است. تعدادی از نتایج تحقیق نشان می دهد که در این ارتباط، بالا بودن درصد جمعیت روستایی، پایین بودن درآمد کشاورزی و کاهش بهره وری، وجود اراضی کشاورزی دیمی، تشدید خشک سالی های گذشته، ضعف بنیادهای صنعتی و خدماتی در مراکز شهری و کمبود فرصت های شغلی در نواحی روستایی، در مهاجرت فرستی شدید منطقه، موثر بوده است.

برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از فعالیتهاست که منجر به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده می شود. تأکید به داشتن «هدف» در برنامه‌ریزی، هسته مرکزی و تعیین‌کننده این مباحث است؛ زیرا برنامه‌ریزی به طور اساسی بدون «هدف» معنای بیرونی ندارد و در برنامه‌ریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تأمین سرپناه‌ آنها موضوع برنامه است ، بویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. به همین سبب نیز در ارزیابی موفقیت یک برنامه، مهمترین سنجه، میزان پوشش¬دهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دسته¬بندی آنها بر¬حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز می سازد. «هدف‌گرایی» برنامه نیز در میزان پوشش¬دهی همان گروه هدف آزموده می‌شود.الزام برنامه¬های مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیش¬بینی برنامه¬های اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست؛ زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش¬دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست و نظام برنامه‌ریزی کشورمان درطول دوره¬های برنامه‌ریزی (1327-1383) در آن ناموفق ارزیابی می¬شود. مقاله حاضر به موضوع تغییر در ساخت جمعیتی کشور طی دهه‌های گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه¬ریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از «گروه هدف» برنامه بررسی می کند همچنین میزان انطباق نظام برنامه¬ریزی¬ را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور دراین شش دهه مورد توجه قرار می دهد . مطابق یافته‌های این بخش از مطالعه، نظام برنامه‌ریزی نسبت به تحول وسیع و گسترده‌ای که در ساختار جمعیتی به وقوع پیوسته بی‌اعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل می‌دهند، عکس‌العملی متناسب تدارک ندیده است. این امر بویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم جوانان به سبب شرایط خاص خود بسیاری از شرایط اصلی ورود به بازار مسکن را ارضا نمی‌کنند و قادر به حضور در بازارهای کنونی مسکن نیستند. این پدیده به رغم افزایش سهم ‌خود در جمعیت کشور رخ داده است، بنابراین بی‌توجهی برنامه در ارائه تعریفی ویژه از آنان به عنوان «گروه هدف» نتایج دامنه‌داری در پی خواهد داشت که حاصل‌ بی‌اعتنایی به اصل مهم و تعیین‌کننده «هدف گرایی» در برنامه‌ریزی مسکن است.

شهر یزد از دهه 1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» در مقایسه با رشد سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهر است که می تواند آن را به عنوان یک مساله مطرح نماید و باید از آن جلوگیری یا آن را ساماندهی کرد و  این امر به مدد شناخت عوامل به وجود آورنده و تاثیرات بجا مانده از آن میسر می شود. بر اساس یافته های تحقیق، از یک سو مهاجرتهای روستا شهری آن هم با انگیزه اشتغال در این شهر به عنوان یکی از عوامل عمده و موثر بر پیدایش این پدیده در شهر یزد محسوب می گردد و از سوی دیگر، رشد افقی سریع شهر یزد موجب حرکات مرکز ـ پیرامون در این شهر به عنوان یکی از آثار و پیامدهای آن شده است. پس، از یک طرف توجه به برنامه ریزی منطقه ای در جهت پخشایش متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه استان در جهت ممانعت از مهاجرت به شهر یزد و از طرف دیگر، تهیه برنامه جامع بافت قدیم شهر در جهت بازگرداندن شرایط مطلوب زندگی در این بافت ضروری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است.

در حال حاضر در سطح ملی، افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت های روستایی و عشایر متشکل از اقوام و طوایف مختلف و عوارض ناشی از آن یکی از دشواری ها و مشکلات در کشور ماست. پنج گروه قومی با فرهنگ و هویت های نسبتا مستقل در قالب جوامع روستایی یکجانشین، 161 ایل و 619 طایفه کوچ نشین در سرزمین ملی در حال ایجاد هویت جدیدی از شهرهای حاشیه ای ایران هستند که مرحله گذار از شهرهای دولت به شهرهای اقوام را طی می کنند. در طول 30 سال گذشته، شهرنشینی شتابان، مهاجرت های قومی را به داخل شهرها در مناطق حاشیه ای تشدید کرده و بخش اعظمی از اقوام، طوایف و گروه های قومی را به داخل شهرها فراخوانده است. تحلیل فضایی مهاجرت های درون شهرستانی، درون استانی و برون استانی حکایت از این نوع مهاجرت ها در مناطق قومی دارد. در این میان مهاجرت به مراکز استانی از همه چشمگیرتر است. این نوع مهاجرت تفاوت های آشکاری را با مهاجرت های سایر استان های مرکزی و تعدادی از استان های حاشیه ای مثل سواحل دریای خزر و خراسان نشان می دهد که بازخورد چندانی با شکل های قومی و معیشت های شبانی ندارند. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و کانون های اولیه آنها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشمگیری از نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست زده اند. لهذا ضرورت توجه مبرم و بنیادی به ساختار اجتماعی با توجه به این که تحولات شهری، روند تکاملی خود را با فرهنگ و همبستگی های متفاوت چگونه پشت سر خواهند گذاشت و آیا تعامل فرهنگی داخل شهرها و ایجاد زمینه های غالب برای ترویج مناسبات روابط سالم فرهنگی تا چه اندازه راه گشای جریانات اجتماعی است؟ از بررسی ها و مطالعات این مقاله می باشد. پژوهش در یک تحلیل تاریخی – تکوینی با استفاده از ابزارهای جدید و آمارهای موجود به انجام رسیده است. در حقیقت این مقاله در پی آن است که ضمن شناخت روند جریانات، یک نوع هماهنگی در قوانین مدنی، سیاسی و حکومتی و مبانی قوانین مدیریت شهری را پیشنهاد نماید تا موانع حاصل از تاثیر اَشکال اجتماعی را خنثی یا متعادل سازد.

یکی از مهم‌ ترین معضلات شهرها بافت‌ های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکلات عدیده‌ ای که فرسودگی بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی‌ ترین زیرساخت های شهری ناشی می‌شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله‌ها که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی‌، از پیامدهای عمده ‌ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. بی ‌توجهی چندین ساله به این محله‌ها (مثلاً عدم اتخاذ سیاست‌ هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان‌ های بالقوه بسیار وسیع این محله‌ ها از جمله‌ ی کاستی‌ های مدیریت شهری بوده) به بروز مشکلات بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله‌ها به گونه ‌ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت ‌های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می ‌شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل ‌اند که از آن میان می ‌توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم‌، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش‌ های کمی و کیفی محیط زیست در محدوده‌ هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش‌های سکونتی- عملکردی در این قبیل محدوده‌ ها، امر بهسازی و نوسازی متوقف می ‌گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می ‌گردد. بدین ترتیب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می ‌باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می ‌گردد. بافت ‌های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می‌شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای می‌باشند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت‌ های فرسوده و ناکار آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می ‌باشند. بافت ‌هایی که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده‌اند، می‌روند تا به نقاط کم بازده و بی‌بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت‌ها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده‌اند. بر خلاف تصور برخی که بافت‌ های فرسوده و قدیمی را بخش‌هایی هزینه بر برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله به چشم یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌ های مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی می ‌نگرند. گذشته از قیمتی بودن فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت‌ های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان مسکن به این بافت‌ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست‌ های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله بافت‌ های فرسوده شهری، مشکل تصمیم‌گیری و برنامه‌ ریزی در ابعاد کلان و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی ‌های موجود و ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه‌ها در این مناطق توسط مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز و استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.

هدف این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای شهری و بررسی تفاوت های فضایی ناشی از آنها در مناطق شهری استان های کشور است. نوع پژوهش «کاربردی» و روش انجام آن «توصیفی- تحلیلی» است که با استفاده ازمدل های«تحلیل عاملی» و«تحلیل خوشه ای» انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، با تقلیل 93 نماگر اولیه به 42 نماگر انتخابی، 9 عامل معنادار که 79/76 درصد واریانس جامعه را محاسبه و توضیح می دهد، در گسترش ساخت و سازهای شهری کشور مؤثر هستند. بر این اساس، استان های کشور با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای به چهار سطح قابل تقسیم هستند؛ 7 استان شدیدترین ساخت و سازهای شهری را دارا هستند. 3 استان دارای ساخت و سازهای شهری «نسبتاً زیاد»، 9 استان ساخت و سازهای شهری «نسبتاً کم » و 11 استان دارای ساخت و سازهای شهری «ضعیف» هستند. رگرسیون چند متغیره سهم مؤلفه های «ساخت و سازهای مسکونی»، «مقاومت مصالح ساخت و ساز» و «افزایش بنا یا توسعه ساختمانی» را در گسترش کمی و کیفی ساخت و سازهای شهری مؤثرتر از سایر عامل ها پیش بینی می نماید.

این مقاله به بررسی میزان مطابقت عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت کلانشهر تهران و کرج با اهداف اولیه پیش بینی شده برای این شهر می پردازد. در این راستا سکونتگاه قبلی، اهم دلایل مهاجرت، میزان رضایت و قصد و تمایل ماندگاری خانوارهای ساکن در شهر جدید هشتگرد مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر چند شهر جدید هشتگرد از نظر زمانی از برنامه های پیش بینی شده برای آن عقب است اما نقش و عملکرد پیش بینی شده برای آن در جذب سرریز جمعیت کلانشهر تهران و کرج و تامین مسکن، هر چند با روندی کند بطور نسبی در حال تحقق است.

نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.