فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
بخش منطق کتاب المشارع و المطارحات سهروردی
حوزه های تخصصی:
درنگ در تعریفی دیگر از قضیه خارجیه و حقیقیه و دست آوردن آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است.
این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.
چیستی و اعتبار دلالت التزامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو گانه حقیقیه – خارجیه و نقش آن در برهان
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارائه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوه اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.
«سلب لزوم» و «لزوم سلب» در شرطی سالبه کلیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست.
در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.
بازنگری در نقدها و نوآوری های منطقی سهروردی در حکمع الاشراق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مشهور است که شیخ شهاب الدین سهرودی، در زمینه منطق ارسطویی نقدها و نوآوری هایی دارد. از جمله اینکه ایشان قاعده مشاییان در باب تعریف را نقض و نقدهای اساسی بر آن وارد کرد. همچنین ایشان همه قضایای موجهه را به قضیه ضروریه و نیز همه قضایای محصوره سالبه را به موجبه برمی گرداند. سهروردی نشان داد که میان سالبه محصله با موجبه معدوله تفاوتی نیست و تمامی ضروب انتاجی قیاسی را به ضرب اول از شکل اول ارجاع داد. وی همچنین نظر خاصی در مورد حدسیات دارد. در این مقاله برآنیم تا با مراجعه به بخش منطق کتاب حکمهْْ الاشراق سهرودی، این نقدها و نوآوری ها را بازخوانی کنیم تا روشن شود که آیا آن نقدها و نوآوری ها به واقع درست و ابتکاری اند؟
بررسی و مقایسه معقولات ثانیه فلسفی در سنت فلسفه اسلامی با مقولات کانتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله تبیین فرایند معرفت و شناخت، از جمله مهم ترین دغدغه های فیلسوفان طی تاریخ تفکر و اندیشه و خاستگاه شکل گیری اختلاف-نظرها و مشاجره های بسیار در این میان بوده است و در یک کلام می توان گفت در دوره جدید پس از دکارت و در اوج آن در کانت فلسفه به عرفت شناسی تحویل و به تعبیری مترادف با آن تلقی می شود.
نگاهی تطبیقی به جریان شکل گیری معرفت و یا تطبیق برخی عناصر به کار رفته در آن افزون بر اینکه نقاط قوت و یا ضعف دو سنت فلسفی را بر ملا می سازد، راه را برای پژوهش و تطبیق و معــاضدت و مسـاعدت همـدیگر، بـرای رسیدن به نقطه ای مطلوب تر می گشاید.
این نوشتار با تطبیق معقولات ثانیه فلسفی در سنت فلسفه اسلامی و مقولات فاهمه کانتی در پی آن است که با برداشتن گامی در این مسیر، زمینه را برای کاوش بیشتر پژوهشگران فلسفه فراهم آورد.
بررسی انتقادی نظریة قیاسهای شرطی ابن سینا (A Critical Examination of Ibn-Sina’s Theory of the Conditional Syllogism )
حوزه های تخصصی:
در این مقاله نظریة قیاسهای شرطی ابن سینا از دیدگاه منطقی صرف بررسی و نقد میشود. در این بررسی پس از ذکر مقدمه های لازم روش ابن سینا در تحویل گزاره های شرطی به حملی و دلایل انتخاب این روش شناسی شرح و نشان داده میشود که این روش متضمن چه نقصهای صوری است و چرا این نظریه که بنا بود نقش منطق جمله ها را در منطق ارسطویی داشته باشد گسترش نیافت و مآلاً از کتابهای منطقی متأخران به تدریج کنار گذاشته شد. ابن سینا در ضمن بیان نظریة خود به نکته های منطقی بدیع و عمیقی نیز دست مییابد. مقاله با ذکر چند مورد از این نکته ها که از جنبه های مثبت کار اوست پایان مییابد.
دلیل افتراض: گزارش و سنجش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دلیل افتراض یکی از پرکاربردترین روش های منطق سنتی است که منطق دانان مسلمان درباره ی ساختار و چیستی آن هم رای نیستند. از یک سوی، سهروردی و فخر رازی آن را گونه ای از قیاس شکل سوم به شمار آورده اند، و از سوی دیگر، خواجه نصیر، نه تنها آن را قیاس شکل سوم نمی داند، بلکه یک سره آن را از قلمرو قیاس بیرون کرده است. نگارنده در این جستار، پس از گزارش دیدگاه این سه منطق دان، به سنجش رای خواجه نصیر پرداخته است.
جهت سور و جهت حمل در منطق قدیم
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی مبانی مطالعات رشر در تاریخ منطق دوره اسلامی
حوزه های تخصصی:
خواجه نصیر، نقاد اندیشة ابن سینا دربارة ادوات منطقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ ۱۳۸۶ شماره ۶۱ و ۶۲
حوزه های تخصصی:
ماهیت «تصدیق» از نگاه فیلسوف طوس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ ۱۳۸۶ شماره ۶۱ و ۶۲
حوزه های تخصصی:
تطور تاریخی تقسیم گزاره حملی از حیث موضوع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارسطو در آغاز کتاب قیاس (تحلیل اولی) گزارة حملی را به دو قسم مسور و مهمل طبقه¬بندی می¬کند. منطق¬دانان پیشین در دورة اسلامی، طبقه¬بندی گزارة حملی را در "کتاب عبارت"طرح و آن را به سه قسم شخصی، مسور و مهمل افزایش دادند. منطق¬دانان دو بخشی متأخر (از سده هفتم به بعد) طبیعیه را نیز بر آنها افزودند. علامه حلی طبقه¬بندی پنج¬گانه¬ای را ارائه می¬دهد. امروزه یدگاه رایج از آن منطق¬دانان دو بخشی متأخر است. اما دیدگاه علامه حلی نزد اصولیان مؤثر افتاد. تبیین تطور تاریخی طبقه¬بندی گزارة حملی و نقد و تحلیل این دیدگاه مسأله تحقیق حاضر است. در پرتو نقد ملاک تقسیم¬بندی و با توجه به اصل ارجاع مهمل به جزیی و طبیعیه به شخصی می¬توان به تقسیم¬بندی دوگانه¬ای رسید. قضیه یا شخصی و در حکم شخصی، یا مسور و در حکم مسور است. همچنین ملاک تقسیم در این طبقه¬بندی قابل نقد است. در پرتو این نقد روشن می¬شود که این طبقه¬بندی فراتر از ملاک موضوع بر تمایز ساختاری استوار است.