درخت حوزه‌های تخصصی

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.

تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد. نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و بویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. با توجه به لزوم استفاده ی بهینه از این نهاده ها در فرایند تولید، بمنظور کاهش هزینه های تولید کشاورزان و همچنین صرفه جویی در یارانه ی پرداختی به کود، این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-1378 استفاده و تابع سود، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح استان فارس حذف یارانه ی کود شیمیایی به دلیل نبود حساسیت تقاضای کود شیمیایی نسبت به تغییرات قیمت آن، منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری به ترتیب به اندازه ی حدود 88/24 و 55/15 درصد شده است، بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.

سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر گذار است. یک راه سنجش تاثیر سیاستهای قیمت گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی می باشد. در این مطالعه سیاست قیمت گذاری دولت طی دوره 1353-1385 بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.

بورس کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از روش های خودتوضیح برداری(VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) و بررسی تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس کالای ایران داشته اند. طبقه بندی JEL: E31، Q11، Q13

امروزه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی، با چالش بزرگی که مواجهند تدوین راهبردهای اثربخش نیست بلکه پیاده سازی و اجرای مطلوب استراتژی ها (راهبردها) است که به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. روش ارزیابی متوازن Balanced ScoreCard))، این امکان را برای مدیران ارشد اجرایی میسر می سازد تا با تلفیق دارایی های نامشهود (منابع انسانی، اطلاعاتی و سازمانی) و دارایی های مشهود (منابع مالی) و تولید سنجه های کارآمد ضمن تبدیل استراتژی به اقدامات و تبیین وظایف مشخص و مستمر کارکنان و واحدهای عملیاتی ، امکان ارزیابی عملکرد سازمان را نیز به طور موثری فراهم آورد. مدیریت کلان بخش کشاورزی با وجود این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه ، تلاش های فراوانی برای اجرای راهبرد ها به عمل آورده، از چالش فوق دور نبوده است. لذا مقاله حاضر تلاش می نماید تا ضمن معرفی مدل فوق، با تبدیل قسمتی ازاستراتژی (راهبرد) توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه به اقدامات هماهنک و موثر استراتژیک در چارچوب مدل BSC))، امکان بکارگیری این مدل توسط مدیریت بخش کشاورزی را نشان دهد، تا با بهره گیری از آن، زمینه رشد و توسعه فزاینده بخش، جهت تحقق اهداف برنامه و چشم انداز بیست ساله بیش از پیش فراهم آید. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ، ضمن تبیین مولفه ها و عناصر کلیدی مدل (BSC)برای پیاده سازی استراتژی کشاورزی، در پایان با ترسیم نقشه استراتژی بخش، نشان داده است که رویکرد مدیریت بخش در بکارگیری این مدل ، امکان انتقال استراتژی کشاورزی به بدنه تشکیلاتی (درسطح و عمق) را برای دوره پیش بینی شده برنامه توسعه فراهم نموده و همسویی ظرفیت ها برای تحقق هدف واحد را ایجاد می کند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با استفاده از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای است. در این راستا متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزادسازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی در سال های 1340 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده های کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه نمود، بلکه در بلندمدت بایستی همه متغیرهای اقتصاد کلان را نیز مد نظر قرارداد. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر است ولی عکس آن صادق نمی باشد.

با توجه به اهمیت چغندر قند و نقش آن به عنوان ماده خام در تولید شکر و نیز با در نظر گرفتن سهم بالای شکر وارداتی در شکر مصرفی، اثرات سیاست های حمایت قیمتی دولت بر تولید کنندگان و در نتیجه بر میزان عرضه داخلی چغندرقند در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. به منظور تخمین تابع عرضه چغندرقند در این بررسی از مدل تعدیل جزئی نرلاو استفاده شده و نرخ حمایت اسمی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل گردیده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت اسمی چغندرقند در طول دوره مورد مطالعه نشان می دهد که نرخ مذکور منفی بوده که این به معنای اخذ مالیات ضمنی از تولید کنندگان است. نتایج آزمون همبستگی تولید با نرخ حمایت اسمی نیز نشان می دهد که ضریب همبستگی مثبت و برابر 0.19 و نشان دهنده این است که با افزایش نرخ حمایت اسمی، تولید چغندرقند افزایش می یابد. همبستگی تولید با قیمت های اسمی و واقعی داخلی نیز مثبت و به ترتیب برابر 0.49 و 0.13 است. نتایج تخمین تابع عرضه نیز مبین وجود روابط معنی دار از نظر آماری میان میزان تولید با متغیر قیمت واقعی داخلی و متغیر زمانی است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای حل مسایل موجود ارایه شده است.

جامعه ایرانی در افق چشم انداز بیست ساله، کشوربرتر منطقه بوده و دارای ویژگی هایی خواهد بود از جمله اینکه برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، به دور ازفقر، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب و پایدار. کشاورزی ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای خود، توانایی رساندن کشور به اهداف چشم انداز را دارا است. بخش کشاورزی با داشتن زیر بخش های چهارگانه زراعت، دامپروری، شیلات و جنگلداری یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور ایران است. بخش کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی که دارد؛ اما به اندازه لازم مورد توجه قرار نمی گیرد. کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی نفت را دارد. همه بخش های اقتصاد کشور در سال 91 با تأثیر گرفتن از تحریم ها، رشد منفی را تجربه کرده اند در حالی که بخش کشاورزی رشد3/6 را داشته است. این نوشتار به بررسی وضعیت کشاورزی در ایران و کشورهای منتخب منطقه خواهد پرداخت و ظرفیت های بخش کشاورزی برای تبدیل شدن به محور اصلی اقتصاد با توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی و جایگزین شدن نفت مورد بررسی قرار می گیرد.

پایدارسازی امنیت غذایی یکی از هدف های مهم توسعه هزاره بوده و ریشه کنی گرسنگی در دستور کار کشورهای مختلف جهان قرار گرفته، اما همچنان 923 میلیون نفر از مردم جهان در ناامنی غذایی بسر می برند. همچنین برابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی، بیشتر مبتلایان به سوء تغذیه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. این امر بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی و بهبود آن را ضروری می سازد. لذا این پژوهش با هدف تبیین سازه های تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از میان کشاورزان گندم کار شهرستان کیار گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 352 پرسشنامه در سال 1389 اقدام گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. بررسی «نمره امنیت غذایی» نشانگر آن است که 9/53 درصد از خانوارهای روستایی در ناامنی غذایی بسر می برند. واکاوی مدل معادله های ساختاری نیز نشان داد که سرانه درآمد کل، نرخ اشتغال اعضای خانوار، و میزان مالکیت ماشین های کشاورزی از سازه های اصلی تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی می باشند. علاوه بر آن میزان عملکرد گندم آبی و میزان به کارگیری تکنیک های متعارف کشاورزی نیز به گونه ای غیرمستقیم بر امنیت غذایی خانوار تأثیر دارند. در نظر گرفتن راهکارهایی همچون افزایش بهره وری عامل های تولید، ارتقای مدیریت فنی کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون زراعی، و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی غیرزراعی می تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی منجر شود.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1384 و روش سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل، توابع تقاضای مواد غذایی تخمین زده شده است. چون داده های مورد استفاده مقطعی بودند، قیمت ها به صورت ارزش نهایی یا واحد محاسبه شدند. سپس با استفاده از کشش های قیمتی و درآمدی برآورد شده ی مواد غذایی، کشش های مواد مغذی با استفاده از معادله ی تکنولوژی مصرف لانکستر استخراج شده است. این کشش ها ابزار مناسبی برای پیش بینی آثار سیاست های حمایتی بر تقاضای مواد غذایی و مهمتر از آن بر مصرف مقدار مواد مغذی است. در بخشی از مقاله، تاثیر متغیرهای دموگرافیکی بر قیمت بررسی شده است. براساس نتایج برآورد معادلات قیمت واحد با افزایش هزینه، مواد غذایی با کیفیت تری مصرف شده است. همچنین میزان تحصیلات، بعد خانوار و دیگر متغیرهای دموگرافیکی، بر کیفیت مواد غذایی مصرف شده تاثیرگذار بوده است.