فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.
گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار، روسیه و اروپای شرقی، از چین بیاموزند
حوزه های تخصصی:
فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از سال 1978 شروع شد و تا امروز ادامه دارد. این‌فرایند، بسیار طولانی است - کارهای فراوانی باقی است که باید انجام شود - اما دستاوردهای‌بزرگی طی 15 سال گذشته به چنگ آمده است و چیزهای فراوانی را می‌توان از تجربه چینیهافرا گرفت. به هر حال، هدف ما، ارزشیابی جامع اصلاحات اقتصادی در چین نیست، بلکه‌مقصود ما، آموختن درسهایی از تجربه چینیهاست که قابلیت کاربردی در روسیه و اروپای‌شرقی داشته باشد، همان طوری که آنها سعی در انتقال از برنامه‌ریزی متمرکز کمی به یک‌اقتصاد هدایت شده توسط نیروهای بازار دارند. چنین پیداست که چین، نمونه آشکار قابل‌مقایسه برای کشورهای سوسیالیستی در حال گذار می‌باشد، زیرا چین یک کشور سوسیالیستی‌بوده و خواهد بود، با این حال، به منظور انجام مقاصد ملی، اشتیاقی به در اختیار گرفتن‌نیروهای بازار ندارد. شاید این ادعا اغراق‌آمیز باشد که چین گذار از سوسیالیسم را در پیش گرفته‌است، همان گونه که در کشورهای کمونیستی تجربه شد. تجربیات متعددی در مورد اصلاحات‌اقتصادی روسیه و اروپای شرقی پیش از دهه 1950 وجود داشت، اما اصلاحات چینی قدمت‌بیشتر و تأثیر عمیقتری داشته است و از قرار معلوم، موفقتر از هر گونه اصلاحات انجام شده دردیگر کشورهای سوسیالیستی بوده است.
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.
تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.
تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
سنجش تأثیر شاخص رقابت پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.
نهادگرایی قدیم و اقتصاد مرسوم؛ یک جدال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .
فرهنگ و توسعه
نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.