فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۴۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم بوده است؛ زیرا امروزه رشد و توسعه بسیار سریع بانکداری الکترونیک در کشور، موضوعی غیر قابل چشم پوشی است. در بانکداری الکترونیک، تراکنش های الکترونیکی جایگزین تراکنش های فیزیکی برای پول شده اند. اما بررسی این موضوع که آیا بانکداری الکترونیک عملاً در کشور ایران توانسته میزان نگهداری اسکناس و مسکوک را کاهش دهد یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که کاهش حجم نگهداری اسکناس و مسکوک منجر به افزایش حجم سپرده های بانکی و افزایش قدرت نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و کاهش مخاطرات ناشی از پول شویی خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده داده های فصلی 1384 تا 1393 و با استفاده از رهیافت همجمعی جوهانسن، همجمعی متغیرهای به کار رفته در مدل اقتصاد سنجی بررسی شده و با به کارگیری روش VECM[1] به بررسی اثر بلندمدت گسترش بانکداری الکترونیک، بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک در دست مردم پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش حجم استفاده از دستگاه های کارت خوان در بلند مدت، تأثیر منفی و معناداری روی حجم اسکناس و مسکوک دارد؛ در حالی که افزایش استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک، تأثیر مثبت و معناداری روی اسکناس و مسکوک در دست مردم داشته است
مطالعه موردی بر روی اندازه گیری و اولویت بندی عملکرد شعب بانکی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن با بهره گیری از روش تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهادهای مالی و به طور خاص بانک ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه ای برای پرداخت ها از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم هایی را به منظور افزایش کارایی بانک ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مزایا و معایب، وهمچنین مراحل اجرای مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد پرداخته شده است و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه مدل مفهومی تحقیق بررسی و مرور گردیده است. به منظور اجرای ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی واقع در شهرستان سنندج، شاخص ها ارزیابی به تفکیک برای منظرهای چهارگانه مدل کارت اعتباری متوازن انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، شاخص های کلیدی و مهم برای ارزیابی شعبی که بیشترین سهم در ایجاد تغییرات و واریانس مولفه ها را دارند، نهایی گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و امکان مقایسه آنها با یکدیگر، برای اولویت بندی و ارزیابی عملکرد شعب مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی، استفاده شده است و رتبه بندی شعب بر اساس این روش ارائه شده است. در بخش انتهایی نتایج رتبه بندی بر اساس روش تحلیل عاملی با وضعیت موجود شعب مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
بررسی کارایی شعب بانک ملی بر اساس درجه بندی شعب: مطالعه موردی شهرستان اراک
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است میزان کارایی شعب مختلف بانک ملی در سال های (1391-1390) باتوجه به درجه بندی آنها اندازه گیری و مقایسه گردد و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی 27 شعبه از شعب بانک ملی موجود در شهر اراک ارزیابی شده است. شعب مورد بررسی با توجه به ویژگی های خاص و معیار های بانک مرکزی درجه بندی شده اند و میزان کارایی مدیریتی و فنی و مقیاس واحدها محاسبه شده است و برای شعب ناکارا راه حل ارائه و در نهایت شعبی به عنوان الگو برای شعبات ناکارا معرفی شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که متوسط کارایی مقیاس (SC) و کارایی مدیریتی (CRS) و کارایی فنی (VRS) در شعب منتخب طی سال های مورد بررسی به ترتیب 94/91، 78/85 و 39/93 درصد می باشد. در سال 1390 به ترتیب 9/25، 74/40 و 62/29 درصد از شعب نمونه، در حالت CRS و VRS و SC کارا می باشند. در این میان 9/25 درصد از این شعب دارای هر دو کارایی فنی و مقیاس می باشند و 8/14 درصد این شعب در حالت CRS کارا نبوده، و بنابراین تنها کارایی خالص فنی دارند و فاقد کارایی مقیاس می باشند. در سال1391، 33/33 درصد شعب دارای کارایی مدیریتی (CRS) و 55/55 درصد دارای کارایی فنی (VRS) و33/33 درصد دارای کارایی مقیاس می باشند. تعدادی از این واحدها برای رسیدن به کارایی مقیاس می بایست با توجه به نوع بازدهی و مقادیر بهینه ای که مدل برای آنها تعیین می کند در نهاده های خود صرفه جویی هایی انجام دهند. در نهایت در سال 1390 به میزان 14/48 و در سال 1391 به میزان 44/44 درصد از شعبه های نمونه وجود دارند که در هیچ یک از حالت های مذکور، هدف کوتاه مدت و بلندمدت کارا نیستند.
طراحی الگوی عملیاتی تأمین مالی بخش صادرات با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند.
این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است.
نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.
مدلسازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی علل معوق شدن تسهیلات در بانک قرض الحسنه مهر ایران می پردازد. هدف این تحقیق مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه می باشد. برای مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل شامل نوع وثیقه اخذ شده از مشتریان، ارزش وثیقه اخذ شده، زمینه استفاده از تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته معوق شدن تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر تهران در دوره زمانی چهار ساله از 1386 تا 1390 می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای مدل سازی معوق شدن تسهیلات، دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی به کار گرفته شدند و با استفاده از نرم افزار آماری spss داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
بر اساس نتایج تحقیق، ضمن معنی داری مدل های به دست آمده از هر دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی، مدل به دست آمده از روش رگرسیون لجستیک، قدرت تفکیک بیشتری در پیش بینی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان دارد؛ به طوری که با استفاده از این روش 82 درصد از تسهیلات معوق شده و 54 درصد از تسهیلات غیر معوق به درستی تفکیک شده اند. همچنین از بین متغیر های مستقل، متغیر نوع وثیقه(چک و گواهی کسر از حقوق) دارای تأثیر منفی و متغیر زمینه استفاده از تسهیلات (از نوع ودیعه مسکن و متفرقه) دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته (معوق شدن تسهیلات) دارند.
آسیب شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک سپه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.
شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.
بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
انتخاب شاخص های ارزیابی در تحلیل پوششی داده ها با رگرسیون لجستیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها نقش مهمی در اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن ایفا می کنند. در این راستا پژوهش های چندی در مورد ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از «تحلیل پوششی داده ها (DEA)» انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش ها، توجه چندانی به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی نشده و این در حالی است که تغییر در مجموعة متغیرها باعث می شود که کارآییواحدهای تصمیم گیرنده و ارزیابی های حاصل بسیار متفاوت باشند. از این رو در این تحقیق، به منظور انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است.
نتایج به کارگیری این روش بیانگر آن است که متغیرهای اصلی در این مدل عبارتند از: «متغیر ورودی منابع اصلی تأمین مالی و متغیرهای خروجی میزان تسهیلات، میزان جذب منابع و تعداد اسناد». این متغیرها دارای بیشترین میزان تأثیر بر روی پیش بینی کارآییو ناکارآیی واحدهامی باشند.
سپس با استفاده از این مجموعه متغیرها به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و کل، 15 شعبه از شعب بانک سپه در سطح کل استان تهران در طی سال 1390 پرداخته شد.
نتایج حاکی از این بود که 27 درصد واحدها 100 درصد کارا، 20 درصد از واحدها 100 ناکارا هستند. 20 درصد واحدها ناکارای تخصیصی و 34 درصد از واحدها ناکارای فنی هستند.
شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد.
این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد.
فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تأمین مالی با ابزار انتشار سهام و استقراض (مطالعه موردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اقلام تعهدی و تأمین مالی با عملکرد مالی شرکت هاست. مدل پژوهش با استفاده از متغیرهای اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری و تأمین مالی به عنوان متغیر مستقل و بازده آتی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته، شکل گرفته است. روشِ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین این شرکت ها با توجه به محدودیت های پژوهش، 46 شرکت به روش حذفی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های این پژوهش از صورت های مالی شرکت ها طی سال های 1383-1390، به وسیله نرم افزار رهاورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد، بین اقلام تعهدی اختیاری که نماد مدیریت سود است، با بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد؛ برای تأمین مالی دو متغیر استقراض و انتشار سهام در نظر گرفته شد که بین انتشار سهام و بازده آتی سهام هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین استقراض و بازده آتی سهام رابطه معکوس مشاهده شد.
کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی کارآیی نسبی و رتبه بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصاً بانکها میباشد. در همین راستا، مدیران بانکها موظفند در قبال سؤالاتی که در مورد بهرهوری بانک میشود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارآیی شعب تحت نظارتشان عملاً امکان ناپذیر است.
یکی از روشهای محاسبه کارآیی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی دادهها میباشد. با استفاده از این روش، میتوان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شعب کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد. همچنین میتوان میزان تأثیر هر یک از متغیرها را در میزان کارآیی شعب مشخص کرد. در این تحقیق، از مدل با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بین 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و 6 شعبه ناکارا تشخیص داده شد که رتبهبندی شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآیی آنان صورت پذیرفت، و برای رتبهبندی شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی درستی نتایج به دست آمده با استفاده از روش نیز اقدام به رتبهبندی واحدها شده است.
رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس(TOPSIS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد.
به همین منظور در پژوهش حاضر بر آن شدیم، تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان در دوره زمانی 1390-1380، به رتبه بندی این عوامل به روش تاپسیس (Topsis)پرداخته شود.
نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس (Topsis) نشان می-دهد، اطمینان به شبکه بانکی با مقدار6884/0 جایگاه اول را در بین عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان و در حالات متفاوت (با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، دارا می باشد و هم چنین رتبه این عوامل در بین بانک های تجاری و تخصصی استان، نیز متفاوت می باشد.
ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال های اخیر تدوین الگویی به منظور رتبه بندی شاخص ها و تعیین جهت گیری های اساسی در این نوع بانک ها ضروری می باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت بندی شاخص های اساسی تعریف شده مربوط به بانک های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه الگویی برای بانک های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه بندی شاخص هاست. به این منظور، پرسشنامه ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک های دولتی و خصوصی در رتبه بندی شاخص ها تفاوت خاصی وجود ندارد.
تحلیلی بر تأثیر شوک های ترازنامه ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.
بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
بررسی و پیش بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل های Kohonen، ANN و Panel data(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت های مالی و مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها، به مقایسه کارایی مدل های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد.
نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می باشد. در نهایت بررسی مقایسه ای مدل ها نشان داد که مدل ANN برای پیش بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.
بررسی تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سود آوری بانک های منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.