درخت حوزه‌های تخصصی

کوچک شدن دولت و تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ها و واحدهای صنعتی و شرکت های دولتی آثار و عواقبی را در پی دارد که یکی از آنها مخدوش شدن امنیت شغلی کاگران است، در این مقاله این موضوع از دیدگاه حقوقی، به ویژه قانون کار، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .

تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده است. در سال های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به طور چشمگیری افزایش یافته است در حالی که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است. از این رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه U شکل و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده است. برای دست یابی به این هدف، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در دوره ی زمانی 1990 تا 2010 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه ی بین توسعه ی اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل است. همچنین، آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد. نرخ بیکاری و باروری سبب کاهش حضور زنان در بازار کار شده است. با تأیید فرضیه ی Uشکلِ رابطه میان توسعه ی اقتصادی و مشارکت زنان و با توجه به دوران گذار کشورهای مورد مطالعه از مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح سواد به ویژه در میان دختران، افزایش نرخ مشارکت زنان در این کشورها مورد انتظار است. این خود هشداری برای سیاست گزاران اقتصادی است که با زمینه سازی و سرمایه گذاری مناسب جهت تسهیل حضور زنان در بازار کار، از سرمایه فکری و معنوی نیمی از نیروی بالقوه جامعه، استفاده ی بهتر نمایند.

پژوهش‌ در باب‌ حوادث‌ ناشی‌ از کار، خاصه‌ در محیطهای‌ صنعتی‌، با توجه‌ به‌ نقش‌ آن‌در پیشگیری‌ از زیانهای‌ عظیم‌ انسانی‌ و اقتصادی‌، از اهمیتی‌ ویژه‌ در مدیریت‌ مهندسی‌ وحفاظت‌ صنعتی‌ برخوردار است‌. این‌ پژوهش‌، آمار حوادث‌ کار در صنایع‌ استان‌ مرکزی‌، به‌عنوان‌ یکی‌ از کانونهای‌ مهم‌ صنعتی‌ کشور را تحلیل‌ می‌نماید. بدین‌ منظور و به‌ شیوه‌ متداول‌ درمطالعه‌ آمار حوادث‌ کار، عوامل‌ و متغیرهایی‌ از قبیل‌ سن‌، جنس‌ و وضعیت‌ تأهل‌حادثه‌دیدگان‌، زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ حادثه‌، نوع‌، علل‌ و نتایج‌ حادثه‌، آموزش‌ یا عدم‌ آموزش‌اصول‌ ایمنی‌، ایام‌ معالجه‌، همبستگی‌ بین‌ متغیرهای‌ حادثه‌، ضریب‌ شیوع‌ حوادث‌، موردبررسی‌ قرار می‌گیرد. به‌ مدد یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌، می‌توان‌ پیشنهادهایی‌ برای‌ پیشگیری‌ ازحوادث‌ کار صنعتی‌ در استان‌ مرکزی‌، ارائه‌ داد. نتایج‌ برآمده از پژوهش‌، عمدتا و به‌ ویژه‌ براجرای‌ آیین‌نامه‌ها، مقررات‌ و قوانین‌ حفاظت‌ فنی‌، رعایت‌ اصول‌ و برنامه‌های‌ ارگونومی‌،اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزش‌ ایمنی‌، تحلیل‌ و بررسی‌ مرتب‌ در آمار حوادث‌ کار، به‌ منظور اعمال‌نتایج‌ این‌ مطالعات‌ در پیشگیری‌ از حوادث‌، تأکید می‌نماید. در نهایت‌، انجام‌ پژوهشهای‌ مشابه‌در سطح‌ کشور و استانهای‌ مختلف‌ را برای‌ نیل‌ به‌ نظام‌ جامع‌ اطلاعات‌ حوادث‌ کار صنعتی‌،پیشنهاد می‌نماید.

افزایش سهم زنان در نیروی کار یکی از چشم‌گیرترین پدیده‌های روزگار اخیر است . این پدیده زنان بسیاری از مناطق را قادر می‌سازد تا از قابلیت‌ خود در بازار کار بهره گرفته ، به خودکفایی اقتصادی دست پیدا کنند . بخش دوم این گزارش گرایش‌های مشارکت زنان در نیروی کار را مورد بررسی قرار می‌دهد . اما آیا افزایش ورود زنان به بازار کار واقعات به این معناست که شکاف بین مشارکت مردان و زنان در حال کاهش است ؟ و آیا چنین واقعیتی به این معناست که زنان کارجو در یافتن شغل موفق هستند ؟ اگر زنان در یافتن شغل موفق هستند ، ویژگیهای عمومی کار آنها چه تفاوتی با همتایان مذکرشان دارد ؟...

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.