درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به تعیین توزیع خانوارهای آسیب پذیر جامعه در مناطق جغرافیایی مختلف پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون تقریب وسع استفاده شده که یکی از راهکارهای گروه بندی خانوارها براساس ارزیابی سطح درآمد تک تک خانوارهای جامعه است. ابتدا براساس داده های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار و با استفاده از متغیرهای همبسته با درآمد خانوارها یک مدل رگرسیونی برای برآورد درآمد مورد انتظار خانوارها به دست آمده است. سپس این مدل بر داده های خانوارهای معمولی ساکن و گروهی کل کشور، که اطلاعات آنها در پایگاه داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ش موجود است، برازش داده شده است. نتایج این بررسی، که براساس آن رده هر یک از استان ها و شهرستان های کشور در سطح کل، نقاط شهری و روستایی کشور تعیین می شود، نشان می دهد که استان تهران کمترین و استان سیستان و بلوچستان بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین استان ها به خود اختصاص داده اند. همچنین شهرستان تهران، از استان تهران و شهرستان بشاگرد، از استان هرمزگان، به ترتیب کمترین و بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین شهرستان های کشور به خود اختصاص داده اند.

مطالعه حاضر، به بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر سطح فقر و میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات هزینه ای خانوارهای روستایی در سال 1391 استفاده شد. ابتدا کشش های قیمتی جبرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم محاسبه و اثر افزایش توأم قیمت جهانی مواد غذایی بر رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، تا از آن بتوان در محاسبه شاخص آسیب پذیری و تغییرات سطح فقر در خانوارهای روستایی استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بدتری قرار گرفته، به گونه ای که شاخص رفاهی تغییرات جبرانی محاسبه شده برای گروه های مواد غذایی مورد مطالعه، 78/530 هزار ریال به دست آمد که این میزان حدود 28/6 درصد متوسط درآمد ماهانه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص می دهد و از آن، تحت عنوان شاخص آسیب پذیری یاد می گردد. با عنایت به خط فقر محاسبه شده پس از افزایش قیمت مواد غذایی (71/2772 هزار ریال)، بالغ بر 49 درصد خانوارهای روستایی، مخارج کمتری نسبت به این میزان را صرف تهیه مواد غذایی می نمایند و به عبارتی، دچار فقر تغذیه ای می باشند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر افزایش قیمت مواد غذایی نزدیک به 14 درصد (معادل 2764 خانوار) به تعداد خانوارهای فقیر اضافه شده است. نتایج این مطالعه می تواند به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین امنیت غذایی و افزایش رفاه اجتماعی از طریق کمک به طراحی سیاست های اقتصادی، حائز اهمیت باشد؛ به نحوی که آثار منفی رفاهی گروه های کم درآمد جبران گردد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرکارآمدی مربوط به اجرای سیاست های حمایتی دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد در بین دهک های درآمدی استان همدان طی سال های 1386-1359 است. در این بررسی از داده های سری زمانی مربوط به آمار هزینه- درآمد استان طی سال های مورد نظر و به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت تخمین مدل اندازه گیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو متغیر یارانه کالاهای اساسی و نرخ اشتغال، از اثرات مثبت و معنی داری بر روی بهبود توزیع درآمد در استان همدان طی دوره مورد مطالعه برخوردار بوده و متغیرهای نرخ تورم و مالیات مستقیم تأثیر نامناسب بر روند توزیع درآمد

This study attempted to investigate the effects of corporate social responsibility on firm performance. It also tried to identify the mediating role of corporate image on the relationship between corporate social responsibility and firm performance. This research collected data on latent constructs through a questionnaire administered survey of managers across a spectrum of industries in Bangladesh. The proposed model has been empirically tested by using SmartPls 2.0 software. Empirical results, based on a sample of 125 firms, suggest that corporate social responsibility can improve corporate image by establishing good controls and monitoring and thereby improve overall firm performance. The results of this study also suggest that executives should not dismiss corporate social responsibility and also need to take into account the mediating role of corporate image. A more comprehensive model can be developed considering some other context specific variables. This study also highlights the implications of the model.

مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود. نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیره مؤلفه های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج ، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا شده است. روش تخمین الگو، با بهره گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد .

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.