بتول پاکزاد

بتول پاکزاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
۲۱.

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران نسبت به نظام حقوقی و جامعه مهاجرپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهاجران پیشگیری اجتماعی بزهکاری نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۴
در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار می گیرد و در گفتمان سیاستگذاری در کشور با توجه به چالش های موجود، این نتیجه حاصل شده که قوانین فعلی عمدتاً امنیّت محور، تبعیض آمیز و با نادیده انگاری جمع کثیری از مهاجران است که به طور غیر مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومی نیز در تداوم چنین نگرشی قرار دارد؛ در حالی که در این حوزه، وضع قوانین راهبردی و ترسیم خط مشی فرانگر از بعد انسانی و حقوق بشری و نگرشی ژرف بینانه، بدون تبعیض و محدودیّت در تمشیت امور مهاجران - اعمّ از قانونی و غیر قانونی - در حوزه اجتماعی لازم است تا با سیاستگذاری افتراقی، منسجم و کدگذاری شده به منظور ضمیمه ساختن موضوعات حادث و جدید با توجه به مؤلّفه بیگانه، اما انسان بودن، هم در تقنین و هم در بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه با هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط با تنویر اذهان جامعه، از تشتّت تصمیمات جلوگیری و با پاسداشت امنیّت کشور به موفقیّت در کاهش و محو بزهکاری مهاجران در پیشگیری اجتماعی دست یافت.
۲۲.

پلیس نسوان در سنجه جرم شناسی پیشگیری

کلید واژه ها: پلیس نسوان جرم شناسی پیشگیری از جرم ناهنجاری جرائم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۱
در ایران حق دسترسی زنان به عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می شود. در این راستا، می بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.
۲۳.

حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق طبیعی حقوق پوزیتویستی (اثباتی) حق بر مجازات نشدن اصل حداقل بودن حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۸
چندان که مفهوم «حق» همیشه بحث برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به عنوان موضوعی قابل مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می باشد. به خصوص اینکه در چند دهه اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی تحلیلی، (مطالعه کتابخانه ای) ضمن مطالعه چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرف داران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می کند. در صورتی که پوزیتویست ها باورمند به وجود چنین حقی نمی باشند. چه بسا آن ها در جبهه مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن می گویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادله توجیهی شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجه سازِ اندک آن ها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه های اخلاقی مجازات، مقوله کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاح گر، کرامت مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.
۲۴.

تحلیل علل جرایم اقتصادی ایران در پرتو نظریه های جرم شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم اقتصادی حکمرانی خوب عوامل فرهنگی ساختار نظام اقتصادی جرم شناسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.
۲۵.

الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم اقتصادی جرم شناسی اقتصادی سیاست جنایی افتراقی الگوی ترکیبی پیشگیری از جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
جرایم اقتصادی، نقض سیاست ها و برنامه های اقتصادی یک کشور، یکی از چالش های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند. عواملی مانند جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین، ارتکاب و نیز کشف این جرایم را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با هدف پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی، در پرتو الگو های دولتی سیاست جنایی، به روش تحلیلی توصیفی سعی داشته است به این پرسش نهایی پاسخ دهد که الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران چگونه الگویی است؟ دستاورد پژوهش براساس بررسی نظام اقتصادی، مفهوم شناسی و علت شناسی جرایم اقتصادی، شرایط فرهنگی و اقتضائات اجتماعی، حاکی از آن است که اِعمال سیاست جنایی افتراقی در برابر جرایم اقتصادی موجب تقویت و ثبات پیشگیری و غلبه بر چالش های فرا روی آن می گردد؛ همچنین، الگوی پیشگیری ترکیبی مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی، در چهار محور اصلی (ضمن تأکید بر پیشگیری وضعی)، با توجه به شاخص های حکمرانی خوب و نیز منطبق با نظریه های جرم شناسی اقتصادی در کنار پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل، به عنوان متولی امر پیشگیری از جرایم اقتصادی، از دیگر دستاوردهای این پژوهش به شمار می روند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان