احد باقرزاده

نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با  وجود آن که  به نظر می رسد که  ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن  باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن  بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع  گوناگون ،  ضمن برشمردن  موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا  نشان دهد که  از یک سو بعضا" در خصوص  موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله  مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus -  اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر  برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه  نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  که راه رسیدن به یک توافق سازنده  را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند

زمینه و هدف : حق خریدار مبنی بر دریافت کالای سالم از نکات مسلّم در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است. در این مقاله با تمرکز بر جبران خسارت در قبال کالای معیوب، به تبیین و بررسی آثار اقتصادیِ آن در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی پرداخته شده است. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافته ها : مهمترین آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب از منظر کنوانسیون بیع کالا، اعاده وضعیت زیان دیده به فرض اجرای قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار و از منظر آموزه های فقهی، فسخ معامله و دریافت ارش است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : نظر به الزام فروشنده به اعاده وضعیت خریدار به فرض اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع کالا، امکان تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد از منظر برخی آموزه های فقهی، محلّ تأمّل جدی بوده و با الزامات اقتصادیِ امروزی، سازگار نیست.

اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.

  مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه داوری داخلی و تجاری بین المللی است. به عبارتی مشارکت ثالث فراتر از اهمیت علمی این امر، پیامدهای عملی مهمی برای طرفین دارد. در نگاه اول، حضور چنین افرادی با سیستم قراردادی حل اختلاف به شیوه داوری، اساساً ناسازگار به نظر می رسد. با این حال، با افزایش اختلافات چند جانبه در معاملات تجاری بین المللی و گسترش استفاده از شروط داوری؛ سازمان های بین المللی داوری به طور فزاینده ای با موضوع مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری روبرو هستند. این مقاله قصد دارد با رویکردی متفاوت؛ موضوع مداخله اشخاص ثالث در داوری را در درجه اول از منظر مقررات سازمان های بین المللی داوری و سپس بر مبنای قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهد و به محدودیت ها و موانع آن بپردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تسری موافقتنامه داوری به شخص ثالث هرچند در عرصه داوری های بین المللی با استناد به دکترین متعدد حقوقی مورد قبول قرار گرفته است لیکن در نظام حقوقی ایران باتوجه به آرای متعارضی که در این زمینه صادر شده؛ نمی توان رویه واحدی را بر این موضوع حاکم دانست. با این حال وجود عنصر رضایت به عنوان شاخصه ی اصلی داوری، ارائه مبانی موجه و خاصی را برای گسترش قلمرو داوری به اشخاص ثالث، ضروری می سازد. اهم این مبانی عبارتند از؛ نمایندگی، قاعده استاپل و ذینفعی است که به آن پرداخته شد.