حسن طایی

با توجه به گسترش کاربردهای انرژی الکتریسیته، صرفه جویی در مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. صرفه جویی علاوه بر مصرف می تواند با افزایش کارایی تولید نیز رخ دهد. نیروگاه های کوچک مقیاس (مولدهای پراکنده) با کم کردن فاصله محل تولید و مصرف برق، بخش بزرگی از تلفات این صنعت که مربوط به توزیع می شود را کاهش می دهند، همچنین این مولدها قابلیت تبدیل به سیستم تولید همزمان را نیز دارا هستند، که در نتیجه آن با افزایش کارایی، صرفه جویی بزرگی در سمت تولید صنعت برق صورت می پذیرد. مسأله این مقاله تعیین اولویت مکانی احداث مولدهای پراکنده است. در این خصوص با استفاده از دو روش انحراف از اپتیمم و شاخص توسعه انسانی، بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و وزارت نیرو، 9 استان در محدوده مرکزی کشور انتخاب شده و با 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از اولویت اجرای نیروگاه در استان تهران و پس از آن استان اصفهان از میان استان های منتخب می باشد.

نحوه ی عکس العمل بازار کار به شوک های وارده، بیانگر برقراری فرضیه ی نرخ طبیعی و یا در مقابل آن فرضیه ی اثر تأخیری است. در این مطالعه با استفاده از نسل های اول و دوم آزمون ریشه واحد پانل با تأکید بر نسل دوم، فرضیه ی وجود اثر تأخیری در برابر نرخ طبیعی در بازه زمانی بهار 1384 تا پاییز 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از رویکرد به کار رفته در این مطالعه از دو جهت شبهات احتمالی در نتایج پیشین را کاهش می دهد. اولاً با افزایش حجم نمونه با استفاده از داده های پانل به جای داده های سری زمانی و ثانیاً استفاده از روشی جدید که به دلیل دقت بالا در نتایج، کاربرد فراوانی در جهت شناسایی ریشه واحد دارد. نتایج آزمون های نسل اول بر مانا بودن نرخ بیکاری و رد فرضیه ی اثر تأخیری دلالت دارد درحالی که آزمون های نسل دوم، وجود 4 روند تصادفی مشترک در متغیر مورد بررسی را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه ی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران پذیرفته می شود. از آن جایی که با وجود وابستگی مقطعی در پانل، نسل دوم آزمون های ریشه واحد کارایی بالاتری دارند، وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری تأیید می شود. شرایط موجود بازار کار نیز مؤید اثر فوق است. با اثبات وجود اثر تأخیری اعمال سیاست های بلندمدت به جای راه حل های کوتاه مدت برای ثبات بخشیدن به بازار کار پیشنهاد می شود.

در پژوهش حاضر سعی گردیده رابطه ی میان دو متغیر دستمزد و بهره وری با به کارگیری داده های تابلویی بنگاه های 50 نفر و بیشتر در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1373 الی 1386 و با استفاده از آزمون های تودرتوی هورلین- وِنِت مورد سنجش قرار گیرد. آزمون مذکور به عنوان آزمون بسط یافته علیت گرنجر برای داده های تابلویی همگن با ضرایب ثابت قابل کاربرد بوده و با توجه به محدودیت های موجود در آمارها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشانگر تأیید عدم علیت همگن از بهره وری به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره وری در اغلب صنایع ایران بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع ایران تغییرات متغیر بهره وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کلاسیک) در حالی که تغییرات دستمزد بر بهره وری معنادار بوده (تأیید نظریات دستمزد کارایی) هرچند اثرات مذکور از صنعتی به صنعت دیگر متغیر می باشد. در این میان در دو صنعت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر نه تنها علیت بهره وری بر دستمزد همانند سایر صنایع رد گردیده بلکه علیت بهره وری بر دستمزد نیز در این صنایع مورد تأیید واقع نشده و از این رو هیچ علیت معناداری در این صنایع میان متغیرهای فوق الذکر مشاهده نگردید.