مرتضی منشادی

نظام دانایی و سامانه های معرفتی کلاسیک دوره میانه، ساختاری هرم گونه دارند؛ به این معنا که نخبگان یا اشراف، مسئولیت حفظ سلسله مراتب اجتماعی را بر عهده داشتند و تقسیم کار و گرفتن مناصب سیاسی به پایگاه طبقاتی ارتباط داشت. یکی از مبانی و سازوکار های ایران و یونان باستان، برای حفظ و تداوم ساختار یکجانشینی، خویش کاری طبقاتی بود که در آن برای هر طبقه اجتماعی، اخلاق خاصی تعریف شده است. در جمهور افلاطون، عهد اردشیر، رساله های فارابی، فردوسی و عبید زاکانی بر خویش کاری طبقاتی تأکید شده است. در این مقاله با تمرکز بر رساله «اخلاق الاشراف» عبید زاکانی، به خویش کاری، سازوکار حفظ اخلاق طبقاتی و وارونگی آن برای نقد قدرت در زمان بحران زده حمله مغول می پردازد. برای پاسخ به پرسش چگونگی بازنمایی خویش کاری طبقاتی در اندیشه عبید زاکانی، از روش پدیدارشناسی استفاده می گردد و نشان خواهد داد که عبید زاکانی در سنت اندیشه سیاسی ایران سعی کرد خویش کاری طبقاتی پادشاه، کارگزاران و مردم عادی را همانند فارابی و فردوسی حفظ کند اما چون در حمله ها و تجاوزهای بیابان گردان امیدی به اصلاح مستقیم نمی بیند، با صنعت پنهان کاری و وارونگی در قالب طنز سعی در نقد قدرت و فرهنگ رایج زمان خویش دارد.

هدف این نوشتار خوانشِ تاریخیِ باستان گرایی در اندیشه روشنفکرانِ عصر ناصری است. توجه به گزاره هایِ روشنفکران، بدون توجه به سویه هایِ کاربردیِ آنان در بطن و متنِ مشکلات و مسایلِ سیاسی، اغلب تفاسیر را دچار خوانش هایِ غیرِتاریخی می-نماید. این نوشتار قصد دارد باستان گرایی در اندیشه روشنفکران را با در نظر گرفتنِ آرمانِ قانون خواهی و عدالت خواهیِ آن ها در بستر جامعه ای کیش محور بررسی کند. در دوره موردِ بحث ممالکِ ایران بواسطه حکومتِ شیعه مذهب قاجار تشخصِ «دارالایمانی» داشت. نظام هنجاریِ حاکم بر دارالایمان، با کاربرد خاصِ مفاهیمی همچون سعادت، کفار و فجار زاویه اخلاقی ای را تدارک دیده بود که راهیابی به جامعه مدنی(قانون مدار و عدالت محور) را با مشکل مواجه می ساخت. این نوشتار با دشواره دانستنِ مساله عبور از جامعه ای کیش محور به جامعه مدنی، این پرسش را مطرح می کند که، در فرایند این گذار باستان گرایی چگونه در اندیشه روشنفکران عصر ناصری محمل ظهور یافته است؟ فرضیه قابل طرح این است که تمجید از ایران باستان(باستان گرایی) در فرایندِ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکران برای تغییر صورت بندیِ اجتماعیِ کیش محور به جامعه مدنی رخ نمایاند. داده های این نوشتار از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری می گردد و سپس با استفاده از روش خوانش متنِ اسکینر تفسیر می گردد.

هدف این مقاله، شناخت شکل مسلط رابطه دولت و اقوام در ایران پیشامدرن است. نوع رابطه دولت و اقوام در ایران مفهومی ایستا نبوده و تحت تأثیر تحول ساخت دولت و قدرت دچار دگرگونی هایی شده است. از این رو پرسش اصلی این مقاله درباره چیستی رابطه دولت و اقوام در دوره یاد شده است. به نظر می رسد در ایران پیشامدرن به دلیل ساخت پراکنده قدرت از میان سه شکل رابطه دولت و اقوام؛ همکاری، رقابت و منازعه سهم " همکاری" در قالب تبادل منابع قدرت بین دولت مرکزی و هسته های قدرت محلی، برجسته تر بوده است. در این مقاله از نظریه ساختار فرصت سیاسی به عنوان چارچوب تحلیلی مختار برای تبیین شکل مسلط تعامل دولت و اقوام استفاده شده است. همکاری و مساعدت اقوام با دولت در تعیین مرزهای ایران به صورت موردی در قراردادهای گُلد اسمید بررسی و نشان داده است. روش این پژوهش تبیینی - تاریخی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند کیفیت حکمرانی در ایران بین سال های 1374 الی 1400 است و جهت ساماندهی پژوهش چهار پرسش مطرح می شود: عملکرد کیفیت حکمرانی در ایران در بازه مورد بررسی چگونه بوده است؟ مدل کیفیت حکمرانی در ایران چگونه بوده است؟ چه پیش بینی در خصوص آینده حکمرانی ایران وجود دارد؟ و در نهایت اینکه مهم ترین عوامل در تعیین کیفیت حکمرانی کدم اند؟ جهت پاسخ به سؤالات پژوهش از تکنیک های سری زمانی و معادلات ساختاری استفاده می شود. بنابر ماهیت اکتشافی پژوهش، از ارائه فرضیه خودداری گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حکمرانی که به معنی چگونگی کاربرد قدرت، تعامل و پاسخگویی است و کارآمدی نظام های سیاسی را مورد بررسی قرار می دهد، در بازه زمانی مورد بررسی در ایران دارای عملکردی دوره ای با روند نزولی بوده است بطوریکه بهترین عملکرد آن مربوط به سال آغازین بوده و طی سال های پس ازآن هیچ گاه سطح کیفیت حکمرانی هم طراز آن نگشته است؛ علاوه بر این، بدترین عملکرد کیفیت حکمرانی در ایران نیز مربوط به سال پایانی دوره زمانی است که تأییدی بر نزولی بودنِ کیفیت حکمرانی در ایران می باشد. در میان ابعاد شش گانه کیفیت حکمرانی نیز، ثبات سیاسی و کنترل فساد مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند. پیش بینی سری زمانی نیز حاکی از آن است که استمرار فرایندهای موجود به ادامه نزولی بودن کیفیت حکمرانی در ایران منجر خواهد شد که این امر توانایی بالقوه ای جهت ایجاد نارضایتی در میان ایرانیان داراست.