محمود متوسلی

فقر همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری مطرح بوده و با توجه به اهمیت موضوع، رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با آن مطرح شده است که با توجه به تسلط بالای اقتصاد نئوکلاسیک از منظر تئوریک و مدل سازی؛ عمده راه حل ها در این چارچوب ارائه شده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با ترکیب و تلفیق یافته های موجود در زمینه سیاست گذاری فقر بر اساس اقتصاد رفتاری، در صدد است تبیین جامعی از پیش فرض ها، نظریه ها و توصیه های سیاستی پارادایم رفتاری صورت داده و با مقایسه آن با پارادایم نئوکلاسیک، اثر این تفاوت دید را بر سیاست گذاری مبارزه با فقر ترسیم نماید. در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر تحلیل ثانویه مطالعات پیشین به صورت سیستماتیک است. یافته های این بررسی دال بر آن هستند که تفاوت رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری، کارکردهای متفاوتی را برای آن ها موجب شده است. به این ترتیب، رویکرد مفروض انگارانه و هنجاری اقتصاد نئوکلاسیک در برابر رویکرد تبیینی و توصیفی اقتصاد رفتاری باعث شده است که در مطالعات اقتصادی، اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان نمونه ایده آل و معیار سنجش کارآمدی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته و در تبیین فقر براساس واقعیت های عینی زندگی فقرا، نحوه تصمیم گیری و ساختار ترجیحات آنان، اقتصاد رفتاری به عنوان مکملی برای این رویکرد مطرح شده و از ارجحیت بالاتری برخوردار گردد. از سوی دیگر؛ یافته های جدید اقتصاد رفتاری مبین ماهیت جمعی و مبتنی بر نقطه مرجع تصمیمات فردی بوده و امکان استفاده از تلنگرها و ایجاد هم افزایی توسط سایرین را به جای مشاهده گر صرف (در اقتصاد نئوکلاسیک) فراهم آورده به نتایج بهتری در عرصه اجرا می انجامد. از این رو کارآمدی عملیاتی بیشتری را نسبت به رویکرد نئوکلاسیک موجب می شود.

بی شک از مهم ترین مسائلی که علت اصلی مطرح شدن مباحث توسعه بوده، تلاش برای رسیدن از وضع موجود به وضعی مطلوب است. از سوی دیگر، کلید دستیابی به تغییر مطلوب در نوع یادگیری افراد است. از این رو در مقاله حاضر با بهره گیری از شیوه مطالعه اسنادی، پس از بررسی اجمالی مباحث علوم و اقتصاد شناختی، به بررسی آرا و نظرهای داگلاس نورث، در حکم یکی از اندیشمندان نهادگرای فعال در زمینه بررسی تغییرات نهادی پرداختیم. پس از آن با بهره گیری از نظرها و مطالعات هوارد گاردنر، یکی از اندیشمندان فعال در حوزه شناختی و مبتکر نظریه هوش های چندگانه، دیدگاه های نورث را نقد و بررسی کردیم. نتایج این پژوهش نشان داد که آرا و نظرهای گاردنر در بسیاری از زمینه ها مانند اهمیت فرایند یادگیری، تأثیرات آن در تغییرات و سیستم باورها مؤید یا مکمل دیدگاه های نورث است، اما در پاره ای از جنبه ها همچون توانایی یادگیری طی حیات و قبول شانس برابر یادگیری در شرایط گوناگون انتقاداتی را بر نگرش وی وارد می کند.

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه ی پرفروغ، در اواخر دهه ی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آن ها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آن ها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد. طبقه بندی JEL: B22, B15

از نگاهی عینیت گرا، کشاورزی که برای محصولی معین با درجه ای از کیفیت تلاش می کند یقیناً میزان موفقیت او بستگی به مواردی از جمله؛ نوع یا قوه نامیه بذر، حاصلخیزی زمین، شرایط آب و هوایی و مدیریت فرآیند تولید و پرورش آن خواهد داشت. برای یک اقتصاد پویا نیز توجه به چگونگی زمینه سازی محیطی، پرورش استعدادها، قابلیت ها و بذرهای اصلح ذهنی عاملین و کارگزاران اقتصادی به عنوان یک اصل و قاعده گریز ناپذیر بایستی مدنظر قرار گیرد.فراهم کردن نهادهای مناسب برای ایجاد نظم، ثبات و امنیت در انتظارات، اولین گام برای توسعه پویای اقتصادی است، لذا در این تحقیق با استناد به مدل نظم و توسعه کامونز ، همچنین بنیان های حقوقی اقتصاد بازار و فرآیند شکل گیری این بنیان ها با رویکردی از پایین به بالا، مذاکره و چانه زنی بین طرفین ذینفع در یک مبادله و کاهش عدم اطمینان در فضا و محیط کسب و کار این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت و وجوب ابتکار عمل در قانونگذاری به عاملین اقتصادی و نه وکلا و قانونگذاران از منظر فلسفی مورد دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ادعا بر این است که نقطه کانونی پژوهش فوق، تکیه بر آرمانهای توسعه و هویت دادن به شرکت ها و تشکل هایی است که در راستای این نقطه ثقل کانونی قرار گرفته اند.

قتصاد مبتنی بر عصب شناسی از تعامل علوم عصب شناسی، اقتصاد و روان شناسی به وجود آمده و نویدبخش رویکردی جدید در تحلیل های اقتصادی به ویژه درک رفتار انسان به عنوان فردی انتخاب گر - که موضوعی بنیادین در علم اقتصاد می باشد- است. این مقاله، مزیت های اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی را به تصویر کشیده و با تمرکز بر روش شناسی علم اقتصاد و توانایی این شاخه در تئوری پردازی اقتصادی، در پی دفاع از این شاخه برآمده است. از نظر این مقاله، به هر تقدیر باید توجه کرد که این برنامه ی جدید پژوهشی بنا به رسالت اولیه ی علم اقتصاد، موضوع مورد بررسی خود را واقعیت ها و آن چه هست، قرار داده و فرصتی برای ایجاد مفاهمه میان اقتصاددانان و حتی میان محققان علوم رفتاری و علم اقتصاد فراهم کرده است. مهم ترین ره آورد این شاخه ی علم اقتصاد را می توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو این برنامه ی پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آن ها قدم بر می دارد. روش دستیابی به هدف مطالعه، با تمرکز بر مقالات و مطالعات مهم انجام گرفته در این حوزه و با بررسی و ارائه انتقادات و جوابیه های موجود و متصور انجام گرفته است. طبقه بندی JEL : B04, C91, D01, D87

رویکرد نهادگرایی، در مقایسه با سایر رویکردها، در تحلیل و تبیین مسایل اقتصادی و اجتماعی تفاوت هایی دارد، که تحلیل مسئله فقر و نابرابری از جمله آن موضوعات است. با عنایت به توضیح تورستین وبلن درباره نحوه ی رفتار طبقات اجتماعی، که گروه هایی از جامعه در پی آن هستند تا از موقعیت خویش محافظت کرده و به روش های گوناگون به آن تفاخر ورزند، این مقاله که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، بر آن است تا نشان دهد که رفتارهایی از جمله مصرف تظاهری، اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ فواصل گروه ها و تعمیق آن ها می شوند، به طوری که گروه های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی ها و تبدیل آن ها به عادات، سایر گروه ها را به دنبال خود کشانده و مانع شکل گیری پس انداز (راهی برای برون رفت از چرخه ی فقر و جلو گیری از تعمیق نابرابری) در گروه های پایین جامعه می شوند. بنابراین، مصرف تظاهری به عنوان سد راه توانمندی اقتصادی برخی گروه ها مطرح می شود. طبقه بندی JEL :B52 ,E21,O12

نقش شرکتهای کوچک فناوریمحور در توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست اما عدم دسترسی به سرمایه یکی از بزرگترین موانع رشد این شرکتهاست سرمایهگذاران خطرپذیر در تمین سرمایه این شرکتها بیشترین نقش را دارند حال آنکه صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران توسعهیافته نیست از آنجا که یکی از مهمترین دلایل این مسئله چالشهایی است که سرمایهگذاران و شرکتهای فناوریمحور در تعامل با یکدیگر دارند این مطالعه تلاش داشته این چالشها را در مراحل مختلف فرآیند سرمایهگذاری خطرپذیر واکاوی نماید در این مطالعه مصاحبه عمیق از خبرگان اخذ و دادههای به دست آمده با روش نظریه برخاسته از دادهها تجزیه و تحلیل شد در انجام این کار رویکرد نهادی مدنظر بوده چون این نهادها هستند که انگیزهها و چگونگی ارتباط میان بازیگران از جمله سرمایهگذاران خطرپذیر و بنگاههای کوچک فناوریمحور را تعیین میکنند نتایج که با استفاده از مدل نهادی ویلیامسون جمعبندی شدند نشان میدهد که نهادهایی همچون استانداردهای افشا اطلاعات مالیات مالکیت فکری و حقوق صاحبان سهام اجرای قراردادها جهتگیریهای حمایتی حاکمیت در تمین مالی فناوری نهادهای مالی و برخی نهادهای فرهنگیاجتماعی همچون ضعف فرهنگ کار تیمی در ایجاد مسئله مورد پژوهش نقش اساسی دارد لذا توصیه میشود سیاستگذاران به جای مداخله مستقیم برای توسعه صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر موانع نهادی را اصلاح نمایند

هدف از این نوشتار بازنگری در مبانی نظری و پارادایم های فکری سیاست گذاری ها و سیاست های اقتصادی به اجرا درآمده در کشور و ریشه یابی ناکارآمدی آن ها در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. در این راستا، به مدل سازی الگوی چند سطحی و فراپارادایمی برای سیاست گذاری های اقتصادی در کشور پرداخته می شود و استفاده از رویکرد چندسطحی و میان رشته ای راهکاری برای اصلاح سیاست های اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود.

علی رغم توسعه تحسین برانگیز تئوریهای بنیادی در کارآفرینی، توسعه بیشتر این رشته بدون پیشرفت در مدل ها و روشهای اندازه گیری دشوار است. به خصوص، سازه فرصت ها در کانون تحقیقات کارآفرینی به اندازه گیری کمی در سطح کلان نیاز دارد. در این مقاله چگونگی کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای اندازه گیری فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی تشریح می شود و یک مثال بر مبنای نمونه ای از 96 کشور در طول دوره 18 ساله 2012-1995، همراه با تخمین هایی از فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی برای استفاده احتمالی سایر پژوهشگران ارائه می شود. به علاوه چگونگی همبستگی فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی با نرخ تراکم کسب وکارهای جدید تشریح می شود. سپس کشورهای جهان برحسب مقدار شاخص های فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی به چهار گروه طبقه بندی می شوند. در انتها مقایسه بین کشورهای صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت نشان می دهد که بطور نسبی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران)، کمتر در زمره کشورهایی هستند که از شاخص بهره برداری از فرصت های نوآوری بالایی برخوردارند و به نسبت بیشتر در زمره کشورهایی هستند که از فرصت های آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهره برداری نمی کنند.