امیر ایروانیان

زمینه: تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ارتکاب جرم یکی از موضوعات مهم در پژوهش های جرم شناسی بوده و در این زمینه نقش برجسته احساسات فردی در ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین احساسات فردی، احساس شرم و گناه است که در پژوهش های انجام شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازآنجاکه جوانان بخش مهمی از هر جامعه را تشکیل می دهند، بررسی اثر احساس شرم و گناه بر ارتکاب جرم در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش احساس شرم و گناه در گرایش به ارتکاب جرایم در بین جوانان بوده است. روش: تحقیق حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام جوانان شیراز است که 300 نفر از جوانان 18 تا 35 سال شیراز به شیوه نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، خی دو و رگرسیون پس رونده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین احساس شرم و ارتکاب جرم منفی و معنادار است (0/01 >p). درنتیجه افزایش احساس شرم منجر به کاهش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین احساس گناه و ارتکاب جرم نیز منفی و معنادار است (0/01 >p) و می توان بیان کرد که با افزایش احساس گناه، ارتکاب جرم کاهش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده آن است که احساس شرم در ارتکاب جرم نسبت به احساس گناه نقش برجسته تری داشته است. نتیجه گیری: احساس شرم و گناه به عنوان عوامل بازدارنده درونی نقش مهمی در ارتکاب جرایم جوانان دارد؛ بنابراین تقویت این احساسات در جوانان از طرق مختلف می تواند در کاهش ارتکاب جرایم جوانان مؤثر باشد. لازم به ذکر است که بایستی تقویت احساس شرم نسبت به احساس گناه در اولویت قرار گیرد.

فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

یکی از مواردی که می تواند عدالت کیفری را با چالش مواجه کند، ادعای وجود اختلال روانی در هنگام ارتکاب جرم است. پذیرش این دفاع باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. جنون یکی از موانع مسئولیت کیفری است؛ اما اختلال های روانی در بسیاری از موارد مشمول جنون نمی شوند و در دسته ای که گستره ای بین جنون و سلامت عقل است، جای می گیرند. پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط احراز جنون در هر یک از نظام های حقوقی ایران و آمریکا کدام اند؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشانگرآن است که در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا، جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان تام اراده یا قوه تمییز آمده است و نیز مطابق ماده 149 ق.م.ا 1392 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلال های روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نسبی پیش بینی شده است که با ماده 18 ق.م.ا که قاضی را در تعیین مجازات ملزم به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.

پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و مؤثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و مؤثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضائاتی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش و ... از جمله این اقتضائات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

هدف این پژوهش بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در اجرای اصل فردی سازی کیفر با درنظر گرفتن شناخت ابعاد مختلف این پرونده(از لحاظ زیستی،روانی و اجتماعی) در نظام حقوقی و قضایی ایران و آمریکا با تأکید بر ایالت کالیفرنیا است.روش مورد استفاده،روش توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری یکصد نفر از قضات و وکلای دادگستری،جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی،روانشناسان و روانپزشکان و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می باشندابزارگردآوری داده ها،پرسشنامه پژوهشگر ساخته است.داده ها با استفاده از نرم افزار spssدر دوبخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق،حاکی از آن است که شناسایی شخصیت اطفال بزهکار تأثیر بسزایی در فردی کردن مجازات،شناخت علل جرم زا و جامعه پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد.لذا تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر در سیاست جنایی کشور ها است. کلمات کلیدی: پرونده شخصیت، سیاست جنایی، حقوق ایران و آمریکا، نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار.

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.

هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تأویل ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری ها یا دیگر دستگاه های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاست های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است. 

جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد. منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند. نبودِ ِواکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لِحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.