خسرو قبادی

در متون علمی و کلاسیک روابط بین الملل مفهوم منافع ملی ابتدا توسط واقع گرایانی چون مورگنتا به معنای تنها عامل تعیین کننده رفتار خارجی دولتها در صحنه بین المللی استفاده شد . با ظهور رفتارگرایی در حوزه روابط بین الملل ، آنان در سایه نظریه های تصمیم گیری به ارجحیتهای ذهنی تصمیم گیرندگان در تعیین منافع ، مهمتر از الزامات محیط عملیاتی توجه کرده اند . در این میان اندیشمندانی از هر دو رویکرد ، از اساس منکر اثربخشی و کارایی این مفهوم در تحلیل و ارزیابی رفتار خارجی دولتها شده اند . در چنین فضایی همزمان با تغییرات محیط بین المللی ، برخی از طرفداران مفهوم منافع ملی به بازتعریف این مفهوم در فضای جدید پرداخته و از ضرورت وجودی آن دفاع کرده اند ، به گونه ای که حتی در عرصه جهانی شدن نیز گریز و گزیری از مفهوم منافع ملی نیست...

در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم. در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت. با توجه به داده های به دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازه دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان دهنده نوعی بی اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است.

در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.

در پژوهش حاضر میزان توجه به ابعاد چهارگانه هویت ایرانی (دینی، مدرن، ملی، قومی) در «سند دانشگاه اسلامی» بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. مسئله این نوشتار چگونگی قرار گرفتن هویت های چهارگانه یادشده در یک سند حاکمیتی بوده و پرسش اصلی آن است که چه رابطه ی ستیز، گریز و پذیرشی میان این چهار لایه هویتی در سند دانشگاه اسلامی برقرار است؟ روش مطالعه مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی سند از طریق شناسایی واژگان و عبارت های دال بر هویت های چهارگانه است. با توجه به دشواری توازن و تعادل هویت های چهارگانه به ویژه هویت مدرن و دینی در سند، سیاست گذار در برخی فرازهای سند به ابهام و کلی گویی دچار شده است؛ اما در برخی از فرازهای دیگر، همنشینی هویت ها طبیعی بوده و تعادل نسبی بین آن ها برقرار شده است. هرچند در میان هویت های چهارگانه موجود بیشترین تعارض میان هویت دینی و مدرن اّست؛ اما درمجموع، همنشینی و سازگاری هویت ها در کل سند بیشتر از تعارض هاست.

در این مقاله توسعه به مفهوم عام آن از توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژی به کار می رود. عمدتا از نظر اندیشمندان ایرانی دو مفروض در توسعه به مفهوم عام قابل مشاهده است: • توسعه خاص (مثلا توسعه تکنولوژی) تنها در پی توسعه عام تحقیق می پذیرد. • میان ابعاد مختلف توسعه، نه تنها ارتباط بلکه، هارمونی وجود دارد. در یک نگاه کلی می توان دیدگاه های مختلف درباره توسعه در ایران را به سه دسته تقسیم کرد. 1- دیدگاه مبانی گرایانه: در این دیدگاه مبانی فکری و فرهنگی توسعه در برابر مظاهر آن اصالت دارد و میان مبانی و مظاهر توسعه رابطه زایشی و توالدی وجود دارد. 2- دیدگاه فرآورده گرایانه: در آن محصول و توسعه اولا مثبت تلقی شده و ثانیا آن فرآورده را با ملاحظاتی عمدتا اراده گرایانه می توان و باید اخذ، اقتباس، گسترش و تعمیق داد. 3- دیدگاه تفکیک گرایانه: تنها به فراورده توسعه نمی اندیشد و از آن سو، میان مبانی و مظاهر آن نیز قائل به رابطه توالدی نیست. بلکه یا مبنا و مقصد توسعه را از یکدیگر و توسعه اقتصادی را از توسعه سیاسی تفکیک می کنند و یا توسعه را از جنس علم و علم را نیز مولفه ممتازی در مدرنیسم تلقی می کنند.

با وجود گذشت بیش از یکصد سال از کشف و استخراج نفت به صورت صنعتی در کشورمان، هنوز ما به سطح قابل قبول از فناوری بومی این صنعت دست نیافته ایم. این مقاله در پی پاسخ به چرایی این پدیده دو عامل به هم پیوسته فقدان بستر فرهنگی و رویکرد مناسب در سیاست گذاری (کلان و بخشی) را به عنوان شرط لازم بومی سازی مورد بحث و کاوش قرار داده است و در پایان راهبردها و راهکارهایی برای ایجاد و تحقق این شرط ارائه کرده است. به دلیل تطویل مباحث، مقاله در دو قسمت جداگانه تدوین شده است. در قسمت اول ضمن بررسی مفاهیم فقدان بستر فرهنگی مناسب مورد بحث واقع شده است و در قسمت دوم، سیاست گذاری نامناسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راهکارهایی برای تسهیل فرآیند بومی سازی ارائه می شود.

برخی توسعه تکنولوژی را مسأله ای صرفاً فنی و تکنیکی و برخی دیگر آن را آمیخته به مسائل کلان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می بینند. در میان کسانی که مسأله توسعه تکنولوژی را صرفاً فنی و تکنیکی نمی پندارند، در دامنه تاثیر فرهنگ و نظام فرهنگی جامعه، نظام سیاسی و حتی نظام اقتصادی جامعه بر توسعه تکنولوژی اتفاق نظر وجود ندارد. در ایران نیز دیدگاه های متفاوتی درباره تأثیر فرهنگ بر فناوری و بالعکس وجود دارد. این مقاله مدعی است که با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت، نمی توان مسأله توسعه تکنولوژی را در ایران به بحث های فنی و تکنیکی فروکاست؛ بنابراین موضوع مباحث نظری در توسعه تکنولوژی، امری ضروری است. درنتیجه برای حل مسأله توسعه تکنولوژی در کشور لازم است تا نسبت میان توسعه تکنولوژی و توسعه کلان فرهنگی اقتصادی و سیاسی روشن شود.

با وجود گذشت بیش از یکصد سال از کشف و استخراج نفت به صورت صنعتی در کشورمان، هنوز ما به سطح قابل قبول از فناوری بومی این صنعت دست نیافته ایم. این مقاله در پی پاسخ به چرایی این پدیده، دو عامل به هم پیوسته فقدان بستر فرهنگی و رویکرد مناسب در سیاستگذاری (کلان و بخشی) را به عنوان شرط لازم بومی سازی مورد بحث و کاوش قرار داده است و در پایان راهبردها و راهکارهایی برای ایجاد و تحقق این شرط ارائه کرده است. به دلیل تطویل مباحث، مقاله در دو قسمت جداگانه تدوین شده است که در قسمت اول پس از بررسی، مفاهیم فقدان بستر فرهنگی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است و در این قسمت، سیاستگذاری نامناسب مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی برای تسهیل فرآیند بومی سازی ارائه می گردد.