محمدجواد عبداللهی

برخلاف آمارهای رسمی، ایران پیش از اصلاحات ارضی در وضعیت اشتغالِ کامل قرار نداشت. شیوه مرسوم بهره برداری از زمین و رشد جمعیت در نتیجه بهبود امکانات بهداشتی و غذایی، سبب کافی نبودن منابع تولیدی برای  جمعیت روستایی و رشد بیکاری پنهان در روستاها شده بود. به همین علت اضافه جمعیت روستایی به ویژه با پایان فصل کشاورزی به شهرها سرازیر می شدند. همچنین، کاهش برنامه های عمرانی دولت در دهه های 1320 و 1330 موجب کاهش ظرفیت اشتغال شهری و شکل گیری بیکاریِ آشکار شهری شد. در سال1330 بازار کار از جذب بیشتر نیروی کار مهاجر روستایی و بخشی از نیروی کار شهری عاجز شد. با این حال، دولت عمدتاً با فروکاستن و یکی دانستن بیکاران شهری با مهاجران روستایی و با ادعای وجود کار در روستاها ، بیکاری را به عنوان مسئله ای اجتماعی با ریشه های اقتصادی نمی پذیرفت. از این رو، این پژوهش با تکیه بر رویکرد مورخان اجتماعی و تأکیدشان بر تنش میان واقعیت مادی و بعد ایدئولوژیکِ بیکاری، به بررسی نحوه تبدیل بیکاری پنهان به بیکاری آشکار و نقش اصلاحات ارضی در پذیرش بیکاری به عنوان مسئله ای اجتماعی می پردازد. نتیجه بیانگر آن است با توجه به محدودیت زمین های بازتوزیعی در اصلاحات ارضی، بازگشت مهاجران و خواست زمین از سوی آن ها می توانست روند بازتوزیع زمین به شیوه مدنظر دولت را مختل کند.

نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بی طرف برگزار می گردد. وکلا به صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می شود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.<br />  

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.

هدف : راهبرد برنامه عمرانی سوم برای اشتغال مهاجران روستایی ازطریق سرمایه گذاری های صنعتی در شهرهای بزرگ معرفی و سبب ناکامی آن توضیح داده می شود. روش/ رویکرد پژوهش : داده های این مقاله از مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای گردآوری و تحلیل شده است. یافته ها و نتیجه گیری : دَرپیِ اصلاحات ارضی در دهه 1340، مهاجرت روستاییان به شهرها به شکل اصلی مهاجرت در ایران تبدیل شد. با افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت در این سال ها، برنامه های عمرانی به اهرم اصلی دولت برای سامان دادن به اقتصاد کشور تبدیل شدند. برنامه عمرانی سوم (1341-1346) هم زمان با اجرای اصلاحات ارضی اجرا شد. راهبرد برنامه عمرانی سوم دولت (1341-1346)، ایجاد فرصت های شغلی برای اضافه جمعیت روستایی و جذب آن ها در اقتصاد شهری بود. قرار بود این کار با سرمایه گذاری صنعتی بیشتر در شهرها انجام شود؛ ولی در این برنامه پیش بینی نشده بود که قسمت اعظم نیروی فعال جویای کار کارگران ساده و فاقد مهارت لازم برای کار در بخش صنعتی اند. درنتیجه این صنایع سرمایه بر که اساساً هم به مواد خام خارجی متکی بودند، در ایجاد فرصت های شغلی مناسب کارآمد نبودند. روند تشکیل سرمایه ثابت در صنایع ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی نشان می دهد که راهبرد برنامه عمرانی سوم برای تأمین اشتغال مهاجران روستایی به تأسیس صنایع سرمایه بر در کشور انجامید. این صنایع ظرفیتی محدود در ایجاد اشتغال داشتند و نیازمند مهارت های تخصصی بودند که بیشترِ مهاجران روستایی آن دوره فاقد آن بودند.

در تاریخ فرهنگی کلاسیک، نخبگان، کارگزارانِ فرهنگ و سیاست محسوب می شدند؛ ازاین رو در این نوع تاریخ نگاری، جریان های فرهنگی سیاسی برآمده از مردمان عادی را مستقل از فرهنگ تولیدیِ نخبگان نمی دانستند. بااین حال، یکی از مهمترین جهت گیری های تاریخ فرهنگی جدید، تغییر موضوع مطالعه از نخبگان به فرودستان و مردمان عادی است. هدف از مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که در تاریخ فرهنگی جدید، مردمان عادی و اقشار فرودست در برساختن فرهنگ و سیاست چگونه صاحب عاملیت شدند. برای پاسخ بدین پرسش، نخست موضع تاریخ فرهنگی کلاسیک در باب مسئله عاملیت سیاسی و کاربست آن در کتاب تاریخ فرهنگ در ایتالیا بررسی شد. سپس برای اینکه نشان داده شود تاریخ نگاری فرهنگی جدید چگونه به این جهت گیری تحقق بخشیده است، ضمن شرح موضع این رویکرد، کتاب پنیر و کرم ها: جهان یک آسیابان قرن شانزدهمی به عنوان یکی از متون کلاسیک این جریان مطالعه شد. برای نیل به این هدف، با رویکرد «اکتشافی» از «روش مقایسه ای» استفاده شد تا شرایطِ امکانِ تحقق این عاملیت کشف شود.

آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.

پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.

زاغه نشینی و اسکان غیر رسمی با گسترش مهاجرت های داخلی طی دهه چهل شمسی، به یکی از مشکلات اجتماعی اصلی شهرهای بزرگ و به ویژه تهران بدل شد. تخریب زاغه ها در ابتدا تنها سیاست دولت برای مواجهه با این مسئله اجتماعی بود. اما به دنبال عدم موفقیت این اقدامات، سعی شد تا با ساخت مسکن برای زاغه نشینان بر این مشکل غلبه شود. ساخت کوی مسکونی نهم آبان در سال 1344 در تهران مهم ترین اقدام دولت در این زمینه بود. با این حال، در فاصله کوتاهی پس از ساخت کوی، تقریباً هفتاد درصد از زاغه نشینان در اوایل دهه پنجاه شمسی اقدام به ترک این خانه ها کرده بودند. بنابراین، پرسش نوشته حاضر این است که چرا ساکنان کوی نهم آبان، با وجود نیاز شدید به داشتن مسکنی مناسب، اقدام به ترک خانه های خود در این کوی مسکونی کردند؟ مدعای نوشته حاضر این است که عدم تناسب این خانه ها با شیوه های کسب معاش زاغه نشینان اصلی ترین دلیل آن ها برای ترک کوی نهم آبان بود. بر این اساس، نخست نحوه ساخت و اسکان زاغه نشینان در کوی نهم آبان شرح داده می شود. سپس مشخصات اجتماعی و اقتصادی ساکنان کوی بررسی خواهد شد و در آخر تلاش می شود نشان داده شود که چرا زاغه نشینان اقدام به ترک خانه های کوی نهم آبان کردند.