عبدالحسین صفایی

امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.

"پس از 20 سال نبردهای سخت هنوز سرنوشت خلق ما دردناک است. خلق ما هنوز نه وطنی دارد و نه شخصیت مستقلی.» «ما به معامله و مذاکره با دولت‏ ها و رجال قدرت معتاد شدیم. روی عقاید و آرزوهای آن ها حساب می کنیم. از ترس اینکه مبادا از جانب سیاستمداران کم و بیش مجرب متهم به تروریسم و ماجراجویی شویم برای اثبات میانه روی، نرمش و آشتی پذیری خود در هر قدم شتاب کردیم. » "

ترور فرمانده نیروی قدس توسط آمریکا با شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل مجرمانه بین المللی است. صلاحیت محاکم قضایی در مسؤولیت کیفری آمران و عاملان این ترور اهمیت دارد. طبق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری استدلال های آمریکا در خصوص ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پذیرفتنی نیست. آمریکا این اقدام را در راستای دفاع مشروع می داند و دیوان تأکید دارد که دفاع مشروع در حمله مسلحانه ای انجام شده امکان پذیر است. ایران، عراق و آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند اما ارجاع موضوع ترور فرمانده نیروی قدس سپاه در چارچوب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت به دیوان و نیز با درخواست ایران و عراق با صدور اعلامیه، بیانیه و پذیرش موردی صلاحیت دیوان ممکن است. دادستان دیوان می تواند رأساً درخواست رسیدگی کند که این مسیر برای کشورهای عضو هموار است. درباره دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی پذیرفته است. یعنی مسؤولیت اصلی در رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان، با دادگاه های ملی است و در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی یا نبود دستگاه قضایی کارآمد، دیوان کیفری بین المللی رسیدگی می نماید. صلاحیت دیوان مکمل محاکم ملی است. لذا دادگاه ملی ایران و عراق صلاحیت اصلی دارند.