حسین اعتمادی

افزایش شمار و تنوع تقلب و اشتباه در سیستم گزارشگری مالی، تهدیدی بر کیفیت این سیستم است. وظیفه حرفه حسابداری تهیه و ارائه اطلاعات و گزارش های مالی برای استفاده کنندگان است. حضور تقلب به عنوان عاملی بحران زا در عرصه مالی، تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به اطلاعات مالی و فرآیند گزارشگری مالی محسوب می شود و هزینه ها و پی آمدهای سنگینی برای گروه های مختلف به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر خطاهای گزارشگری مالی (تقلب و اشتباه) و همچنین ارائه الگویی برای آن می باشد. بنابراین سوالات پژوهش به این صورت مطرح می گردد: چه عواملی بر خطاهای گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند؟ چگونه عوامل شناسایی شده در ارتباط با خطاهای گزارشگری مالی را اولویت بندی کرد؟ چه مدلی برای توضیح عوامل موثر بر خطاهای گزارشگری مالی می توان ارائه کرد؟ در این پژوهش در سال 1398 از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران سازمان حسابرسی و به کارگیری تحلیل آنتروپی شانون به منظور بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، عوامل مؤثر بر وقوع خطاهای گزارشگری مالی انجام شد. همچنین در ادامه کار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و پس از توزیع 240 پرسش نامه ، تحلیل نهایی از روش معادلات ساختاری انجام شد و مدل نهایی پژوهش طراحی گردید. در این پژوهش با ارائه مدلی برای خطاهای گزارشگری مالی، مؤلفه هایی که بیش ترین تأثیر را بر وقوع تقلب و اشتباه در گزارشات مالی دارند، شناسایی شد.

در دهه های اخیر با افزایش وضعیت رقابتی در بازارهای مالی، برخی از شرکت ها دچار بحران مالی و سپس ورشکستگی و نهایتاً به ناچار از گردونه رقابت خارج شدند. بنابراین پیش بینی بحران مالی به موضوعی مورد علاقه و با اهمیت برای ذینفعان شرکت تبدیل شده است تا از این طریق بتوانند تصمیمات لازم را به موقع اخذ نمایند. در این پژوهش با استفاده از ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد به عنوان یک عامل عینی طبق بیانیه 95 هیأت استانداردهای حسابداری مالی و استاندارد حسابداری شماره 2 ایران به صورت جداگانه به پیش بینی بحران مالی پرداخته می شود. بدین منظور 52 شرکت سالم و 52 شرکت دارای بحران مالی با استفاده از سه معیار: کاهش بیش از 40 درصد سود تقسیمی نسبت به سال قبل، سه سال متوالی زیان خالص و ماده 141 قانون تجارت در طی سال های 1385 تا 1390 انتخاب گردید و با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک به پیش بینی بحران مالی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد طبق بیانیه 95 هیأت استانداردهای حسابداری مالی در پیش بینی بحران مالی مؤثر می باشد و تأثیر این ترکیب ها بیش از سایر نسبت های مالی موجود در تحقیق می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد طبق استاندارد حسابداری شماره 2 ایران در پیش بینی بحران مالی مؤثر نمی باشد

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت ها است. دوره زمانی پژوهش پنج سال (1385 تا 1389) است. برای تعیین رقابت بازار تولید به منزله متغیر مستقل، از نسبت کیو توبین استفاده شده است. متغیر وابسته به کار گرفته در پژوهش نیز، ساختار سرمایه است. دیگر متغیرهای مستقل که نشان دهنده عوامل دیگر مؤثر بر ساختار سرمایه هستند، شامل سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای دارایی ها، رشد شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی، یکتایی دارایی ها، توانایی تولید منابع داخلی و نسبت جاری است. در این پژوهش شمار نمونه های انتخاب شده، 178 شرکت (890 سال شرکت) بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ ترکیبی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.

در این پژوهش برای ارزیابی مهارت زمان سنجی با استفاده از مدل ترینر و مازوی (بسط داده شده فاما برای عملکرد مدیریت در خصوص نحوه تخصیص منابع میان واحدهای سرمایه گذاری)، به بررسی عملکرد مدیر پرتفوی صندوق و شرکت های سرمایه گذاری طی دوره زمانی ۱۳۸۴ 1390 می پردازیم. نتایج نشان می دهد که مدیران پرتفوی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار طی دوره پژوهش ندارند و تنها در برخی دوره های مالی به بازده بیشتری از بازار دست یافته اند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با توجه به بازده به دست آمده، مدیریت پرتفوی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری عملکرد مناسبی در تخصیص منابع نداشته اند و شواهدی بر تأیید زمان سنجی مدیریت در تخصیص منابع نشان نمی دهد.

این تحقیق به بررسی مربوط بودن سود (زیان) های شناسایی نشده تورمی برای توضیح نوسانات بازده و محتوای اطلاعاتی اضافی سود (زیان) های تعدیل شده بابت تورم نسبت به سود(زیان) های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور استخراج اطلاعات تعدیل شده تورمی از صورت های مالی اسمی، از الگوریتم تعدیل تورم کانچیتچکی (2011) استفاده شده است. با بکارگیری رگرسیون حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی و تابلویی و استفاده از رویکرد رگرسیون دو مرحله ای، نتایج آزمون فرضیه ها حکایت از آن دارد که سود (زیان) های شناسایی نشده تورمی از خاصه مربوط بودن برای توضیح نوسانات بازده برخوردارند. علاوه بر این سود (زیان) های تعدیل شده تورمی و سود (زیان) های تاریخی، هر دو محتوای اطلاعاتی اضافی نسبت به یکدیگر دارند. به این ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که گزارشگری مالی تورمی باید به عنوان مکمل گزارشگری مالی اسمی الزامی شود و نه آنکه گزارشگری مالی تورمی جانشین گزارشگری مالی اسمی شود.   Abstract This study investigates the value relevance of unrecognized inflation gains and losses to explain changes in returns and incremental information content of inflation adjusted earnings in comparison with historical cost earnings in firms listed in Tehran Stock Exchange. We used inflation adjusted algorithm of Konchitchki (2011) to extract inflation adjusted information from nominal financial statements. Using ordinary least squares regressions, pooled and panel data and applying a two-stage regression approach, results indicate that unrecognized inflation gains and losses are value relevant for explaining fluctuations in returns. Moreover, inflation adjusted earnings and historical cost earnings have incremental information content beyond each other. The results of this research suggest that inflation financial reporting should be mandated as supplementary to the historical cost financial reporting rather than a replacement to historical cost financial reporting.

سیاست تقسیم سود از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه سود تقسیمی با فرصت های رشد و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای Eviews و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق به طور خلاصه موید آن است که از یک سو، بین فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری برقرار است؛ و از دیگر سو بین هزینه های نمایندگی و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی آن توسط شرکت ها رابطه مستقیم (مثبت) و معنی داری برقرار است. همچنین یافته های تحقیق اخیر حاکی از این است که نسبت هزینه های عمومی و اداری، معیار قابل اتکایی برای اندازه گیری هزینه نمایندگی شرکت ها نمی باشد Abstrac

بلوک های کنترلی سهام معمولا به قیمتی بیشتر از قیمت بازار سهام معامله می شوند و  عوامل متعددی بر صرف پرداختی توسط خریداران بلوک سهام و درنتیجه بر قیمت معامله بلوک ها تاثیر دارد. بنابراین می توان این مساله را از موضوعات تصمیم گیری چند معیاره در نظرگرفت . دراین پژوهش عوامل موثر بر صرف کنترل پرداختی توسط خریداران بلوک های کنترلی سهام با بررسی پیشینه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان مالی و سرمایه گذاری و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی شناسایی و اولویت بندی شده است. نتایج پژوهش با یافته های تحقیقات قبلی نیز مطابقت داشته و حاکی از این است که اندازه بلوک، اندازه شرکت، نوع صنعت و وجوه نقد و دارایی های قابل معامله ، سهامدار بودن قبلی بودن خریدار از جمله عواملی هستند که بر صرف کنترل بلوک های کنترلی سهام تاثیردارند.   Abstract Control stock blocks are usually traded more than market price of stocks and different factors influence premium paid by buyers and the price of the blocks. Therefore this issue can be considered multi criteria decision making. In this research factors influencing contol premium are determined and prioritized by using opinion of financial and investment professionals and fuzzy analytic network process. Results of this research are according to results of the previous researches and show block size, firm size, industry, cash and exchangeable assets, prior shareholder influence control premium of stock blocks.  

در مدل های رایج اقلام تعهدی، از روش های متعددی برای اندازه گیری این اقلام استفاده شده است. اولسون (2014)، چارچوبی از ساختار اقلام تعهدی ارائه کرده و اندازه گیری براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه را مبتنی بر ساختار اقلام تعهدی می داند. این اندازه از اقلام تعهدی، دربردارنده اقلامی است که کمتر به منظور مدیریت سود دستکاری می شوند، لیکن با توجه به اینکه در مدل های رایج کنترلی از بابت آن ها صورت نمی گیرد، ممکن است در دسته اقلام تعهدی اختیاری (شاخص مدیریت سود در حوزه وسیعی از تحقیقات حسابداری) طبقه بندی شوند. این موضوع می تواند منجر به ایجاد خطای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و افزایش خطای نوع اول در آزمون کشف مدیریت سود شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی خطای نوع اول، ناشی از نحوۀ اندازه گیری اقلام تعهدی، در آزمون کشف مدیریت سود است. بدین منظور، اطلاعات 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که اگرچه تفاوت ناشی از روش اندازه گیری اقلام تعهدی، به عنوان اقلام تعهدی اختیاری دسته بندی می شود، اما شبیه سازی صورت گرفته به منظور آزمون مدیریت سود، خطای نوع اول غیرقابل قبولی را در سطح اطمینان 95% نشان نمی دهند. بنابراین اگرچه اندازه گیری اقلام تعهدی مبتنی بر ترازنامه به صورت بالقوه می-تواند منجر به افزایش خطای نوع اول در آزمون مدیریت سود شود اما تا زمانی که متغیر انگیزاننده مدیریت سود مورد نظر پژوهشگر با رویدادها و عواملی که این تفاوت را در اندازه اقلام تعهدی ایجاد می کنند همبسته نباشد، خطای نوع اول غیرقابل قبولی ایجاد نکرده و بنابراین می توان در راستای استاندارد سازی نحوه اندازه گیری اقلام تعهدی بر چارچوب اولسون (2014) استوار بود و اقلام تعهدی را براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه اندازه گیری کرد.

 درخصوص انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری رقیب وجود دارد؛ تئوری اول، تئوری قرارداد کارآمد است که در آن فرض می شود تعامل نزدیک بین اشخاص وابسته، به شرکت ها کمک می کند تا هزینه های معاملات را در مقایسه با هزینه های معامله با اشخاص غیروابسته کاهش دهند؛ تئوری دوم مبتنی بر تئوری نمایندگی و دیدگاه فرصت طلبانه است. از منظر این تئوری معاملات با اشخاص وابسته برای سهامداران دارای حق کنترل، مدیران و سایر اشخاص وابسته فرصت های مناسبی فراهم می کند تا از طریق آنها منابع شرکت را به سود خود و به ضرر سهامداران فاقد حق کنترل خارج کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که مشخص شود معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در ایران با کدامیک از این تئوری ها سازگار است. برای این منظور تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارائه گزارش های مالی حاوی تحریف و همچنین تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی بررسی شده است. در همین رابطه تعداد 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون فرضیات این پژوهش داده های تلفیقی و مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر تعدیلات سنواتی سال بعد که معیار تحربف در صورت های مالی می باشد تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر کیفیت گزارشگری مالی که معیار اندازه گیری آن کیفیت اقلام تعهدی است، تاثیر منفی و معنادار دارد. 

علیرغم آن که محتوای اطلاعات حسابداری از معاملات اقتصادی نشأت می گیرد و از طریق صورت های مالی منتشر می شود، لیکن تفسیر و استفاده از این اطلاعات تحت تأثیر ویژگی های فردی سرمایه گذاران و محیط سرمایه گذاری قرار دارد. در پژوهش پیش رو به ارائه مدلی به منظور تبیین فرایند قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران بر مبنای اطلاعات حسابداری با استفاده از شیوه طرح ترکیبی اکتشافی پرداخته شده است. بدین منظور درگام نخست با هدف تعیین چارچوب فرایند قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شده؛ پس از آن، با استفاده از روش تحقیق دلفی، نظر خبرگان جمع آوری و نهایتاً برای تعیین روابط داده های کیفی، از داده های کمی برگرفته از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش نیز سرمایه-گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران در پاییز و زمستان سال 1400 هستند.یافته های پژوهش بیانگر تاثیر ویژ گی های فردی، روان شناختی و محیط سرمایه گذاری بر فرایند قضاوت و سرمایه گذاران است. بر اساس نتایج بدست آمده سبک تصمیم گیری، سوگیری های رفتاری، هوش هیجانی و پردازش تحلیلی سرمایه گذار بر قضاوت وی از اطلاعات حسابداری شرکت و شرایط بازار تاثیر معنادار دارد، همچنین تصمیم سرمایه گذار نیز تحت تأثیر قضاوت، ریسک پذیری و برداشت وی از محیط سرمایه گذاری است. نتایج این پژوهش منجر به درک جامع-تری از قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران شده و می تواند جهت نوآوری در بازار سرمایه، نحوه ارائه اطلاعات به سهامداران و ارایه خدمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.