محمد اسماعیلی کجانی

سیاست تقسیم سود از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه سود تقسیمی با فرصت های رشد و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای Eviews و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق به طور خلاصه موید آن است که از یک سو، بین فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری برقرار است؛ و از دیگر سو بین هزینه های نمایندگی و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی آن توسط شرکت ها رابطه مستقیم (مثبت) و معنی داری برقرار است. همچنین یافته های تحقیق اخیر حاکی از این است که نسبت هزینه های عمومی و اداری، معیار قابل اتکایی برای اندازه گیری هزینه نمایندگی شرکت ها نمی باشد Abstrac

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی و در واقع اساس ارزشیابی شرکت ها است: ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آنهاست. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده نقدی دریافت می نمایند: سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام). سود نقدی سهام مهم ترین منبع پرداخت وجوه نقد به سهامداران بوده و لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهشگران تاکنون مدل ها و تئوری های بسیاری برای تشریح، تبیین و پیش بینی عوامل موثر بر تصمیمات شرکت در باب تقسیم سود ارائه نموده اند. هر تحقیق علمی جدید بایستی با بررسی و استفاده از نتایج تحقیقات مشابه قبلی و در جهت پیشبرد سیر تکاملی طی شده توسط تحقیقات پیشین تدوین گردد، این مقاله به منظور تسهیل این فرآیند به مروری جامع بر نظریه های مرتبط با سیاست تقسیم سود پرداخته است.

راهبرد نگه داشت وجه نقد، توازنی میان منافع و هزینه های نگه داشت وجه نقد است. در سطح کلان، شرکت ها در واکنش به تورم راهبرد نگه داشت وجه نقد را تعدیل می کنند. در سطح خرد، چرخه عملیاتی بیان کننده گردش جریان های وجه نقد شرکت است و عاملی مؤثر بر راهبرد نگه داشت وجه نقد به شمار می رود. این پژوهش به بررسی تورم و چرخه عملیاتی بر میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها می پردازد. برای این کار، 1264 سال شرکت در سال های 1385 تا 1392 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از مدل آلمدیا، کمپل و ویسبچ (2004) بهره برده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد با افزایش تورم، میزان وجه نقد نگهداری شده واحدهای تجاری کاهش می یابد و هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها با افزایش تورم، افزایش می یابد. همچنین هنگامی که چرخه عملیاتی افزایش یابد، میزان وجه نقد نگهداری شده واحدهای تجاری کاهش می یابد، با وجود این، هنگامی که چرخه عملیاتی به سطح خاصی برسد، میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها تغییر نمی کند.